به گزارش جهان صنعت نیوز:  این شیوه تامین مالی اما از ابتدای مهرماه به دلیل پر شدن سقف قانونی فروش اوراق در بودجه و اثرات انقباض نقدینگی در بازار بین‌بانکی در تابستان متوقف شده است. هرچند بانک مرکزی از ابتدای مهرماه موضع عملیاتی خود را تغییر داد و با اعطای وام کوتاه‌مدت به بانک‌ها به تزریق‌کننده نقدینگی در بازار بین‌بانکی تبدیل شده، اما سیر افزایشی نرخ بهره قبض شدید نقدینگی در بازار بین‌بانکی را تایید می‌کند. اعلام خبر ازسرگیری انتشار اوراق از هفته جاری در کنار خبر صدور مجوز انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق جدید در نیمه دوم سال هرچند می‌توانست موید وجود منابع پول مازاد در بازار بین‌بانکی باشد اما لغو آن از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که بانک‌ها هنوز آمادگی لازم برای حضور مجدد در عملیات خرید و فروش اوراق را ندارند.

نرخ بهره بین‌بانکی در قله 8 ماهه

آخرین به‌روزرسانی نرخ سود در بازار بین‌بانکی خبر از افزایش مجدد آن می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی این نرخ با افزایش اندک 3/0 درصدی به 61/20 درصد رسیده که بالاترین نرخ از فروردین‌ماه سال گذشته محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی از ابتدای سال دو موضع متفاوت در قبال بازار بین‌بانکی داشته است. در ابتدای سال و تا خرداد ماه و از طریق عملیات ریپو منابع مالی به بانک‌ها تزریق می‌شد. به بیانی نهاد پولی با رفتار انبساطی خود سیگنال کاهشی به نرخ بهره در بازار بین‌بانکی می‌داد. موضوع عملیاتی بانک مرکزی اما از اواسط خرداد و تا پایان شهریور تغییر کرد به طوری که سیاست مکش نقدینگی از بازار بین‌بانکی را در پیش گرفت. به این ترتیب رفتار انبساطی بانک مرکزی تغییر کرد و به یک رفتار انقباضی تبدیل و نرخ بهره بین‌بانکی از آن پس افزایشی شد. به نظر می‌رسد تغییر رویکرد بانک مرکزی به دلیل رشد شدید پایه پولی به دلیل برداشت دولت از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. به عبارتی بانک مرکزی در تلاش بود تا با اتخاذ رویکرد انقباضی هزینه تامین ذخایر از بازار بین‌بانکی را بالا ببرد و با کنترل موجودی شبکه بانکی مانع از هدایت احتمالی آنها به بخش‌های غیرمولد اقتصادی شود. از همین‌رو است که سیر صعودی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی آغاز شد و در حالی که سیاستگذار در هفته‌های پایانی شهریور ماه رکورد تزریق نقدینگی به این بازار را شکست، اما روند افزایشی این نرخ تداوم یافت و هم‌اکنون در نزدیکی 21 درصد قرار گرفته است.

چرخش در رویکرد انقباضی

اما تغییرات بازار پول در مدت یادشده تنها به رویکرد انبساطی و انقباضی بانک مرکزی و تغییرات نرخ سود محدود نبوده است. یکی از مسائل مهمی که از ابتدای سال مورد اشاره قرار گرفته فروش اوراق مالی برای تامین مالی دولت است. در قانون بودجه 1400 دولت مجوز انتشار 132 هزار میلیارد تومان اوراق مالی را دارد که طبق اعلام وزارت اقتصاد 126 هزار میلیارد تومان اوراق تاکنون در قالب اسناد خزانه و همچنین از طریق بازار باز به فروش رسیده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده سهم اسناد خزانه در این مدت 81 هزار میلیارد تومان و سهم بازار باز 45 هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب فروش اوراق به سقف قانونی بودجه رسیده و از ابتدای مهرماه اوراق جدیدی به فروش نرسیده است.

 شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برای انتشار جدید اوراق برای تامین مالی بودجه مجوز 50 هزار میلیارد تومانی را از سران قوا دریافت کرده است. انتشار خبر ازسرگیری انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی از هفته جاری نیز می‌توانست تایید‌کننده این مساله باشد با این حال وزارت اقتصاد با انتشار اوراق طبق اعلام بانک مرکزی مخالفت کرده و فعلا اوراق جدیدی به بازار عرضه نمی‌شود. یکی از دلایل این مساله می‌تواند این باشد که منابع بانکی برای خرید اوراق به حد کفایت نرسیده و حتی برگزاری مجدد حراج‌های هفتگی نیز نمی‌تواند به درآمدزایی دولت از محل فروش اوراق کمک کند.

خوب و بد نرخ سود بالا

حتی در حراج‌های هفتگی که در نیمه نخست سال برگزار شد در چند مورد هیچ اوراقی از سوی بانک‌ها خریداری نشد که نشان از رکود عمیق در این بازار می‌داد. حجم 45 هزار میلیارد تومانی اوراق فروخته شده از طریق عملیات بازار باز تا پایان شهریور را اگر با عملکرد سال گذشته مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که خرید اوراق جذابیت زیادی برای بانک‌ها و سهامداران نداشته است. صاحب‌نظران پولی معتقدند که یکی از راه‌های تقویت و تعمیق بازار بدهی افزایش نرخ بهره و همچنین کوتاه کردن سررسید این اوراق در شرایطی است که نرخ تورم به بالای 45 درصد رسیده است. بنابراین در صورتی که انتشار مجدد اوراق با تایید سران قوا از سر گرفته شود نظام بانکی در شرایطی تمایل به خرید اوراق خواهد داشت که نرخ این اوراق بالاتر از نرخ سود در بازار بین‌بانکی باشد. به گواه کارشناسان مزیت نرخ بالای بهره نه‌تنها در رونق‌بخشی به بازار خرید و فروش اوراق دیده می‌شود، بلکه می‌تواند با اثراتی که بر توقف رشد پایه پولی می‌گذارد تورم را نیز به سطح کنترل شده‌ای برساند. اما اهالی بازار سرمایه طی چند هفته اخیر نسبت به تبعات افزایش نرخ بهره ابراز نگرانی کرده‌اند. به باور آنان این مساله زنگ خطر ریزش شاخص را به صدا درآورده و می‌تواند هشداری جدی برای سبد دارایی سهام افراد حاضر در بازار سرمایه باشد. سهامداران همچنین معتقدند که فروش بیشتر اوراق نیز می‌تواند زیان جدی به بازار سرمایه وارد کند و آهنگ ریزش شاخص بورس را تندتر کند. اما اگر نگاهی به میزان اوراقی که از ابتدای سال منتشر شده بیندازیم متوجه می‌شویم که سهم بازار سرمایه از بازار حدود 45 هزار میلیارد تومانی فروش اوراق تنها 22 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی بار اصلی این مساله بر دوش بانک‌ها بوده و بازار سرمایه نقش کمتری در این شیوه تامین مالی دولت داشته است.

دوراهی رکود یا تورم

به طور کلی آنچه می‌تواند بیش از هرچیز دیگری نگران‌کننده باشد حجم بالای کسری بودجه دولت است. رویکرد دولت در تامین مالی از بانک مرکزی در ابتدای سال خود را در رشد شدید پایه پولی، بزرگ شدن غول نقدینگی و رشد شدید تورم نشان داد. این شیوه اگر تداوم داشته باشد بدون شک اثرات تورمی بیشتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد. با توجه به آنکه تورم بالا به یکی از دغدغه‌های اصلی در جامعه ایران تبدیل شده بازنگری در سیاست‌های تامین مالی دولت ضروری است. در حال حاضر سیاستگذار دو راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا باید برداشت از منابع بانک مرکزی را برگزیند که تبعا مغایر با دغدغه تورمی جامعه است و یا باید اوراق بیشتری به فروش برساند. شیوه دوم اگرچه می‌تواند اثرات انقباضی بر اقتصاد داشته باشد اما پیامدهای خطرناکی که تورم به همراه دارد انتخاب مسیر دوم؛ یعنی تامین مالی از طریق اوراق گزینه مناسب‌تری در شرایط کنونی خواهد بود. هرچند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات مسیرهای دیگری در زمینه تامین مالی برای دولت باز می‌شود، اما تا زمان احیای احتمالی برجام تنها راه موجود انتشار اوراق (با افزایش نرخ بهره) است که تبعات آن بر نوسانات بازار سرمایه بسیار کمتر از تبعات تورمی چاپ پول (برای تامین مالی) بر معیشت همه ارکان جامعه خواهد بود.