به گزارش جهان صنعت نیوز:  ماجرای اعتبارنامه تاجگردون از آنجایی شروع شد که روح‌الله نجابت نماینده شیراز در توئیتی از اعتراض خود به اعتبارنامه نماینده منتخب گچساران خبر داد. علیرضا زاکانی و هفت نماینده دیگر هم پای این اعتراض‌نامه را امضا و تاجگردون را به رانت‌خواری متهم کرده بودند. نمایندگان یادشده البته اعتراضی هم به اعتبارنامه کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا کرده و او را به سوء‌استفاده مالی و زمین‌خواری متهم کردند. دو هفته بعد از آغاز فعالیت مجلس یک بار دیگر تصمیم‌گیری درباره اعتبارنامه‌های تاییدنشده در دستور کار قرار گرفت و خطر از بیخ گوش دلخوش گذشت. شانس اما با تاجگردون یار نبود و سروکار وی با کمیسیون تحقیق مجلس افتاد.

مساله وقتی پیچیده‌تر شد که خبر رسید زاکانی و همراهان وی در اعتراض به تاجگردون جلسه‌ای هم با آیت‌الله جنتی و اعضای شورای نگهبان داشته‌اند! نیک‌بین عضو کمیسیون تحقیق درباره این جلسه گفته بود: «این جلسه با محوریت بررسی پرونده آقای غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم برگزار شد که طی آن آیت‌الله جنتی عنوان کرد من خیلی خوشحالم از اینکه عدالتخواهانی محکم و استوار در مجلس شورای اسلامی پیدا شده‌اند.»

شورای نگهبان البته طی بیانیه‌ای درباره این جلسه توضیح داد و گفت: «روایت منتشرشده از این دیدار ناقص است.» در این توضیح آمده بود: «به درخواست جناب آقای زاکانی نماینده محترم تهران دیداری با آیت‌الله جنتی صورت گرفت که در این دیدار آیت‌الله جنتی بر حفظ وحدت نمایندگان در جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و توجه به اولویت‌های کشور تاکید کردند.»

با وجود همه اینها کمیسیون تحقیق بعد از بررسی‌های خود اعتبارنامه تاجگردون را تصویب کرد و به صحن علنی فرستاد. این تاییدیه اما آن چیزی نبود که زاکانی و طیف تندرو مجلس را خرسند کند. شاهد آنکه علیرضا زاکانی در صفحه توئیتر خود نوشت: «در تایید تاجگردون، کمیسیون تحقیق مجلس در آزمونی بزرگ رفوزه شد که ان‌شاءالله رای نمایندگان در صحن، زشتی آن را بزداید. در توسعه فساد شبکه‌ای با سوءاستفاده از ویژگی‌های کمیسیون برنامه و بودجه، اقدامات تاجگردون را می‌توان نمونه‌ای از نقش‌آفرینی طبری با کارکردهای قوه قضاییه دانست.»

کشمکش‌ها در این باره ادامه داشت تا دیروز که کار به صحن علنی رسید. آن همه مصاحبه و تلاش رسانه‌ای تاجگردون اما به کار نیامد و حتی غیرعلنی شدن جلسه هم فایده نداشت. مخالفان وی کوتاه نیامدند و با 128 رای مخالف در مقابل 12 رای موافق و 21 ممتنع، وی را به خانه فرستادند.

در جلسه غیرعلنی دیروز علیرضا زاکانی به عنوان مخالف صحبت کرد و تاجگردون هم 30 دقیقه فرصت دفاع داشت. بعد از علنی شدن جلسه اما گزارش کمیسیون تحقیق مبنی بر تصویب اعتبارنامه تاجگردون به رای گذاشته و با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.

قالیباف مغلوب شد

نکته قابل توجه و تامل در جلسه دیروز اما آنجا بود که نتیجه رای‌گیری بعد از آنکه محمدباقر قالیباف صحن را ترک کرده و کرسی ریاست را به امیرحسین قاضی‌زاده سپرده بود، قرائت شد. حال اگر این را نیز در نظر داشته باشیم که بر اساس شنیده‌های خبرنگار «جهان‌ صنعت نیوز» شخص قالیباف و همفکران وی در مجلس یازدهم با رد اعتبارنامه تاجگردون مخالف بوده‌اند، متوجه اهمیت مساله خواهیم شد.

نام قالیباف در واقع با همه حواشی ایجادشده برای اعتبارنامه تاجگردون گره خورده بود. اصلاح‌طلبان که در جریان رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس بارها به کارنامه قالیباف، تخلفات شهرداری در دوران وی و پرونده عیسی شریفی اشاره کرده و منتظر ردصلاحیت وی بودند، در ماه‌های اخیر مدام حضور وی در مجلس یازدهم و البته هیات رییسه را زیر سوال برده بودند. برای همین وقتی برخی به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کردند، گروهی از اصلاح‌طلبان و رسانه‌هایشان اگرچه موید بری بودن تاجگردون از هر گونه رانت و تخلف نبودند، به حمایت از وی پرداخته و از این نوشته و گفتند که اگر فردی مثل قالیباف رییس مجلس شده، تاجگردون هم می‌تواند نماینده باشد.

همراهی قالیباف و همفکرانش با موافقان تایید اعتبارنامه تاجگردون را می‌توان در راستای همین نکته دید و به این نتیجه رسید که قالیبافی‌ها نگران تبعات سیاسی احتمالی این رد اعتبارنامه بوده و خواستار ماندنی شدن تاجگردون بودند. تلاش‌شان اما این‌طور که دیروز معلوم شد به جایی نرسید و زور طیف تندرو به آنان چربید.

این زورآزمایی بین دو طیف تندرو و میانه‌رو مستقر در مجلس اما به همین جا ختم نشده و این نگرانی را ایجاد می‌کند که گروه برنده در این کارزار از این پس نیز بر اسب مراد سوار باشند. به این ترتیب هیچ بعید نیست که به زودی شاهد عملیاتی شدن سوال از رییس‌جمهور، حتی استیضاح او و برکناری وزرای دولت باشیم. درست است که بسیاری از سیاسیون معتقدند عقلای مجلس مانع این رویه می‌شوند و آن‌طور که سلیمی‌نمین به «جهان‌ صنعت نیوز» گفته بود «قالیباف مانع سوال از رییس‌جمهور می‌شود» اما شکست دیروز قالیبافی‌ها این گمانه را جدی می‌کند که نواصولگرایان مجلس در چالش‌های بعدی نیز مغلوب تندروها شوند.

ضرورت گروکشی

برخی گمان می‌کنند که رد اعتبارنامه تاجگردون مقدمه بالا گرفتن رویارویی او و قالیباف است. بعید نیست که نماینده رانده شده از مجلس از این پس دست به افشاگری‌هایی علیه دیگر نمایندگان و به خصوص قالیباف بزند. برخی از سیاسیون البته معتقدند این کار فایده‌ای نخواهد داشت و بهتر بود تاجگردون به جای این کار در همین مجلس یازدهم گروکشی و با اعتراض به اعتبارنامه قالیباف، تایید اعتبارنامه خود را تضمین می‌کرد. ناصر قوامی، نماینده مجلس در دوره ششم یکی از همین افراد است.

او البته نسبت به سریالی شدن پیروزی‌های طیف تندرو نگرانی ندارد و رد اعتبارنامه تاجگردون را یک بازی سیاسی نمی‌داند. قوامی در گفت‌وگو با «جهان‌ صنعت نیوز» گفت: «به هر صورت یکی از اختیارات مجلس تصویب اعتبارنامه است. در مجلس ششم هم اعتبارنامه یکی از نمایندگان رد شد و این موضوع را نمی‌توان دلیلی بر قاطعیت و… دانست. معمولا مسائلی که شورای نگهبان در فرآیند تایید صلاحیت بررسی کرده، در مجلس قابل طرح نیست و به مسائلی پرداخته می‌شود که احیانا بعد از تایید صلاحیت مطرح شده باشد. رسیدگی به این موضوعات و بررسی اعتبارنامه‌ها از وظایف نمایندگان است و آقای تاجگردون هم جزو اصلاح‌طلبان به حساب نمی‌آید که ما فکر کنیم مسائل سیاسی مطرح است.»

وی در واکنش به اینکه گفته می‌شود قالیباف و طیف نزدیک به او موافق رد اعتبارنامه تاجگردون نبوده است، نیز گفت: «توجه داشته باشید که مجلس یازدهم مجلس مخصوصی است. نمایندگان آن نیز عده‌ای هستند که به نظر من تخصص و عقلانیت لازم را برای اداره مجلس ندارند. اینکه آقای قالیباف راضی نبوده هم خیلی مساله مهمی نیست زیرا او هم در جایگاه رییس یک نظر دارد. همان‌طور که در مجلس ششم هم آقای کروبی موافق رد آن اعتبارنامه نبود اما دلایل و مدارکی موجود بود و مجلس تصمیم دیگری گرفت. به هر صورت مجلس یازدهم یک مجلس مخصوصی است که شعارش بر شعور و عقلانیت آن غلبه دارد. یعنی این‌طور نیست که کار را بر اساس عقلانیت و واقعیت‌های جامعه پیش ببرند بنابراین بیش از این از اینها انتظار نمی‌رود.»

قوامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا رد اعتبارنامه تاجگردون می‌تواند مقدمه شروع حواشی دیگری همچون افشاگری علیه قالیباف باشد؟ گفت: «در دوره پنجم مجلس که آقای ناطق نوری رییس بود، چند نفر به اعتبارنامه آقای غلام‌عباس آقا علیخانی اعتراض کردند. او هم به در مقابل به اعتبارنامه ناطق نوری اعتراض و سر این موضوع ایستادگی کرد. در نهایت ناطق نوری واسطه شد که آن نمایندگان اعتراض خود به آقاعلیخانی را پس گرفتند و او هم اعتراض خود نسبت به ناطق نوری را پس گرفت. به نظر من تاجگردون هم باید همین کار را می‌کرد.»

وی افزود: «تاجگردون باید در مجلس به اعتبارنامه آقای قالیباف اعتراض می‌کرد و فکر می‌کنم مدارک برای بیان این اعتراض به قدر کافی بود. درست است که اکثریت در این مجلس با قالیباف است و اعتراض او به جایی نمی‌رسید اما همین که اعتراض می‌کرد احتمال داشت معامله‌ای صورت گرفته و مساله حل شود. آقای قالیباف هم که در شهرداری بوده و حتما مسائلی برای مطرح کردن وجود دارد. می‌دانید که در تهران اکثر شهردارها (قبل و بعد از انقلاب) گرفتار دادگاه شده‌اند. من پرونده‌های شهرداران قبل انقلاب را که بررسی کردم همه دادگاهی و بعضا محکوم شده بودند. بعد از جمهوری اسلامی هم آقای طباطبایی و تمدن محاکمه شدند. کرباسچی هم بحق یا ناحق دادگاهی شد. تنها کسانی که وابسته به قدرت بودند یعنی احمدی‌نژاد و قالیباف فعلا پرونده قضایی ندارند.»

به هر ترتیب اکنون کار تمام شده و تاجگردون دیگر نماینده مجلس نیست. حال باید منتظر ماند و دید که اولا او چه واکنشی نسبت به این تصمیم مجلس خواهد داشت و آیا به حواشی ایجاد شده دامن می‌زند یا خیر؟ دوما باید دید که این پیروزی چه تاثیری در افزایش ضریب نفوذ طیف تندروی مجلس یازدهم دارد و آنان را در پیگیری اهداف بعدی خود چقدر یاری می‌کند؟