به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این رابطه 149 سازمان صنعتی اروپا با حمایت از این استراتژی بلندمدت تاکید داشتند که اروپا باید طبق این استراتژی همچنان به عنوان یک مرکز صنعتی پیشرو و نوآور باقی بماند تا بتواند برای نسل‌های آینده خود دورنمای مثبتی در خصوص کسب‌و‌کار فراهم کند. با این حال به نظر می‌رسد شیوع و گسترش ویروس کرونا که به گفته کارشناسان تبعات آن می‌تواند تا پنج سال آینده بر اقتصاد و تولید اروپا تاثیرگذار باشد، سبب شده نمایندگان این اتحادیه اجرای این استراتژی بلندمدت را از اولویت خود خارج کنند.

در واقع اعضای پارلمان اروپا اکنون قصد دارند یک آسیب‌شناسی گسترده از ضرر و زیان‌های مشاغل و بنگاه‌های اروپایی داشته باشند زیرا پس از شیوع کرونا برخی از مشاغل ناچار به تعطیلی بوده و سیاستگذاران اروپایی در پی آن هستند که یک راهکار تازه برای خروج از بحران، حمایت از صنایع و نیز راه‌حل‌های جدید برای ادامه فعالیت‌ها در محدودیت‌های کرونایی پیدا کنند.

به همین منظور اعضای پارلمان اروپا اواخر ماه گذشته میلادی بار دیگر درخواست خود را برای بازنگری در این استراتژی به کمیسیون اروپا ابلاغ و حتی در این رابطه قطعنامه‌ای هم تصویب کردند. در واقع بنا بر گزارشی که سایت پارلمان اروپا منتشر کرده، اعضای پارلمان خواهان تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در سیاست‌های صنعتی پس از شیوع کرونا هستند.

ارزش تولیدات صنعتی 20 درصد ارزش کل اقتصاد اتحادیه اروپا را تشکیل داده و حدود 35 میلیون نفر نیز در این بخش مشغول فعالیت هستند. همچنین اروپا به عنوان یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 80 درصد صادرات خود را نیز از طریق بخش صنعت انجام می‌دهد.

طبق استراتژی تدوین شده، اتحادیه اروپا موظف شده بود شرکت‌ها را برای سازگاری با مسائل زیست‌محیطی و گذار به سمت اقتصاد دیجیتالی به خصوص در سطح صنایع کوچک و متوسط یاری کند. اما اکنون نمایندگان پارلمان معتقدند با توجه به شرایط پیش آمده این دستورالعمل باید پس از احیای صنایع، راه‌اندازی مشاغل و انطباق‌پذیری پس از پایان همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار گیرد.

طبق برآوردهای صورت گرفته شرکت‌‌های کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد اتحادیه اروپا هستند و بیش از 99 درصد کل تجارت این اتحادیه را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل سیاستگذاران اروپایی تاکید می‌کنند استراتژی صنعتی باید روی آنها متمرکز باشد زیرا بسیاری از آنها به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا زیان مالی کرده و ظرفیت سرمایه‌گذاری آنها نیز کاهش یافته است.

 در این رابطه صندوق بازیابی ناشی از زیان‌های کرونا در دو مرحله مشغول بررسی خسارت‌های وارد شده و چالش‌های پیش روی این شرکت‌هاست تا بتواند با اولویت قرار دادن شرکت‌های کوچک و متوسط، حمایت‌های مالی خود را به طور موثر و عادلانه ارائه دهد.

در این رابطه اعضای پارلمان اروپا تصریح می‌کنند برای گذار صنایع به سمت فعالیت‌های سبز و نیز اقتصاد دیجیتال ابتدا باید اطمینان حاصل شود که این اقدامات از منظر اجتماعی به خصوص برای قشر کارگر که در دوران کرونا آسیب ‌دیده‌‌اند، عادلانه باشد. همچنین قبل از اجرای دقیق این استراتژی در خصوص بار مالی احتمالی آن روی شرکت‌های کوچک و متوسط، لازم است مطالعات کافی صورت بگیرد. به همین دلیل اکنون به واسطه شرایط پیش آمده، نمایندگان پارلمان اروپا تاکید دارند که پیش از آغاز هر اقدامی لازم است تمرکزی جدی روی جنبه‌های اجتماعی تغییرات ساختاری آتی داشته و اصلاح قوانین ضدانحصاری اتحادیه اروپا برای اطمینان از رقابت جهانی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

اقدامات اتحادیه برای نجات شرکت‌ها

در این رابطه پس از ارائه بسته محرک اقتصادی به مبلغ 750 میلیارد یورو توسط کمیسیون اروپا برای حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌های این اتحادیه، اختلاف نظری میان کمیسیون و پارلمان اروپا در خصوص اقدامات حمایتی به وجود آمد به طوری که نمایندگان اعلام کردند چنین اقدامات کوتاه‌مدتی می‌تواند رویکردهای بلندمدت مانند اقتصاد زیست‌محیط‌محور و کسب‌و‌کارهای دیجیتالی را در معرض خطر قرار دهد.

این اتحادیه همچنین پس از تدوین برنامه پشتیبانی از زیرساخت‌های بهداشتی، تاکید کرد از آنجا که بقای رشد اقتصادی اروپا در گرو حفظ و تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط است، لازم است یک میلیارد یورو اعتبار برای حمایت از 100 هزار بنگاه اروپایی در نظر گرفته شود. همچنین از آنجا که آمار بیکاری پس از شیوع کرونا به شدت افزایش یافت، یک بسته کمک مالی100 میلیارد یورویی نیز برای کمک اعضای این اتحادیه برای برون‌رفت کوتاه‌مدت از چالش‌ها در نظر گرفته شد.

این موضوع تا آنجا پیش رفت که علاوه بر اصلاح موقت قوانین بانک‌ها برای اعطای وام به خانوارها و مشاغل توسط پارلمان اروپا، مبلغ 37 میلیارد یورو نیز کمک برای کشورها به منظور مقابله موثرتر با کرونا در نظر گرفته شد. به گفته ناظران هدف سران اروپا از این اقدامات فوری و کنار گذاشتن استراتژی بلندمدت صنعتی از اولویت کاری‌شان، محافظت از مشاغل ضعیف و آسیب‌دیده اروپا در برابر رقبای بین‌المللی است‌ چرا که آنها معتقدند پیامدهای این همه‌گیری در صورت  عدم مهار آن می‌تواند اروپا را به عنوان یک قطب صنعتی- تجاری در مقابل رقبای خود دچار چالش‌های بلندمدت سازد.