جهان صنعت نیوز| علی قربانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به گزارش مرکز پژوهش ها مبنی بر اینکه ۴۰ درصد جمعیت کشور زیرخط فقر است در حالی که هدف دولت در قانون بودجه سال ۹۸ رفع فقر مطلق بوده، گفت: باید دید مرکز پژوهش ها مجلس با چه تعریفی از خط فقر چنین آماری را اعلام کرده است، و بررسی کرد که آیا این تعریف مورد تایید مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و نهادهای رسمی است،  البته در قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده که مرکز آمار ایران متولی این کار باید باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اعداد و ارقام بودجه سال ۹۸، بیان داشت: بودجه سال ۹۸، براساس فروش روزانه یک میلیون ۵۰۰ هزار شبکه نفت به ارزش ۵۴ دلار بسته شده است، تاکید شده که  ۳۳۰ هزار میلیارد تومان از ۴۴۷ هزار میلیارد تومان به حقوق و مزایا کارکنان داده شود و  مبلغی هم برای اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: با این حال با توجه به شرایط فعلی و اعمال تحریم های اقتصادی باید دید چه میزان از درآمدهای ارزی پیش بینی شده محقق می شود از سوی دیگر در قانون گفته شده که ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند اما این سوال پیش می آید که چه میزان از درآمد نفتی کشور تحقق یافته که در مسیر تامین کالاهای اساسی هزینه شود.

کسب درآمد از مالیات

وی با بیان اینکه باید درآمد های پیش بینی شده تحقق پیدا کند که هزینه ها انجام شود، اظهار داشت: اگر دولت از عهده حصول درآمدها بر نیاید باید اصلاح ساختار بودجه صورت گیرد و برای ۲ تا ۳ سال بودجه ریزی شود به نحوی که پایه های مالیاتی گسترش پیدا کند، فرار مالیاتی شناسایی شود،  ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی لغو شود، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از خانه های خالی و لوکس گرفته شود با این کار درآمد دولت افزایش می یابد و می تواند در کارهایی که قانون تعیین کرده هزینه کند.

قربانی در ادامه با اشاره به اینکه در گزارش مرکز پژوهش ها میزان تورم ۵۳ درصد برای کالاهای اساسی اعلام شده است، تاکید کرد: برای تعیین نرخ تورم، میانگین افزایش قیمت تعداد مشخصی کالا در نظر گرفته می شود در حالی که بسیاری از کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

این نماینده مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه، اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته بودجه بندی ۵ ساله انجام می شود تا سرمایه گذار افق بلند مدت را پیش روی داشته باشد و از ثبات حاکم بر کشور مطمئن باشد از این رو باید نسبت به اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور اقدام کرد.

وی افزود: از سوی دیگر باید بودجه شرکت های دولتی و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت از سوی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و تمام نهادها و ارگان هایی که مالیات نداده اند نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، در کل باید بودجه شفاف شود و وابستگی به نفت از بین برود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تاکنون کمیسیون و سازمان برنامه وبودجه نسبت به اصلاح ساختار بودجه گامی برنداشته اند، گفت: اقتصاد کشور نیاز به جراحی بزرگ دارد، که به واسطه آن باید شکاف عمیق بین غنی و فقر پوشیده شود و معشیت مردم بهبود پیدا کند