به گزارش جهان صنعت نیوز:  در همین راستا بود که کارشناسان معتقدند با توجه به شعارهای انتخاباتی و نیز گمانه‌زنی‌های غیررسمی، به احتمال فراوان دولت قصد دارد برای پنج دهک اول، ماهیانه مبلغی تا 200 هزار تومان به صورت کارت الکترونیکی توزیع کند؛ امری که با توجه به کسری بودجه شدید دولت و نیز افزایش نقدینگی در جامعه، باعث شده این کارشناسان زنگ خطر تشدید تورم را از هم‌اکنون به صدا درآورند.

تلاش برای جلب افکار عمومی

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس حوزه کار در خصوص احتمال توزیع کارت الکترونیکی به عنوان یارانه نقدی به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: همه دولت‌ها به خصوص در ابتدای کارشان نیاز به جلب افکار عمومی دارند. به هر حال اعتمادسازی یکی از سیاست‌های بارز همه دولت‌هاست. در همین راستا یکی از کارها، اقدامات رسانه‌ای است که بیشتر هم جنبه تبلیغاتی دارد. به همین دلیل است که گاهی به سمت روش‌ها و رویکردهایی پیش می‌روند که شاید به لحاظ فنی، تخصصی و اقتصادی چندان قابل قبول نباشد، اما افکار عمومی را تا مدتی قانع کند.

این مسائل هر چند در همه دولت‌ها هم به شدت مورد انتقاد نخبگان و اهالی فن و تخصص قرار می‌گیرد، ولی باز هم دولت‌ها مصرانه به دنبال پیشبرد چنین اقداماتی هستند.

وی در ادامه می‌افزاید: در خصوص توزیع یارانه نقدی به خصوص برای اقشار کم‌درآمد، کارگران و مستمری‌بگیران، تجربه نشان داده که این امر اقدام موفقی به خصوص در کشور ما نبوده است. به هر حال نزدیک به دو دهه است که در کشور یارانه نقدی توزیع می‌کنیم و عملا چندان هم اثری از این اقدام در زندگی مردم مشاهده نکرده‌ایم، زیرا اولا بهبود وضعیت یارانه‌بگیران را شاهد نیستیم و در عین حال جامعه فقیر ما بسیار گسترده‌تر از گذشته شده است. همین امر موضوع مهمی است که نشان می‌دهد نباید این مسیر اشتباه را همچنان ادامه داد.

تناقض بزرگ

این تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌افزاید: به اعتقاد من یک تناقض جدی نیز در این کار آشکار شده است. دولت از یک ماه قبل برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده کاملا جدی اعلام کرده که تمایلی به این افزایش متناسب با تورم ندارد. همین بیانات را به صورت غیررسمی از سوی مجلس نیز شنیده‌ایم، زیرا مسوولان ادعا می‌کنند که افزایش نقدینگی روی تورم تاثیر می‌گذارد که البته این حرف درستی است، اما موضوع اصلی این است که نمی‌شود از یک طرف با افزایش دستمزدها که حق حقوق‌بگیران است به تناسب تورم مخالفت و ایجاد مانع کنیم و از طرف دیگر برای جلب افکار عمومی، یارانه نقدی توزیع کنیم. این موضوع یک تناقض بزرگ است و فکر می‌کنم دولت‌ها باید تلاش کنند که در یک دوره چهارساله کارنامه خود را نشان دهند، نه اینکه بخواهند به صورت مقطعی و صرفا برای جلب افکار عمومی تلاش کنند.

تله‌ای اقتصادی برای دولت

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه چنین موضوعی مانند تله‌ای است که به مردم در بلندمدت آسیب می‌زند و برای اقتصاد ملی نیز تبعات جبران‌ناپذیری دارد، تاکید می‌کند: اینها واقعیت‌هایی است که لازم است مد نظر قرار بگیرد. در واقع هرگونه افزایش نقدی در شرایط تورمی می‌تواند باعث افزایش بیشتر تورم شود. کشور ما اکنون به گفته دولتمردان و طبق آمارهای رسمی میزان نقدینگی‌اش فراتر از چهار هزار تریلیون تومان (چهار هزار هزار میلیارد تومان) است؛ یعنی قدینگی افسارگسیخته‌ای که در خیلی از بخش‌ها آدرسش مشخص نیست که دولت بتواند آن را کنترل و هدایت کند.

لذا در چنین فضایی هرگونه توزیع نقدی در کشور زیانبار است و دولت نیز لازم است از آن پرهیز کند.

جلب رضایت عمومی با توزیع یارانه نقدی

حاج‌اسماعیلی همچنین در خصوص صحبت‌های محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری مبنی بر اعلام خبر خوش معیشتی در ماه آینده نیز توضیح می‌دهد: صحبت‌های ایشان مسبوق به سابقه است و چنین شعارهایی را بارها از زبان آقای رضایی بر جلب افکار عمومی شنیده‌ایم. ایشان حتی در شعارهای انتخاباتی خود رقم‌های بالاتری را برای توزیع یارانه نقدی مطرح کرده است.

به هر حال شخصی که چنین جایگاه مهمی در دولت دارد، طبعا به واسطه پیشینه اعتقادی‌اش نسبت به پرداخت یارانه نقدی، از اختیاراتش برای چنین اقدامی استفاده خواهد کرد. در واقع گمان می‌رود معاون اقتصادی دولت همچنان تمایل دارد برای جلب افکار عمومی، یارانه نقدی توزیع شود. یعنی ایشان فکر می‌کند با توزیع کارت‌های الکترونیکی کمک معیشتی، می‌توان مردم را به سمت دولت متمایل کرد. به همین دلیل است که معتقدم دولت باید در این راستا بسیار جدی‌تر مسائل را مد نظر قرار دهد و گرفتار تصمیمات مقطعی نشود.

چنین تورمی اقتصاد کشور را نابود می‌کند

این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این سوال که دولت اگر یارانه نقدی توزیع نکند، چه اقدامی را می‌تواند برای بهبود شرایط در دستور کار خود قرار دهد؟ می‌گوید: دولت در این رابطه باید چند اقدام اساسی انجام دهد. نخست اینک درصدد باشد مولفه‌های دخیل در نرخ تورم را کنترل و مدیریت کند. رشد تورم و نرخ بالای آن حتما اقتصاد کشور را نابود می‌کند، به طوری که جبران خسارت‌های آن شاید بیش از دو دهه طول بکشد. به همین دلیل است که معتقدم دولت باید عاجلانه در خصوص کاهش نرخ تورم اقدامات اساسی انجام دهد. در واقع این امر خودش بزرگترین کمک به مردم است؛ زیرا وقتی که آنها کاهش نرخ تورم را لمس کنند، علاوه بر امیدواری، شرایط معیشتی‌شان نیز بهتر می‌شود.

به گفته حاج‌اسماعیلی، یکی از شرایط لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نرخ تورم است. وی می‌افزاید: مردم مشکل معیشتی دارند و نباید ما به جای اقدامات اساسی و ساختاری به دنبال توزیع یارانه نقدی باشیم. ممکن است این موضوع در کوتاه‌مدت به دلیل آنکه مردم در مضیقه مالی هستند، مورد استقبال قرار بگیرد. اما در هر حال چنین اقدامی به نفع کشور نیست.

اقدام اساسی دیگر، ایجاد ثبات در بازار کار است. در واقع ثبات در بازار کار یعنی اینکه سیاست‌های پولی و ارزی کشور دچار نوسان نبوده و با یک منطق علمی و اقتصادی این سیاست‌ها اجرایی شود. امروز ما علاوه بر نرخ بالای ارز با کمبود آن و نیز مشکلات بانکی مواجه هستیم، بنابراین اگر همین نقدینگی را بتوانیم از طریق تسهیلات با گردش مالی و نرخ ارزان در اختیار کارفرمایان و تولیدکنندگان قرار دهیم، می‌تواند به میزان قابل‌توجهی نقش‌آفرینی مثبتی در معیشت و زندگی مردم داشته باشد.

از سوی دیگر دولت ملزم به مدیریت و کنترل قیمت‌هاست. امری که کار ساده‌ای هم نیست. زیرا لازم است در این راستا زنجیره‌ای از تامین، تولید و توزیع را مدیریت کند. چنین موضوعی یک کار فنی و تخصصی بوده و لازم است در این خصوص تمامی بخش‌های دخیل و ذی‌نفع این مجموعه را به درستی اقناع کرده و امکانات و بسترهای مناسب را برای آنها فراهم کنیم.

وی تاکید می‌کند: چنین اقداماتی است که در سر سفره مردم خودش را نشان می‌دهد و به طور قطع چندین برابر توزیع یارانه‌های نقدی موثرتر خواهد بود. به همین دلیل است که دوباره تکرار می‌کنم، دولت نباید در تله توزیع یارانه‌های نقدی گرفتار شود. چرا که این مساله نه به نفع مردم، نه به نفع دولت و نه به نفع کشور است.   در واقع ما برای عبور از چنین بحران سختی نیاز به اقدامات اساسی داریم، نه اقداماتی که به صورت مقطعی باشد و پیامدهای آن در میان و بلندمدت به ضرر همه تمام شود.