مجید سلیمی‌بروجنی * اقتصاد ایران طی 10 سال گذشته کوچک و کوچک‌تر شده است. از پایان جنگ تحمیلی تا پایان دهه 80، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به کمک روند رو به رشد تولید، سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری از محل درآمدهای نفتی رو به افزایش بوده به گونه‌ای که متوسط رشد سرمایه‌گذاری سالانه طی این دوره، 2/6 درصد بوده است.

در سال 90 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران به بیشترین مقدار تاریخی خود رسید و سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی به 27 درصد رسید اما با فرارسیدن دهه 90 شاهد دوران افول سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بودیم. تحریم‌های بین‌المللی و رکود تورمی در سال‌های 91 و 92 از یک‌سو و سوءمدیریت دولت محمود احمدی‌نژاد از سوی دیگر، منجر به محدودیت شدید سرمایه‌گذاری در اقتصادمان شد.

جدا از آن، چشم‌انداز تجارت و رشد اقتصادی کشور تخریب شده بود و نااطمینانی بر فضای اقتصادی و حتی سیاسی کشور حاکم بود. در چنین فضای مه‌آلودی، ریسک سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته بود. با تغییر دولت و قرار گرفتن کشور در مسیر حل‌و‌فصل اختلافات بین‌المللی، هرچند ثبات نسبی در اقتصاد کلان برقرار شد و تولید در مسیر احیا قرار گرفت اما همچنان موانع جدی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری وجود داشت. دهه 90 به واسطه مواردی همچون کسری بودجه‌های سالانه، مشکلات ساختاری نظام بانکی، مالیاتی و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نبود فضای امن کسب‌وکار نتوانست در امر جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی موفق باشد. کوچک‌تر شدن حجم اقتصاد ایران در طول 10 سال گذشته ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است.

از سال 90 به بعد در اغلب سال‌ها رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی بوده و میزان واقعی تشکیل سرمایه هر سال از سال قبل کمتر بوده است. این روند به حدی رسید که مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد ایران در سال 98 (به قیمت‌های ثابت)، کمترین مقدار سرمایه‌گذاری طی دو دهه گذشته بوده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه حتی ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فرسایش شود. سرمایه‌گذاری به دلیل آنکه برای اقتصاد ظرفیت ایجاد می‌کند در همه اقتصادها بسیار مهم و حیاتی است. البته اثر سرمایه‌گذاری در اقتصادهای مختلف متفاوت است. بعضی کشورها برای بزرگ شدن همچنان متکی به عنصر سرمایه هستند اما برخی از این مرحله عبور کرده‌اند و رشد اقتصادی آنها متکی به تکنولوژی است و به مفهوم بهتر با موتور محرک بهره‌وری رشد می‌کنند.

اقتصاد ایران از دهه 40 به بعد با تکیه بر سرمایه‌گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است. موجودی سرمایه را می‌توان مجموع در روش ساختمان و تاسیسات و ماشین‌آلات و تجهیزاتی دانست که در فرآیند تولید نقش داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وقتی رشد موجودی سرمایه مثبت باشد، رشد اقتصادی هم از آن تبعیت می‌کند و گرایش مثبت دارد. در این میان زمانی که رشد موجودی سرمایه منفی شود، رشد اقتصادی هم به دنبال آن منفی می‌شود و اگر رشد اقتصادی منفی شود، مسیر ایجاد درآمد هم بسته می‌شود.

اصولا سیاست اقتصاد مثل حیات انسان و متکی به رشد است. اگر گیاهی رشد نکند، با گیاه مصنوعی تفاوتی ندارد و انسان علائم حیاتی را در آن احساس نمی‌کند. نکته بسیار مهم این است که اگر رشد موجودی سرمایه منفی شود، با سیاست پولی و مالی نمی‌توان آن را مثبت کرد چون سیاستگذاری برای رشد موجودی سرمایه از جنس کوتاه‌مدت نیست. در دنیای امروز همه چیز نسبی است به خصوص وقتی که پای سرمایه و سرمایه‌گذاری وسط باشد. هر صاحب سرمایه‌ای بر مبنای انتظارات آتی خود از ریسک‌ها و بازده‌های موجود دست به انتخاب نوع و محل سرمایه‌گذاری می‌زند، ریسک و بازده و انتظارات آتی را نیز نسبی می‌سنجد، نسبی یعنی اینکه حتی به فرض اگر انتقادات نسبت به آینده اقتصاد ایران و وضعیت ریسک و بازار سرمایه‌گذاری‌ها مطلوب‌تر از گذشته باشد لزوما به این معنی نیست که جریان خروج سرمایه متوقف و حتی برعکس شود. اگر کشور و منطقه جغرافیایی دیگری در جهان فرصت‌های مناسب‌تر و موقعیت مطلوب‌تری فراهم کند، خروج سرمایه ناگزیر است.

 سال‌هاست از منابع طبیعی و نفت و گاز ایران بسیار شنیده‌ایم و در ذهن‌مان پذیرفته‌ایم که وجود این منابع خدادادی به تنهایی انگیزه کافی را در سرمایه‌گذار به وجود می‌آورد. در جامعه بیش از سه‌چهارم اقتصاد جهانی امروز بر پایه مزیت‌های نسبی خلق‌شده توسط انسان است و نه مزیت‌های نسبی خدادادی. باید بپذیریم که تبلیغات و توجه بیش از حد روی این موارد ما را از مشکلات عمیق‌تر غافل کرده است. واقعیت امر این است که اگر ریال بیمار نباشد و سیستم بانکی اصولی اداره شود، حتی در مشاغل خدماتی کاملا داخلی همچون هتل‌داری و توریسم و گردشگری می‌توان سرمایه‌های خارجی و داخلی را جذب کرد. فارغ از تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های فعلی نظام بانکی باعث شد حتی در روزگاری که تحریم خاصی وجود نداشت، سیستم بانکی نتواند واردات بانکی بانک‌های جهانی را با کیفیت استاندارد انجام دهد و از سوی دیگر نیز نتواند نسبت به تجهیز منابع مالی بین‌المللی جهت تخصیص آن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری موجود در کشور عمل کند. باید بپذیریم که مشکل فرار سرمایه‌های مجهز با تغییر اظهارات عمومی نسبت به آینده کشور قابل مدیریت نخواهد بود. متاسفانه عمق دید یک سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نسبت به وقایع آینده بسیار کوتاه‌مدت شده و هیچ‌کس نمی‌تواند حتی یک ماه آینده اقتصادمان را به درستی پیش‌بینی کند. اقتصاد ایران درگیر اما و اگرهای فراوانی شده است.

تمامی این وقایع دست به دست هم می‌دهند تا نااطمینانی‌هایی که بسیار نگران‌کننده است، شکل بگیرند. مجموعه اتفاقات چند سال اخیر و این نااطمینانی‌ها اکثر مردم را به این نقطه رسانده که آینده بدتر از امروز خواهد بود. متاسفانه آینده اقتصاد ما بیشتر به تحولات خارجی و محصولات انتخابات آمریکا و عملکرد جو بایدن گره خورده و ریزش بازارهای دلار و سکه در این روزها خود تاییدی بر این ایده است.

این در حالی است که هم محمود احمدی‌نژاد و هم حسن روحانی نشان دادند در دوران تحریم‌ها کار خاص نمی‌توانند انجام دهند و تنها اختلاف عملکرد آنها در شیب و سرعت منفی شدن رشد اقتصاد کشور بوده است. متاسفانه یک فعال اقتصادی در ایران نمی‌تواند به سهولت کار کند یا یک صادرکننده و واردکننده از اینکه بتواند از خدمات سیستم بانکی برای جابه‌جایی ارز استفاده کند، محروم است. در واقع صادرکننده حتی اگر این ارز را به چرخه تجاری بازگرداند، با توجه به روش موجود خود را در زیان می‌بیند که به دلیل نرخ‌گذاری دستوری در سامانه تجارت، سخت‌گیری‌های دولت همواره باعث می‌شود فعالیت اقتصادی از فعالیت شفاف به فعالیت غیرشفاف تبدیل شود. زمانی که سخت‌گیری از حدی بگذرد افراد قانون‌شکن می‌شوند و تبعات منفی آن به صورت سلسله اتفاقات در اقتصاد کشور خودنمایی می‌کند. در نهایت یک تصمیم اشتباه و غیرکارشناسی می‌تواند زنجیره‌ای از اتفاقات بد و ناخوشایند را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.

 عواملی که اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده‌اند حتی با ارتقای تعامل با جهان بهبود پایدار پیدا نخواهند کرد. به بیان دیگر از یک ‌سو به اصلاحات اقتصادی بزرگ و از سوی دیگر به تحول در سیاست خارجی‌مان نیاز داریم. اگر فکر کنیم که تنها با اصلاح سیاست خارجی اقتصادمان نجات پیدا خواهد کرد، سخت در اشتباه هستیم. اقتصاد ایران برای زنده ماندن و داشتن رشد پایدار نیازمند اصلاحات بنیادین در سیستم بانکی، گمرکی، مالیاتی، نظام یارانه‌ای و بودجه‌نویسی است. اقتصاد ایران نیازمند مدیرانی است که تفکرات‌شان کامل‌تر و مدرن‌تر از دهه 60 باشد؛ مدیرانی که همزمان به اصلاحات بنیادین حکومتی در اقتصاد و تحولات سیاست خارجی فکر و آن را عملی کنند.

* کارشناس اقتصادی