روزبه شریعتی * در حال حاضر بیشترین تعداد خودروها با قیمت پایه دستوری در زمانی بسیار کوتاه توسط واسطه‌گران خریداری می‌شود و عملا مردم عادی و مصرف‌کنندگان واقعی مجبور می‌شوند با اختلاف قابل‌توجهی نسبت به قیمت اولیه، این خودروها را از بازار آزاد تهیه کنند. به عنوان مثال یک نوع خودروی گروه بهمن با قیمت پایه 735 میلیون تومان به تازگی وارد بازار شده است. این خودرو با همین قیمت پایه در بورس کالا مورد رقابت خریدارها اعم از دلال و مصرف‌کننده واقعی قرار می‌گیرد و در نتیجه تا حاشیه بازار افزایش می‌یابد. به طور مثال قیمت فروش این خودرو در کارخانه 735 میلیون تومان است و قیمت بازار آزاد آن بیش از یک میلیارد تومان است.

در نتیجه یک اسپرد قابل توجه دارد و حاشیه سود بسیار بالا برای آنهایی دارد که خودرو را در بازار آزاد می‌فروشند. مردم عادی هم که غالبا نمی‌توانند از راه‌های موجود ثبت‌نام و از کارخانه خرید کنند. در این میان کارخانه سازنده به دلیل موانع قیمت‌گذاری دستوری مجبور می‌شود با قیمت پایین بفروشد اما در واقع خودرو با همان قیمت یک میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد و شاید درصد بسیار کمی از خودروی تحویلی درب کارخانه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. بر این اساس اسپرد نرخ خودرو به جیب دلال می‌رود. در بورس کالا اما رقابت به‌گونه‌ای نخواهد بود که نرخ از بازار آزاد بالاتر رود چرا که در این صورت خرید از بازار آزاد منطقی‌تر است.

در مورد مثال ما این خودرو با قیمت پایه 735 میلیون تومان در بورس کالا عرضه می‌شود و فرضا روی 970 تا 980 میلیون تومان مچ می‌شود و خریداران آن را می‌خرند. در نتیجه اسپرد آن با بازار 20 تا 30 میلیون تومان خواهد بود. این اتفاق باعث می‌شود اولا مصرف‌کننده رقم کمتری را نسبت به بازار پرداخت کند و در درجه دوم واسطه‌گرها نیز مجبور می‌شوند با همین قیمت خودرو را خریداری کنند و عملا سود دلالی از بین می‌رود. در این حالت، هم مصرف‌کننده راحت‌تر خودرو را خریده است هم کارخانه سود می‌برد. یعنی قیمت پایه را همان نرخ دستوری می‌گذارد و مصرف‌کنندگان با هم رقابت می‌کنند. در این صورت برای دلال هم به صرفه نیست در بورس کالا رقابت کند زیرا عملا سود اندکی حاصل می‌شود.

به همین دلیل عملا دلال از این چرخه حذف می‌شود و مردم عادی که خریدار واقعی هستند وارد می‌شوند. اگر عرضه این خودرو در بورس کالا زیاد شود قطعا از قیمت پایه هم بالاتر نمی‌رود و در نتیجه همه مصرف‌کنندگان روی همان قیمت 735 میلیون تومان که کارخانه عرضه می‌کند خودرو را می‌خرند. در نتیجه قیمت یک میلیاردی این خودرو در بازار آزاد هم خواه‌ناخواه ریزش می‌کند و به همین سطح می‌رسد، زیرا عرضه آنقدر زیاد شده که هر مصرف‌کننده‌ای می‌تواند از طریق بورس کالا خودروی مورد نیاز خود را تهیه کند. این فلسفه احترام به مکانیسم بازار سرمایه، بورس و قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضاست. بر این اساس هم سهامداران پرتعداد خودروسازان، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان از این مسیر منتفع خواهند شد. باید دقت داشت که اسپرد محصولات ایران‌خودرو و سایپا در سال 99 طبق محاسبات بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر این مبلغ به جیب دلالان خودرو رفته است.

* تحلیلگر بازار سرمایه