دکتر صلاح‌الدین هرسنی * «هیچ‌کس نمی‌خواهد قانون‌ستیزی کند. وقتی ما می‌گوییم قانون داریم، اول قانون خداست، بعد قانون اساسی و بعد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی. ما باید قانون‌های بالادستی، قانون اسلام و قانون اساسی را به عنوان قوانین مهم و مورد توجه مردم مبنا قرار دهیم. هیچ‌کس نمی‌تواند برای دولت خط‌مشی معلوم کند. خط مشی را فقط رییس‌جمهور تعیین می‌کند. باید صدای ما در سیاست خارجی واحد باشد و در یک کلمه، منافع ملی برای ما اصل باشد نه منافع جناحی.»

 گزاره‌های فوق فرازی از سخنان حسن روحانی است که او آنها را در جلسه اخیر هیات دولت اظهار کرده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این اظهارات روحانی تحت تاثیر مناقشه جدید دولت با مجلس بابت مصوبه لغو تحریم‌ها و پروتکل‌های الحاقی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای بیان شده است. تردیدی نیست که مخاطب اصلی این سخنان محمدباقر قالیباف است که اصرار دارد مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده، از سوی روحانی اجرا شود. البته اظهارات روحانی به صورت غیر‌مستقیم مفهوم دیگری نیز دارد و آن، چیزی جز تکرار تقاضا و خواست‌های پیشین بابت داشتن اختیارات ویژه نیست. روحانی در گذشته و در چند نوبت از آنکه فاقد اختیارات ویژه در انجام رسالت و وظایف ذاتی قوه مجریه بوده، تقاضا داشت نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از سطح مداخلات خود بکاهند تا دولت بهتر بتواند به انجام وظایف ذاتی خود در قوه مجریه بپردازد.

از منظر زمانی، چنین مواضعی خیلی صریح و شفاف از طرف روحانی کمی دیرهنگام اتخاذ شده است و اگر روحانی کمی زودتر واقع بینی را بر مصلحت‌بینی‌ها و مخالفت‌ها و مداخلات ترجیح می‌داد، مسیر راحت‌تری را در اجرای وظایف ذاتی قوه مجریه پیدا می‌کرد. در شرایط کنونی نیز بیان هشدار‌ها و انذار‌ها نیز دردی را دوا نمی‌کند و به منزله نوشدارو پس از مرگ سهراب عمل خواهد کرد چراکه دولت بر مبنای فشار و الزامات قانونی چاره‌ای جز اجرای آن ندارد و از سوی دیگر او با مجلسی یکدست اصولگرا روبه‌رو است که تحت صدارت قالیباف درست در مقابل مواضع روحانی قرار دارد و روحانی پیوسته وجود چنین مجلسی را مانع اجرای برنامه‌ها و نقشه‌های خود می‌بیند.

حال با توجه به افق این اظهارات به نظر می‌رسد که روحانی با وجود الزامات قانونی، تمایلی به اجرای مصوبه مجلس ندارد. علت عدم تمایل روحانی به اجرای مصوبه مجلس، محاسبه سود و زیان چنین مصوبه‌ای است. سود مورد نظر روحانی در عدم تمایل به اجرای این مصوبه، ابتدا شرایط اقتصادی کشور با توجه به اعمال تحریم‌های دولت ترامپ است که قطعا اجرای این مصوبه موجب ترغیب انگیزه واشنگتن و حتی تروئیکای اروپایی برجام در تعقیب سیاست ایذا و آزار در قبال تهران می‌شود. سود مورد نظر دیگر روحانی، در نظر گرفتن بازگشت بدون پیش‌شرط آمریکا به برجام و استقبال از آن در شرایط اجرای تعهد در برابر تعهد است چراکه در نگاه روحانی تداوم وضعیت موجود، نه‌تنها موجب گشایش و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و سیاسی نمی‌شود، چه‌بسا ممکن است روز‌های دشوار‌تری در پیش باشد. ضمن آنکه خطرات اجرایی‌سازی اسنپ‌بک یا همان مکانیسم ماشه حتی در زمان بایدن هم به کلی برای ایران منتفی نیست. در واقع هدف روحانی از عدم تمکین در اجرای مصوبه مجلس، درمان واقعه قبل از وقوع آن است. به همین خاطر است که پیوسته تاکید می‌کند که نه‌تنها نباید هیچ‌کس فرصت‌سوزی کند بلکه لازم می‌بیند دیپلمات‌های کهنه‌کار وظیفه مقابله با آمریکا را بر‌عهده گیرند.

مشکل دیگری که روحانی در عدم تمکین به مصوبه اخیر مجلس دارد، نه به جهت فرار از مسوولیت‌های قانونی و حقوقی بلکه مصوبه اخیر مجلس تحت صدارت قالیباف را با شائبه تبلیغاتی و انتخاباتی تفسیر می‌کند چراکه اصولگرایان تلاش دارند بازگشت واشنگتن به برجام آن هم از رهگذر تصویب طرح لغو تحریم‌ها را دستاورد خود بدانند تا بتوانند آن را برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 هزینه کنند. اینکه روحانی قویا در جلسه دیروز دولت اظهار کرده است که منافع ملی برای ما اصل باشد نه منافع جناحی، خود دلیلی بر این ادعاست.

* کارشناس علوم سیاسی