به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از ابزارهای نوین و قدرتمند دولت‌ها برای ارتباطات در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت مناسب  و بهتر در اقتصاد جهانی استفاده از «دیپلماسی اقتصادی» است. این در حالی است که عدم افزایش سهم ایران از صادرات غیرنفتی و عدم استفاده از ظرفیت بالای همسایگان ایران برای گسترش روابط اقتصادی و توسعه تجارت حاکی از آن است که دولت‌ها هیچ‌گاه در بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی موفق عمل نکرده‌اند.

با توجه به اینکه تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کارکرد بسیار مثبتی در خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته باشد و همان‌طور که اشاره شد، توسعه روابط تجاری در گروه دیپلماسی اقتصادی است، لذا دولت سیزدهم باید به صورت ویژه به این مقوله توجه کند و آن را چراغ هدایت خود در سیاست خارجی بداند.

در همین خصوص و با توجه به اهمیت موضوع دیپلماسی اقتصادی و لزوم توجه به آن در دولت،  رضا توکلی کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در جلسه اول دیدارشان با هیات دولت سیزدهم بعد از تشکیل کابینه، مساله دیپلماسی اقتصادی را برای رفتار چهار ساله دولت به عنوان کار ویژه دستگاه دیپلماسی کشور تلقی کردند، گفت:   اگرچه مهم‌ترین موضوع دستگاه دیپلماسی ما مساله هسته‌ای است، اما مقام معظم رهبری مساله اقتصاد را در تراز مساله هسته‌ای قرار دادند که این نکته بسیار مهمی بود، به خصوص اینکه ایشان لفظ دیپلماسی اقتصادی را نیز به کار بردند.

ابزاری که روابط خارجی را اداره می‌کند

وی افزود: دیپلماسی اقتصادی به معنای  مدیریت یا اداره روابط اقتصادی خارجی است، زیرا خود دیپلماسی به  قول سیاسیون به معنای هر گونه ابزار، وسیله و هنری است که روابط خارجی را اداره می‌کند. یعنی سیاست‌های خارجی که تدوین می‌شود را اجرایی می‌کند. بنابراین دیپلماسی اقتصادی یعنی متولی آن دسته از روابطی که روابط اقتصادی خارجی است و این روابط اقتصادی می‌تواند در مساله تبادل نیروی کار یا انتقال فناوری یا در موضوع  انرژی‌، گردشگری، کمک‌های توسعه‌ای یا تعامل با سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی مانند دی‌هشت، اکو یا صندوق بین‌المللی پول باشد.

توکلی ادامه داد: اما درباره اینکه دیپلماسی اقتصادی برای شرایط امروز ما کارکرد دارد یا خیر؟ باید در چند سطح این موضوع را بررسی کنیم: یکی اینکه فارغ از اینکه در جغرافیای ایران چه سیستم حکمرانی‌ای مستقر است، دیپلماسی اقتصادی برای آن واجب بود، زیرا در ایران فرصت‌هایی وجود دارد مانند موقعیت ژئوپلیتیکی که به لحاظ اقتصادی استفاده نکردن از این فرصت به نوعی خسارت تلقی می‌شود.

به گفته این کارشناس، ایران در منطقه جغرافیایی قرار دارد که به واسطه آن سرشار از منابع تولیدی و ذخایر زیرزمینی و معدنی است و در این برهه زمانی دارای یک پنجره جمعیت جوان در سن کار است، ضمن اینکه حلقه واسط یک غول اقتصادی مانند هندوستان و آسیای مرکزی و همچنین حلقه واسط یک غول اقتصادی مانند چین و منطقه غرب آسیا و اروپا است و مقام معظم رهبری نیز در پیش‌نویس مقدمه اقتصاد مقاومتی به برخی از این ظرفیت‌ها اشاره می‌فرمایند. پس نگاه دیپلماسی اقتصادی آن است که بتواند این ظرفیت‌ها را فعال کند.

لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها

توکلی در ادامه بیان کرد: تحریم یعنی کارشکنی و مانع‌تراشی در روابط اقتصادی بنابراین با تحریم در مساله فروش نفت و تبادلات مالی اختلال ایجاد می‌شود و این کارشکنی‌ها حتی به مساله تجارت خارجی  نیز کشانده می‌شود.  بنابراین پاتکی که می‌توان در مقابل آن تنظیم کرد باید از جنس اقتصادی و در مسائل خارجی باشد، پس حتما باید ذیل مفهوم دیپلماسی اقتصادی بگنجد، یعنی هر کس بگوید من اراده به خنثی‌سازی تحریم دارم، باید به دیپلماسی اقتصادی توجه کند.

به گفته وی‌، جزء آن فرصت‌هایی که مستقل از جمهوری اسلامی بودن برای ما وجود دارد، موقعیت جغرافیایی ایران است. اینکه با توجه به شرایط جغرافیایی  بازار 15 کشور همسایه در اطراف ما وجود دارد و اگر همسایه همسایگان را هم حساب کنیم 25 کشور می‌شود که حجم تجارت این 25 کشور نزدیک به هفت هزار میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: براساس یک کار تحقیقی که سال گذشته برای شورای روابط خارجی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که 16 درصد از حجم تجارت خارجی منطقه همسایگی ما با مزیت‌های الان اقتصاد ایران قابل دسترس است که 16 درصد از این حجم تجارت چند برابر رقم موجود تجارت خارجی ما خواهد بود.

این کارشناس با بیان اینکه اقتصاد کلان کشور با چند مشکل همیشگی مواجه است که یکی تورم و دیگری رکود است، به فارس گفت: البته مشکلات دیگری نیز مانند بیکاری وجود دارد که این قبیل مشکلات متاثر از تورم و رکود است. وضعیت تورمی اقتصاد ایران نیز شاید بیشترین سیگنال را از بازار ارز می‌گیرد و بازار ارز نیز با مشکل ناترازی از سمت عرضه مواجه است. ارز نیز که برای پاسخگویی نیاز ارزی کشور باید به بازار تزریق شود از درآمدهای تجاری کشور حاصل می‌شود و متاسفانه براساس یک سنت بد ارز مورد نیاز کشور به خصوص از دهه 50 از فروش یک محصول و آن هم نفت تامین می‌شده البته در آن زمان و حتی تا چند سال بعد از انقلاب نگرانی از تلاطمات ارزی وجود نداشت، اما بعدها و مخصوصا طی چند سال اخیر با تحریم فروش نفت برای کانال ورودی ارز اختلال ایجاد شد.

بار کمبود منابع ارزی بر دوش تولیدکنندگان

توکلی ادامه داد: لذا  با وجود کاهش منابع ارزی مشکلاتی برای تامین ارز تولید‌کنندگان به‌وجود می‌آید و به علت کمبود منابع ارزی قیمت ارز نیز دائما افزایش می‌یابد و افزایش قیمت ارز باعث افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی تولید می‌شود و در نهایت قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی نیز افزاش می‌یابد. همچنین با افزایش قیمت ارز قیمت آن دسته از کالاهایی که تولید داخل نیست و وارداتی نیز افزایش می‌یابد و لذا سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اشکال کار هم از طرف عرضه است، لذا برای رفع این اشکال باید بتوان کالا و خدماتی را به خارج از کشور صادر کرد و از کشور هدف صادراتی به ازای آن کالای صادراتی ارز دریافت کرد.

وی اظهار کرد: اینکه تجارت ما در بخش‌هایی با مشکل مواجه است و نمی‌توان از این محل درآمد لازم را کسب کرد یک بخش آن به این دلیل است که کالا و خدماتی به بازارهای خارجی ارائه نشده که به ازای آن ارزی دریافت شود و یک بخش هم مربوط به بلوکه شدن منابع ارزی ما در برخی از کشورها است که هر دو موضوع در حیطه چانه‌زنی‌های خارجی است پس در اینجا نیز دیپلماسی اقتصادی مطرح است. در مورد رکود نیز باید گفت که رکود ناشی از کاهش تولید است و تولید هم همیشه با وجود بازار معنا می‌یابد، لذا این تصور که به اندازه مصرف داخلی تولید کنیم، اصلا غلط است و اگر هیچ نگاهی به صادرات نداشته باشیم، آن تولید در حقیقت تولید برای انبار است. بنابراین برای کنترل مساله تورم باید به مساله دیپلماسی اقتصادی بپردازیم تا اولا بتوانیم درآمدهای ارزی داشته باشیم و ثانیا درآمدهای ارزی را به طور موثر وارد کشور کنیم.

وی ادامه داد: برای خنثی‌سازی تحریم نیز باید از دیپلماسی اقتصادی بهره بگیریم و برای جلوگیری از، از‌دست‌رفتن فرصت‌هایی مانند بحث‌های ترانزیت باید از همین مقوله دیپلماسی اقتصادی کمک بگیریم. در حال حاضر برای متقاعد کردن  هند برای سرمایه‌گذاری در چابهار و پاکستان برای عبور خط لوله صلح از پاکستان نیاز به دیپلماسی اقتصادی داریم در حالی که این گزینه‌ها خط خورده و روسیه خط لوله جدیدی از پاکستان عبور داده و ایران در این موضوع دور خورده است.

از فرصت‌ها استفاده بهینه نمی‌شود

به گفته توکلی، در مساله گردشگری (گردشگری حلال، گردشگری ورزشی و….) ، انتقال فناوری نیز   ظرفیت‌های فراوانی برای ایران وجود دارد و بازار چندصدمیلیونی در اطراف ایران وجود دارد که سطح فناوری آنها و مصرف خانوارهایشان عموما با کیفیت تولیدات ایرانی همخوانی دارد، اما از این فرصت‌ها استفاده بهینه نمی‌شود، در حالی که رقبای ما از فرصت استفاده می‌کنند و منتظر نمی‌مانند.

این کارشناس دیپلماسی افزود‌: سوریه جزو کشورهایی است که به لحاظ سیاسی قرار بود زمینه‌ساز منافع اقتصادی باشد و وزیر امور خارجه نیز اولین سفر دوجانبه‌اش را به این کشور انجام داد، اما در حالی که ترکیه به خوبی از ظرفیت سوریه برای تجارت خارجی استفاده می‌کند، ما از آن استفاده نمی‌کنیم. عراق هم همین طور حتی از بازارهای محصولات کشاورزی روسیه و مواد خوراکی قطر که  مسائل سیاسی فرصت استفاده‌ها از این بازارها را برای ما فراهم کرد استفاده نمی‌کنیم، بنابراین یکی‌یکی فرصت‌های ما در حال خط خوردن است، ضمن اینکه حجم سرمایه‌‌ای که از ایران خارج می‌شود بیشتر از حجم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و حتی فرار سرمایه از کشور را داریم.

وی افزود: لذا همین مسائل و فرصت‌هایی که تک‌تک در حال خط خوردن هستند به نظر من برای مدیران و سیاستگذاران روابط اقتصادی باید قانع‌کننده باشد که دیپلماسی اقتصادی جزو اولویت‌های کشور است همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که اقتصاد مساله اول کشور است. لذا نیمی از این مساله اول کشور در گرو دیپلماسی اقتصادی، یعنی سیاستگذاری، تئوری‌پردازی اجرا، کارشناسی، مدیریت و کنش و واکنش‌هایی بین بازیگران اقتصادی در محیط خارجی است و این مسائل جدا از موضوع تنظیم بازار داخلی و بازرگانی داخلی و مسائلی مانند کشاورزی، تولید و مالیات باید در فضای بیرون و دیپلماسی اقتصادی تصور شود.

وزارت خارجه برای تجارت نقشه راهی ندارد

توکلی در ادامه در پاسخ به اینکه  چرا مسوولان ما اصلا متوجه دیپلماسی اقتصادی نبودند و هنوز هم بسیاری از آنها متوجه آن نیستند، گفت: این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دارد. اما یک موضوع در رابطه با پاسخ این سوال در ذهنم است که آن را بیان می‌کنم. دیپلماسی اقتصادی و هر راهبرد دیگری نیازمند نقشه راه است، لذا در آن نقشه راه نیز باید مشخص شود که متولی دیپلماسی اقتصادی کشور ما کیست؟ آیا متولی تجارت خارجی ما  سازمان توسعه تجارت،  اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه، گمرک است و یا  بانک مرکزی؟

وی بیان کرد: در موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات از سوی معاون اول سابق چند بخشنامه ارائه شد که این بخشنامه‌ها تضاد روشن با رویکرد و اظهارنظرها و دستورالعمل‌های سازمان‌های متبوع دولت  مانند سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در امر تجارت داشت. مثلا سازمان توسعه تجارت اصلا تجارت ریالی را قبول ندارد اما بانک مرکزی قبول دارد.  من اعتقاد ندارم که وزارت‌خارجه متولی دیپلماسی اقتصادی است یا باید‌ باشد. در الگوی مطلوب ایران، وزارت‌خارجه وظیفه‌اش چانه‌ زنی است و کسی که حلقه واسط است، باید هماهنگی‌ها را انجام دهد، وگرنه وظایف باقی دستگاه‌هاست که اجرای دیپلماسی اقتصادی را انجام دهند.

وی با ذکر مثالی  افزود: در حالی سه هزار نفر رایزن بازرگانی از سوی کشور آمریکا در عراق در حال فعالیت هستند که این دو کشور هزاران کیلومتر با یکدیگر فاصله جغرافیایی دارند و اصلا تصور نمی‌شود سطح فناوری بازار عراق مزیتی برای تولیدات آمریکا به شمار آید.  این در حالی است که ایران در مجموع در کل دنیا دو هزار کادر دیپلماتیک دارد که این تعداد چهار درصد تحصیلات اقتصادی دارند، بنابراین آمریکا فقط نیروی اقتصادی‌اش در عراق از تمام نیروی دیپلماتیک ما بیشتر است. در ضمن با توجه به اینکه فقط  چهار درصد از دوهزار نفر نیروی دیپلماتیک تحصیلات اقتصادی دارند، یعنی اینکه حدود 80 الی 100 نفر در بدنه وزارت‌خارجه هستند که تحصیلات اقتصادی دارند.

به گفته این کارشناس، سند وزارت‌خارجه ما هنوز شاهنشاهی،  یعنی بعد از 43 سال از انقلاب هنوز تغییر نکرده‌، آنگاه چگونه انتظار می‌رود که ما در وزارت‌خارجه دیپلماسی اقتصادی یا راهبرد اقتصادی داشته باشیم؟  این در حالی است که از ملزومات دیپلماسی اقتصادی سند یا اساسنامه یا یک متن بالادستی است که تقسیم وظایف را انجام داده باشد و در آن سند اولویت‌های منطقه‌ای را نشان دهد.

وی با بیان اینکه بخشی از وظایف وزارت‌خارجه فراهم‌سازی زمینه تجارت ایران با کشورهای مختلف است، اما هیچ نقشه راهی ندارد، گفت:  بانک مرکزی باید سازوکارهای پرداخت‌های بین‌المللی را فراهم آورد، اما تاکنون چقدر پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه را فعال کرده است؟ نهادهایی مانند کنفدراسیون صادرات در زمینه تجارت خارجی چه کار می‌کنند؟

توکلی ادامه داد: برای تجارت خارجی نقشه راه وجود ندارد و در مواردی اگرچه پس از مدت‌ها رایزنی شرایط برای برقراری تجارت با کشور دیگر فراهم می‌شود اما یک فرد غیرمرتبط با حوزه تجارت به دلیل اینکه به ملزومات تجارت خارجی آگاه نیست موجب می‌شود تمام برنامه‌ها به هم بخورد. مثلا وزیر امور خارجه کشور طی رایزنی‌هایی با وزیر خارجه کشور هدف صادراتی، زمینه تجارت را فراهم می‌کند و تمام شرایط هم پس از ماه‌ها تلاش مهیا می‌شود. اما ناگهان فرماندار یک شهر که به لحاظ قانونی بازارچه مرزی زیر نظر وی اداره می‌شود به بهانه و به دلایلی، بازارچه مرزی  را یک ماه تعطیل می‌کند و به این ترتیب تمام اقدامات انجام شده نقش برآب می‌شود. این در حالی است که این اتفاقات برای کشورهایی که دارای دپیلماسی اقتصادی هستند نمی‌افتد. پس ما برای این کارها نقشه راه نداریم و نیروی انسانی لازم را تربیت نکرده‌ایم.

هنوز متولی دیپلماسی اقتصادی معلوم نیست

به گفته وی، در کشور ما هنوز این موضوع مطرح است که متولی دیپلماسی اقتصادی کدام سازمان باید باشد، در حالی که برای این موضوع چندین مورد الگو در دنیا وجود دارد که با مطالعه و بررسی و بومی‌سازی می‌توان از آن استفاده کرد.

توکلی ادامه داد: به‌رغم اینکه به لحاظ سیاسی زمینه لازم برای صادرات محصولات کشاورزی ما به روسیه فراهم شد و  بعد از اختلافاتی که بین دو کشور ترکیه و روسیه ایجاد شد، پوتین رییس‌جمهوری روسیه شخصا به رییس‌جمهور وقت ما اعلام کرد که قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما در اختیار محصولات کشاورزی  ایران است، اما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. در این ماجرا تلاش‌های دیپلماتیک انجام شد و به نظرم وظیفه وزارت‌خارجه نیز در همین حد است که شرایط لازم را فراهم کند، اما  به‌رغم اینکه شرایط صادرات محصول به روسیه فراهم شد از آنجا که برای انتقال کالا به روسیه از زیرساخت‌های لازم به ویژه در بحث حمل‌و‌نقل برخوردار نبودیم‌، نتوانستیم از فرصت پیش آمده استفاده کنیم .

خنثی‌سازی تحریم با تعدد شریک‌های تجاری

به گفته این کارشناس، در بحث خنثی‌سازی تحریم از طریق برقراری روابط تجاری با کشورهای مختلف یک راه تعدد شریک‌های تجاری است. این در حالی است که 70 درصد واردات یا صادرات ما  با حدود شش کشور انجام می‌شود، لذا به هر دلیلی اختلالی در روابط تجاری ما با یکی از این کشورها باعث می‌شود بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را از دست بدهیم این در حالی که کشورهایی مانند چین یا روسیه با کشورهای بسیار زیادی روابط تجاری دارد و حتی می‌توان گفت 30 کشور باید جمع شوند تا 70 درصد از تجارت‌شان با این کشورها تکمیل شود.

وی ادامه داد: بنابراین نوع تعاملات ما در تجارت با توجه به محدودیت شریک‌های تجاری خطرآفرین است و اصلا نمی‌توان در مورد خنثی‌سازی تحریم‌ها به آن متکی بود. خنثی‌سازی تحریم به معنای آن است که با تعداد بسیار زیادی از شرکا تعامل داشته باشید تا در صورتی که یک مسیر تجاری بسته شد و مجبور به قطع صادرات با یک کشور شدید بتوان کشور دیگری را جایگزین کرد.

در یک‌سری ابتدائیات کارهای تجاری لنگ می‌زنیم

توکلی بیان کرد: در پاسخ به این سوال که چرا دیپلماسی اقتصادی نداریم، پاسخ داد که ما ملزومات دیپلماسی اقتصادی را نداریم و عمده این ملزومات نیز سه مورد نقشه راه، نیروی انسانی و لجستیک و زیرساخت‌های عمرانی است. بنابراین اگر این سه الزام دیپلماسی اقتصادی را داشته باشیم، آنگاه می‌توان مدعی بود که با داشتن شرایط لازم چرا دیپلماسی اقتصادی نداریم.

به گفته وی، وضعیت تجارت خارجی ما بسیار متفاوت‌تر از تصویری است که وجود دارد. یعنی ما در یک‌سری از ابتدایی‌ترین کارهای تجاری هنوز لنگ می‌زنیم، اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی در کدام یک از کشورهای همسایه توانسته‌اند آژانس‌های تجاری یا دفاتر تجاری ایجاد کنند؟ بسیاری از تجار ما به تجارت پایدار فکر نمی‌کنند یا حتی برای راهنمایی و مشاوره حاضر نیستند، هزینه کنند که یک وکیل درجه یک داشته باشند.

این کارشناس دیپلماسی افزود: پس در مجموع یک بعد از تجارت خارجی را دیپلماسی اقتصادی تشکیل می‌دهد و برای داشتن دیپلماسی اقتصادی نیز نیازمند داشتن راهبرد به معنای سند مشخص، نیروی انسانی به معنای کادر اجرایی، سیاستگذار و کادر تئوری‌پرداز و زیرساخت‌های عمرانی مثل جاده، فرودگاه، ریل، بندر، اسکله، سردخانه و بازارچه‌های مرزی هستیم.