به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این رابطه و در خصوص آخرین اخبار منتشر شده از اخبار پرشمار حاکی از احیای واحدهای تولیدی در سراسر کشور، دو روز قبل خبرگزاری ایرنا به نقل از سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از احیا و راه‌اندازی مجدد ۹۹۱ واحد صنعتی غیرفعال از ابتدای امسال و تثبیت ۱۷ هزار و ۹۰ نفر فرصت شغلی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.

لازم به ذکر است وزارت صمت در سال 99 برنامه احیای دو هزار واحد در سراسر کشور را در دستور کار خود قرار داده و تصریح کرده تا پایان امسال درصدد است این هدف را محقق کند. در این راستا، سرپرست سازمان صنایع کوچک گفته که اکنون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بیش از ۴۶ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقرند که نزدیک به ۹ هزار و ۲۰۰ مورد آنها غیرفعال و راکد هستند. به همین دلیل با بازگشت ۹۹۱ واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال، ۶۶ درصد از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در سال ۹۹ عملیاتی شده است. همچنین راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده غیرفعال از طریق واگذاری به سرمایه‌گذار جدید، تامین مالی، اخذ شریک سرمایه‌گذار، تامین مواد اولیه، اجاره به شرط تملیک، حل مشکلات اختلاف شرکا و… انجام شده است.

ارائه این آمارها از سوی وزارت صمت و همچنین سایر نهادها در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان معتقدند در پنج سال گذشته اطلاعات دقیقی در مورد زمان و چگونگی تعطیلی این واحدها ارائه نشده و حتی مشخص نیست که دسته‌بندی صنعتی آنها چگونه است؟

علاوه بر این سوال اساسی این است که چرا گزارشی مبنی بر هزینه تسهیلات اعطا شده و بالا رفتن گردش نقدینگی این واحدها ارائه نمی‌شود و نیز اساسا احیای 991 واحد تولیدی و ایجاد 17 هزار فرصت شغلی چرا تاثیری در آمار رشد اقتصادی و کاهش بیکاری نداشته است؟ در واقع کارشناسان معتقدند ارائه تسهیلات و برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت کمک به واحدهای تولیدی بهره‌ور با مزیت اقتصادی باشد، زیرا در غیر این صورت راه‌اندازی و صرف منابع برای واحدهای غیربهره‌ور تنها نهضت زنده‌سازی کارخانه‌های بی‌فایده خواهد بود. کارخانه‌هایی که اگر کارآمد بودند به تعطیلی کشانده نمی‌شدند و حالا هم که با گرفتن پول یا بخشودگی وام‌هایشان راه‌اندازی شده‌اند، چه تضمینی وجود دارد که دوباره به وضعیت رکود بازنگردند؟

مشکلات دامنه‌دار

در این رابطه دکتر جمشید عدالتیان اقتصاددان و عضو باسابقه اتاق بازرگانی در مورد نفس چنین برنامه‌هایی از سوی نهادهای دولتی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: این موضوع مطلب جدیدی نیست. در واقع از قبل هم گفته می‌شد به جای صدور مجوز جدید برای واحدهای تولیدی، تمرکز روی احیای تولیدی‌های آسیب‌دیده باشد. حال با توجه به اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی ما کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه است، در چنین طرح‌هایی به سمت بانک‌ها سوق داده می‌شوند که بانک‌ها نیز بر مبنای قانون تسهیل تسویه به سطح مشکلات دامن می‌زنند. در واقع منابع برای احیای واحدهای راکد یا تعطیل‌شده در حالی صرف می‌شود که بانک‌ها از این واحدها سودهای بالا، وثیقه‌های سنگین و ضمانت‌های مختلف طلب می‌کنند و زیر بار چنین تعهداتی رفتن از سوی واحدهای کوچک و متوسط بسیار دشوار است.

بنابراین دولت کلیاتی را برای کمک به واحدهای آسیب‌دیده تعریف می‌کند، اما وقتی به مرحله اجرا و جزئیات می‌رسد، باز شاهد هستیم که این واحدها درگیر مشکلات می‌شوند. از آنجا که اکنون واحدهای کوچک و متوسط نیاز به حمایت داشته و واحدهای بزرگ به واسطه ارتباطات خود نیاز به وارد شدن به این طرح‌ها ندارند، در مرحله اجرا و وقتی که قرار است با تامین تسهیلات این واحدها احیا شوند، تازه چالش‌های مختلف از جمله پرداخت بهره‌های مرکب به بانک‌ها آغاز می‌شود. به همین دلیل تولید‌کننده در این شرایط نمی‌تواند از چاله حفرشده توسط بانک‌ها بیرون آمده و طبیعتا در آینده هم نمی‌تواند کسب‌و‌کار احیاشده خود را حفظ کند.

سیستم بانکی ضدتولید است

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا احیای 991 واحد در هفت ماه نخست امسال و ایجاد 17 هزار فرصت شغلی، تاثیری در رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در کشور نداشته است؟ توضیح می‌دهد: هر چند که بعید به نظر می‌رسد، اما با فرض احیای 991 واحد از ابتدای سال و خلق 17 هزار فرصت شغلی جدید در واقع شما به طور متوسط از سوی هر واحد شمار اندکی را مشغول به کار کرده‌اید. اما موضوع مهم‌تر این است که صنایع کوچکی که امروز احیا شده و چند نفر را هم به کار گرفته‌اند، دوباره فردا به واسطه شرایط مختلف ناچار به تعطیلی هستند.

لازم به تاکید دوباره است که این احیاسازی‌ها بر اساس سیستم بانکی انجام می‌شود که اصولا ضدتولید عمل کرده و اجازه شکل‌گیری به تولید را نمی‌دهند. در واقع 17 هزار فرصت شغلی جدید در مقابل یک میلیون نفری که وارد بازار کار می‌شوند و تعداد کثیری که به دلایل مختلف از جمله کرونا کار خود را از دست داده‌اند، رقم چشمگیری محسوب نمی‌شود. بنابراین از آنجا که روند ایجاد شغل در کشور ما منفی است، طبیعتا اثر ایجاد چنین فرصت‌های شغلی را در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری نمی‌تواند مشاهده کرد.

تکرار چرخه باطل

عدالتیان همچنین در خصوص منابع و تسهیلات صرف شده برای احیای این واحدها و اینکه چه تضمینی وجود دارد که آنها دوباره تعطیل نشوند؟ خاطرنشان می‌کند: اگر فرض کنیم که نیت دولت هم برای احیای واحدهای تولیدی خیر باشد، اما با توجه به روندهای کنونی امید چندانی به موفقیت در این زمینه وجود ندارد. همان‌طور که ذکر کردم برای اعطای تسهیلات، ستاد تسهیل و رفع مواد تولید هر استان موضوع را بررسی کرده و پرونده را در نهایت به بانک‌ها ارجاع می‌دهد. معتقدم منابع آنجا از بین نمی‌رود که مدیریت واحدهای تولیدی قادر به راه‌اندازی سیستم خود نیستند، بلکه آنجا از بین می‌رود که به دلیل شرایط پیچیده موجود حتی در صورت اخذ تسهیلات هم این واحدها ورشکست می‌شوند. در اینجا لازم است دولت ابتدا سیستم بانکی خود را در این زمینه اصلاح کند زیرا در غیر این صورت از آنجا که شرکت‌های کوچک و متوسط تنها راهکارشان برای ادامه حیات تکیه بر منابع خودشان است، چنین برنامه‌ها و کمک‌هایی تنها هدررفت منابع و تکرار چرخه باطل خواهد بود.