به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این رابطه در میان 99 متهم حقیقی و حقوقی که در این پرونده حضور دارند، ابوالفضل صیادی مدیر اجرایی وقت شرکت فناوران اعتماد راهبر به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده و مجتبی خسروتاج و ولی‌الله افخمی نیز به عنوان دو معاون پیشین وزارت صمت و روسای قبلی سازمان توسعه تجارت به عنوان متهمان ردیف دوم و ششم معرفی شده‌اند. همچنین علی علی‌آبادی‌فراهانی به عنوان مدیر کل صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت، فرزاد محمدی به عنوان معاون علی‌آبادی و شیده مسافت رییس گروه ثبت و سفارش سازمان توسعه و تجارت نیز در میان متهمان این پرونده دیده می‌شوند.

ماجرا از کجا کلید خورد؟

موضوع اصلی دادگاه این است که با توجه به مسدود بودن سامانه ثبت و سفارش خودرو در تابستان و پاییز سال 96، برخی مدیران وزارت صمت در همکاری با برخی شرکت‌ها، بیش از شش هزار خودروی لوکس را در این سامانه ثبت کرده و در این راستا مبادرت به جعل رایانه‌ای ثبت و سفارش خودرو کرده‌اند. البته پیش از این نیز برخی از منتقدان چنین اقدامی را مغایر با اصول قانونی ثبت و سفارش خودرو دانسته و خواستار محاکمه مجتبی خسروتاج به عنوان رییس پیشین سازمان توسعه و تجارت ایران شده بودند. در همین رابطه بود که پس از گذشت چند سال از این ماجرا، قوه قضاییه پیش از این از دستگیری چند نفر از مقامات سابق وزارت صمت خبر داده بود.

ماجرای ثبت و سفارش خودروهای خارجی از زمانی کلید خورد که در اواخر سال 95 اعلام شد از این پس تنها نمایندگان رسمی قادر به ثبت و سفارش برای واردات خودرو هستند و سازمان توسعه و تجارت نیز چند ماه بعد تاکید کرده بود حتی نمایندگان رسمی نیز اجازه ثبت و سفارش خودرو را نخواهند داشت. با این حال در طول 9 ماهی که این فرآیند قرار بود اجرایی شود، همزمان با بخشنامه گمرک مبنی بر عدم ترخیص خودروهای اظهارشده، بخش حراست وزارت صمت اعلام کرد که ثبت و سفارش غیرقانونی خودروها در طول این 9 ماه صورت گرفته است.

پس از جنجال خبری ایجادشده پیرامون این موضوع مجتبی خسروتاج به عنوان رییس وقت سازمان توسعه و تجارت در بهار سال 97 چنین موضوعی را تایید و پس از آن نیز ناصر سراج رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که به دلیل هک شدن سایت ثبت و سفارش حدود پنج هزار خودروی گران‌قیمت به داخل کشور وارد شده که تعداد حدود چهار هزار دستگاه وارد بازار شده است. ابعاد این ماجرا زمانی پیچیده‌تر شده که وزارت صمت خبر هک شدن سامانه را رد کرد و در نهایت نیز حسن روحانی ضمن دستور به محمد شریعتمداری وزیر وقت صمت خواستار تشکیل هیاتی به منظور بررسی این موضوع شد.

توضیح خسروتاج در مورد اتهامات واردشده

در این رابطه و در حالی که گفته می‌شد این ماجرا مربوط به زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده بوده است، خسروتاج در گفت‌و‌گویی با روزنامه ایران گفت که در زمان وزارت نعمت‌زاده قرار بر این بود که واردات منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در کشور و صادرات از مبداء ایران باشد و به همین دلیل بود که واردکنندگان با خبردار شدن از این موضوع اقدام به ثبت و سفارش بی‌وقفه خودرو کردند. در همین راستا بود که در اواخر سال 96 متوجه واردات خارج از سیستم ثبت و سفارش شدیم و این موضوع را به حراست و وزیر سابق صمت یعنی محمد شریعتمداری اطلاع دادیم.

خسروتاج در این مصاحبه گفته بود که دلیل اصلی جنجال‌های ایجاد شده پیرامون موضوع ثبت و سفارش خودروها این است که با واردکنندگانی که دارای قدرت، پول و رسانه هستند درافتادیم و به دلیل اینکه منافع میلیاردی آنها را تحت‌الشعاع قرار دادیم، با سیل تهمت‌ها روبه‌رو شده‌ایم.

در همین رابطه و در حالی که در جریان برگزاری دادگاه، برخی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند که سیستم معیوب دولتی و سیاست‌های نسنجیده باعث درگیر شدن برخی از مدیران دولتی متعهد در پرونده‌های اینچنینی می‌شود، مجتبی خسروتاج در توضیح اتهامات واردشده اعلام کرده است: در ماجرای ثبت‌سفارش خودرو در اواخر سال ۹۵ به عنوان رییس اسبق سازمان توسعه تجارت احضار شده‌ام. بازپرس جوان در ملاقات با اینجانب اظهار می‌کرد که نمی‌توانیم تعدادی از کارکنان سازمان را متهم کنیم و به شما کاری نداشته باشیم. به باور من، خطا از مجموعه سامانه ثبت‌سفارش آنلاین بوده که با مدیریت شرکت فناوران اعتماد راهبر و از شرکت‌های زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری غدیر وابسته به ساتا صورت گرفته و من مدیران اداره مقررات و ثبت‌سفارش را مقصر نمی‌بینم.

وی همچنین تاکید کرده است: به دوستان اطمینان می‌دهم که من همان برادرتان هستم که می‌شناسید. الحمدلله تا روز آخر و طی سی و پنج سال خدمت، دست به خطا و فساد نیالودم. زندگی ساده من گواه این ادعاست. اگر ادله و براهین، مناط رسیدگیِ محکمه باشند، باور دارم تقصیری متوجه من نخواهد بود.

روایت نخستین جلسه دادگاه

اما ابعاد این موضوع در همین بخش متوقف نشد؛ چرا که در اردیبهشت ماه سال 97 فرهاد احتشام‌زاده نایب‌رییس انجمن واردکنندگان خودرو مدعی شد که ثبت و سفارش در زمان بسته بودن سایت، نه رقم 6816 دستگاه، بلکه بیش از 15 هزار خودرو بوده که به صورت غیرقانونی وارد شده است؛ امری که در آن زمان با واکنش سازمان توسعه و تجارت ایران روبه‌رو و روابط عمومی این سازمان در اطلاعیه خواستار ارائه مدارک و شواهد در خصوص این ادعا شد. دقیقا در همین زمان بود که نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و نیز گمرک هر یک توپ را به زمین مقابل انداخته و اعلام کردند که تخلفات صورت‌گرفته ربطی به آنها نداشته و در حال پیگیری تخلفات انجام‌شده هستند.

حال با گذشت چهار سال از ثبت و سفارش و واردات غیرقانونی خودروهای گران‌قیمت که در میزان آنها نیز اختلاف‌نظر وجود دارد و نیز پس از گذشت سه سال از رسانه‌ای شدن این موضوع، روز شنبه نخستین جلسه متهمان این پرونده برگزار شد که اتفاقا در میان شش متهم نخست پرونده، نام خسروتاج و افخمی به عنوان روسای پیشین سازمان توسعه و تجارت ایران به چشم می‌خورد. در این جلسه به غیر سایر متهمان که در میان آنها نام چندین شرکت واردکننده نیز دیده می‌شود، یزدانی‌فر نماینده دادستان کیفرخواست 250‌صفحه‌ای متهمان پرونده را قرائت کرده و اعلام کرد: علاوه بر ابوالفضل صیادی مدیر اجرایی وقت شرکت فناوران اعتماد راهبر به منظور مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور، متهم ردیف دوم پرونده مجتبی خسرو تاج معاون سابق وزیر صمت و رییس سابق سازمان توسعه تجارت متهم به معاونت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران در جریان جلوگیری از اجرای مقررات منتهی به وقوع بزه قاچاق سازمان یافته خودرو خارجی به تعداد شش هزار و ۸۱۶ دستگاه است.

همچنین متهم ردیف سوم علی علی‌آبادی فراهانی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت نیز متهم است به معاونت دراخلال در نظام اقتصادی کشور در جریان جلوگیری از اجرای مقررات. نماینده دادستان علاوه بر تفهیم اتهام فراز محمدی معاون دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت و نیز شیده مسافت رییس گروه ثبت و سفارش این سازمان به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور، اعلام کرد که متهم ردیف ششم، ولی‌الله افخمی معاون وقت وزیر صمت و رییس سابق سازمان توسعه تجارت متهم به مباشرت در تصرف غیرمجاز وجوه دولتی به مبلغ دو میلیارد و ۹۲۵ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۱۷۴ ریال و مشارکت در نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی است.

مهم‌ترین موارد جلسه دوم دادگاه

از سوی دیگر در دومین جلسه دادگاه که روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد نیز نماینده دادستان تصریح کرد: با وجود ممنوعیت واردات خودرو، عده‌ای به اعمال تقلب و نفوذ در سامانه ثبت‌سفارش، واردات چندین هزار دستگاه خودرو را در سامانه ثبت کردند و از این طریق ارز به آنها تخصیص یافت. در همین راستا بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور سوءاستفاده‌هایی در امر واردات خودرو صورت گرفته است؛ پس از ابلاغیه معاون اول وقت رییس‌جمهور در تاریخ ۱۲ دی ۹۵ مبنی بر عدم ثبت‌سفارش خودرو در سامانه، تعداد چهار هزار و ۹۰۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی از طریق نفوذ به سامانه و هک آن، ثبت‌سفارش شد که تعداد ۲۹۰۳ دستگاه از این خودرو‌های ثبت‌سفارش شده از گمرکات کشور ترخیص شد.

همچنین بنا بر گزارشی که خبرگزاری میزان از مشروح این دادگاه منتشر کرده است، نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرده است: سامانه ثبت‌سفارش خودرو به دلیل عدم به روز بودن و وجود حفره‌های امنیتی طی سال‌های اخیر در موارد مختلفی مورد نفوذ واقع شده که شرکت پشتیبان سامانه چندین مورد را به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛ اما هیچ موردی از آنها به مرجع قضایی یا سازمان بازرسی گزارش نشد.

وی در ادامه جلسه دادگاه نیز یکی از پیوست‌های نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت خطاب به رییس‌جمهوری پیشین در تاریخ ۲۱ تیر ۹۷ را در دادگاه قرائت و تاکید کرد: بر اساس گزارش سازمان‌های اطلاعاتی در آن زمان شاهد فساد گسترده ثبت‌سفارش بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل معاون اول وقت رییس‌جمهوری از تاریخ ۱۳ دی ۹۵ ثبت‌سفارش‌ها با ممانعت‌هایی روبه‌رو می‌شود؛ اما اجرای این موضوع تا تاریخ ۲۲ دی ۹۵ به طرز مشکوکی در سازمان توسعه تجارت به تعویق می‌افتد. همچنین به دستور نعمت‌زاده از تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ این بار ثبت‌سفارش برای همه واردکنندگان ممنوع می‌شود که افزایش ثبت‌سفارش تا نزدیکی تاریخ فوق‌الذکر و ثبت‌سفارش نزدیک به ۵۰ هزار خودرو نشان از این می‌دهد که افرادی از این ممنوعیت آگاهی داشته‌اند. بنابراین در این برهه از زمان شاهد کسب سود‌های کلان برای افراد وارد‌کننده و استفاده از رانت اطلاعاتی آن از ممنوعیت ثبت‌سفارش بوده‌ایم.

نماینده دادستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بنا بر محتویات پرونده و گزارش دفتر ویژه بازرسی رییس‌جمهوری در بهمن ماه ۹۵ مراتب وجود مشکلات امنیتی در سامانه ثبت‌سفارش در جلسه‌ای اختصاصی از سوی وزارت اطلاعات به آقای خسروتاج گوشزد شد که مورد توجه جدی واقع نشد. از سوی دیگر بنا بر گزارش پلیس فتا نقش سازمان توسعه تجارت و نقش افراد حقیقی و حقوقی مشخص شده است. علاوه بر این بر اساس گزارش‌های نهاد‌های اطلاعاتی و اقتصادی در آن مقطع زمانی تخلفاتی توسط کارمندان سازمان صنعت و تجارت انجام گرفته‌است؛ به طوری که این افراد تاریخ ثبت‌سفارش‌ها را تغییر داده و به تاریخ گذشته درج کرده‌اند.

در همین راستا، انجام ثبت‌سفارش غیرنمایندگی‌ها در بازه محدودیت، بدون تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت‌سفارش، تغییر تاریخ صدور ثبت‌سفارش به گذشته در بازه محدودیت و ممنوعیت، بدون تغییر در اطلاعات کالایی ثبت‌سفارش، استفاده از ثبت‌سفارش‌های منقضی با ایجاد تاریخ جدید، بدون تغییر در اطلاعات کالایی ثبت‌سفارش، تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت‌سفارش مانند کد تعرفه، نام کالا، تعداد و…؛ از جمله روش‌های وقوع تخلف توسط متهمان در پرونده حاضر است و متهمان سپس با همکاری برخی کارکنان گمرک اقدام به ترخیص خودرو‌ها از گمرک کردند و کارکنان متخلف با وجود نداشتن تاییدیه از سازمان توسعه تجارت اقدام به تایید اظهارنامه‌های مربوطه کرده‌اند.

لازم به ذکر است با این توضیحات، بنابر اعلام منابع خبری، قرار است سومین جلسه محاکمه متهمان این پرونده صبح امروز برگزار شود.