به گزارش جهان صنعت نیوز:  البته پس از انتشار این خبر، برخی پایگاه‌های خبری به نقل از عیسی منصوری اعلام کردند که چنین موضوعی صحت ندارد و هیچ گفت‌و‌گویی نیز در این باره از سوی وی انجام نشده است. این در شرایطی است که فارغ از تایید یا تکذیب خبر استعفای معاون وزیر کار که تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز صحت آن در‌هاله‌ای از ابهام است، شامگاه شنبه خبرگزاری تسنیم با تیتر جوان گرایی در وزارت کار، اعلام کرد که حجت عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، محمود کریمی بیرانوند متولد سال 1367 را به عنوان سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی این وزارتخانه منصوب کرده است.

در همین رابطه جدای آنکه در معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت کار تغییر انجام می‌پذیرد یا خیر، مساله مهم به گفته کارشناسان، نفس عمل یعنی برنامه‌ریزی برای ایجاد یک میلیون شغل در سال و نیز ایجاد بیش از 8/1 میلیون فرصت شغلی تا پایان سال 1401 است که نشان می‌دهد همچنان به روال سال‌های گذشته در زمینه اشتغال و بیکاری که جزئی از بحران‌های کشور به خصوص برای جوانان محسوب می‌شود، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ها به صورت ایده‌آل و فارغ از شرایط و امکانات موجود صورت می‌گیرد.

با چه برنامه‌ای قرار است فرصت شغلی ایجاد شود؟

در این خصوص حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار به «جهان‌صنعت» می‌گوید: ما در گذشته هم با چنین مباحثی روبه‌رو بودیم که دولت تصمیم به ایجاد یک میلیون شغل می‌گرفت و هیچ وقت هم این هدف‌گذاری محقق نمی‌شد. دلیلش هم این است که امکانات و شرایط لازم برای ایجاد یک میلیون شغل حداقل طی چند سال گذشته فراهم نبوده است. بنابراین هر چند که این صحبت‌ها جدید نیست، اما باید تاکید کرد که اکنون شرایط با گذشته هم فرق کرده است. امروز خود دولت با مشکلات عدیده‌ای مانند کسری بودجه و تامین اعتبار برای ایجاد شغل مواجه است. همچنین شرایط تحریمی سبب شده تا امکان استفاده از فاینانس خارجی از ما سلب شود. در هر صورت هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی دارد و دولت نیز باید مشخص کند با چه برنامه‌ای قرار است تا پایان سال 1401، بیش از یک میلیون و 800 هزار شغل ایجاد کند؟ به همین دلیل است که معتقدم بحث‌هایی که در شورای عالی کار در این خصوص صورت گرفته فاقد طرح و برنامه مشخص از سوی دولت است.

یک انتقاد فنی و تخصصی

حاج‌اسماعیلی همچنین با اشاره به سایر محدودیت‌های دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال می‌گوید: این میزان شغل که از طریق مشاغل دولتی ایجاد نمی‌شود، بلکه باید از طریق بخش خصوصی ایجاد شود. زیرا ظرفیت‌های بخش دولتی به شدت محدود است و دولت نیز امروز به دلیل مدیریت هزینه‌ها منع استخدام دارد. در نتیجه بار ایجاد تمام این فرصت‌های شغلی بر دوش بخش خصوصی سنگینی می‌کند. در این شرایط وقتی ما در بحث ارزی و پولی با بی‌ثباتی جدی مواجه هستیم و طی مدتی که دولت جدید بر سرکار آمده، قادر به ایجاد ثبات نسبی در این حوزه‌ها نبوده است، مسلم است که چنین هدف‌گذاری با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو خواهد شد.

در عین حال بخش خصوصی هم باید زمینه مساعد را برای ورود به عرصه کار داشته باشد. وقتی تورم بالاست، امکانات لازم نیز برای بخش خصوصی فراهم نیست و دادوستدهای پولی برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای این بخش دشوار است، دولت باید توضیح دهد که با چه برنامه‌ای چنین هدف‌گذاری کلانی را انجام داده است. در واقع این یک انتقاد فنی و تخصصی به دولت است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد اکنون اولویت‌های مهم‌تری در کشور در مقایسه با چنین اهداف بلندپروازانه‌ای وجود دارد. ما در طول دو سال گذشته بسیاری از مشاغل را به واسطه همه‌گیری کرونا از دست داده‌ایم. دولت قبلی در این رابطه اعلام کرده که به واسطه تحریم‌ها و کرونا نزدیک به دو میلیون شغل در کشور از بین رفته است. حال با توجه به اینکه کسب‌وکارها اندک‌اندک در حال بازگشت به شرایط پیش از همه‌گیری هستند، اگر دولت بتواند شرایط مناسب را برای بخش خدمات فراهم کند، شاید تا پایان سال نزدیک به 300 تا 400 هزار شغل در این بخش به چرخه بازگردد. البته این امر نیز نیاز به بررسی و هماهنگی دولت دارد، زیرا بخش خدمات تنها گردشگری نیست، بلکه بخش‌های متنوع زیادی را در بر می‌گیرد. در یک نمونه اگر بخواهیم مغازه‌ها را مجددا به حالت سابق خود بازگردانیم، باید تحریک تقاضا در بازار ایجاد شود. اما متاسفانه شاهد هستیم برای این موضوع نیز هیچ طرحی از سوی دولت ارائه نشده است. به همین دلیل است که به اعتقاد من هدف‌گذاری دولت فاقد طرح و برنامه است. فقط گفتن اینکه قصد ایجاد شغل داریم کافی نیست، بلکه باید امکانات و ابزار آن نیز در کشور مهیا شود.

طرحی که واقع‌گرایانه نیست

این کارشناس حوزه کار در ادامه با بیان اینکه امروز دورنمای مشخصی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد و حمایت‌های دولت نیز برای جبران آسیب‌های تحریم و کرونا همچنان معطل باقی مانده است، تاکید می‌کند: در واقع تاکنون هیچ حمایت خاصی را در قالب اعتبار، مشوق و معافیت از سوی دولت در این زمینه شاهد نبوده‌ایم. ایجاد یک میلیون شغل در سال نیاز به برنامه فنی و تخصصی و نیز تامین اعتبارات لازم در سه بخش دولتی، خارجی و بخش خصوصی دارد. بنابراین به این دلیل است که به نظر می‌سد این مسائل به درستی در دولت بحث و بررسی نشده و شورای عالی اشتغال نیز به صورت کلی چنین موضوعی را مطرح کرده است. پیامد این مساله نیز این شده که علاوه بر افزایش انتقادات از روز پنجشنبه تاکنون، حتی بخش‌های مختلف از بدنه حاکمیتی و دولتی نیز نسبت به اجرای چنین هدفی دچار تردید هستند.

بنابراین دولت لازم است واقع‌نگر باشد و اولویتش را به بازگرداندن مشاغل خاموش شده و زیر ظرفیت معطوف کند. اینکه فی‌البداهه تصمیم به ایجاد شغل بگیریم، بدون در نظر گرفتن شرایط کشور اقدامی بسیار دشوار است که تحقق آن نیز دور از انتظار خواهد بود.

حاج اسماعیلی در ادامه می‌افزاید: دولت اکنون برای تامین هزینه‌های جاری کشور هر ماه دچار مشکل است. درست است که آقای رییس‌جمهوری اعلام کرد در دو ماه گذشته بدون استقراض از بانک مرکزی هزینه‌های کشور را تامین کرده‌ایم، اما هنوز آمارها در این رابطه منتشر نشده تا بدانیم تامین اعتبار هزینه‌های کشور در طول دو ماه و نیم گذشته به درستی انجام شده یا خیر؟ تمامی این موارد نشان می‌دهد که به اعتقاد من طرح ایجاد فرصت‌های جدید شغلی نه تنها واقع‌گرایانه نیست، بلکه بلندپروازانه بوده و نتیجه آن هم تا پایان سال مشخص می‌شود. در واقع مساله مهم اینجاست که بخش خصوصی با چه انگیزه‌ای قرار است به این عرصه ورود کند؟ موضوعی که همچنان برای ما محل تردید است.

جابه‌جایی شغل، اشتغالزایی نیست

همان‌طور که اشاره شد طبق آمارهای دولتی در طول همه‌گیری کرونا نزدیک به دو میلیون شغل از دست رفته و حتی چند ماه قبل خبرگزاری ایلنا به نقل از یک گزارش که از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شده بود اعلام کرد که در سال گذشته نزدیک به 500 هزار نفر تنها در بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند. در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا بازگرداندن این افراد به مشاغل خود، ایجاد فرصت شغلی و اشتغال جدید محسوب می‌شود؟ توضیح می‌دهد: خیر؛ این‌طور نیست. یکی از مشکلاتی که ما همیشه با دولت‌های قبلی نیز داشته‌ایم همین موضوع است. اینکه بخشی از تعداد مشاغلی که ایجاد می‌شد مربوط به جابه‌جایی، تغییر خط تولید و حتی تغییر ماهیت کاری بود. بنابراین جابه‌جایی مشاغل را که نمی‌توان به عنوان شغل جدید تلقی کرد.

در واقع باید در برآیند نهایی میزان مشاغل جدید و جابه‌جا شده را بررسی کرد و آنگاه میزان اشتغالزایی را مطرح کرد. امروز با توجه به اینکه مرکز آمار بانک اطلاعاتی جامع بازار کار را در اختیار ندارد، آمارها و اطلاعات ما در این زمینه دچار خطا و انحراف است. امری که خود دولت نیز به آن اذعان دارد. این یعنی مبنایی برای مسیر ایجاد اشتغال جدید وجود ندارد و حتی ظرفیت‌ها نیز برای ایجاد شغل هنوز ناشناخته است. در همین رابطه است که معتقدم با توجه به اینکه دولت جدید تجربه خاصی در این زمینه ندارد و بسیاری از افرادی که به کار گرفته یا سابقه اجرایی ندارند و یا اینکه از بخش‌های غیرمرتبط وارد بخش‌های تخصصی شده‌اند، همچنان برنامه‌ای جدی و کاربردی برای ایجاد شغل و تحول در اشتغالزایی کشور مشاهده نمی‌شود.