به گزارش جهان صنعت نیوز:  تا ۴۰ سال قبل، ونزوئلا ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بود و کشورهای زیادی به وضعیت مطلوب و رو به رشد اقتصاد این کشور رشک می‌بردند. به طوری که در دهه ۱۹۸۰ بیش از یک میلیون نفر فقط از کلمبیا به این کشور مهاجرت کردند. تصویر ونزوئلا در پنج سال گذشته به کلی متفاوت از ۴۰ سال قبل بوده است. طبق آمار بانک جهانی از سال ۲۰۱۶ بیش از چهار میلیون مرد، زن و بچه مسیرهای چند ده کیلومتری را با پای پیاده برای فرار از گرسنگی طی می‌کنند و در سایر کشورها به دنبال پناهی برای خود هستند. تورم در سال ۲۰۱۸ به چند صدهزار درصد رسیده و بیش از ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند.

در حالی که نرخ تورم افسارگسیخته ونزوئلا باعث شده تا پول ملی این کشور هر روز کم‌ارزش‌تر شود، بانک مرکزی ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد ۶ صفر از اسکناس‌های این کشور حذف خواهد شد. این تغییر از روز یکم اکتبر اعمال می‌شود و هدف اصلی این کار، تسهیل مبادلات روزمره عنوان شده است.

این برای سومین بار در ۱۳ سال اخیر است که ونزوئلا اقدام به حذف صفر از پول ملی خود می‌کند اما تمام دفعات قبلی به دلیل انجام نشدن اصلاحات ساختاری نتیجه‌ای در بر نداشته است. در سال ۲۰۱۸ تعداد شش صفر و در سال ۲۰۰۸ نیز سه صفر از پول ملی حذف شده بود.

بیشتر مبادلات نقدی در این کشور بر پایه دلار آمریکا انجام می‌شود و از بولیوار در اکثر موارد تنها برای نقل و انتقال الکترونیکی پول ازجمله پرداخت‌ بر اساس کارت بانکی و انتقال بین‌ بانکی استفاده می‌شود. بنابراین مشکلات ناشی از حمل‌و‌نقل حجم بالای اسکناس‌های بولیوار برای انجام معاملات و خریدهای جاری مردم، این پول را دیجیتالی کرده است. به همین دلیل بانک مرکزی ونزوئلا نیز در بیانیه خود تصریح کرده که واحد پولی جدید این کشور پس از حذف شش صفر، ماهیتی دیجیتالی خواهد داشت و در کوتاه‌مدت بر پایه آن اسکناس جدید چاپ نخواهد شد.

ونزوئلا که در سال‌های اخیر به ویژه تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا و کاهش قیمت نفت با بحران اقتصادی و کاهش روز افزون ارزش بولیوار مواجه است، هدف اصلی از این اقدام را تسهیل مبادلات روزمره عنوان کرده است. در سال ۲۰۰۷ نخستین روند تغییر در پول ملی ونزوئلا با حذف سه صفر آغاز شد و در سال ۲۰۱۸ نیز شش صفر از بولیوار حذف شد. بر اساس این بیانیه از اکتبر اسکناس‌های جدید ۱۰. ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ بولیواری منتشر و وارد چرخه پولی خواهند شد.

ونزوئلا در حال حاضر ششمین سال رکود اقتصادی را تجربه می‌کند و میلیون‌ها نفر در فقر به سر می‌برند. در حال حاضر درشت‌ترین اسکناس موجود در ونزوئلا اسکناس یک میلیون بولیواری است. این در حالی است که قیمت یک ظرف آب آشامیدنی پنج لیتری بیش از هفت میلیون بولیوار، معادل حدود دو دلار آمریکاست.

نرخ تورم در ونزوئلا در بازه زمانی ژانویه تا می‌گذشته (دی تا خرداد)  بالاتر از ۲۵۰ درصد گزارش شده است. این نرخ در سال ۲۰۱۸ با ثبت رکوردی تاریخی به ۴۰۰ هزار درصد رسیده بود. تولید ناخالص داخلی ونزوئلا از سال ۲۰۱۳ تا کنون ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده و همین اتفاق ۶۵ درصد از خانوارهای ساکن در این کشور را به زیر خط فقر فرستاده است. نرخ تورم در ونزوئلا در سال ۲۰۲۰ به ۳۰۰۰ درصد رسید. صندوق جهانی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در این کشور در سال جاری میلادی حتی بیش از ۵۰۰۰ درصد افزایش یابد. تنها در پنج ماه نخست امسال قیمت‌ها در این کشور به طور متوسط ۲۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا پیشتر در مصاحبه‌ای با اشاره به تهدیدهای آمریکا و سقوط درآمد نفتی گفت: آنها یک جنگ علیه ارز ملی ما به راه انداخته‌اند. ما در سال ۲۰۲۱ به سمت یک اقتصاد دیجیتال عمیق‌تر پیش می‌رویم. هدف من رسیدن به اقتصادی است که ۱۰۰ درصد دیجیتال باشد.

بیشتر مبادلات نقدی در ونزوئلا بر پایه دلار آمریکا انجام می‌شود و از بولیوار در اکثر موارد تنها برای نقل و انتقال الکترونیکی پول ازجمله پرداخت‌ بر اساس کارت بانکی و انتقال بین‌ بانکی استفاده می‌شود.

ونزوئلا که زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای‌جنوبی بود، در سال‌های اخیر باوجود در اختیار داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفتی در جهان (بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه) از جایگاه دوازدهمین کشور صادر‌کننده در سال ۲۰۱۷ به بیست و یکمین کشور تولید‌کننده نفت در سال ۲۰۱۹ تنزل یافت. چرخ‌های اقتصاد ونزوئلا که تاکنون با سهم ۵۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۹۵ درصدی از کل صادرات، حول محور صنعت پالایش و صادرات نفتی در جریان بود، تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر به پایین‌ترین میزان خود در ۷۰ سال اخیر رسیده است.

دولت نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا وضع تحریم‌های آمریکا علیه کاراکاس را که از سال ۲۰۱۹ اجرایی شده، عامل اصلی وقوع بحران اقتصادی در این کشور می‌داند. ونزوئلا که دارای بیشترین ذخایر نفتی ثبت شده در جهان است، ناگزیر شده است در چهار سال گذشته صادرات روزانه نفت خود را به دلیل افت روزافزون سرمایه‌گذاری در عمده‌ترین صنعت این کشور، از روزانه 3/3 میلیون بشکه به ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دهد؛ رخدادی که اقتصاد نفتی این کشور را با بحران اقتصادی مواجه کرده است.

طی یک سال اخیر دلار به طرز غیررسمی تبدیل به واحد پول ونزوئلا شده است چرا که با توجه به کاهش روزافزون ارزش بولیوار که تنها سال گذشته ۹۹ درصد در برابر دلار ریزش کرد مردم تمایلی برای نگهداری بولیوار ندارند و ترجیح می‌دهند به منظور حفظ ارزش پول خود از ارزهای معتبر استفاده کنند.  آن طور که خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده است اکنون ۶۴ درصد کل تراکنش‌ها در این کشور برای خرید و فروش روزانه بر حسب ارزهای خارجی  صورت می‌گیرد که در این بین 7/55 درصد آن بر حسب دلار بوده است.

وابستگی به اقتصاد نفتی

ونزوئلا یکی از آخرین تجربه‌هایی است که نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی چه عواقبی را می‌تواند به همراه داشته باشد. کشوری که چندین دهه از نظر رفاهی هم سطح بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بود، به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، اتخاذ سیاست‌های سوسیالیستی و نابودی ظرفیت‌های تولیدی، امروز به کشوری درمانده مبدل شده ‌است.

ونزوئلا با ذخایر بالغ بر ۳۰۰ میلیارد بشکه نفت، بیشترین ذخایر نفت دنیا را در اختیار دارد. این کشور طی چندین دهه ارزان‌ترین بنزین دنیا را داشته و برنامه‌های رفاهی آن برای بسیاری از کشورها رویایی دست‌نیافتنی بوده است.

از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۸۰ نفت مهم‌ترین منبع رشد و توسعه سریع ونزوئلا بود و این کشور را از نظر استانداردهای زندگی در مرتبه اقتصادهای پیشرفته قرار داد. اما با سقوط قیمت نفت پس از ۱۹۸۰، مشکلات آغاز شد. به مدت دو دهه تورم در سطوح بالای
 ۵۰ درصد قرار داشت و نفت بیش از ۹۵ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. درآمدهای نفتی غالباً صرف سیاست‌های رفاهی دولت‌ها می‌شد و زیرساخت‌ها توسعه پیدا نکرد. رقابت‌پذیری کشور از بین رفت و اقتصاد کاملا تک‌محصولی شد.

زمانی که هوگو چاوز، رییس‌جمهور محبوب این کشور در سال ۱۹۹۸ قدرت را در دست گرفت، قیمت نفت شیب صعودی داشت و به دولت این امکان را می‌داد که برای رفاه مردم برنامه‌های خارق‌العاده‌ای اجرا کند. چاوز در سال ۲۰۰۲ تمام صنعت نفت و بسیاری از صنایع دیگر را ملی کرد، کنترل واردات را به طور کامل در اختیار خود (دولت) گرفت، نرخ ارز را ثابت اعلام کرد و تا سال‌ها در همان نرخ نگه داشت. همزمان نظام یارانه‌ای وسیعی ایجاد کرد که در آن علاوه بر پایین نگه داشتن قیمت‌ها، یارانه نقدی و کالایی هم پرداخت می‌شد.

چاوز در اوایل سال ۲۰۱۳ از دنیا رفت و نیکلاس مادورو، با همان تفکر سوسیالیستی چاوز روی کار آمد. مادورو حتی هزینه برنامه‌های رفاهی را افزایش داد تا فقر و نابرابری را کاهش دهد. مخصوصا برنامه وسیعی برای بهداشت و درمان فقرا اجرا کرد که هزینه گزافی بر دوش دولت ‌گذاشت.

قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ افت شدیدی پیدا کرد و اقتصاد ونزوئلا در سه سال بعد
 ۳۰ درصد کوچک شد. اما این بار شرایط با دهه ۱۹۸۰ تفاوت بزرگی داشت؛ در طول ده سال قبل یعنی از سال ۲۰۰۳ به بعد تمام ظرفیت‌های تولیدی کشور از بین رفته یا به شدت تضعیف شده بود. بدون پول نفت واردات امکان نداشت و بدون واردات کشور به سمت قحطی پیش می‌رفت.

راه حل مادورو برای حفظ قدرت خرید مردم تثبیت قیمت ارز و چاپ پول بود. رشد عرضه پول در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۶۰ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۸۰ درصد رسید. همزمان که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کرد، قیمت دلار در کشور با سرعت فزاینده‌ای افزایش می‌یافت. راه حل مادورو واضحاً در حال شکست بود، اما کماکان بر آن پافشاری می‌کرد.

این سیاست‌ها محمل فسادهای عظیمی شد؛ دولتی‌ها به بهانه واردات، دلار دولتی دریافت می‌کردند و در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. حتی به این هم اکتفا نمی‌کردند؛ کالاهای یارانه‌ای دولت را به مرز برده، به فروش می‌رساندند و ارز حاصل را به جیب می‌زدند. تمام این اتفاقات باعث شد کمبود کالا در کشور از چیزی که می‌توانست باشد، بسیار شدیدتر شود.

از این به بعد فقط قیمت‌ها بود که افزایش می‌یافت. تورم ماهانه در سال ۲۰۱۶ به
 ۵۰ درصد رسید. دولت کماکان راه خود را می‌رفت، تورم هم همین‌طور! فقط در سال ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی ونزوئلا یک چهارم کوچک‌تر شد و رشد پایه پولی به 73 هزار درصد رسید. کشور دچار «ابرتورم» شده بود.