به گزارش جهان صنعت نیوز:  ابراهیم رییسی در برنامه‌های خود اعلام کرده بود در صورت تصدی سمت ریاست‌جمهوری، دستور پیگیری حقوق سهامداران زیان‌دیده از ریزش سال 99 و حل مشکل بازار سرمایه را صادر و وزیر اقتصاد دولت خود را به این امر مکلف خواهد کرد. با این حال اما با گذشت سه ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، بازار سرمایه با شتاب بیشتری در سراشیبی سقوط پیش می‌رود، دولت نیز در قبال این روند سکوت کرده است و وزارت اقتصاد هم سیاست مخرب عرضه حداکثری اوراق را دنبال می‌کند.

روند نزولی بازار سرمایه از ابتدای آبان ماه سرعت بیشتری یافته است؛ این در حالی است که تحلیلگران بازار سرمایه پیش‌بینی کرده بودند در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی، بازار سرمایه از ابتدای پاییز در مسیر صعودی متعادلی قرار می‌گیرد. به ویژه آنکه گفته می‌شد گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، عموما حاکی از عملکردی مطلوب خواهند بود. اگرچه این گزارش‌ها تا حدی توانسته‌اند رضایت سرمایه‌گذاران را جلب کنند اما پیش‌بینی تحلیلگران از رشد بازار محقق نشد. بدین ترتیب بازار سرمایه بدون اثرپذیری از گزارش‌های شرکت‌ها و ارزندگی سهام، از ابتدای پاییز روند پرشتابی را در مسیر نزولی در پیش گرفته است. این در حالی است که اهرم نرخ‌های جهانی نیز باید در مسیر رشد بازار عمل می‌کرد اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه این روزها در قبال متغیرهای مثبت با رخوت مواجه شده است. تنها در روز گذشته هزار و 389 میلیارد تومان تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رخ داده که از آن به عنوان خروج پول حقیقی یاد می‌شود. این روند طی سه ماه گذشته شدت یافته به نحوی که دست‌کم از هفته پایانی شهریورماه بدین سو، بازار سرمایه تنها در سه روز با ورود پول حقیقی مواجه بوده است که البته مبلغ آن نمی‌تواند با میزان خروج پول طی این مدت برابری کند.

اعتمادسوزی

شاید بتوان دلیل بی‌رمقی این روزهای بازار سرمایه و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را در دو حوزه سیاست‌های دولت و بی‌برنامگی سازمان بورس جست‌وجو کرد. در حوزه نخست باید اذعان کرد که نه تنها دولت جدید نتوانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران بازار را بازیابی کند بلکه اعتماد نیم‌بند سهامداران صبور و وفادار بازار سرمایه را نیز بر باد داده است. بازار سرمایه طی سه سال گذشته مورد توجه مردم، دولت و رسانه‌ها بوده و بازیگران زیادی را جذب کرده است. در این میان افزایش ضریب نفوذ بازار در جامعه، رشد عددی سهامداران و بالارفتن تعداد شرکت‌های عرضه‌شده در این بازار مثبت قلمداد می‌شود. با این حال اما قصه پرغصه بازار از توجه دولت‌ها آغاز می‌شود که عموما آثار مخربی بر جای گذاشته است. طی دو سال گذشته بازار سرمایه و حاشیه‌های آن، دستاویز مناسبی برای سیاستمداران بوده و حتی به یکی از محورهای مهم در شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری در سال جاری تبدیل شده بود. این توجه در ابتدا اهالی بازار را نسبت به حمایت دولت جدید از بازار سرمایه و رفتار حرفه‌ای با ساز‌و‌کار آن دلگرم کرده بود. با این حال اما شرایط کنونی بازار نشان می‌دهد، ساکنان جدید پاستور به محض قرار گرفتن در پست‌های خود، شعارهای حمایتی از بازار سرمایه را به فراموشی سپرده‌اند و اکنون نیز به رونویسی ناشیانه از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل روی آورده‌اند. روندی که اهالی بازار را مجددا به بدبینی نسبت به گفتار و عمل سیاستگذاران دچار کرده و بازار را در بلاتکلیفی فرو برده است.

بهره‌کشی حداکثری دولت از بورس

از عمر دولت سیزدهم تنها سه ماه می ‌گذرد و بازار سرمایه نیز که پیش از آن در مسیر رشدی متعادل قرار گرفته بود، طی سه ماه گذشته با فشار عرضه اوراق دولتی روبه‌رو بوده است. سیاستی که پیش از این و در دولت دوازدهم مورد انتقاد دولتمردان کنونی قرار داشت، اما اکنون با شتاب بیشتری دنبال می‌شود. با وجود انکار مکرر برخی مسوولان اقتصادی و مدیران سازمان بورس و قائل شدن تمایز میان بازارهای بدهی و سرمایه، اما تحلیلگران بر این باورند که دولت برای تامین کسری بودجه خود در حال جذب و ربایش نقدینگی بازار سهام از مسیر بازار بدهی است. نقش حقوقی‌های شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌ها و بانک‌های فعال در بازار سرمایه در خرید دستوری اوراق بر کسی پوشیده نیست. در همین حال نرخ سود تضمنی این اوراق و اسناد خزانه اسلامی که تا هفته گذشته در سررسیدهای مختلف از 23 درصد نیز عبور کرده بود، توجه بسیاری از سهامداران حقیقی و صاحبان پول‌های هوشمند را به سمت بازار بدهی جلب کرده است. بدین ترتیب دولت نه‌تنها وعده‌های حمایتی از بازار سرمایه و انتقادات پیشین خود درباره پرهیز از قلک شدن این بازار را به فراموشی سپرده است، بلکه در عملیاتی غیرمستقیم و فریبکارانه در حال جذب اندک نقدینگی موجود در بازار سهام است. توجیه این سیاست اما عذر بدتر از گناه است. اصلی‌ترین دلیل دولت برای افزایش عرضه اوراق، جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌های جاری است. مشکلی که می‌تواند از مسیر کاهش هزینه‌های سربار، گشایش راه‌های تجاری، حل مساله تحریم‌ها و رشد صادرات حل شود. با این حال اما دولت به راحت‌ترین راه روی آورده و شیر انتشار و عرضه اوراق را باز کرده است. اقدامی که در آینده نزدیک دولت را با بدهی عظیمی مواجه می‌کند و مشکل بزرگ دیگری را به مشکلات بی‌پایان دولت می‌افزاید.

بی‌برنامگی در سیاستگذاری پولی

رفتارهای اقتصادی دولت طی ماه‌های گذشته این شائبه را ایجاد کرده که آیا دولت سیزدهم اصولا سیاست اقتصادی مشخصی را دنبال می‌کند یا به محض ایجاد مشکل در پی رفع آن بر‌می‌آید؟ یک نمونه از این سیاست‌ها که به آن اشاره شد، نحوه فروش اوراق دولتی است. در همین امر نوع رفتار بانک مرکزی در عرضه و جمع‌آوری اوراق در عملیات بازارباز نیز مورد توجه است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز در این امر به آزمون و خطا روی آورده و از عواقب سیاست‌های خود آگاه نبوده است. طی هفته‌های اخیر نرخ سود بین‌بانکی با رشد قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده است که به عنوان زنگ خطری برای بازار سرمایه قلمداد می‌شود. در همین حال افزایش بی‌رویه نرخ سود بین‌بانکی در نهایت افت شاخص‌های تولید را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند به حوزه‌های تولید، تجارت و اشتغال آسیب وارد کند. از منظر دیگر نیز افزایش هزینه تولید، به معنای افزایش هزینه شرکت‌های بازار سرمایه و دور شدن آنها از شرایط ارزندگی است. بررسی روند تغییرات نرخ سود بین‌بانکی حاکی از تداوم مسیر صعودی طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته است. بر اساس آمار و اطلاعات سایت بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی تا پایان هفته گذشته به 20/31 درصد رسیده بود. این در حالی است که نرخ سود بین‌بانکی در نیمه تیرماه سال جاری به 9/17 درصد نیز رسیده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نرخ بهره بین‌بانکی از نیمه شهریورماه شتاب بیشتری گرفته است. گفتنی است این روند همزمان با افت شاخص کل طی شده و هر چه نرخ بهره افزایش یافته، شاخص کل بورس با کاهش روبه‌رو بوده است.

کنترل دلار در سایه ابهامات برجامی

بررسی رفتار بازار سرمایه حاکی از آن است که این بازار نتوانسته رشد‌های متعادل و مداوم خود که از خردادماه آغاز شده بود را ادامه دهد. طی سه ماه گذشته نه‌تنها شاخص کل افت شدیدی تجربه کرده بلکه برخی سهم‌ها مجددا به همان نقطه‌های قیمتی بسیار پایین بازگشته‌اند و بعضا در پایین‌تر از حدی قرار گرفته‌اند که شاخص کل در ارتفاع یک میلیون و 100 هزار واحدی قرار داشت. این روند حاکی از عدم رشد یکدست بازار است. طی مدت اخیر شاهد آن بوده‌ایم که عموم سهم‌های بازار با وجود ارزندگی با فشار فروش مواجه شده‌اند. این در حالی است که P/E ttm و فوروارد بسیاری از آنها حاکی از ارزندگی بوده است. طی هفته‌های اخیر نرخ دلار هم روند خاصی را طی نکرده و با نوسانات ویژه‌ای مواجه نبوده است. برخی بر این باورند که دولت نرخ دلار را همزمان با روند مبهم مذاکرات برجامی کنترل کرده است؛ با این حال اما طیف دیگری نیز نرخ دلار در سطح کنونی را ارزنده دانسته و بر این باورند که بازار سرمایه نوسانات نرخ دلار را پیشخور کرده است. از سوی دیگر نیز طی ماه‌های گذشته روند مذاکرات برجامی عموما تاریک به نظر می‌رسیده است که از منظر بنیادین باید اثر افزایشی بر بازار داشته باشد. حتی طی هفته‌های اخیر نیز که تیم سیاست خارجی دولت سیزدهم تا حدی در امر مذاکرات فعال شده است، همچنان اخبار مثبتی را در پی نداشته و فضای مذاکرات احتمالی آینده پرتنش پیش‌بینی می‌شود. بر همین اساس برخی بر این باورند که بازار سرمایه نسبت به اخبار برجام نیز بی‌حس شده و واکنشی نسبت به آن نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد رخوت سیاست‌های دولت به اهالی بازار سرمایه نیز سرایت کرده است.

انفعال سازمان بورس

محمدعلی دهقان‌دهنوی توانسته بود در دوران کوتاه ریاست خود بر سازمان بورس، وضعیت بازار سرمایه را تا حد زیادی بهبود بخشد. بازار سرمایه توانسته بود تا پیش از استقرار دولت سیزدهم در مسیر رشد قرار گیرد و بخشی از زیان‌های سال گذشته را جبران کند. این روند البته با فشار دولت جدید برای عرضه بی‌حساب و کتاب اوراق در بازار سرمایه متوقف شد. بدین ترتیب دهقان‌دهنوی بازار را در شرایط کاهشی به جانشین خود تحویل داد. اگر چه مجید عشقی رییس جدید سازمان بورس در ابتدای تصدی این سمت، سیاست‌هایی را برای دوره جدید اعلام کرد اما به گفته عموم تحلیلگران بازار، این سیاست‌ها بسط اساسنامه سازمان بورس بوده و از هر نکته جدیدی خالی است. طی هفته‌های اخیر نیز سیاست ویژه‌ای از سوی سازمان بورس برای بهبود وضعیت بازار سرمایه دنبال نشده و عشقی در انقلابی‌ترین اقدام خود، نامه‌نگاری برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و پالایشی را دنبال کرده که از زمان رییس قبلی آغاز شده بود. طی هفته‌های اخیر همچنین رفتار سلیقه‌ای ناظر بازار در تایید و ابطال معاملات و برخی پیگردهای حقوقی، سهامداران و سرمایه‌گذاران را ناراضی کرده و سازمان بورس نیز در این باره سکوت کرده است. بدین ترتیب اهالی بازار سرمایه در کنار ابهام در سیاست‌های دولت با ابهام دیگری در سیاست‌های سازمان بورس هم روبه‌رو هستند.

  • نویسنده : زینب مختاری