به گزارش جهان صنعت نیوز:  حسن روحانی گفته است «اعتراف می‌کنم در بخش مسکن دچار عقب‌ماندگی شدیم»؛ اعترافی که حالا در شرایطی رخ می‌دهد که قدرت خرید متقاضیان مسکن به پایین‌ترین میزان تاریخی رسیده و  بازار مسکن چشم‌انداز روشنی ندارد. هرچند روحانی پیش از این در جلسه استیضاح عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی اظهاراتی مشابه را مطرح کرده بود اما شیوه او در انتقاد از وضعیت کشور نشان می‌دهد که «گفتاردرمانی» یکی از مهم‌ترین راهبردهای او در مواقع بحرانی است؛ راهبردی که با انتقاد روحانی از عملکرد دولت تحت نظر خود و در قالب طرح «باید»‌ها در سیاستگذاری اقتصادی کشور مطرح می‌شود.

روحانی: گرفتار مسکن ناتمام بودیم!

حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفته است: «تصمیمات مهمی درباره مسکن، بورس و ارز اتخاذ کرده‌ایم. اعتراف می‌کنم عقب‌ماندگی در مسکن داشته‌ایم و دلیل آن این بود که برخی طرح‌های ما اجرایی نشد، گرفتار بودیم که مسکن ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم بنابراین دچار عقب‌ماندگی شدیم، اما ۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به وزارت راه اختصاص داده شد که به زودی به یک میلیون هکتار می‌رسد تا زمین مورد نیاز را تهیه کنیم و وزارت راه بتواند شهرک‌ها را طراحی کند. 300 هزار نفری  که پول در بانک گذاشته‌اند به عنوان مسکن یکم، تهیه مسکن آنها در اولویت باشد. مستاجران هم در اولویت هستند. ثبت‌نام و… در سامانه وزارت راه انجام شده و اولویت‌دارها مشخص شده است.

رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصمیم ستاد مقابله با کرونا برای محدودیت در افزایش اجاره مسکن، گفته است: «این تصمیم بر بازار اجاره تاثیرگذار بوده است. تصمیمات دیگری هم گرفته شده که به هماهنگی بانک‌ها و وزارت راه نیاز دارد که در جلسات آینده این تصمیمات را اعلام می‌کنیم که کمک خوبی برای مستاجران خواهد بود.»

عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی

دست‌کم پس از خروج آخوندی از وزارت راه‌وشهرسازی این وزارتخانه کاملا مطیع و فرمانبردار روحانی شد. در این میان مهم‌ترین سوال مخاطبان بازار مسکن از روحانی این است که آیا پس از این دوران هم مانعی برای «عقب‌ماندگی» در حوزه مسکن وجود داشته است؟  زمانی که حلقه نزدیک به روحانی با تشکیل وزارتخانه موازی در پاستور عباس آخوندی را مجبور به استعفا کردند به نظر می‌رسید این رویداد دست‌کم باعث تقویت یکپارچگی در بدنه تصمیم‌گیران دولت در حوزه مسکن شود. در عمل اما نه تنها تغییر چشمگیری در وضعیت بازار مسکن مشاهده نشد بلکه همان صندوق پس‌انداز نیم‌بندی که در زمان آخوندی برای تقویت تقاضا تعبیه شده بود کاملا بی‌اثر شد.

عباس آخوندی از زمانی که به عنوان وزیر راه‌و‌شهرسازی به مجلس معرفی شد بر اصل پایبندی به قواعد نظام بازرگانی آزاد تاکید می‌کرد؛ عقیده‌ای که او را از کاروان دولت «تعزیراتی» و «ضدرقابت» حسن روحانی جدا می‌کرد. سیاست‌های آخوندی در وزارت راه‌و‌شهرسازی که در تضاد آشکار با جهت‌گیری‌های «رانتیر»، «ضدبازار»، «ضدبورژوازی ملی» و همراه با «سیاست‌های یارانه‌ای» دولت روحانی بود سرانجام کار را به جدایی کشاند.

بیگانگی عمیق آخوندی با دولت روحانی بر‌اساس پایبندی به اصول «بازار آزاد» در سیاستگذاری‌های کلان حوزه وزارت راه‌وشهرسازی و مسائلی مانند بازآفرینی شهری، نحوه مدیریت و دخالت دولت در بازار مسکن، تصدی‌گری در ساخت‌و‌ساز و انتخابات نظام مهندسی ظهور کرد. روحانی معتقد است دولت باید در بافت فرسوده برج‌سازی کند!‌ این در حالی است که آخوندی کلیه دستورات روحانی در این مورد را به دیوار زد. پیش از این رییس‌جمهور در جلسه رای اعتماد او در دولت دوازدهم گفته بود: «من و آقای آخوندی در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده با یکدیگر اختلاف نظر داریم.»

پس از خروج آخوندی از کابینه، روحانی محمد اسلامی را به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی به مجلس معرفی کرد؛ وزیری که کارشناسان با وجود سابقه پررنگ او در وزارت دفاع در مورد صلاحیتش در مدیریت حوزه مسکن اظهار تردید می‌کردند. با وجود اینکه محمد اسلامی پیش از وزیر شدن، در شورای‌عالی معماری و شهرسازی هم حضور داشت در تصمیم‌سازی برای حوزه مسکن اقدام قابل ملاحظه‌ای انجام نداد. عمده تصمیماتی که در این مدت برای حوزه مسکن اتخاذ شد با نهایت تصدی‌گری دولت و دستکاری در بازار همراه بود. با این وجود همین تصمیم‌ها نیز از امضای چند قراداد کاغذی ساخت‌وساز با نهادهای دولتی فراتر نرفت.

با وجود این تغییرات آمارها نشان می‌دهد که وضعیت بازار مسکن نه تنها بهبود پیدا نکرده که قدرت خرید متقاضیان به دلیل فقدان سیاستگذاری برای تقویت تسهیلات مسکن در بدترین وضعیت تاریخی قرار دارد. در همین حال روحانی در شرایطی از عقب‌ماندگی در حوزه مسکن می‌گوید که کلیه ارکان این وزارتخانه و سیاستگذاری‌ها مدت زیادی است که کاملا مطابق میل او راهبری شده است. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد متوسط قيمت خريد و فروش يک مترمربع زيربناي واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 5/189 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/42 درصد افزايش نشان می‌دهد.