محمدرضا حسینا * ادامه تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی جز اینکه نفع سودجویان را به دنبال داشته باشد، برای هیچ‌کس سودی ندارد. حذف ارز 4200 تومانی اگرچه امری ضروری است اما از آنجایی که در حال حاضر محاسبات حقوق گمرک و واردات دارو و برخی دیگر از کالا‌های اساسی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان است، حذف این ارز می‌تواند شوک جدیدی را به بازار وارد کند. از این رو توصیه‌ای که به دولتمردان می‌شود این است که با در نظر گرفتن تبعات حذف ارز دولتی بر معیشت مردم، با مطالعه و برنامه‌ریزی مناسب و همچنین مشورت با بخش خصوصی برای حذف تدریجی این ارز اقدام کنند تا در دولت سیزدهم نیز شاهد تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و مشکل‌آفرین در اقتصاد نباشیم.

در حال حاضر حذف ارز 4200 تومانی از دو منظر قابل بررسی است. در رابطه با اظهارنامه‌های گمرکی که مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا با ارز 4200 تومانی است، حذف این ارز و تبدیل آن به نرخ دلار نیمایی منجر به افزایش پنج تا شش برابری عوارض برای واردکننده‌ها خواهد شد که به طور حتم این موضوع هزینه واردات کالاها را افزایش می‌دهد. از طرفی با توجه به افزایش قیمت‌های سرسام‌آور در حوزه حمل‌ونقل می‌توان گفت که هزینه‌های گمرک و ترخیص کالا برای واردکنندگان با افزایش 500 درصدی روبه‌رو خواهد شد و شوک جدیدی به بازار وارد خواهد کرد، چرا که کشور ما با وجود همه ادعاهایی که مطرح می‌شود، واردات‌محور است و نیاز به واردات مواد اولیه دارد. در حالی که اگر مبنای محاسبه قیمت کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت 25 هزار تومان تغییر کند، کالاهای تولیدی همه کارخانه‌ها در کشور با افزایش قیمت چندبرابری روبه‌رو خواهد شد. با این حال تصحیح محاسبات حقوق گمرکی کالاها و حذف ارز 4200 تومان در این زمینه نیز امری ضروری است اما واقعیت این است که تغییر این نرخ با سرعت بالا چندان به صلاح نیست و می‌تواند تبعات معیشتی زیادی به دنبال داشته باشد. از این رو توصیه‌ای که به دولت می‌شود این است که در این رابطه به صورت تدریجی وارد عمل شود و تغییر نرخ ارز را لحاظ کند.

در رابطه با واردات کالاهای اساسی و دارو که در حال حاضر همچنان تخصیص ارز دولتی به گروهی از آنها تعلق می‌گیرد باید گفت ارز ترجیحی باید هرچه سریع‌تر حذف شود چرا که به قاچاق معکوس دامن زده است. در شرایط فعلی به وضوح می‌بینیم که رانت 500 درصدی در جیب کسانی می‌رود که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند و داروهای تولیدی را به صورت قاچاق از طریق مرزهای کشور به کردستان عراق و یا پاکستان صادر می‌کنند.

البته در این راستا به طور حتم واسطه‌ها و دلالان تاثیرگذار هستند اما به نظر می‌رسد در رابطه با دارو باید هرچه سریع‌تر ارز 4200 تومانی حذف شود و به جای آن سهم دولت در بیمه‌های تامین اجتماعی افزایش یابد. به عنوان مثال ضرورتی ندارد که همه اقشار جامعه یک داروی خاص را با قیمت پایین تهیه کنند بلکه باید تمهیداتی اندیشیده شود که تنها کسانی که به یک داروی خاص نیاز دارند، با تجویز پزشک این دارو را با قیمت ارزان تهیه کنند و مابقی افراد نیاز خود را که از دید پزشک ضرورتی هم ندارد، با نرخ آزاد خریداری کنند. در واقع پرداخت یارانه مستقیم به اقشار کم‌درآمد راهکاری است که باید از سوی دولت در دستور کار قرار گیرد.

در رابطه با نهاده‌های دامی البته حذف ارز ترجیحی چندان نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت چراکه به طور حتم افزایش قیمت‌های قابل توجهی را در بازار مواد پروتئینی به وجود خواهد آورد اما در این حوزه با توجه به اینکه به دلیل عدم تامین ارز بی‌نظمی‌های زیادی صورت گرفته و همواره مشکلات بازار نهاده‌های دامی پابرجاست، درخواست فعالان این حوزه این است که نهاده آزاد شود تا تولیدکنندگان به صورت مستقیم از بازار نهاده‌ها را تامین کنند و به صورت نرخ آزاد نیز محصول خود را بفروشند. در شرایط فعلی شاهد این هستیم که درآمدهای نفتی محقق نشده و تخصیص ارز دولتی به فعالان این حوزه همچنان بعید به نظر می‌رسد. بنابراین دولت باید در قالب تسهیلات و سیاست‌های تشویقی، به صنایعی همچون صنایع مرغ و تخم‌مرغ کمک کند تا ورشکست نشوند و قادر به تامین نیاز بازار با قیمت‌های مناسب باشند. نکته آخر اینکه مشورت دولت با اتحادیه‌ها و فعالان بخش خصوصی برای به کارگیری رویکرد مناسب در این حوزه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است که باید به آن توجه ویژه شود تا از این پس شاهد افزایش مشکلات معیشتی در کشور نباشیم.

* عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی