به گزارش جهان صنعت نیوز:  صاحب‌نظران بازار سرمایه این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و بر این باورند که این گام می‌تواند به گمانه‌زنی‌های غیردقیق درباره سرمایه واقعی شرکت‌ها و فهرست اموال آنها پایان دهد. فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه نیز با تایید این مطلب در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند افشای این اطلاعات سبب کاهش سوءاستفاده سیگنال‌فروشان از جو بازار و آگاهی بیشتر سهامداران درباره وضعیت واقعی شرکت‌ها می‌شود و بر همین اساس معامله‌گران می‌توانند با دید بازتری نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بازار تصمیم‌گیری کنند.

هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ بیست و ششم تیرماه سال‌جاری، طی مصوبه‌ای ناشران ثبت شده نزد این سازمان را موظف کرده است تا فهرست زمین و ساختمان‌های خود را مانند الگوی منتشر شده از سوی این نهاد، در گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجامع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق‌العاده، افشا کنند. در این ابلاغیه تاکید شده است با توجه به اینکه بسیاری از ناشران، مجامع عمومی عادی سالانه خود را برگزار کرده‌اند، این ناشران موظف هستند، فهرست یاد‌شده را در قالب اطلاعیه‌ای جداگانه با عنوان «افشای فهرست زمین و ساختمان» در سامانه کدال منتشر کنند. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در ابلاغیه مدیر نظارت بر ناشران سازمان، جدولی پیوست شده است که بر این اساس، فهرست زمین و ساختمان‌های ناشران، باید طبق مختصات عنوان شده در این جدول، منتشر شود؛ همچنین مبالغ مندرج در جدول باید با مبالغ متناظر آنها طبق آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده مطابقت داشته باشد. بر این اساس شرکت موظف است در شرح دارایی‌های خود مشخصاتی نظیر نوع ملک اعم از زمین یا ساختمان، بهای تمام شده، استهلاک انباشته، ارزش دفتری، نوع کاربری، وضعیت مالک، موقعیت مکانی، متراژ، تشریح وضعیت وثیقه و تشریح پرونده‌های حقوقی را به طور دقیق ذکر کند. گفتنی است این ابلاغیه تا تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۴۰۰ توسط تمامی ناشران لازم‌الاجراست.

روشن شدن مسیر سرمایه‌گذاران

فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه درباره مزایای افشای جدید اطلاعات شرکت‌ها به «جهان صنعت» می‌گوید:«یکی از نکاتی که شاید لازم باشد در کنار مدل‌های متعارف قیمت‌گذاری در بورس اعم از عایدات مستمر، نظام P/E و طرح‌های توسعه مورد توجه قرار گیرد همین امر ارزش مایملک شرکت‌هاست، این اطلاعات همواره به دستاویزی برای افرادی تبدیل می‌شد که به طور غیررسمی به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری یا سبدگردان فعالیت می‌کنند، اکنون افشای هر چه کامل‌تر اطلاعات از سوی شرکت‌ها می‌تواند به این گمراه کنندگی پایان دهد.» او می‌افزاید: «همواره این امر از سوی سیگنال‌فروشان مطرح می‌شود که چنانچه به عنوان نمونه شرکتی عایدات مستمر ندارد اما در مقابل، ارزش روز دارایی‌ها و مایملک آن معادل میزانی از ارزش بازار شرکت را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای در بازار سرمایه دچار گمراهی می‌شدند. از همین رو به نظر می‌آید این راهکار مناسبی برای پایان دادن به این روند بوده است.» آقابزرگی تاکید می‌کند: «از سوی دیگر اکنون می‌توانیم محدوده و سقف خاصی برای حداکثر پتانسیل‌هایی که در یک شرکت به طور رسمی و بر اساس گزارش‌های کارشناسی افشا کرده است را در کنار سایر اطلاعات در دسترس داشته باشیم.»

کنترل معاملات هیجانی

این کارشناس بازار سرمایه همچنین در بررسی چرایی این ابلاغیه توضیح می‌دهد: «این طرح می‌تواند به دلیل نگرانی از افزایش میزان تقاضا در بازار که امکان داشت شباهت زیادی به فضای سال 99 پیدا کند، تصویب شده باشد. در سال گذشته شرایطی بر بازار سرمایه حاکم شد که با هرگونه عرضه‌ای هم نتوانستند آن را کنترل کنند.» آقابزرگی اظهار می‌کند: «این اقدام در واقع به منظور پرهیز از تشدید و تهییج بیش از اندازه برای ورود در امر سرمایه‌گذاری که ممکن است جایگاه و پایگاه کارشناسی نداشته باشد، گام مناسبی تلقی می‌شود.» او می‌افزاید: «رسالت سازمان بورس این است که شفافیت را به حد اعلای خود برساند تا از گمانه‌زنی و گفته‌ها و شنیده‌هایی که بعضا مستند و مکتوب هم نیستند بکاهد و در این میان توجه علاقه‌مندان به امر سرمایه‌گذاری در بورس را به این نکات ویژه جلب کند.» این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره اثرگذاری این اقدام بر معاملات سهام شرکت‌ها می‌گوید: «وظیفه سازمان بورس و تمامی مراجع نظارتی در بازار سرمایه این است که اطلاعات کامل و شفاف را از شرکت‌ها دریافت کنند. در این میان افشای این گونه اطلاعات هزینه کارشناسی قابل‌توجهی هم برای شرکت‌ها ندارد، زیرا گزارش‌های کارشناس رسمی ضریبی از میزان دارایی‌های شرکت است. اما به هر روی می‌تواند تبعاتی برای معاملات سهام شرکت‌ها داشته باشد.» آقابزرگی می‌افزاید: «مثلا شرکتی که هیچ‌گونه سودآوری ندارد اما دارایی دارد و بالعکس شرکتی که ممکن است دارایی خاصی نداشته باشد اما سودآوری فزاینده‌ای داشته باشد؛ قطعا سرمایه‌گذاران به عنوان تصمیم‌گیر اصلی برای معامله سهام، با توجه به این اطلاعات شفاف اقدام می‌کنند. آنچه از مقام ناظر بر می‌آید این است که اطلاعات را افشا کند و حداقل دستاورد هم این است که فعالان بازار از شبهات و گمانه‌زنی‌هایی که جایگاه کارشناسی ندارد فاصله بگیرند.»