کمیل طیبی * سال‌های متمادی است که کسری بودجه در اقتصاد ایران کمین کرده و به ایجاد چالش‌ها و معضلات پرشماری از قبیل تورم انجامیده است. منابع لازم برای جبران این کسری نیز از مسیرهای مختلفی اعم از مالیات‌ها، واگذاری اموال دولتی، فروش اوراق و عوارض تامین می‌شود، اما انباشت کسری بودجه در طول این سال‌ها موجب شده که هیچ‌یک از موارد یادشده برای جبران هزینه‌های دولت کافی نباشد. در مدت اخیر یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته اجرای عملیات بازار با ابزار ریپو (قرارداد توافق بازخرید) است که بانک‌ها را برای خرید و فروش اوراق با هدف تامین نقدینگی کوتاه‌مدت آنها تحت فشار قرار داده است. این اقدام سیاستی به دولت کمک می‌کند تا از مسیر انتشار بدهی بتواند بخشی از منابع جبرانی لازم برای هزینه‌های بودجه‌اش را تامین کند. در کنار آن فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی نیز روش دیگری است که برای پوشش کسری بودجه مورد استفاده دولت قرار گرفته است.

چرخش سیاست‌های دولت در زمینه تامین مالی اگرچه واکنشی روشن و شفاف به کمبود ذخایر ارزی ناشی از صادرات نفت محسوب می‌شود اما منابعی که از روش‌های یاد شده حاصل می‌شود نمی‌تواند پاسخگوی حجم بالای هزینه‌های دولت باشد. این امکان وجود دارد که دولت در بودجه‌های سالانه خود مساله واگذاری و فروش اموال را مورد تاکید جدی قرار دهد اما فروش این اموال با تاخیر اتفاق بیفتد و در مهلت تعیین شده از سوی سیاستگذار تحقق پیدا نکند. برای مثال ممکن است بخش‌های حقیقی اقتصاد توان درآمدی لازم برای خرید این دارایی‌ها را نداشته باشند و یا نظام بانکی قادر نباشد دارایی‌هایی که به صورت اوراق منتشر می‌شود را به دلیل کمبود منابع خریداری کند. از همین رو مجموع سیاست‌هایی که دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های جاری خود در پیش می‌گیرند پاسخگو نیستند و استقراض از بانک مرکزی جایگزین روش‌های یاد شده برای این منظور می‌شود که به طور متناوب برحجم تورم موجود در اقتصاد می‌افزاید.

یکی از باورهای رایج بین نهادهای تصمیم‌گیر این است که سیاست‌های ارزی نیز در کنار کسری بودجه می‌تواند نیروی محرکه رشد تورم باشد، بنابراین با تغییر و اصلاح این سیاست‌ها می‌توان یکی از مسیرهایی که به تغییر قیمت‌ها می‌انجامد را مسدود کرد. اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که کدام سیاست ارزی می‌تواند مناسب شرایط امروز اقتصاد ایران باشد؟ آیا یکسان‌سازی نرخ ارز باید در دستور کار قرار گیرد یا رویکرد دیگری باید در این خصوص اتخاذ شود. ما می‌دانیم که در شرایط تحریمی ضریب اطمینان پیاده‌سازی هرگونه سیاست ارزی در پایین‌ترین سطح خود قرار می‌گیرد. دلیل این مساله نیز این است که در سایه تحریم‌ها امکان عرضه منابع ارزی در بازار وجود ندارد و یا تقاضای ارز (برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) نیز نمی‌تواند در یک مسیر مطمئن قرار بگیرد. سیاستگذاری در زمینه بازار ارز زمانی می‌تواند کارساز باشد که هزینه‌های مبادله در روابط تجاری در مسیر کاهشی قرار گرفته باشد. اما در شرایط تحریمی که اجازه بسترسازی لازم برای صادرات و واردات را نمی‌دهد، سیاست دور زدن تحریم‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد که هزینه‌های تجاری از قبیل هزینه‌های نقل‌و‌انتقالات را بسیار بالا می‌برد.

اگر بانک‌ها را نیز یکی از مسببین اصلی ایجاد تورم بدانیم باید اشاره کنیم که تورم یکی از دلایلی است که موجب می‌شود نظام بانکی در ایفای نقش حقیقی خود در اقتصاد دچار انحراف شود. رسالت اصلی بانک‌ها این است که با نقش واسطه‌گری مالی خود به بخش تولیدی کشور جان تازه ببخشند. اما ایفای نقش بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران مالی زمانی ممکن است که شرایط امنیتی از منظر اقتصادی و حتی سیاسی برای آنها فراهم باشد. اما در شرایطی که نرخ تورم در اقتصاد بالاست نظام بانکی نیز در حوزه‌هایی فعالیت می‌کند که متضرر نشود، اینجاست که انحراف منابع بانکی اتفاق می‌افتد و خود نظام بانکی وارد حوزه بنگاهداری می‌شود تا بتواند هزینه‌های ناشی از تورم و رکود اقتصادی را تعدیل کند. بنابراین غیرفعال کردن موتور تولید تورم از مسیر کسری بودجه، نظام بانکی و سیاست‌های ارزی ابتدائا از طریق لغو تحریم‌ها ممکن می‌شود و نادیده انگاشتن پیامدهای تحریم بدون شک می‌تواند مسیر افزایش تورم را بیش از پیش هموار کند.

* اقتصاددان