به گزارش جهان صنعت نیوز: مجلس علاوه بر این اختیار دارد اگر تشخیص داد یک دستگاه دولتی کج‌رفتار بوده و احتمال تخلف وخطا و بالاتر از آن فساد وجود دارد کارنامه دستگاه‌ها را با تحقیق و تفحص بررسی کند و نتیجه بررسی را به اطلاع افکار عمومی برساند و نیز اگر نتیجه تحقیق و تفحص این بود که فساد یا تخلف عمده رخ داده است متخلفان و مفسدان را به دستگاه قضایی معرفی کند.

مجلس یازدهم در شش ماهه نخست فعالیت خود ۸۲ طرح تحقیق و تفحص را به جریان انداخته و تاکنون شش طرح به تصویب مجلس رسیده است؛ این رکوردداری مشروط به اینکه تفحص‌ها به نتیجه برسد می‌تواند کارنامه قابل قبولی از مبارزه با مفاسد بر جای بگذارد. با دنبال کردن مشروح خبر یادشده می‌توان به این نتیجه رسید که موضع و محل‌های مورد در خواست برای تحقیق و تفحص طیفی گسترده از سازمان‌ها و نهادهای دولتی را دربر می‌گیرد. این رفتار و کارنامه مجلس یازدهم نشان‌دهنده این است که از نظر اعضای این دوره از مجلس شمار قابل اعتنایی از دستگاه‌های دولتی در حالت خوش‌بینانه احتمال تخلف در اداره آنها وجود دارد که موجب شده حواس گروهی از نمایندگان به آن تخلف‌ها جلب شود و در حالت  بدبینانه نمایندگان احتمال می‌دهند در آن دستگاه‌ها که بر اساس این خبر در شش ماه نخست فعالیت مجلس به 82 دستگاه و سازمان رسیده است فسادی رخ داده و باید دنبال شده و راه فساد بسته شود.

در صورتی که مجلس کار‌آمدی و توانایی کارشناسی کافی برای انجام همین تعداد تحقیق و تفحص را داشته باشد و نتایج آن استخراج شود و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد برخی از نتایج احتمالی زیر را شاهد خواهیم بود:

یکم- اگر نتایج این باشد که در 82 دستگاه یادشده بیشتر از آنکه فساد رخ داده باشد تخلف هست باید به کارآمدی دیوان‌سالاری و نظام تکنوکراسی کشور تردید جدی داشت و ساختار و بنیاد آن را دگرگون کرد.

دوم- اگر برآیند و نتیجه تحقیق و تفحص از 82 نهاد و سازمان دولتی به سرانجام برسد و معلوم شود در این شمار از دستگاه‌ها فساد و رانت جریان عمومی بوده و از حد تخلف عبور کرده‌اند در این صورت باید به کسانی که می‌گویند فساد در ایران به صورت سیستماتیک رخ داده و می‌دهد حق داد. در این صورت باید به صلاحیت و سلامت کلیت نهادهای اجرایی تردید جدی داشت و ساختارها را دگرگون کرد.

سوم- در صورتی که تحقیق و تفحص انجام و معلوم شد تخلف عمده‌ای رخ نداده است و فساد و رانت گسترده‌ای هم در میان نیست باید از اعضای مجلس یازدهم گلایه کرد که برای خالی نبودن عریضه هرگاه توانسته‌اند به نهادهای دولتی شک بیهوده داشته و این یک نقطه ناروشن در کارنامه این دوره مجلس است که بر اساس حدس و گمان عمل می‌کند.