هادی حق‌شناس * همه دولت‌هایی که تاکنون پا به عرصه سیاستگذاری نهاده‌اند از همان ابتدای کار عزم خود را برای دستیابی به تورم و بیکاری تک‌رقمی جزم کرده‌اند تا شاهد کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصادی و بهبود معیشت خانوارها باشند. این مساله فقط مختص دولت‌های ایران نیست و همه دولت‌ها در همه کشورهای جهان به دنبال ارائه گزارش‌هایی هستند که نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن سیاستگذاری‌های آنان در کنترل تورم و ایجاد اشتغال باشد. با وجود اهمیت بالای این مساله برای همه دولت‌ها و با وجود آنکه کنترل تورم اهداف همه برنامه‌های پنج ساله توسعه نیز بوده است، طی ۵۰ سال گذشته در اقتصاد ایران تنها چهار سال تورم یک رقمی داشته‌ایم و در باقی موارد تورم بالاتر از ۱۰ درصد بوده است. حال سوال این است که چرا اهداف تورمی دولت‌ها محقق نمی‌شود؟

یکی از دلایل اصلی این مساله این است که دولت‌ها تورم را ناشی از فشار هزینه می‌دانند به این معنا که کارگران، کارمندان، یارانه‌بگیران و به بیانی همه ارکان جامعه هرچه زمان به جلو می‌رود احساس می‌کنند که قدرت خرید و سطح رفاه‌شان رو به کاهش می‌گذارد. موضوع کاهش قدرت خرید و تورم را درست باید مانند مساله مرغ و تخم‌مرغ دانست که در آن همواره سوال می‌شود اول مرغ بوده یا تخم‌مرغ؟ اگر علت اصلی تورم افزایش فشار هزینه باشد مردم یا کارکنان به دنبال کاهش قدرت خرید خود درخواست دستمزد بیشتری می‌کنند و به این ترتیب طرح مسائلی همچون متناسب‌سازی حقوق و دستمزدها به میان می‌آید. در این حالت چنانچه برای مثال دولتی پنج سال پیش خدمتی را با قیمت a ریال به کارکنانش پرداخت می‌کرده اکنون باید a2 به کارکنانش پرداخت کند. هرچند انگیزه این پرداخت حفظ قدرت خرید کارکنان در شرایط تورمی است اما همین افزایش حقوقی که به کارمند و یا کارگر پرداخت می‌شود خود تورم‌زاست. اینجاست که پی می‌بریم برخلاف تصور رایج، ریشه تورم در خلق پول در بازاری به نام بازار پول است که در آن هم بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی بازار حضور دارد و هم اینکه همه بانک‌های کشور در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

در بازار پول، زمانی که بانک‌ها نسبت ذخیره قانونی را مراعات نمی‌کنند یا به هر دلیلی بیش از قواعد بانکی تسهیلات پرداخت می‌کنند (برای مثال نسبت تسهیلات به سپرده‌ها باید 7/0 و یا ۰8/0 باشد اما برخی بانک‌ها این نسبت‌ها را مراعات نمی‌کنند) در واقع بر تنور خلق پول می‌دمند. این همان مفهومی است که از آن به عنوان بی‌انضباطی پولی یاد می‌شود که خود یکی از پیش‌زمینه‌های ایجاد تورم در اقتصاد است. اما افزایش تورم دلایل دیگری نیز دارد و آن هم افزایش هزینه‌های جاری دولت (کسری بودجه) است که تامین آن از مسیرهای پولی، یعنی استقراض از بانک مرکزی می‌گذرد. بنابراین در اقتصاد ایران دو عامل بی‌انضباطی مالی و پولی دست به دست هم می‌دهند و زمینه‌ساز رشد نقدینگی و به دنبال آن ایجاد تورم می‌شوند.

اگر این سوال مطرح شود که راهکار مقابله با این بی‌انضباطی‌ها چیست باید بگوییم که هر زمان که گفته شد بانک مرکزی مستقل شده و دیگر پیرو سیاست‌های مالی، مالیاتی و بودجه‌ای نیست و این سیاست‌های مالی دولت است که خود را با سیاست‌های پولی بانک مرکزی تطبیق می‌دهد می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ تورم تک‌رقمی شود و ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. زمانی که نرخ تورم از حد نرمال خود خارج می‌شود همه بازارها نیز از حالت نرمال خارج می‌شوند و در این شرایط نه قیمت مسکن واقعی است و نه قیمت خودرو و نه قیمت هیچ‌یک از کالاهای مصرفی. ضمن آنکه در این شرایط حتی سرمایه‌گذاری نیز قابل انجام نخواهد بود. زمانی که درجه تب انسان از ۴۰ درجه بالاتر می‌رود فرد دچار هذیان‌گویی می‌شود؛ نرخ تورم نیز درست به مانند تب بالای انسان است و اگر از محدوده مشخصی فراتر برود اقتصاد به هذیان‌گویی می‌افتد و درمان آن نیز جز از مسیر ریشه‌کن کردن مسائل ساختاری یعنی کنترل بازار پول و برقراری انضباط مالی و پولی امکان‌پذیر نخواهد بود.

* اقتصاددان