به گزارش جهان صنعت نیوز: از سال گذشته همزمان با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در میان مردم و ورود چندبرابری سهامداران خرد به این بازار، حساسیت‌ها در این‌باره نیز افزایش یافت؛ به طوری که در مقطعی، نقش رانت‌های اطلاعاتی در ایجاد صف‌های خرید و فروش سهام برخی نمادها، به موضوع اصلی بحث‌های کارشناسان و اظهارات نمایندگان مجلس بدل شده بود. با این حال اما سازمان بورس همواره از ابزارهای مختلفی برای پیشگیری از جریان‌های رانتی در معاملات سهام بهره برده و با تدوین قوانین سختگیرانه‌‌ای، داد‌وستد سهام از سوی پرسنل کارگزاری‌ها و هیات‌مدیره شرکت‌ها را در رصد خود داشته است. به نحوی که می‌توان سازمان بورس را در پیشگیری از معاملات رانتی در میان دیگر نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی کشور، پیشرو  و پیشقدم دانست. در همین ارتباط روز گذشته نیز نامه‌های سه‌گانه‌ای انتشار یافت که طی آن رییس سازمان بورس از روسای کل دو نهاد بانک و بیمه مرکزی و همچنین رییس شورای رقابت خواسته است تا بر اساس قانون، فهرست ذی‌نفعان بازار سرمایه را که در این نهادها شاغل هستند به سازمان بورس معرفی کنند. به نظر می‌رسد سازمان بورس عزم خود را برای رانت‌زدایی از بازار سرمایه جزم کرده و در صدد است مسیر هر گونه انتفاع شخصی از رانت‌های اطلاعاتی به ویژه در گروه‌های بانکی، بیمه‌ای و خودرویی را سد کند.

محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس سازمان بورس طی سه نامه‌ای که در تاریخ بیستم تیرماه سال جاری صادر شده از شورای رقابت، بانک مرکزی و بیمه مرکزی خواسته است تا نام و مشخصات افرادی که به اطلاعات بااهمیت دسترسی دارند را به سازمان بورس اعلام کنند. او در نامه‌ای به رضا شیوا رییس شورای رقابت خواستار آن شده تا به منظور انجام وظایف قانونی توسط سازمان بورس و به استناد قانون بازار اوراق بهادار و تبصره‌های آن، فهرست افرادی که در جریان امور مربوط به قیمت‌گذاری خودرو فعالیت دارند به سازمان بورس معرفی شوند. همچنین در نامه دهقان‌دهنوی به اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی آمده است: «با عنایت به اینکه بنا به ملاحظات قوانین و مقررات، بعضی از کارکنان بانک مرکزی در جریان اطلاعات مربوط به گزارش عملکرد دوره‌ای بانک‌ها و مصوبات دارای آثار مالی بااهمیت در بانک‌ها قبل از افشای عمومی گزارش‌ها طبق شرایط سازمان بورس هستند، خواهشمند است به منظور انجام وظایف قانونی توسط این سازمان و به استناد قانون بازار اوراق بهادار و تبصره‌های آن فهرست افرادی را که در جریان امور فوق قرار دارند به سازمان بورس معرفی کنید.» رییس سازمان بورس در نامه دیگری به رییس کل بیمه مرکزی نیز خواستار معرفی افرادی شده است که در جریان اطلاعات و گزارش‌های عملکرد دوره‌ای شرکت‌های بیمه‌ای پیش از انتشار عمومی آن هستند.

 گفته می‌شود این روند نه‌تنها نظارت سازمان بورس را بر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه افزایش می‌دهد بلکه در نهایت می‌تواند منجر به شفاف‌سازی عملکرد نهادها و افراد وابسته به آن به ویژه شورای رقابت در روند تصمیم‌سازی برای بازار خودرو شود.

سایه نظارت سازمان بورس بر کارگزاری‌ها

سازمان بورس پیش از این نیز بر روند معاملات ذی‌نفعان بازار سرمایه نظارت‌هایی داشته است که نشان از حساسیت بالای این سازمان نسبت به رانت‌های اطلاعاتی در جریان معاملات دارد. نمونه این رصد معاملاتی را می‌توان در حوزه دادوستد سهام توسط کارگزاری‌ها و پرسنل آنها مشاهده کرد. اوایل خردادماه امسال بود که شورای عالی بورس در راستای شفافیت معاملاتی شرکت‌های کارگزاری و پرسنل آنها و همچنین استفاده شرکت‌های کارگزاری از منابع مازاد خود در سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان مبنی بر حذف محدودیت‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری و پرسنل آن‌ها موافقت کرد.

این در حالی بود که از سال ۸۵  بدین سو بر اساس ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب شورای عالی بورس، شرکت‌های کارگزاری، مدیران و پرسنل آن محدودیت‌هایی در خرید سهام داشتند. به طوری که شرکت‌های کارگزاری به اندازه سرمایه ثبت و پرداخت شده یا ۷۰ درصد حقوق صاحبان سهام (هر کدام که کمتر بود)، امکان خرید سهام به نام شرکت کارگزاری را داشتند و همچنین مدیران و افراد شاغل در شرکت‌های کارگزاری نیز صرفا مجاز به خرید سهام تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال بودند. با تصویب این دستورالعمل حالا شرکت‌های کارگزاری فاقد مجوز کارگزار/ معامله‌گری می‌توانند از طریق سایر شرکت‌های کارگزاری و با رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه و سایر قوانین و مقررات مرتبط، اوراق بهادار به نام خود معامله کنند. همچنین مدیران و پرسنل شرکت‌های کارگزاری و افراد تحت‌‌تکفل آنها  نیز با رعایت قوانین و مقررات و با رعایت اصول و قواعد انصاف معاملاتی همچون اجتناب از معامله با اطلاعات نهانی و اجتناب از موارد تعارض منفعت، پیش‌دستی در انجام معاملات و استفاده از اطلاعات مشتریان، مجاز به انجام معاملات اوراق بهادار به نام خود هستند. با این حال اما این تسهیل‌گری در انجام معاملات به عنوان کاهش نظارت بر معاملات ذی‌نفعان شاغل در کارگزاری‌ها قلمداد نمی‌شود. به ویژه آنکه معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس از طریق سامانه «ستان» این سازمان نظارت‌های دقیق‌تری را نسبت به هر گونه فعالیت معاملاتی ذی‌نفعان بازار سرمایه در حوزه کارگزاری‌ها، تحلیلگران، سبدگردانان و بازارگردانان صورت داده است.

موانع قانونی در برابر معاملات رانتی

فعالان بازار سرمایه همواره خواستار آن بوده‌اند که ذی‌نفعان و افرادی که به اطلاعات شرکت‌ها و معاملات دسترسی دارند برای رصد معاملاتی به سازمان بورس معرفی شوند. در این میان گفته می‌شود همواره شفافیت‌های اطلاعاتی و نظارت‌ها بر شرکت‌های بزرگ بیشتر است و از همین رو استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در معاملات سهام این دست از بازیگران بازار کمتر رخ می‌دهد؛ با این حال اما این رویه در شرکت‌های کوچک‌تر با سهامداران محدودتر، متفاوت است و از همین‌رو همواره تاکید شده است که بسنده‌کردن به معرفی اشخاص، کارکرد زیادی در جلوگیری از بهره‌گیری ذی‌نفعان از رانت‌های اطلاعاتی نخواهد داشت و نیاز است تا قوانینی وضع شود که معاملات این افراد به صورت لحظه‌ای و با سرعت بیشتری رصد شود و تحت نظارت سازمان بورس قرار گیرد تا در مقطع مناسب، نسبت به این معاملات واکنش درستی صورت گیرد. با این حال اما این چتر نظارتی پیش از این نیز اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها و بستگان آنها را در دایره شمول خود داشته و محدودیت‌هایی برای اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها یا حقوقی‌ها و سهامداران عمده‌ای که به اطلاعات دسترسی دارند وضع شده است. بر اساس تبصره یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 84، مدیران شرکت‌ها شامل اعضای هیات‌مدیره، هیات عامل، مدیر عامل و معاونان آنان، بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت، سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از 10 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان، مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکت‌های مادر (هلدینگ‌ها) که مالک حداقل 10 درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیات‌مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند و سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند، به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می‌شوند. این اشخاص موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند. در همین حال این ماده قانونی تاکید دارد هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم کند یا با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت ورزد یا اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. به نظر می‌رسد سازمان بورس در حوزه رانت‌زدایی نسبت به دیگر نهادهای دولتی از قوانین موثرتری بهره‌ جسته و در پیگیری اجرای آن نیز جدی‌تر است؛ به ویژه آنکه «شفافیت» اصلی‌ترین شعار بازار سرمایه و سازمان بورس به عنوان متولی این بازار است.