به گزارش جهان صنعت نیوز: هفته گذشته در صحن علنی مجلس در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید، نمایندگان مردم با تشکیل ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی موافقت کردند که بنابر ماده یک این طرح در راستای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد مصوب 24/11/91 و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب 23/4/89 به منظور برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی که از این پس در قانون به اختصار ستاد نامیده می‌شود، با وظایف و اختیاراتی تشکیل می‌شود.

قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۲ از سوی هیات دولت ابلاغ شد، بنابراین قانون خرید تضمینی مسوولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت گرفته و به وزارت جهاد منتقل شد که از همان ابتدا مخالفان این طرح چراغ خاموش به دنبال احیای وزارت بازرگانی بودند که در نهایت با وجود مقاومت نمایندگان مجلس، در تابستان ۹۸ به مدت ۲سال متوقف شد که از همان ابتدا نابسامانی‌های متعددی در بازار محصولات کشاورزی رخ داد.

 آشفتگی‌های متعدد بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، پاسکاری نابسامانی و گرانی‌ها میان ۲ وزارتخانه جهاد و صمت، بار دیگر مسوولان را بر آن داشت تا تصمیماتی را مبنی بر اجرای قانون تمرکز اتخاذ کنند.

بر همین اساس بسیاری از مسوولان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که با واگذاری کامل اختیارات بازار به وزارت جهاد کشاورزی، نابسامانی‌ها تنظیم بازار به پایان می‌رسد چرا که بخشی از مشکلات اخیر ناشی از اجرای ناقص قانون انتزاع بود و البته در این زمینه نمی‌توان از ضعف نهادی وزارت جهادکشاورزی هم‌ چشم‌پوشی کرد.

واگذاری اختیارات قانون انتزاع تاثیری در تنظیم بازار ندارد

بنابر قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ماده یک دولت مکلف است که در راستای تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور سیاست کلی نظام و قانون سیاست اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و به موجب این قانون برنامه تسهیلات و امکانات ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا دربیاورد.

با توجه به تبصره ۷ تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی به منظور ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی، ساختارهای مرتبط با تنظیم بازار کشاورزی از وزارت صمت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد.

در همین خصوص رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارتخانه دیگر مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم است، اظهار کرد: واگذاری قانون انتزاع به هر وزارتخانه‌ای مستلزم داشتن اطلاعات کافی مدیران در زمینه علم بازرگانی و تجارت و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم در وزارتخانه مربوطه است.

وی افزود: در سال‌هایی که قانون انتزاع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، جای این سوال مطرح است که آیا در اجرای قانون موفق بودند؟ شواهد نشان می‌دهد که به دلیل نبود زیرساخت‌های مدیریتی موفق نبودند، چنانچه می‌خواهند وظایف را از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر انتقال دهند، ابتدا زیرساخت‌های لازم را باید ایجاد و سپس اختیارات قانون انتزاع را واگذار کنند.

نورانی ادامه داد: واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی که اطلاع کافی در زمینه تجارت ندارد، تاثیری در تنظیم بازار محصولات نخواهد داشت.

رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه واگذاری وظایف از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر به سبب دولتی بودن مجموعه تفاوتی ندارد، گفت: اگر واگذاری به بخش خصوصی بود، می‌توانست اظهارنظر کرد اما امروزه به دلیل مشکل ساختار مدیریتی، طرح انتزاع مطابق آنچه مدنظر دولت و مردم بود، در وزارت جهاد کشاورزی احیا نشده است.

وی درباره اینکه اجرای قانون تمرکز در وزارت جهاد می‌تواند تاثیری در تنظیم بازار محصولات کشاورزی داشته باشد، بیان کرد: گرچه برخی کارشناسان اذعان می‌کنند که وزارت جهاد به سبب داشتن آمار تولید می‌تواند در تنظیم‌ بازار نقش داشته باشد، اما این‌ سوال مطرح است که چرا تولیدکننده پیاز، هندوانه، سیب‌زمینی و دیگر محصولات ناراضی هستند.

به گفته وی، موضوع تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید مدیریتی حل شود و ارتباطی به وزارت جهاد یا وزارت صمت ندارد و تنها زمانی که تصمیم گرفتند فقط دولت را کوچک‌سازی نکنند و شرح وظایف به تشکل‌ها و بخش خصوصی واگذار کنند، در امر تنظیم بازار موفق خواهیم بود.

راهی برای تعادل بازار

سیدجعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز با تاکید بر احیای مجدد قانون تمرکز اظهار کرد: بنابر قانون تجارت در دنیا، بازرگانی در اختیار بخش تولیدی است و نمی‌توان قسمت بازرگانی و تولید را از یکدیگر جدا کرد و برای هر یک گروه خاص تصمیم بگیرد.

وی افزود: با توجه به اصل قانون تجارت در مجلس مصوب شد که وظایف بازرگانی تولید محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد قرار بگیرد که متاسفانه در بحث واردات همیشه مافیا وجود دارد به طوری که با وجود حذف وزارت بازرگانی، آنها روی این موضوع مقاومت کردند.

حسینی ادامه داد: گرچه با اجرای این قانون تمامی ابزار و امکانات در اختیار وزارت جهاد نبود یا به واسطه عدم تجربه نتوانستند از فضای ایجاد شده خوب استفاده کنند، اما با همه این تفاسیر در دوره‌ای که وظایف بازرگانی به وزارت جهاد واگذار شد، به دلیل پیوستگی تولید، فروش و واردات محصول شاهد ساماندهی بازار بودیم.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه میزان واردات در زمان واگذاری وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی کاهش یافت، گفت: همه ساله در بحث چغندرقند، واردات گسترده به صنعت قند آسیب می‌زد که در آن دوره به دلیل ساماندهی بازار، کمترین سهم واردات شکر را داشتیم که متاسفانه در حوزه دولت تصمیماتی مبنی بر بازپس‌گیری مجدد برخی وظایف به وزارت صمت گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه بازپس‌گیری وظایف از وزارت جهاد آسیب جدی به تنظیم بازار وارد کرد، بیان کرد: با وجود مخالفت وزارت جهادکشاورزی و تشکل‌های بخش کشاورزی، اما برخی وظایف وزارت جهاد به وزارت صمت واگذار شد که این موضوع آسیب جدی به بازار مرغ، گوشت، پیاز، گوجه‌فرنگی و دیگر محصولات وارد کرد و حتی در برخی مواقع به سبب الزام ورود دولت به بحث خرید تضمینی، هزینه‌هایی هم به دولت تحمیل کرده است.

این مقام مسوول با بیان اینکه بازپس‌گیری وظایف وزارت جهاد تعدادی از مرغداری‌ها را به تعطیلی کشاند، گفت: با وجود موافقت وزارت جهاد به بازگشت وظایف و ایجاد تفاهمنامه مشترک با وزارت صمت، اما باز هم از طرف رییس‌جمهور دستور عدم اجرای آن صادر شد.

به گفته وی، هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی به دنبال بازپس‌گیری وظایف و اجرای صحیح آن است و به طور کلی برای رهایی از آسیب‌های آشفتگی بازار راه چاره‌ای جز احیای مجدد قانون تمرکز وجود ندارد.

حسینی با تاکید بر اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در دولت جدید بیان کرد: وظایف بخش کشاورزی در حوزه تخصصی باید انجام شود به طور مثال چطور می‌شود تنها تولید نفت را برعهده وزارت نفت گذاشت و امور فروش را به وزارتخانه دیگر واگذار کرد.

حسینی ادامه داد: کلیه امور اعم از تولید، فروش، واردات و صادرات در وزارتخانه تخصصی باید انجام شود تا میزان واردات کاهش یابد.

موانع تولید باید رفع شود

مجتبی شادلو نایب‌رییس اتحادیه باغداران تهران هم با بیان اینکه بازپس‌گیری وظایف بخش کشاورزی علت اصلی نابسامانی و آشفتگی بازار است، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در دو سال گذشته طی یک محدوده زمانی در قانون انتزاع اختیارات بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد و به عبارت دیگر اختیارات وزارت بازرگانی را در قالب وزارت صمت تعریف کردند.

وی افزود: با وجود آنکه تخصص وزارت صمت، صنایع و معادن است و در کشاورزی جایگاهی ندارد، اما برخی وظایف وزارت جهاد به وزارتخانه صمت محول شد که این موضوع مشکلات متعددی ایجاد کرد.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه بازار محصولات کشاورزی ارتباط مستقیم با تولید دارد، بیان کرد: زمانی که با حوادث غیرمترقبه در تولید همچون سرمازدگی، سیل، تگرگ و… روبه‌رو می‌شویم، دیگر برای تنظیم بازار نمی‌توان کاری کرد، اما به طور کلی واگذاری اختیارات به وزارت جهاد قطع به یقین به صلاح تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

نایب رییس اتحادیه باغداران تهران ادامه داد: در شرایطی که وزارت تخصصی بازرگانی نداریم و نیازی هم به ایجاد ساختار جدید نیست که هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کند، از این رو باید به دنبال چابک‌سازی دولت و رفع موانع تولید باشیم.

وی همچنین با تاکید بر احیای مجدد قانون تمرکز تصریح کرد: در شرایطی که با مشکلات متعددی در بحث تنظیم بازار روبه‌رو هستیم، نیازی به احیای وزارت بازرگانی یا استمرار ماموریت تنظیم بازار به وزارت صمت نیست چرا که در کشورهای توسعه‌یافته هم، زنجیره‌ها در کنار یکدیگر تعریف شده‌اند تا بتوان انتظار مسوولیت و رسیدن به اهداف را داشت.

واقعیت این است طی سال‌های اخیر با بازپس‌گیری وظایف وزارت جهادکشاورزی، شاهد نابسامانی‌های متعدد در بازار محصولات کشاورزی و اقلام اساسی بودیم و کار به جایی رسید که برخی دستاوردهای بخش کشاورزی همچون خودکفایی محصولات استراتژیک بر باد رفت و اکنون با واردات گسترده اقلام روبه‌رو هستیم.

کشت قراردادی، مشکلات تنظیم بازار را برطرف می‌کند

گفتنی است در رابطه با تنظیم بازار محصولات کشاورزی اما مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه کشت قراردادی نوعی تضمین برای کشاورزان محسوب می‌شود گفت: با وجود نیاز نقدینگی کشاورزان برای خرید نهاده و ماشین‌آلات لازم، اجرای کشت قراردادی تضمینی برای خرید محصول محسوب می‌شود. ایرج صفایی افزود: با اجرای کشت قراردادی کشاورزان متعهد می‌شوند که محصول تولیدیشان را خارج از قرارداد در جایی دیگر عرضه نکنند و از طرفی کارخانه‌ها و صنایع تبدیلی بر مبنای قیمت روز یا قیمت مناسب اقدام به خرید از کشاورزان می‌کنند.

وی اظهار کرد: با اجرای کشت قراردادی، کشاورزان با رغبت بیشتری به تولید ادامه می‌دهند چرا که درآمد خوبی از ناحیه فروش محصول کسب می‌کنند. او کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش قدرت خرید را از جمله مزایای کشت قراردادی برشمرد و گفت: با اجرای کشت قراردادی و ارتقای درآمد کشاورزان، قدرت آنها برای خرید ماشین‌آلات افزایش می‌یابد چرا که طرف‌های خریدار محصولات تولیدی از کشاورزان اعم از بخش دولتی، خصوصی یا شرکت‌های بزرگ این توانایی را دارند که ماشین‌آلات روز را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه اظهار کرد: کشت قراردادی باعث می‌شود تامین نهاده اعم از بذر، کود، سم و ماشین‌آلات توسط اتحادیه تعاونی‌های تولید و روستایی انجام و به سهولت در اختیار کشاورز قرار گیرد.