محسن رهامی * در مورد مصوبات اخیر مجلس درباره موضوع تعهدات ایران در برجام و مواضع ریاست محترم مجلس و ریاست محترم جمهوری، توجه به سه نکته اساسی لازم است:

نکته اول- طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی حق دارد در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و طبق اصل یکصد و بیست و سوم همین قانون، رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.

نکته دوم- طبق بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات رهبری است.

نکته سوم- تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور طبق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، از اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی کشور است که با ریاست رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری، لازم‌الاجرا می‌شود.

با ملاحظه و دقت نظر در نکات فوق‌الذکر، متوجه خواهیم شد که اختیار قانونگذاری مجلس، علی‌الاطلاق و شامل کلیه مسائل کشور نمی‌شود و اصول دیگری، همچون دو اصل یاد شده، بر اطلاق و عموم اختیارات تقنینی مجلس حاکم است.

 در مورد مسائل کلان ملی مانند موضوع توافق هسته‌ای و مسائل مشابه آن، با عنایت به اینکه از یک طرف مشمول سیاست‌های کلی نظام می‌شود و از طرف دیگر، هر گونه تصمیم در این مورد، از مصادیق بارز سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور محسوب می‌شود، همان طور که در اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی آمده است، هر گونه تصمیم‌گیری در حیطه اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی و مقام رهبری است، از طرفی رییس‌جمهوری بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. بنابراین چنانچه مجلس در حوزه‌هایی که خارج از اختیارات تقنینی‌اش است، ورود کند، خصوصا اگر این حوزه، مانند موضوع برجام‌، به اساس سیاست‌های استراتژیک امنیت ملی و دفاعی کشور مربوط می‌شود، رییس‌جمهور باید طبق اصل ۱۱۳ اقدام به دادن اخطار قانون اساسی کند و در نهایت چنانچه مجلس بر اقدام خود پافشاری کند و اختلاف‌نظر پیش آید، همان طور که در گذشته هم ‌چنین مساله‌ای پیش آمد و رهبری اقدام به تشکیل شورای حل اختلاف قوای سه‌گانه به ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی کردند، در این مورد هم موضوع باید در شورای یادشده مطرح و حل و فصل شود و یا مستقیما توسط رهبری تصمیم‌گیری نهایی شود.

نکته مهمی که ذکر آن ضرورت دارد، در تمامی مباحث فوق، عمل به تک‌تک اصول قانون اساسی و رعایت مصالح کلان ملی و منافع بلندمدت عموم مردم کشور ملاک عمل باشد و این ملاک بر هر نوع تفسیر گروهی و جناحی عوام‌پسندانه حاکم باشد تا در نهایت در بین این گونه اختلاف تفسیرها و تفاوت برداشت‌های قانونی، مردم کشور که مالک اصلی این آب و خاک بوده و ولی‌‌نعمت همه مدیران و مسوولان کشور هستند و در واقع امر، تمامی مسوولان مملکت، از صدر تا ذیل، کارگزاران مردم  محسوب می‌شوند، دچار ضرر و زیان نشوند و در نهایت منافع واقعی و بلندمدت آنها تامین شود.

* فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وکیل پایه یک دادگستری