مهدی محمودی * بی‌تردید نقش واحدهای تولیدی کوچک در هر جامعه در ایجاد اشتغال بر هیچ کس پوشیده نیست و هر چه تعداد این کسب‌وکارها بیشتر باشد تولیدی قوی‌تر با کاهش سطح بیکاری را در کشور شاهد خواهیم بود.

در ذیل به نقش سازنده و البته مشکلات فراروی واحدهای تولیدی در صنعت قطعه‌سازی خودروی کشور می‌پردازیم.

در نگاه اول این واحدهای تولیدی با توجه به ابعاد کوچک‌ترشان چابک‌تر به نظر می‌رسند ولیکن در حال حاضر مشکلات و معضلاتی که این واحدها با آن روبه‌رو هستند به مرور آنها را ضعیف‌تر کرده و حتی تا مرز انحلال پیش برده است.

اولین مشکلی که این واحدها با آن روبه‌رو هستند قدرت مالی کم این دسته از شرکت‌هاست.

این واحدها با توجه به حجم کم و پایین نقدینگی، سطح تحمل اندکی در برابر نوسانات نرخ ارز و همچنین تغییرات قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود را داشته و به واسطه این‌گونه تلاطمات به سادگی در معرض خطر قرار می‌گیرند.

عامل بعدی مشکلات این واحدها تامین مواد اولیه مورد نیاز آنهاست. همان‌گونه که می‌دانیم شرکت‌های بزرگ تامین‌کننده مواد اولیه فلزی (از قبیل مواد فولادی، مسی، آلومینیومی و…) و یا پلیمری برای سفارشات خود حداقل مقدار سفارش‌گذاری (و یا MOQ) تعریف کرده و غالبا محصولات خود را در بورس عرضه می‌کنند که این واحدهای کوچک به دلیل نقدینگی پایین و همچنین نیاز به مقدار مواد اولیه کمتر قادر به تامین مواد اولیه به صورت مستقیم از تولیدکنندگان مواد اولیه دسته اول که غالبا تحت مالکیت دولت هستند، نیستند. از سوی دیگر در اکثر موارد تولیدکنندگان بزرگ مواد اولیه این شرکت‌های کوچک را حائز شرایط سهمیه مواد اولیه تشخیص نداده و این شرکت‌های کوچک مجبور به تامین مواد اولیه خود از بازار ملتهب آزاد با قیمت‌های بالاتر هستند که این امر باعث افزایش بهای تمام‌شده کالای تولیدی آنها می‌شود و قدرت رقابت را از آنان سلب خواهد کرد.

مطلب بعدی نوع تولیدات این شرکت‌هاست. معمولا قطعه‌سازان بزرگ محصولات خود را در قالب یک مجموعه کامل تحت عنوان واریانت مختص به آن شرکت ارائه می‌دهند که مخصوص خود آنهاست و سایرین به دلیل عدم وجود دانش مکفی در آن قطعات و همچنین مسائل و برنامه‌ریزی‌های تامینی خودروسازان توان ورود به این قطعات را ندارند.

این مطلب خود را در قطعه‌سازان کوچک به صورت حادتری نشان می‌دهد و آنها معمولا مشغول به تولید قطعات با سطح دانش و تکنولوژی پایین‌تری هستند که قطعا رقابت در سطوح پایین به مراتب مشکل‌تر است و با کوچک‌ترین نوسان امکان خروج از بازار رقابت برای آنها محتمل می‌شود.

به دلیل نوع تولیدات این شرکت‌ها و درخواست آنها در شرایط ناپایدار اقتصادی برای افزایش قیمت تولیدات خودشان، قطعه‌سازان بزرگ‌تر و یا حتی در سطح بالاتر خودروسازان که نقش کارفرمای این واحدها را دارند نیاز خود را برای این قطعات از سایر تولیدکنندگان کوچک تامین کرده و این شرکت‌ها از مدار تامین خارج می‌شوند.

مشکل دیگر این واحدها به دلیل نوع تولیدات آنها با سطح تکنولوژی پایین (البته غالبا!) استفاده ابزاری از آنهاست، بدین صورت که برخی شرکت‌های تولیدی بزرگ‌تر آنها را به چشم منابع مالی می‌بینند و متاسفانه پرداخت مطالبات این قطعه‌سازان کوچک را به تعویق می‌اندازند و زمانی که سطح این مطالبات افزایش می‌یابد، کنار گذاشته می‌شوند و به سراغ تامین‌کننده کوچک دیگری می‌روند.

تهدید بعدی این شرکت‌ها عدم امکان دسترسی آنها به منابع مالی و بانکی کم‌بهره و ارزان است که آنها را مجبور به دریافت تسهیلات گران‌تر کرده که این معضل مانند باتلاقی آنها را به مرور زمان در خود می‌بلعد.

در چنین شرایطی این دسته از تولیدکنندگان کوچک به مرور از چرخه تولید و تامین حذف شده و رو به کارهای غیرمولد از جمله دلالی مواد اولیه خواهند آورد.

بدیهی است با تعطیلی این واحدهای تولیدی که شوربختانه هر دو در حال افزایش است با حجم بیکارانی روبه‌رو خواهیم شد که علاوه بر مشکلات شخصی که با آن دست به گریبان هستند، بار گرانی را بر جامعه تحمیل خواهند کرد. لذا لازم است به بررسی و حل معضلات این واحدها پرداخت. در این راستا راهکارهای ذیل موثر هستند:

نخست باید مطالبات این شرکت‌ها در اولویت پرداخت قرار گیرد، البته مشکل کمبود نقدینگی که در حال حاضر در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور سایه انداخته است قابل انکار نیست، لکن مطالبات این دسته از تامین‌کنندگان کوچک به دلیل سطح تحمل پایین‌تری باید در اولویت پرداخت قرار گیرد.

مطلب بعدی حمایت از این دسته از قطعه‌سازان در نوسانات ارزی و تلاطمات قیمت مواد اولیه مصرفی آنهاست. قطعه‌سازان بزرگ به دلیل وصول مطالباتشان به شکل بهتر و حجم نقدینگی بیشتر قطعا سطح تحمل بالاتری در این شرایط خواهند داشت ولی اگر قیمت قطعات تولیدی این دسته از تامین‌کنندگان کوچک در شرایط نامتعادل بازار به موقع به‌روزرسانی نشود، به مرور نحیف‌تر شده و متاسفانه به دلیل اینکه در صورت عدم تامین قطعه مطالبات آنها از سوی کارفرما بسیار به سختی پرداخت خواهد شد و به مرور جای خود را به رقبا می‌دهند، مجبور به ادامه کار با استفاده از مواد اولیه با کیفیت نازل و به تبع آن کاهش کیفیت قطعات خود خواهند شد که در حال حاضر این موضوع خود را در کیفیت نامطلوب محصولات تولیدی به روشنی نشان می‌دهد.

مطلب  بعدی که می‌تواند به کمک این تولیدکنندگان بیاید، تامین مواد اولیه تولید آنها از سوی کارفرمایان آنهاست که غالبا تولیدکنندگان بزرگ‌تر هستند. تامین‌کنندگان بزرگ‌تر که در این شرایط نقش کارفرما را برای این واحدهای کوچک‌تر بازی می‌کنند به دلیل نقدینگی و میزان مصرف بیشتر دسترسی به مواد اولیه ارزان‌تر و با کیفیت بالاتر را دارند، زیرا آنها می‌توانند مواد اولیه خود را در حجم بالاتر از تامین‌کنندگان اصلی مواد اولیه کشور در حوزه‌های فلزی و پلیمری انجام دهند. البته این روش دارای مشکلاتی نیز است که لازم است با نظارت دقیق این آفت‌ها را شناسایی و برطرف کرد.

اول از همه تعداد محدودی از صنعت‌گرنماها و افراد سودجود، مواد اولیه‌ای را که از کارفرمای خود دریافت کرده‌اند به امید سود بیشتر در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و مواد اولیه با کیفیت نازل‌تر را جایگزین آن در تولید خود می‌کنند که باید قطعه‌سازان بزرگ‌تر به عنوان کارفرما نظارت دقیق و مستمر بر این موضوع داشته باشند.

مطلب بعدی در صورت قرار دادن و تامین مواد اولیه از سوی کارفرما به پیمانکار ماهیت قرارداد فی‌مابین آنها از خرید و فروش به قرارداد پیمانکاری تغییر کرده که این موضوع شرایط سخت‌تری را برای طرفین ایجاد می‌کند و معمولا طرفین از انعقاد این نوع قرارداد امتناع ورزیده و راهکارهای جایگزین را برای این موضوع برمی‌گزینند.

موضوع بعدی تغییر فرهنگ و نگرش از روابط «کارفرما و پیمانکار» به روابط «دو شریک تجاری» است. بدون تردید شرط لازم (نه لزوما کافی) برای استمرار یک شراکت تجاری موفق و بلندمدت مابین کارفرمایان (قطعه‌سازان بزرگ‌تر یا خودروسازان) و پیمانکاران (قطعه‌سازان کوچک‌تر) جاری بودن رابطه برد- برد طرفین است و در غیر این صورت این رابطه در گذر زمان به شکست خواهد انجامید.

راهکار بعدی تجمیع چندی از تولیدکنندگان کوچک‌تر و ایجاد شرکت تولیدی با ابعاد بزرگ‌تر است تا بتوانند مشکلات نقدینگی خود را کاهش داده و به تبع آن شرایط مناسب‌تری را برای خود فراهم کنند.

البته لازم است نقش حاکمیتی دولت را نیز در رفع مشکلات این دسته از تولیدکنندگان کوچک در نظر داشته باشیم.

این دسته از تولیدکنندگان نیاز به حمایت دولت و وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع دارند تا با در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی، تزریق نقدینگی کم‌بهره و در اختیار قرار دادن مواد اولیه از تولیدکنندگان اصلی (البته پس از احراز شرایط) بتوانند با شرایط بهتری به فعالیت خودشان ادامه دهند.

در پایان علاوه بر موارد مذکور از وزارت محترم صمت و در راس آن جناب آقای دکتر فاطمی‌‌امین وزیر محترم که دیدگاه امیدبخش خود را در راستای افزایش تیراژ خودروسازان هدف‌گذاری و اعلام کرده‌اند، انتظار می‌رود با نگاه ویژه و طرح‌های حمایتی به قطعه‌سازان کوچک، حلقه‌های زنجیره تامین صنعت خودروسازی را مستحکم‌تر کنند که این امر باعث تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ شده و در ایجاد و افزایش اشتغال نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

* كارشناس صنعت خودرو