به گزارش جهان صنعت نیوز:  در کنار این موضوع که به چالشی اساسی برای اقتصاد ایران تبدیل شده، نظام بانکی نیز عملکرد مناسبی ندارد و شاهد تخلفات گسترده بانک‌ها از مقررات موجود هستیم. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحولات نظام بانکی در بهار 99 را به بوته نقد کشانده و تصویری از وضعیت متغیرهای پولی ذیل آن ارائه کرده است.

بررسی متغیرهای پولی

پایه پولی در سه ماهه منتهی به خردادماه 1399 معادل 6/8 درصد و در 12 ماه منتهی به آن، 7/39 درصد رشد را تجربه كرده است. رشد پایه پولی از نیمسال 1397 شتاب گرفته و در خردادماه 1399 به بالاترین نرخ خود در بازه سال‌های پس از 1389 تاكنون رسیده است.

رشد پایه پولی در سه ماهه نخست 1399 به طور عمده به دلیل افزایش خالص بدهی بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مركزی اتفاق افتاده است. از آنجا كه تنخواه‌گردان خزانه ماه‌های ابتدایی سال دریافت و در اسفندماه تسویه می‌شود، همواره در فصل بهار شاهد رشد بالای بدهی دولت به بانک مركزی هستیم. در سه ماه منتهی به خردادماه 1399 خالص بدهی بخش دولتی 9/23 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 7/54 درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مركزی طی این مدت 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافته كه 27 هزار میلیارد تومان آن بابت تنخواه‌گردان خزانه بوده است. خالص دارایی خارجی بانک مركزی نیز در این مدت 3/19 هزار میلیارد تومان افزایش را تجربه كرده است و 14 هزار میلیارد تومان آن بابت افزایش دارایی‌های خارجی بانک مركزی حاصل شده است.

 افزایش دارایی‌های ارزی بانک مركزی عموما با خرید ارز از صندوق توسعه ملی با نرخ سامانه نیما صورت گرفته است. نكته مهمی كه در تحلیل رشد پایه پولی شایان ذكر است، این است كه تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مركزی نیز در كنار خالص بدهی بخش دولتی، ناشی از كسری بودجه دولت اتفاق افتاده است. در حقیقت در 12 ماه منتهی به خردادماه 1399، علت اصلی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مركزی نیز كسری بودجه دولت و پوشش آن با پایه پولی بوده است. در سال‌های گذشته كه دولت درآمد ارزی حاصل از نفت خود را نزد بانک مركزی به فروش می‌رسانید، مكانیسم مشابهی رخ می‌داد با این تفاوت كه هم‌اكنون ارزی كه دولت به بانک مركزی فروخته اولا متعلق به صندوق توسعه ملی است و ثانیا غیرقابل فروش در بازار بوده و در دسترس نیست. بنابراین اگرچه در سال 1398 و تا حدودی بهار 1399 عامل رشد پایه پولی افزایش خالص دارایی خارجی بانک مركزی معرفی می‌شود اما علت اصلی، پوشش كسری بودجه دولت با استفاده از پایه پولی (چه تنخواه و چه فروش ارز غیرنقدشونده صندوق توسعه به بانک مركزی) بوده است.

برخلاف یک سال گذشته كه روند بدهی بانک‌ها به بانک مركزی كاهش معناداری یافته بود در فصل بهار 1399 شاهد افزایش این بدهی به میزان 5/2 هزار میلیارد تومان بوده‌ایم. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مركزی در حالی كه شبكه بانكی در مجموع با مازاد ذخایر مواجه است نیازمند تبیین است. از آنجا كه برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی ناسالم به بازار بین‌بانكی دسترسی ندارند در صورتی كه با كسری نقدینگی مواجه شوند تنها راه پیش روی آنها استقراض از بانک مركزی خواهد بود حتی اگر ذخایر مازاد در سایر بانک‌ها وجود داشته باشد. تغییر این روند نشان می‌دهد اضافه برداشت‌های بانک‌های ناسالم (انتقال سپرده آنها به بانک‌های دیگر) در این مدت افزایش یافته در حالی كه به این میزان، بدهی سایر بانک‌ها به بانک مركزی تسویه نشده است. به عبارت روشن‌تر اتكای بانک‌های ناسالم به منابع بانک مركزی نیز به دلایل مختلف ازجمله پایبندی بیشتر آنها به نرخ سود مصوب یا تمهید سپرده قانونی، تداوم داشته است.

نكته دیگر اینكه رشد پایه پولی در سه ماهه 1399 با افزایش سهم سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مركزی همراه بوده و با آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها در پی سیاست حمایتی ناظر بر شیوع ویروس شدت گرفته است. سهم سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مركزی (ذخایر اضافی) از پایه پولی در سه ماه منتهی به خردادماه 1398 نسبت به اسفندماه 1398، به میزان 144 درصد رشد كرده و از 3/6 درصد در پایان اسفندماه 1398 به 3/15 درصد در پایان خردادماه 1399 رسیده است. با وجود رشد نقدینگی، آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها به میزان 8 هزار میلیارد تومان (برای تسهیلات حمایتی كرونا) در كنار رشد بالای پایه پولی و نیز احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید موجب شد شاهد كاهش مانده سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مركزی و تغییر تركیب پایه پولی به نفع سپرده‌های دیداری باشیم.

افزایش پایه پولی تا زمانی كه به افزایش نسبت پول (M1) به نقدینگی منجر نشود در كوتاه‌مدت موجد تورم نیست. آنچه عامل ایجاد تورم است، تقاضای كل اقتصاد است كه وسیله مبادله در اختیار آحاد اقتصادی M1 یا M2 و سرعت گردش هر یک، آن را نمایندگی می‌كنند. پدیده‌ای كه در فصل بهار 1399 شاهد آن بوده‌ایم، رشد بالاتر پایه پولی نسبت به نقدینگی بوده است.

تحولات نقدینگی و اجزای آن

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی از نیمه سال 1397 روند صعودی داشته و در پایان خردادماه به 2/34 درصد رسیده كه بیشترین نرخ رشد نقدینگی از سال 1390 است. رشد خالص دارایی‌های خارجی نظام بانكی به میزان 8/62 درصد در 12 ماه منتهی به خردادماه 1399، بیشترین سهم در افزایش نقدینگی را دارا بوده است. نكته‌ای كه در این ارتباط گفته می‌شود این است كه افزایش نرخ تسعیر، موجب افزایش ارزش ریالی خالص دارایی‌های خارجی شده است اما بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد نرخ تسعیر به استثنای چند بانک هنوز ۴۲00 تومان بوده است. از 9/48 هزار میلیارد تومان افزایش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانكی، 3/19 هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزایش خالص دارایی خارجی بانک مركزی بوده است. بیش از نیمی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها نیز مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانكی بوده كه حاكی از شناسایی سود دریافتنی به ارز توسط این بانک‌هاست.

افزایش نرخ رشد نقدینگی در سه سال اخیر و به تبع آن خردادماه 1399 با افزایش نسبت پول به نقدینگی همراه بوده است. در شرایط تورمی تقاضا برای پول افزایش می‌یابد و از طرفی افزایش تقاضا برای پول را می‌توان نشان‌دهنده افزایش سرعت گردش نقدینگی و عامل تورم تلقی كرد. علاوه بر این كاهش عایدی بازار پول (نرخ سود واقعی) در مقایسه با سایر بازارها (سهام، ارز و…) موجب تبدیل شبه‌پول به پول شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، نسبت پول به نقدینگی در خردادماه 1399 به 9/18 درصد یعنی بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و نرخ رشد پول در 12 ماه منتهی به خرداد 27 واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی بوده است.

تركیب نقدینگی از حیث درجه نقدشوندگی می‌تواند متغیری برای پیش‌بینی تورم باشد، از این رو در بسیاری از تحلیل‌ها، از نسبت پول به شبه‌پول یا پول به نقدینگی برای پیش‌بینی تورم استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد این نسبت‌ها برای اندازه‌گیری نقدشوندگی نقدینگی و به تبع آن پیش‌بینی تورم از دقت لازم برخوردار نباشد زیرا سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و سرمایه‌گذاری كوتاه‌مدت كاملا نقدشونده هستند و در نسبت پول به نقدینگی حضور ندارند؛ مطابق بررسی‌ها، سهم سپرده‌های ناپایدار از نقدینگی از اسفندماه 1398رشد یافته است و این رشد در خردادماه 1399 نیز ادامه‌دار بوده است. افزایش روند این متغیر به معنای كاهش جذابیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در قیاس با سایر دارایی‌ها و احتمالا افزایش تورم انتظاری در دوره آتی است.

وضعیت نظام بانکی

ریسک اعتباری و كیفیت دارایی‌ها: تسهیلات اعطایی یا به عبارتی بدهی دریافت‌كنندگان تسهیلات، مهم‌ترین دارایی بانک‌ها قلمداد می‌شود بنابراین بررسی این سرفصل، مهم‌ترین شاخص در ارزیابی كیفیت دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌رود. مدیریت ریسک اعتباری به معنای كنترل مخاطره (ریسک) نكول از سوی دریافت‌كنندگان تسهیلات است كه با شاخص نسبت مطالبات غیرجاری گزارش می‌شود. متاسفانه بانک مركزی گزارش تفصیلی از وضعیت كیفیت دارایی‌های بانک‌ها منتشر نمی‌كند و تنها داده‌ای كه به صورت عمومی در رابطه با وضعیت نسبت مطالبات غیرجاری  (NPL)  بانک‌ها منتشر می‌شود، سرفصلی است كه در پایان گزیده‌آمارهای اقتصادی بانک مركزی در رابطه با آمار مربوط به مانده تسهیلات اعطایی به تفكیک عقود و ذیل سرفصل سایر گزارش می‌شود. سرفصل مذكور نشان می‌دهد مانده مطالبات غیرجاری شبكه بانكی در پایان خردادماه 1399، به 213 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد مطالبات غیرجاری فقط در فصل بهار 1399، 5/19 درصد افزایش یافته و نسبت به فصل زمستان 1398 كه رشد آن به میزان 5/4 درصد بوده است، رشد بالاتری تلقی می‌شود كه به نظر می‌رسد علت آن شیوع ویروس كرونا باشد. بنابراین با توجه به فراگیر بودن و طولانی شدن دوره این ویروس احتمالا مطالبات غیرجاری بانک‌ها در فصول آتی نیز افزایش یابد.

مشخص است كه با توجه به اطلاعات منتشرشده نسبت مطالبات غیرجاری در بانک‌های غیردولتی بیشتر از بانک‌های دولتی تخصصی و تجاری است كه می‌توان آن را ناشی از عدم رعایت مقررات توسط بانک‌های خصوصی ذیل عدم نظارت صحیح بانک مركزی دانست. ذكر یک نكته در اینجا ضروری است و آن اینكه عموم بانک‌ها به دلیل اینكه باید متناسب با مطالبات غیرجاری، اقدام به ذخیره‌گیری و هزینه مطالبات مشكوك‌الوصول شناسایی كنند، انگیزه زیادی برای عدم افشای مطالبات غیرجاری دارند. روش‌های گوناگونی بدین منظور به كار گرفته می‌شود ازجمله تسویه مطالبات غیرجاری با اعطای تسهیلات جدید، امهال یا بیش ارزشگذاری وثایق پشتوانه تسهیلات و… . با توجه به همه‌گیر شدن این روش‌ها در شبكه بانكی كه مهم‌ترین دلیل آن ضعف جدی نظارت بانک مركزی و اشكال‌های اساسی در نظام حسابرسی بر بانک‌هاست، میزان واقعی مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از ارقامی است كه از خوداظهاری بانک‌ها توسط بانک مركزی،گزارش شده است.

مطابق بررسی‌ها، رشد یک ساله مطالبات غیرجاری منتهی به خردادماه 1399 معادل 30 درصد است. در انتهای سال 98 و ابتدای سال 99 شیوع ویروس كرونا و آثار آن بر نوسانات نرخ ارز، به همراه تعطیلی‌های ناشی از گسترش ویروس كرونا موجب افزایش مطالبات غیرجاری شده است. شایان ذكر است كه هر چند این عوامل بر فعالیت و سودآوری نظام اقتصادی و نظام بانكی اثرگذار بوده است اما مشكلاتی كه ناشی از عدم مدیریت صحیح بوده را نباید با ویروس كرونا توجیه كرد.

بانک‌ها به منظور پوشش ریسک اعتباری علاوه بر اینكه باید از كفایت سرمایه برخوردار باشند، لازم است متناسب با آن، به ذخیره‌گیری اقدام کنند. ذخیره مطالبات مشكوك‌الوصول به معنای هزینه‌ای است كه بانک به منظور پوشش زیان احتمالی ناشی از سوخت شدن تسهیلات، كنار می‌گذارد تا زیان مذكور را در طول زمان، هموارسازی و توزیع کند. طبیعی است كه بالاتر بودن نسبت مانده ذخایر دو طبقه از مطالبات غیرجاری بانک‌ها (معوق و مشكوك‌الوصول) نكته ای مثبت ارزیابی می‌شود و به این معناست كه در صورت سوخت شدن مطالبات مربوطه، بانک متحمل زیان جدید كمتری می‌شود.

تفاوت معنادار نسبت مطالبات غیرجاری در كشور ما و برخی از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیازمند توضیح و تبیین است. مركز پژوهش‌های مجلس در سه گزارش، دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانک‌ها را تبیین كرد. در سال‌های 1396-1392 عامل بسیار مهم در شتاب‌گرفتن افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، افزایش نرخ سود واقعی در اثر سیاست‌های پولی و نظارتی ناصحیح طی این سال‌ها بوده است؛ بالاتر بودن نرخ سود واقعی در حالی كه نرخ رشد اقتصادی بالا نیست عملا به معنای عدم امكان بازپرداخت تسهیلات ازسوی فعالان اقتصادی است و به افزایش مطالبات غیرجاری تبدیل خواهد شد. در تبیین مكانیسم این ماجرا تنها به ذكر این نكته بسنده می‌شود كه افزایش نرخ سود واقعی عملا متقاضیان ریسک‌گریز را از صف متقاضیان تسهیلات جدا می‌كند و دریافت‌كنندگان تسهیلات نیز به منظور بازپرداخت تسهیلات نیازمند انجام فعالیت‌های پرمخاطره خواهند بود؛ طبیعی است كه انجام فعالیت‌های پرمخاطره احتمال ورشكستگی و به تبع آن نكول وام‌ها را نیز افزایش خواهد داد. در حال حاضر نیز شیوع ویروس كرونا موجب افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است و ركود اقتصادی ناشی از این پدیده مهمترین عامل و تهدید برای غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها تلقی می‌شود.

مطالبات از دولت

با وجود اینكه طلب از دولت در استانداردهای بین‌المللی به عنوان یک دارایی بدون ریسک (اعتباری و نقدینگی) تلقی می‌شود، در ایران به واسطه اینكه بخش عمده این مطالبات در قالب اوراق دولتی نیست و نقدشوندگی بسیار پایینی دارد، باید این مطالبات را در طبقه دارایی‌های منجمد شبكه بانكی دسته‌بندی كرد. بانک‌های خصوصی شده با 161 هزار میلیارد تومان بزرگ‌ترین طلبكاران دولت در شبكه بانكی هستند. سپس بیشترین مطالبه از دولت در ترازنامه بانک‌های تجاری دولتی به ثبت رسیده است. نرخ رشد مطالبات از دولت در بانک‌های غیردولتی در سه ماهه سال 1399 در مقایسه با دیگر بانک‌ها تفاوت معناداری داشته و حدود 10 درصد افزایش یافته است در حالی كه بدهی دولت به بانک‌های دولتی تجاری رشد شش درصدی و در بانک‌های تخصصی دولتی كاهش داشته است. به نظر می‌رسد یكی از عوامل رشد مطالبات بانک‌ها از دولت ناشی از خرید اوراق بدهی دولت است كه در این فصل منتشر شده است.

وضعیت باز ارزی

نوسانات ارزی به دلیل تغییر در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی اثری حائز اهمیت بر وضعیت بانک‌ها دارد. مثبت بودن خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی به میزان 1۴53 هزار میلیارد ریال در خردادماه 1399 به این معناست كه با افزایش نرخ ارز مرجع از ۴۲00 به 7500 تومان كه توسط بانک مركزی ابلاغ شد، حقوق صاحبان سهام شبكه بانكی در كوتاه‌مدت افزایش می‌یابد اما به واسطه تاثیرات غیرمستقیم نوسانات نرخ ارز نظیر افزایش مطالبات غیرجاری ارزی و حتی ریالی این تغییر در بلندمدت می‌تواند زیان شبكه بانكی را افزایش دهد. توضیح بیشتر اینكه گاهی ادعا می‌شود افزایش شدید نرخ ارز موجب بهبود ترازنامه بانک‌های با خالص دارایی‌های خارجی مثبت بوده و بانک‌ها خود از این افزایش بهره‌مند و در آن ذی‌نفع هستند. خالص دارایی – بدهی ارزی مثبت نیز به عنوان شاهدی بر این ادعا مطرح می‌شود اما واقعیت این است كه مكانیسم‌های تاثیر نوسانات ارزی بر ترازنامه بانک‌ها را نمی‌توان تنها به خالص دارایی – بدهی ارزی خلاصه كرد. برای مثال به چند تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر سودآوری شبكه بانكی و ترازنامه بانک‌ها اشاره می‌شود:

افزایش نرخ ارز و قیمت كالاهای واسطه‌ای وارداتی، موجب می‌شود بسیاری از پروژه‌هایی كه بدان‌ها تسهیلات ایجادی ارزی اختصاص یافته، از صرفه اقتصادی افتاده و باعث عدم وصول مطالبات ارزی بانک شود. در حقیقت به این علت كه تسهیلات دریافتی شركت‌ها (خصوصا تسهیلات صندوق كه با عاملیت بانک‌ها پرداخت می‌شود) با ارز پرداخت می‌شود و تسویه مطالبات نیز با ارز صورت می‌گیرد هزینه مالی ریالی بنگاه چند برابر می‌شود و در صورتی كه كشش قیمتی محصول یا مداخلات قیمتی اجازه افزایش قیمت محصول را به اندازه كافی ندهد، بنگاه با زیان انباشته مواجه شده و عملا بنگاه ورشكسته می‌شود. این امر باعث می‌شود تسهیلات بازپرداخت نشود و هزینه مطالبات مشكوك الوصول بانک افزایش یابد. به صورت كلی نیز، نوسانات و بی‌ثباتی عدم بازپرداخت مطالبات بانک را برای مشتریان بانک جذاب تر می‌كند زیرا می‌توان با عدم بازپرداخت تسهیلات از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد بهره‌مند شد. برای مثال دیگر، بانک‌ها با گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌ها خود را متعهد به تسویه ارزی با دارندگان اعتبارات اسنادی ساخته‌اند در حالی كه مبلغ پیش پرداخت با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ امروز ارز دریافت شده و افزایش نرخ ارز در شرایط جدید تعهدات آنها را افزایش و انگیزه ایفای تعهدات متقاضی LC را كاهش خواهد داد. بنابراین تحلیل تاثیر نرخ ارز بر وضعیت بانک‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه مكانیسم‌های مستقیم و غیرمستقیم تاثیر آن بر ترازنامه بانک‌هاست و تنها با یک متغیر نباید قضاوت كرد.

سودآوری

بازدهی عملیات بانكی و وجود جریان درآمدی بانک‌ها از منظر احتیاطی و سلامت نظام بانكی نیز حائز اهمیت است، زیرا زیاندهی بانک‌ها ازسویی منجر به از بین رفتن سرمایه بانک‌ها خواهد شد و پیامدهای منفی بر رفتار بانک‌ها دارد و ازسویی دیگر خود نشانه‌ای از عدم‌كیفیت دارایی‌های آنهاست. متاسفانه هیچ داده‌ای یا گزارشی در ارتباط با سودآوری بانک‌ها و مدل كسب وكار آنها ازسوی بانک مركزی منتشر نمی‌شود و تنها منبعی كه می‌توان مورد استفاده قرار داد صورت‌های مالی بانک‌های غیردولتی است كه در سامانه كدال منتشر شده است. حجم دارایی بانک‌هایی كه صورت مالی آنها بر سامانه كدال انتشاریافته، 60 درصد دارایی كل بانک‌های غیردولتی و ۲3 درصد دارایی‌های كل شبكه بانكی است به عبارت واضح‌تر می‌توان داده‌های مورد استفاده را صرفا یک نمونه‌گیری كلی از شبكه بانكی تلقی كرد. نكته دوم اینكه تحلیلی كه مبتنی بر داده‌های فوق انجام خواهد شد وضعیت شبكه بانكی را بهتر از آنچه واقعا هست نشان خواهد داد و به عبارت دقیق‌تر نمونه‌گیری انجام شده حاوی اریب است. دلیل آن هم عدم افشای اطلاعات برخی از بانک‌های خصوصی ناسالم است.

تحلیل وضعیت سرجمع سودآوری، نكات مهمی از وضعیت شبكه بانكی نشان می‌دهد كه مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

عملیات تامین مالی توسط بانک‌ها زیان‌ده است: بانک‌های غیردولتی بررسی شده در بهار 99 از محل تسهیلات معادل 4/34 هزار میلیارد تومان درآمد كسب كرده‌اند و 8/36 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذار سود پرداخت كرده‌اند و این امر به این معناست كه بانک‌های بررسی شده ۴/۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد تامین مالی خود به سپرده گذاران پرداخت كرده‌اند. این بخش از زاویه بانكداری بدون ربا و قرائت رایج از بانكداری اسلامی نیز قابل بررسی است، هبه سهامدار به سپرده‌گذار زمانی معنا دارد كه سهامدار سرمایه‌ای برایش باقیمانده باشد و آن را به سپرده‌گذار هبه كند، اما در بخش بعد مشخص می‌شود كه بانک‌هایی كه حساب سرمایه منفی دارند، بیشتر هبه كرده‌اند. كیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها موجب درآمدزایی اندك آنها و افزایش هزینه مالی و مطالبات مشكوك الوصول بانک‌ها شده است. پس از سود سپرده‌ها هزینه‌های كاركنان بیشترین سهم از هزینه‌های بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.

نرخ سود در بازار بین بانكی از فروردین ماه 1399 به شدت كاهش یافت و تنها طی سه ماه، از 18 درصد به 9 درصد رسید. كاهش شدید نرخ سود در بازار بین بانكی اسمی در حالی اتفاق افتاد كه تورم روندی فزاینده داشت و نرخ سود واقعی بین بانكی كاهش به مراتب شدیدتری را تجربه كرد و در همین بازه نرخ رشد 300 -درصدی داشت. علت اصلی كاهش شدید نرخ سود بین بانكی، آزادسازی سپرده قانونی در چارچوب تسهیلات حمایتی شیوع ویروس كرونا و همچنین افزایش عرضه پایه پولی از محل رشد بدهی دولت به بانک مركزی و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مركزی بوده است.

عملكرد بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد

مهمترین رسالت اقتصادی بانک‌ها تامین مالی خانوار و بنگاه است. متاسفانه داده‌های بسیار محدود و بی كیفیتی در این زمینه تولید می‌شود و به همین خاطر تحلیل عملكرد بانک‌ها در زمینه تامین مالی بسیار دشوار است. با این همه سعی می‌شود در حد داده‌های موجود ابعادی از وضعیت تامین مالی بانک‌ها آشكار شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماهه سال 1399 معادل 68 هزار میلیارد تومان و چهار درصد افزایش یافته است. در راستای اجرای مصوبه دولت بابت حمایت از خانوارها و مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس كرونا، به خانوارهای یارانه‌بگیر معادل 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شد و تسهیلات قرض‌الحسنه شبكه بانكی و تسهیلات جاری كسب‌وكارهای آسیب دیده از شیوع ویروس امهال شد كه هر دوی این عوامل، نقش اصلی در رشد بالای تسهیلات اعطایی بانک‌ها داشته‌اند و به طور عمده از سوی بانک‌های دولتی پرداخت شده است.

مراجعه به صورت‌های مالی بانک‌های بورسی می‌تواند الگوی اعطای تسهیلات بانک‌ها را تا حدودی مشخص كند. یكی از مواردی كه می‌تواند به عنوان معیاری برای بهینگی و عادلانه بودن تخصیص اعتبار باشد، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط و شركتهای زیرمجموعه است. این نوع تسهیلات‌دهی مغایر با معیار بهینگی تخصیص منابع است، زیرا بانک در فرآیند تامین مالی باید در قامت یک ارزیاب مالی حرفه‌ای و مستقل ظاهر شود تا در نهایت پروژه‌هایی با بیشترین بازدهی برای اقتصاد انتخاب شوند، زمانی كه بانک به تامین مالی شركت‌های خود می‌پردازند دیگر آن نقش را ایفا نمی‌كند، چون دیگر مستقل نیست و اتفاقا رقابت بین شركت‌ها را تخریب می‌كند. اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط ناعادلانه است چون بانک قدرت انحصاری خلق پول را دارد و بنگاه‌ها دیگر در دستیابی به خدمات تسهیلات، فرصت برابر ندارند.

هرچند داده‌های محدودی در این حوزه وجود داشت، اما به نظر می‌رسد با رشد كمتر مانده تسهیلات اعطایی نسبت به تورم، بنگاه‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته در تنگنای مالی قرار دارند و این تنگنا برای بنگاه‌های غیروابسته به بانک‌ها دوچندان است. متاسفانه داده‌های قابل اعتنایی برای تحلیل تامین مالی خانوارها در اقتصاد ایران وجود ندارد نكته حائز اهمیت دیگر این است كه خانوارها به دلیل اینكه تشكل‌هایی نظیر اتاق بازرگانی و… برای چانه‌زنی دریافت تسهیلات ندارند، انتظار می‌رود با تنگنای مالی و نابرابری در دسترسی به تسهیلات شدیدتری مواجه باشند. برخی مطالعات نیز این ادعا را تایید كرده‌اند و در سال‌های قبل میزان خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیلات را زیر 20 درصد خانوارها برآورد كرده‌اند و نشان داده‌اند دهک دهم
 9 برابر دهک اول تسهیلات دریافت كرده است.

اگرچه نمی‌توان از كژمنشی بانک‌ها در تحمیل تنگنای اعتباری و اختصاصی‌سازی خلق پول، ذیل نظارت ضعیف بانک مركزی چشم‌پوشی كرد، اما فقدان برخی زیرساخت‌ها، ریسک اعطای تسهیلات را افزایش داده است. یكی از این زیرساخت‌ها نهاد رتبه‌بندی و اعتبارسنجی با پایگاه داده جامع از مشتریان بانک‌هاست كه در صورت تكمیل و ارتقای كیفیت داده‌ها و گزارش‌های اعتباری می‌تواند با كاهش عدم تقارن اطلاعات ریسک تسهیلات‌دهی به اشخاص غیرمرتبط را كاهش دهد. ورودهای قانونگذار در مقاطع مختلف تحت عنوان بخشودگی‌های عمومی جرایم و تحمیل زیان به بانک‌ها نیز ازجمله مواردی است كه نكول را تشویق می‌كند و ریسک تسهیلات‌دهی را افزایش می‌دهد. بنابراین باید با فراهم كردن زیرساخت‌ها و تجدیدنظر در برخی مداخلات در فرآیند تسهیلات‌دهی بانک‌ها (ارتقای كیفیت مداخلات و حكمرانی) ریسک اعطای تسهیلات را نیز كاهش داد.