دکتر صلاح‌الدین هرسنی *  با وجود آنکه قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق، به مردم این کشور در مورد عدم وقوع هرج و مرج و ناآرامی پساانتخاباتی اطمینان و وعده داده بود، ولی عملا عراق در وضعیت حاضر در شروع فاز جدیدی از ناآرامی و بحران قرار گرفته است. جنجال‌های انتخاباتی، کشته و مجروع شدن معترضان و در نتیجه حمله به منطقه سبز اخیر عراق، مهم‌ترین نشانه از قرار گرفتن عراق در فاز جدید این ناآرامی‌هاست که به نظر نمی‌رسد به‌زودی فروکش کند. البته غائله پساانتخاباتی در عراق سنتی مسبوق به سابقه بوده و قطعا بحران تازه آخرین آن نخواهد بود. از منظر علت‌شناسی آنچه در پهنه حیات سیاسی و اجتماعی امروز عراق جاری و ساری است، معلول دو علت است.

 اولین عامل مساله نوع ائتلاف‌ها بر سر چگونگی تشکیل دولت آینده در عراق است. آن‌گونه که نتایج انتخابات اخیر عراق نشان داده است، ائتلاف «سائرون» به رهبری مقتدی صدر به عنوان بازیگر مهم سیاسی معادلات عراق پیشتاز و در واقع بزرگ‌ترین برنده این انتخابات بوده، در نتیجه ائتلاف او با هریک از جریان‌های عراقی می‌تواند زمینه را برای پیروزی و «اتوریته» جریانی که قرار است تشکیل دولت دهد، فراهم کند. البته پیشتازی و نقش تعیین‌کنندگی جریان صدر به جهت افزایش نفوذی است که این جریان از 2015 تا به امروز به دست آورده است. در واقع، قدرت تعیین‌کنندگی و نفوذ جریان صدر از سال 2015 به این سو به‌گونه‌ای بوده که هیچ نخست‌وزیری بدون جلب رضایت مقتدی نمی‌تواند موضعی اتخاذ کند و کاری از پیش ببرد. حال با توجه به تعیین‌کنندگی نقش جریان سائرون مساله آن است که چگونه گروه‌های بازنده این انتخابات بخواهند خود را برای تشکیل آینده دولت در عراق با جریان مقتدی، نزدیک کنند. در واقع بر سر چگونگی نزدیکی به مقتدی صدر، چالشی عراق پساانتخاباتی را دربر گرفته است. در این چالش جدید برخی جریان‌ها مخالفت خود را بابت پذیرفتن نتایج این انتخابات نشان داده‌اند و برخی گروه‌ها نیز به جهت فاصله‌گیری معنادار و هدفمند مقتدی صدر از آنها، تلاش دارند که با آنومیزه کردن شرایط و تولید بحران، مقتدی صدر را برای تشکیل دولت آینده در عراق راضی کنند. در این ارتباط، گروه‌های شیعی همسو با ایران در زمره گروه‌هایی هستند که یا قائل به پذیرش نتایج این انتخابات اخیر نیستند یا آنکه راهبرد و دغدغه آنها تلاش برای راضی کردن مقتدی صدر در تشکیل آینده دولت در عراق است. در این میان مساله آن است که در نگرش و انگاره‌های مقتدی صدر بابت ائتلاف با گروه‌های همسو با ایران جهت تشکیل دولت ائتلافی، چرخش و تغییر معناداری به وجود آمده است. در واقع مقتدی صدر نیز مانند همه رهبران کنونی عراق یعنی رهبرانی چون: حیدر عبادی، عادل عبدالمهدی و مصطفی الکاظمی به این نتیجه رسیده است که نباید عراق پساداعش و در عصر ظهور هویت‌های جدید و البته نامتجانس، جولانگاه کشور‌های پرنفوذ منطقه‌ای شود و شاید نیز لازم دیده است که برای رسیدن به ثبات و سامان سیاسی در عراق، نیاز به در افکندن طرح تازه‌ای باشد.

عامل دومی که بیش از همه در بروز ناآرامی‌های عراق امروزی نقش دارد، در واقع در تداوم همان مشکلات لاینحل گذشته و بار شدن مشکلات اینچنینی روی آن است. در واقع مشکل گذشته‌ای که بر مشکل امروزی عراق بار شده است، الگوی «دموکراسی انجمنی» است که اساسا کارکرد این الگو به جای اجماع و انسجام‌بخشی، تفرقه و ثبات‌زداست. البته حاکمیت الگوی دموکراسی انجمنی در سازوکار‌های نظام سیاسی عراق ناشی از بافت جامعه موزائیکی این کشور است. به این ترتیب عراق را باید در زمره آن دسته از کشور‌هایی دانست که مصداق بارز  خشونت و کشمکش‌های جناحی و سیاسی است، ضمن آنکه فقدان و نبود یک دولت مقتدر، کارآمد و توانمند و ناکامی حکومت‌های پساصدام در جلوگیری از پروژه «نفوذ» یعنی جلوگیری از نفوذ بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، نتوانست به نظم، ثبات و سامان سیاسی و به تعبیری در فرمولیزه شدن «حکمرانی خوب» در این کشور کمکی کند. در واقع می‌توان گفت که در خلاء قدرت سیاسی ناشی از سقوط صدام، بر میزان خیزش شدید خشونت‌های جناحی و بحران‌سازی جریان‌های سیاسی آن هم در کسب و تصاحب قدرت سیاسی افزوده شده است. به این ترتیب می‌توان این‌گونه گفت که هرگونه رسیدن به نقطه  نظم، ثبات و سامان سیاسی نه به پروژه «نفوذ» نیازمند است و نه  بیرون آمدن قدرت و دموکراسی از لوله تفنگ. قطعا قرار گرفتن عراق در مسیر نظم و سامان سیاسی، نیازمند بستر‌های مناسب داخلی از زاویه‌های گوناگون جامعه‌شناختی، روانشناختی، تخصص نخبگان و در نتیجه تعهد نیروهای اجتماعی متعهد به دموکراسی و اصول حکمرانی خوب است. در غیر این صورت، این دست از ناآرامی‌ها، داستان مکرر جامعه عراق خواهد بود.

* کارشناس مسائل بین‌الملل