به گزارش جهان صنعت نیوز:  ساماندهی کسری بودجه دولت و جلوگیری از سرایت سیاست‌های انقباضی به بدنه اقتصادی دو مقوله مهمی است که سهم پررنگی در گفتمان اقتصادی دولت سیزدهم دارد. به باور صاحب‌نظران تحقق وعده‌های پرشمار دولت نیازمند انسجام در گرایش‌ها و تفکرات اقتصادی کابینه دولت و وحدت رویه در سیاستگذاری‌هاست. چنین مسیری حتی اگر دولت را به نقطه مطلوب سیاستگذاری نرساند دست­کم خروج از گرداب بی‌ثباتی‌های اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند.

آن‌طور که از گزاره‌های مقامات دولتی برمی‌آید اقتصاد ایران به تدریج راه خروج از بن‌بست‌های کنونی را باز می‌یابد و بر مسیری حرکت می‌کند که نهایت آن رونق و شکوفایی اقتصادی است. هرچند چگونگی دستیابی به این نقطه مطلوب در دولت جدید هنوز مشخص نیست اما آنطور که به نظر می‌آید نقشه راه تحقق این وعده‌ها تدوین شده است. از بین ارکان اقتصادی دولت به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد با دست پر وارد حوزه سیاستگذاری شده است. وی حتی پیش از آنکه از مجلس رای اعتماد بگیرد در صحبت‌های خود اظهار کرده بود که سند تحولی تدوین شده که مفاد آن بعدها در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. وی این سند را چراغ راه دولت سیزدهم عنوان کرده و گفته بود که با مشورت رییس‌جمهور به این نتیجه رسیده‌اند که همه ارکان تصمیم­گیری اقتصادی خود را با این سند تحول هماهنگ کنند تا همه با یک هدف و در مسیری مشخص گام بردارند. این نخستین گام وزارت اقتصاد برای نشان دادن اقتدار خود به عنوان یکی از سه ضلع مثلث اقتصادی دولت است. اما وزیر اقتصاد به دنبال چیست؟

در روزهای گذشته گزاره‌های مختلفی از وزیر اقتصاد نقل قول شده است اما تازه‌ترین آنها اشاره‌ای است که وی به مباحث کلان اقتصادی داشته است. وی معتقد است که اقتصاد رها شده و سیاستگذاری‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد. به باور وی یکی از بایدهای مهم سامان دادن به مساله جبران کسری بودجه آن هم به نحوی است که از پیامدهای تورمی آن جلوگیری شود. از آنجا که این مهم نیازمند اتخاذ سیاست‌های انقباضی است وی تاکید کرده که مساله کسری بودجه دولت باید به نحوی حل شود که اثرات سیاست‌های انقباضی مانع از رشد اقتصادی و تعمیق رکود نشود. اما در خصوص چرایی تحقق این مساله دیدگاه‌های مختلفی مطرح می‌شود. یکی از مهم­ترین آنها این است که حرکت به سمت رونق اقتصادی در گام نخست نیازمند ثبات قیمت‌هاست. به این ترتیب در دو راهی رکود و تورم دولت باید به گونه‌ای سیاستگذاری کند که هم موانع رشد را از سر راه بردارد و هم عواملی که رشد نرخ تورم را تقویت می‌کنند. بدیهی است دستیابی به این موارد جز با همکاری و انسجام فکری نهادهای ذی‌ربط امکان‌پذیر نخواهد شد. این همان مساله‌ای است که کارشناسان نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و اعلام می‌کنند که ساز ناکوک ارکان اقتصادی دولت می‌توان مشکل‌آفرین باشد.

در حال حاضر دو ضلع از مثلث اقتصادی دولت یعنی وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه‌وبودجه در حال ارائه برنامه‌های خود در سازمان‌های متبوعشان هستند. هردوی این نهادها نیز بر بهبود وضعیت اقتصادی تاکید کرده‌اند یکی از مسیر اصلاح ساختار بودجه و دیگری نیز از مسیر اصلاح نظام مالیات­ستانی. هرچند این مثلث اقتصادی هنوز تکمیل نشده اما به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد اقتدار زیادی در به کرسی نشاندن رای و نظراتش در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد از این رو شاید باید منتظر تحولات زیادی در حوزه‌های مربوط به وزارت اقتصاد باشیم.

نظام مالیاتی دچار به هم ریختگی است

آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید وزارت اقتصاد تنها به دنبال مالیات‌ستانی نیست بلکه به دنبال باز کردن درب‌های اقتصادی  روی فعالان بخش خصوصی و دنبال کردن هدف رشد اقتصادی است.

احسان خاندوزی اظهار کرد: مشکلات اقتصادی فعلی گواه آن است که اقتصاد کشور به صورت هوشمند مدیریت نشده و اساسا میز مدیریت اقتصادی هوشمند در اقتصادی کشور نداریم که از حالا بتوانیم در مورد روند ماه‌های آینده اقتصاد ایران برنامه­ریزی کنیم. اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی که نیازمند کمک و حمایت دولت دارند فرارهای مالیاتی که نیازمند جلوگیری از آنهاست و اصلاحاتی که باید در نظام مالی و مالیاتی کشور صورت پذیرد دچار درهم‌ریختگی و از ریخت افتادگی و بی قوارگی است که ثمره این بی‌قوارگی این است که بازارهای خرید روزمره مردم دستخوش آشفتگی است.

به گفته وزیر اقتصاد، در همه سطوح از کوچه و خیابان تا سطوح عالی سیاستگذاری اقتصادی، شاهد نوعی رهاشدگی اقتصادی هستیم و اداره هوشمندانه برای اقتصاد کشور، موضوع مغفولی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک متولی و پشتیبان، موظف است که هدف‌گذاری و هوشمندسازی اقتصادی را به انجام رساند.

وزارت اقتصاد صرفا مالیات سِتان نیست

خاندوزی اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی بیش از آنکه صرفا وزارت مالیات­ستان باشد باید تسهیل‌کننده رشد و رونق اقتصادی باشد تا از این طریق رشد و هوشمندسازی مدیریت؛ کسب درآمدهای مالیاتی کند. باید درب‌های اقتصاد را بیش از قبل روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گشود و از کار آنها گره‌گشایی کرد؛ به این سبب از روز اول به پرسنل وزارتخانه اقتصاد سپردم که برای پیش جلسات و سپس مصوباتی برای ثبت محور کردن بخش زیادی از مجوزها آماده شوند؛ مجوزهایی که مردم به جای اینکه در صفوف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و… ماه‌ها انتظار بکشند ما بتوانیم بخشی از این مجوزها را به صورت ثبت محور انجام دهیم و صرفا اطلاعات دقیق درج شده در سامانه و درگاه ملی مجوزها کفایت کند، امیدواریم که این اتفاق هزینه فعالیت اقتصادی و تولید را کاهش دهد.

وی افزود: برای آن که مصوبات  روی کاغذ باقی نماند و اطمینان از تحقق آن حاصل شود، سپرده­ایم هر جا که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط با وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می‌گیرد توسط شبکه‌ای پویا به ما منتقل شود و بدون اینکه اسم افراد برده شود و برای افراد هزینه و حاشیه‌ای ایجاد کند به لوپ بازخوردگیری تبدیل شود و اگر در نقطه‌ای از کشور در دستگاه  یا وزارتخانه‌ای؛ تکرار نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می‌پذیرد؛ ترتیبی اتخاذ کنیم تا با همکاری‌های محترمانه، صحیح و قانونی از این نقایض جلوگیری و رفع به عمل آید.

ارائه شفاف اطلاعات بانک‌ها تا یک ماه آینده

وی بازگشت اعتماد مردم به فعالان اقتصادی را شاه بیت نخ تسبیح تلاش‌های وزارتخانه‌های اقتصاد،  صمت و هیات وزیران عنوان کرد و افزود: آن چه به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌های دولتی و… در مقابل سوء عملکرد یا حسن عملکرد زحماتشان پاسخگو باشند؛ یکی از ابزارها برای دستیابی به این مهم؛ شفافیت عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همان‌طور که «کدال» سامانه‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود؛ باید شفافیتی هم از عملکرد بانک‌ها، بیمه‌ها و… ایجاد شود؛ در تلاشیم تا ظرف مدت یک ماه آینده همه اطلاعات و صورت وضعیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را همانند شرکت‌های بورسی؛ شفاف به مردم ارائه کنیم؛ این اتفاق سبب می‌شود که مردم بدانند یک مدیرعامل، یک شرکت و مجموعه را با چه شاخص‌هایی تحویل گرفته و با چه شاخص‌هایی تحویل می‌دهد؛ این‌ها جزو وعده‌های سنجش‌پذیر ما در ماه اول وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.

خاندوزی افزود: یکی از مواردی که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این است که ما بتوانیم ورود شرکت‌ها در بازار بورس کشور، همین طور تامین مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها و سهام پروژه‌ها را تسهیل کنیم. تاکنون متاسفانه آمارها حاکی از آن است که عایدی سرمایه خوبی از بورس ظرف مدت پنج ماهه اول ۱۴۰۰ حاصل نشده و غلبه با بازار ثانویه بوده است.

او ادامه داد: تسهیل‌سازی ما؛ درب‌های بیشتری  روی فعالان جدید اقتصادی باز می‌کند؛ پس از این باید به دنبال آن باشیم که نهادهای بازار سرمایه نسبت به نیازها و تحولات بازار سرمایه؛ چابک‌تر و به دنبال خلق ابزارهای لازم باشند. اگر بخش‌هایی از اقتصاد اصلاح شود بازار سرمایه جذاب‌تر خواهد شد، اگر برخی قیمت‌گذاری‌ها اصلاح و تصحیح شوند؛ نرخ‌گذاری در بازار سرمایه هم روند درستی به خود می‌گیرد.

سوار بر اقتصاد و اطلاعات اقتصادی نیستیم

خاندوزی در خصوص اصلاح نظام مالیاتی گفت: ما در یک فضای غبارآلود در حال شناسایی ابعاد افراد جامعه هستیم و با حدس و گمان برای دریافت مالیات از مردم تصمیم می‌گیریم؛ حال آن که با فناوری‌های موجود؛ اطلاعات کاملا در دسترس است که بدانیم چه کسانی چه میزان درآمد دارند و گردش مالی آنها چقدر است. اساسا تنها راه عادلانه اداره کردن یک کشور آن است که سوار بر اطلاعات اقتصادی شویم و حکمرانی داده و هوشمندی نیاز داریم.

او ادامه داد: واریز یارانه مبتنی بر چنین نظام هوشمندی نیست؛ البته در حوزه مالیات هم همین ایراد به ما وارد است و ما فقط حدس و گمان می‌کنیم که چه کسی نیازمندتر و مستحق‌تر است، البته در این راستا تلاش‌های خوبی صورت گرفته، اما در مقایسه با کشورهای هم­تراز خودمان؛ چندان هم قوی ظاهر نشده­ایم.

خاندوزی تصریح کرد: وقتی صحبت از فرار مالیاتی می‌کنیم یعنی سوار بر اقتصاد و اطلاعات اقتصادی نیستیم و الگوریتم درستی برای ورود و خروج پول به حساب افراد را نداریم. در تلاشیم تا برنامه زمان‌بندی رسیدگی و هوشمندسازی امور مالیاتی را ترسیم و سر و سامان دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طرح بانک مرکزی که پیش‌تر در مجلس مطرح و ارائه شده بود گفت: جهت‌گیری این طرح به نظر درست بود، اما می‌شد که با شیوه‌های بهتری کوتاه‌تر و کم مناقشه‌تر تعریف کرد؛ در این طرح؛ سه موضوع مطرح شد مبنی بر این که بانکداری در شرایط فعلی نه در حفظ قدرت خرید و تورم نقش‌آفرین است و نه بانک مرکزی آن قدر توانا و مسلط است که بتواند نظارت دقیق و بیشتری داشته باشد. هدایت و کمک به بخش تولید هم موضوع دیگری بود که در این طرح مطرح شد؛ این سه موضوع برای پاسخگو کردن بانک مرکزی بود.

خاندوزی افزود: در حوزه بانکداری می‌توانیم چند اقدام فوریتی و سریع‌السیر انجام دهیم؛ در سیستم بانکداری کشور بهترین پرسنل و عمده‌ای مشکلات همزمان وجود دارد؛ بانک‌ها در خصوص برخی وثیقه‌ها و ضمانت‌ها به درستی پاسخگو نیست و در برخی موارد در زمان معلوم و معین وثیقه‌ها را آزاد نمی‌کند؛ این در حالی است که فعال اقتصادی از تسهیلات بانکی استفاده کرده می‌تواند اصل و فرع تسهیلات را پرداخت کند، اما بانک وثیقه را آزاد نمی‌کند؛ این موضوع با هوشمندسازی حل می‌شود.

او گفت: ما به یک سامانه الکترونیکی قراردادها و تسهیلات نیاز داریم که خود فعال اقتصادی هم به آن دسترسی داشته باشد؛ این سامانه فرصت می‌دهد تا فعال اقتصادی بتواند در زمان مشاهده تخلف از سوی بانک به مرجعی شکایت کند، اما در حال حاضر حتی کپی قرارداد مالی هم در اختیار فعال اقتصادی نیست تا بتواند از حق خود دفاع کند.

کنترل کسری از مسیرهای غیرتورمی

خاندوزی افزود: برای ریاست کل بانک مرکزی گزینه‌هایی مطرح شد که این گزینه‌ها باید در هیات وزیران تعیین تکلیف شود و سپس رییس‌جمهور حکم آن فرد را امضا کند؛ بنابراین نمی‌توانم نام و نشانی از گزینه قطعی ارائه کنم.

وی در خصوص کسری بودجه و تورم گفت: به جهت اینکه در ماه‌های اول ۱۴۰۰ و به جهت کُند شدن فرایند وصول درآمدهای دولتی ناچار شدیم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم و بیش از این مبلغ هم از اوراق؛ صرف کردیم تا بتوانیم خرج جاری و عمرانی دولت را پشت سر بگذاریم؛ در ۱۰ روز سر کار آمدن وزرا؛ یکی از تلاش‌های صورت گرفته این است که این مبلغی که از بانک مرکزی استقراض شده را تامین و بازپس داده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ما به دنبال آن هستیم که کسری بودجه را به شکل غیرتورمی کنترل کنیم بدون اینکه بخش واقعی و رشد اقتصادی انقباضی عمل کند.