به گزارش جهان صنعت نیوز:  کمیسیون امور داخلی مجلس اخیر این طرح را تصویب کرده و آن را در جهت «صیانت از مدیر و اطلاعات کشور» هم می‌داند. جلال رشیدی‌کوچی عضو کمیسیون مذکور هم گفته که «در طرح ممنوع‌الخروجی مدیران پس از پایان مسوولیت‌، در نهایت کمیسیون قضایی و حقوقی زمان ممنوع‌الخروجی را سه سال تصویب کرد که می‌کوشیم با این کار از مدیر و اطلاعات ایران صیانت کنیم. به دنبال ممنوع‌الخروجی مدیران پس از پایان مسوولیت‌شان نیستیم بلکه به دنبال محدودیت و مصونیت‌شان هستیم. بنابراین باید نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مطلع باشند که آن مدیر وقتی بنای سفر خارجی دارد از این موضوع مطلع باشد و بداند که چه زمانی به سفر خارجی می‌رود و چه زمانی بازمی‌گردد.»

این طرح از همین حالا کلی سروصدا کرده و مورد نقد است. اما برخی از حامیان آن برای به ثمر رسیدن و قانونی شدن این طرح عجله دارند و معتقدند که طولانی بودن فرآیند بررسی سبب خروجی مدیرانی از کشور خواهد شد.

بازخوردهای منفی یک طرح

منتقدان طرح مورد بحث اما از زاویه دیگری به موضوع می‌نگرند. این گروه پیش از هر چیز به این نکته خرده می‌‌گیرند که طرح مذکور از یک نگاه امنیتی به مسوولان نشات می‌گیرد و این اصلا چیز خوبی نیست. حرفشان این است که مدیران مسوول در جایگاه‌های مختلف و سطوح مختلف حتما از فیلترهای نظارتی بسیاری گذشته‌اند و گزینش شده‌اند. حال اگر نتیجه همه این گزینش‌ها آن باشد که افرادی غیرقابل اعتماد بر مسند امور نشسته باشند و نگرانی از خروج اطلاعات به واسطه آنها همچنان موجود باشد که واویلا است.

دیگر نکته مورد اشاره منتقدان آن است که مگر تاکنون چه آسیبی از مسیر خروج مدیران از کشور وارد شده که اکنون چنین ضرورتی احساس می‌شود؟ بگذریم از اینکه برخی هم به ماجرا رنگ و بوی سیاسی و جناحی داده‌اند و معتقدند که منظور آقایان در مجلس نوعی تسویه‌حساب با مدیران دولت قبل است.

برخی دیگر از منتقدان نیز نگران بازخورد و پیامی هستند که تصویب چنین قانونی به جامعه القا می‌کند. مصطفی ‌درایتی عضو حزب اتحاد ملت را باید در این گروه قرار داد. او از جمله افرادی است که این طرح را از جمله طرح‌های بی‌فایده و البته تبلیغاتی مجلس می‌داند. وی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تاکید بر اینکه «فکر نمی‌کنم این‌گونه طرح‌ها دردی را از کشور درمان کند» گفت: «کشور با مشکلات عدیده و سنگینی به خصوص در زمینه گرانی و تورم مواجه است اما مجلس به جای پرداختن به مسائل اصلی، دنبال طرح‌هایی است که بازخوردهای تبلیغاتی داشته باشد! متاسفانه در این مدتی که از یکدستی قوا گذشته شاهد هیچ‌گونه طرح و برنامه امیدبخشی که حل مشکلات مردم را نوید دهد، نبوده‌ایم.»

وی افزود: «این‌طور که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس بیشتر دنبال طرح‌های جدیدی هستند که سر مردم را گرم کند. شاید هم این رویه برای رفع تکلیف است و جنبه تبلیغاتی دارد. این رویکرد بیشتر بوی شعار می‌دهد و این تلقی را در جامعه ایجاد می‌کند که همه مسوولان جاسوس یا اهل اختلاس هستند. روشن است که این خیلی بد است و تبعات بسیاری دارد.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «جامعه اخیر امیدوار شده بود که با یکدست شدن قوا برخی دعوا و مرافعه‌ها کم شود و حل مشکلات مردم در دستور کار قرار بگیرد اما این طور که می‌بینیم مجلس در دو سال گذشته هیچ طرح و برنامه‌ای برای بهبود وضعیت مردم نداشته است. دولت هم که درحدود 100‌روز کار کرده و تازه اول کار است.»

درایتی همچنین گفت: «من شخصا توجیه نمی‌شوم که این قبیل طرح‌ها با چه منظوری دنبال می‌شوند. به نظر می‌رسد که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشند و اتفاقا بازخورد منفی هم خواهد داشت. به این خاطر که نشان می‌دهد آقایان در مجلس برنامه جدی برای حل مشکلات مردم ندارند.»

فرافکنی به سبک مجلسی‌ها

داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس از دیگر منتقدان این طرح و رویکردی است که نمایندگان مجلس یازدهم دنبال می‌کنند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» این نگاه منفی به مسوولان را بدعت مجلس یازدهم دانست و گفت: «برای رسیدگی و تصویب چنین طرحی اولا باید آمار ارائه شود. چون هر قانونی باید مبتنی بر یک سری داده‌ها بوده و طرح توجیهی داشته باشد. نمایندگان مجلس نیز باید به این مساله بپردازند که اصلا توجیه این کار چیست؟ چه تعداد از مسوولان اطلاعات کشور را بعد از اتمام مسوولیت خود به خارج برده‌اند که حالا قانونگذاری در این رابطه ضرورت یافته است؟»

وی افزود: «باید بگویند که چرا سه سال؟ اگر مساله مهمی در کار باشد که بعد از سه سال هم می‌تواند مشکل‌ساز باشد! همچنین باید بگویند که کدام دسته از مسوولان را مدنظر دارند؟ مگر همه مسوولان اطلاعات دسته‌بندی شده دارند؟»

 وی افزود: «اگر همه مسوولان را در قالب واحدی دیده باشند که مساله خیلی با آن هدف اعلامی یعنی جلوگیری از انتقال اطلاعات همخوانی ندارد. اگر مسائل دیگری مثل خروج مسوولان برای کارهای اقتصادی مدنظر باشد هم باید مشخص شود که خروج مسوولان تا حالا چه مشکلات اقتصادی و حتی امنیتی را ایجاد کرده است. بعد از آن است که می‌توانند برای آن دسته از مسوولان قانون تصویب کنند.»

قنبری در تشریح عواقب چنین نگاه و رویکردی، گفت: «در مجموع این طرح جز اینکه بدبینی را افزایش دهد، مشکل خاصی را حل نمی‌کند. تقویت نگاه‌های منفی نسبت به مسوولان این برداشت را ایجاد می‌کند که مسوولان یک سری افراد بی‌تعهد هستند که نسبت به کشور و منافع ملی تعهد نداشته و دنبال فرصت هستند تا از کشور فرار کنند! قطعا این جنبه خوبی بین مردم ندارد و باعث نوعی بدبینی می‌شود. این نگاه ایجاد می‌شود که مسوولان افراد خیانتکاری هستند که می‌خواهند از کشور خارج شده و اطلاعات یا منابع مالی خاصی را با خود ببرند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: «اگر مسائل توجیهی این طرح در ابتدا مشخص شود، بهتر است. طراحان باید توضیح دهند تا ببینیم که چقدر ضرورت دارد چنین قانونی داشته باشیم. آیا اساسا مساله روز کشور این است و آیا مشکل دیگر و مهم‌تری در کشور نداریم؟»

وی افزود: «من فکر می‌کنم که نمایندگان اساسا از شعارهای دوران انتخابات خود دور شده‌اند و یا چون نتوانسته‌اند به آن شعارها عمل کنند، دنبال مقصر هستند، اگرچه خودشان هم بخشی از این مسوولان هستند. به نظر من شاید دنبال نوعی فرافکنی باشند تا مسائلی را که ناشی از بی‌توجهی خودشان است به گردن دیگران بیندازند. نباید فراموش کنیم که این مجلس آمده تا وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را سامان دهد، اما دیدیم که در این مدت دلار از 14 هزار تومان به دو برابر رسید. به همین نسبت سبد معیشتی خانواده‌ها کوچک‌تر شده و مشکلات و مسائل اقتصادی مردم بیشتر شده است. به نظر من نمایندگان مجلس باید در این زمینه پاسخگو باشند و اینکه یک روز محاکمه رییس‌جمهور سابق و یک روز مسائلی مثل این را مطرح کنند، موجب نمی‌شود که توجه از شعارهای آنها منحرف شود. به هر حال مسوولیت این اوضاع و شرایط فعلی تا حد زیادی متوجه نمایندگان مجلس است.»

نتیجه واقعی

اینکه طرح ممنوع‌الخروجی مسوولان تا سه سال بعد از اتمام مسوولیت‌شان کی به نتیجه می‌رسد و تصویب می‌شود یا خیر دیر یا زود مشخص خواهد شد اما تا آن زمان، وقت و انرژی مجلس که انتظار می‌رود صرف امور مهم و ضروری‌تری شود، هدر خواهد رفت. این طرح نهایتا تبدیل به قانون شود یا بشود و یک قانون بی‌فایده باشد، فرقی ندارد. نتیجه یکی است و آن هم دور شدن مجلس انقلابی یازدهم از ریل اصلی؛ همان ریلی که وعده داده شده بود و با توجه به این حجم از مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور، انتظار می‌رفت به این سادگی‌ها فراموش نشود.

  • نویسنده : آرزو فرشید