به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین خصوص عضو شورای عالی کار در مورد کاهش قدرت خرید کارگران در شرایطی که طبق آخرین محاسبات کمیته مزدی کانون عالی شوراهای اسلامی کار هزینه‌های سبد معیشت کارگران به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: «معیشت کارگران در تورم افسارگسیخته از دست رفته است. با تورم بی‌سابقه‌ای که در تمام ردیف‌های زندگی اتفاق اُفتاده، عملا تاثیر افزایش مزد کارگران در همان دو ماه ابتدایی سال از بین رفت. بنابراین نیازی به اینکه بگوییم در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد چه بر سر معیشت کارگران آمده، وجود ندارد.

علی خدایی با بیان اینکه شاید ۳۹ درصد افزایش اسمی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ قابل قبول باشد اما میزان افزایش ریالی به چشم نمی‌آید، گفت: در این بیش از چهار ماهی که از سال ۱۴۰۰ گذشته است، قحطی بر معیشت کارگران حاکم شده است؛ به طوری که می‌توان گفت کمیت کارگران لنگ می‌زند و تمام کارگران دچار مشکل شده‌اند. اعتقاد دارم که حتما دولت سیزدهم از همان روز پس از تعیین وضعیت کابینه، باید ساماندهی وضعیت مزدی کارگران را در دستور کار قرار دهد؛ به ویژه اینکه حوزه‌های مسوولیت‌های دولت سیزدهم، در ادامه راه دولت دوازدهم قرار گرفته است و چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت جدید با آگاهی از وضعیت موجود برای اصلاح امور داوطلب شده است.

رها شدن مکانیسم‌های خلق تورم

خدایی با بیان اینکه دولت جدید به خوبی از رها شدن مکانیسم‌های خلق تورم مطلع است، گفت: کارگران و بازنشستگان در تهیه قوت غالب خود هم با سختی مواجه هستند؛ چه رسد به هزینه‌های سنگین بهداشت و درمان، که این روزها با شیوع کرونا به صورت ناجوانمردانه‌ای در حال افزایش هستند. در این وضعیت تامین هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی‌ها امری است، علیحده و بسیاری از اقلام این گروه به دلیل سنگین شدن سهم بهداشت و درمان از سبد مصرف خانوارها خارج شده‌اند؛ از جمله می‌توان به کاهش چشمگیر مصرف مواد پروتئینی و لبنی اشاره کرد.

عضو شورای عالی کار با اشاره به مطرح شدن مسائلی مانند توزیع کارت خرید کالاهای لبنی میان فرودستان یا توزیع بن الکترونیک خرید کالا افزود: ما در رسانه در عرصه عمومی مسائلی را مطرح می‌کنیم برای پیشگیری از تبعات آینده‌سوز بعدی است اما ظاهرا مسوولان و متولیان رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی مردم به جای حل مشکلات مردم، هر ازچندگاهی به مرور خواسته‌های آنها می‌پردازند. آنها تنها می‌خواهند نامشان از سرخط خبرها پایین نیاید به همین دلیل هم‌صدا با جامعه از وضع موجود انتقاد می‌کنند؛ در حالی که باید پاسخگوی انفعالشان باشند.

راهکارهای جبرانی در سطح رسانه‌ها باقی مانده‌اند

نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: سیر افزایش تورم ناشی از خلق نقدینگی و تحریک پول پرقدرت، در حالی به نرخ‌های بالاتر متمایل شده است، که راهکارهای حمایتی و جبرانی عملا در سطح رسانه‌ها باقی مانده‌اند و از داخل بی‌محتوا می‌نمایند. متولیان وضع موجود، بدون هیچ ساز‌و‌کار مشخصی سنگ معیشت را بسته‌اند و سگ تورم را رها کرده‌اند. این سگ رها شده، زندگی کارگران را می‌بلعد؛ در نتیجه آنها چیزی برای دفاع از خود ندارند. این وضعیتی نیست که بتوان تحملش کرد و باید بازنگری صورت گیرد؛ حالا در این فضا یکسری از نمایندگان مجلس، نعل وارونه می‌زنند و یکسری اقتصاددان صحبت‌هایی می‌کنند که نشان می‌دهد الفبای اقتصاد را نیاموخته‌اند.

خدایی با بیان اینکه این افراد مدعی برخورداری از دانش مکانیسم‌های شکل‌دهنده عرضه و تقاضا هستند و خود را عالم می‌دانند، گفت: تورمی که خود را در خیزهای بلند، در بازارها تخلیه می‌کند را به حقوق بازنشستگان و شاغلان ربط می‌دهند؛ در حالی که خلق نقدینگی در ایران اساسا به ‌عدم تحرک سرمایه‌های مولد و دست‌انداختن دولتی به دخایر بانک مرکزی مرتبط است. اینها مصائب اساسی اقتصاد را در افزایش حقوق و دستمزد خلاصه می‌کنند. کسی نیست که به این آقایان بگوید که سرکشی دیوانه‌وار نقدینگی به بازارها و میل پنهان سیاستگذار پولی برای تحریک ضریب تکاثر افزایش نقدینگی، عامل سرگردانی این تورم متوحش است؛ تورمی که هر بازاری را به بازار سیاه و انبار دپوی کالا و تهاجم گرانی به سفره‌های فقرا تبدیل می‌کند.

نقدینگی در دست کارگر پس‌انداز نمی‌شود

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مزد و مستمری که افزایشش به عنوان عامل تورم جا زده می‌شود به اندازه‌ای نیست که به عنوان پس‌انداز در قالب دلار، سکه و… پس‌انداز شود، گفت: پولی که اساسا قدرت پس‌انداز کردن را ندارد، سیال است و در قالب سرمایه‌های نامولد ذخیره نمی‌شود. دستمزد کارگران در محدود 5/3 تا ۴ میلیون تومان امروز در برابر هزینه‌های سبد معیشت که قطعا به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، کمبود ۶۰ تا ۷۰ درصدی دارد. بنابراین نقدینگی که به عنوان دستمزد در اختیار کارگران و به عنوان مستمری در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد، نه تنها در گرانی سیمان و گرانی روغن موتور تاثیر ندارد؛ بلکه سبب رواج سفته‌بازی در بازارها نمی‌شود.

نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تمام آمارها نشان می‌دهد که حجم مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مردم پایین آمده است و به طور اخص کارگران هم با کسری درآمدی قابل ملاحظه‌ای برای تهیه اقلامی رایج سبد مصرفی خود مواجه هستند، گفت: تحت تاثیر کاهش حجم مصرف کارگران و گروه‌های کم‌درآمد، شاهد ریزش موثر تقاضا در حوزه‌های پوشاک و محصولات نساجی، میوه‌جات، گوشت و مرغ، لوازم‌خانگی و به تازگی نان و غلات هستیم. اوضاع به گونه‌ای است که حجم زیادی از این کالاها روی دست خرده‌فروشان می‌ماند و بازار در بسیاری از حوزه‌ها با رکود دست به گریبان است.

خیلی‌ها توان خرید کیلویی میوه را ندارند

وی با بیان اینکه حتی در دسته میوه‌جات، حجم خرید به اندازه قابل ملاحضه‌ای کاهش یافته است و خیلی‌ها دیگر توان خرید کیلویی ندارند و خرید دانه‌ای رواج یافته است، افزود: درهمین حال، نانی هم که نانوایان حاضر شده بودند نسیه‌ای بفروشند تا کارگاهایشان تعطیل نشود، به دلیل گرانی‌های خودسرانه اخیر، با افت قابل توجه فروش در برخی از مناطق مواجه شده است. این در حالی است که نقدینگی در دست کارگران، مولدترین نقدینگی‌هاست. این نقدینگی می‌تواند با افزایش تقاضا، موجب افزایش میزان تولید شود و چراغ کارخانه‌ها را روشن نگه دارد.

خدایی افزود: با این حال به اصطلاح اقتصاددانانی هستند که اقتصاد را کاملا به مقاصد سیاسی وصل کرده‌اند. آنها معیشت را گروگان‌بازی‌های سیاسی خود کرده‌اند و تنها پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند باید این بار اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از روی دوش دولت برداشت؛ البته فعالان کارگری پیش از این نگران افزایش مصارف صندوق‌ها در شرایطی که ورودی‌های آنها کاهش یافته است، بودند اما من از این نخبگان اقتصاد می‌پرسم که آیا اگر روند افزایش حقوق و دستمزد را متوقف کنند تا هزینه‌های جدید برای دولت ایجاد نشود و به قول این اقتصاددانان تورم کنترل شود، آیا جایگزینی برای آن دارند؟ آیا از حالا فکری به حال سفره‌های خالی بازنشستگان و کارگران کرده‌اند؟

در برابر معیشت، سد می‌سازند

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه وظیفه نمایندگان مجلس در درجه اول دفاع از «حق معیشت» است، گفت: با این حال آنها در برابر معیشت سد می‌سازند تا پشت این سد را برای مدیریت مخارج دولت خالی بگذارند؛ در حالی که آنها موظف هستند حق معیشت کارگران و بازنشستگان را از طریق ابزارهای قانونی از دولت مطالبه کنند. در این مورد می‌توان به اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره کرد که تاکید دارد، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر مواردی از جمله در راس آن، تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌و‌پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه) استوار شده است اما چگونه می‌شود که عده‌ای در مقام نماینده مجلس یا اقتصاددان به اصطلاح ملتزم به قانون اساسی، اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی را پیگیری نمی‌کنند و در عوض به تنها محل زیست کارگر و بازنشسته از همه جا رانده، هجوم می‌برند؟

خدایی افزود: نمی‌شود که مردم را رها کنند، چون به استدلال اینها حقوق و دستمزد تورم‌زاست! وضعیت معیشتی حاکم بر خانوارها، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. این در حالی است جمیع شرایط نشان داد که دولت دوازدهم نتوانست تغییری را در این حوزه به وجود آورد؛ حتی در این دوره افکاری از سمت نمایندگان مجلس مطرح شد که از داخل خالی و بدون پیش‌بینی ساز‌و‌کار اجرایی بودند. به همین جهت هیچ سیاست فعالی برای تامین معیشت کارگران و بازنشستگان تعریف نشد اما این دلیل نمی‌شود که بهبود شرایط را از دولت سیزدهم مطالبه نکنیم. همان‌طور که گفتم مجدد یادآوری می‌کنم اولین خواسته کارگروه کارگری از شورای عالی کار، تشکیل جلسه از همان روزهای اول تشکیل کابینه توسط رییس دولت است.

به جز تشریک مساعی خروجی دیگری ندارند

به گفته نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار همه ارقام اقتصادی نشانگر سقوط قابل ملاحضه کفه قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته هستند؛ به ویژه اینکه بین درآمد چهار میلیون تومانی کارگران در سال جاری با رقم واقعی سبد معیشت که بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، بیش از شش میلیون تومان شکاف وجود دارد. وی گفت: امروز خیلی واضح هزینه‌ معیشت بر جیب کارگر غلبه کرده است اما مقام‌های مسوول جز تشریک مساعی در سطح رسانه‌ها و جلسات دانشگاهی، خروجی دیگری ندارند. در این میان، برای جبران عقب‌افتادگی درآمدی که به سبب رها گذاشتن فنر تورم، در شیب صعودی قرار گرفته، الزامی وجود ندارد که در طول سال ۱۴۰۰، حتما افزایش دستمزد داشته باشیم؛ بلکه می‌توان با راهکارهای غیرنقدی زخم‌های قدرت خرید را ترمیم کرد اما حتما ترمیم قدرت خرید به صورت افزایش مجدد دستمزد در سال ۱۴۰۰ و یا راهکاری غیرنقدی، ضروری است.

انتقاد از عملکرد مجلس یازدهم

همان‌طور که گفته شد، در حال حاضر کارگران و بازنشستگان در تهیه قوت غالب خود هم با سختی مواجه هستند و در این خصوص حتما باید در دولت جدید اصلاحاتی صورت گیرد. در این راستا یک فعال کارگری با بیان اینکه نمایندگان مجلس نباید برای تصویب لایحه همسان‌سازی مردد باشند، گفت: چطور افزایش حقوق بازنشسته‌ای که 30 سال برای صنعت این کشور کار کرده و از حداقل‌ها هم به سختی برخوردار است می‌تواند تورم‌زا باشد؟! الان حقوق بازنشستگان حدود هفت تا هشت میلیون زیر خط فقر است و این حرف‌ها اصلا مستند و صحیح نیست.

ناصر چمنی در انتقاد از عملکرد مجلس یازدهم در قبال کارگران گفت: متاسفانه نمایندگان این دوره مجلس با شعار انقلابی روی کار آمدند اما ما تا الان اقدام درخوری از جانب آنها ندیدیم. وقتی ما از انقلاب صحبت می‌کنیم به نوعی حمایت از مستضعفین و قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه باید مد نظرمان باشد؛ انقلاب ۵۷ هم دقیقا انقلاب محرومین بود. بنابراین وقتی این نمایندگان با شعار مجلس انقلابی روی کار آمدند بار مسوولیت خود و انتظار جامعه را افزایش دادند. وقتی ما با شعار انقلابی می‌آییم متناسب با این شعار درخواست‌ها هم بیشتر می‌شود اما متاسفانه تنها چیزی که ما از دوستان صندلی سبزنشین مجلس ندیدیم حمایت از مستضعفان بود.

وی با اشاره به مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: اینکه نمایندگان مجلس می‌گویند حقوق بازنشستگان تورم‌زاست نشان می‌دهد خیلی به این قشر توجهی ندارند. چطور افزایش حقوق بازنشسته‌ای که سی سال برای صنعت این مملکت کار کرده و از حداقل‌ها هم به سختی برخوردار است می‌تواند تورم‌زا باشد؟! الان حقوق بازنشستگان حدود هفت تا هشت میلیون زیر خط فقر است و این حرف‌ها اصلا مستند و صحیح نیست.

این فعال کارگری تاکید کرد: ما عامل‌های فراوانی برای تورم داریم، آیا نمایندگانی که مخالف افزایش حقوق بازنشستگان هستند خودشان می‌توانند با چهار، پنج میلیون تومان در این دوره تورم سرسام‌آور با این هزینه‌های فراوان درمانی که امروز به خانوارها تحمیل می‌شود، زندگی کنند؟ عجیب است که نمایندگان مجلس انقلابی برای تصویب لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مردد هستند.

چمنی اظهار کرد: انتظار کارگران از مجلس این بود که وقتی این لایحه می‌آید در اولین فرصت و با بالاترین رای تصویب شود تا ما شعار انقلابی مجلس را بتوانیم باور کنیم. پنهان شدن پشت این چنین شعارهایی نه به نفع نمایندگان است و نه به نفع جامعه‌ای که اینچنین در سختی‌ها گرفتار شده و برای گذران زندگی خود با مشکلات بسیاری مواجه است.

این فعال کارگری تاکید کرد: در واقع این نگاه برخی از نمایندگان مجلس به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، نمونه کوچکی از بی‌توجهی این دوستان به کارگران و اقشار ضعیف جامعه است.

شعارهای پوپولیستی

وی بیان کرد: خیلی از نمایندگان مجلس قبل از جلسات شورای عالی کار در رابطه با معیشت کارگران و بازنشستگان شعارهای پوپولیستی می‌دادند و درصد افزایش پایه حقوق تعیین می‌کردند. اما این نمایندگان خودشان می‌دانند که از نظر قانونی نمی‌توانند در تعیین دستمزد اثرگذار باشند؛ طبق قانون تعیین دستمزد در شورای عالی کار و تحت مذاکرات سه‌جانبه نماینده دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان انجام می‌شود.

رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران ادامه داد: زمانی که من رییس کانون بودم به کمیسیون اجتماعی مجلس نامه‌ای زدیم و گفتیم اگر واقعا شما می‌خواهید برای کارگران، که بیش از ۵۰ درصد از اعضای جامعه هستند، کاری انجام دهید باید در جلسه‌ای با نمایندگان کارگران و معاون اول رییس‌جمهور مشکلات و راهکارها را بررسی کنید و از این طریق در قوه مقننه با قانونی کردن این خواسته‌ها به کارگران کمک کنید اما آنها در این زمینه اقدامی انجام ندادند.

چمنی با بیان اینکه همه می‌توانند در خصوص حداقل دستمزد و تاکید بر افزایش آن صحبت کنند، گفت: مجلس باید اساسی‌تر و عملی‌تر از شعارهای همیشگی اقدام قانونی انجام دهد چیزی که ما تا الان ندیدیم.

وی با اشاره به اعتصاب کارگران پیمانکاری صنعت نفت و پتروشیمی افزود: ما ندیدیم مجلس اقدام موثری برای حل مشکلات این کارگران انجام دهد. مجلس باید با نمایندگان صنعت نفت صحبت می‌کرد و در جهت رفع مشکلات آنها اقدام موثر و کاربردی انجام می‌داد. وی همچنین تاکید کرد: مواردی که عرض کردم نشانگر این است که نمایندگان مجلس یازدهم در مورد کارگران و بازنشستگان تا به امروز صرفا شعاری عمل کرده‌اند.