به گزارش جهان صنعت نیوز: این مصوبه که تابستان سال گذشته از سوی کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد در حالی اجرای آن همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد که نمایندگان معتقدند در این طرح به دنبال متعادل‌سازی عرضه و تقاضای خودرو هستند و قصد دارند با کشف قیمت خودرو در بورس کالا درهای پشتی را به منظور سفته‌بازی در این بازار ببندند.

در این رابطه طبق پیگیری‌هایی که خبرنگار «جهان‌صنعت» در خصوص اجرای این طرح در پاییز سال به عمل آورده بود، قرار بود طرح عرضه خودرو در بورس کالا بعد از بررسی‌های دقیق‌تر به صحن علنی مجلس برود. رییس کمیته خودروی مجلس علت تاخیر در اجرای طرح را مراحل اداری مجلس ذکر کرده بود، با این حال با گذشت چند ماه از پیگیری‌های به عمل آمده نهایتا ماده 4 مورد ایراد شورای نگهبان توسط نمایندگان دولت و مجلس بررسی شد و در نهایت هم از صحن مجلس به کمیسیون صنایع ارجاع شد.

قیمت همچنان از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود

تازه‌ترین موضوعی که از سخنان سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس برداشت می‌شود این است که وی اظهار کرده، بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی کمیسیون صنایع، قرار است در شرایطی که بازار با عدم تعادل در عرضه و تقاضا مواجه باشد، اگر انواع خودرو بنا بر تشخیص شورای رقابت تولیدشان بیشتر از عرضه باشد، خودروسازان ملزم به عرضه آنها در بورس کالاها شده و قیمت پایه نیز توسط شورای رقابت تعیین شود.

همچنین قرار است مابه‌التفاوت حاصله از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی قرار بگیرد و 30 درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل‌ونقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده و ۷۰ درصد باقی‌مانده به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف شود.

این موضوع و تاکید بر تعیین قیمت پایه از سوی شورای رقابت در حالی از سوی حجت‌الله فیروزی مطرح می‌شود که سال گذشت در خصوص قیمت‌گذاری شورای رقابت میان این شورا و نمایندگان اختلاف بروز کرده و در آذر ماه سال گذشته روح‌الله ایزدخواه رییس کمیته خودروی مجلس در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تاکید کرده بود: باید این سوال را مطرح کرد که آیا تاکنون قیمت‌گذاری شورای رقابت توانسته بازار را به تعادل برساند یا خیر؟ وقتی قیمت‌گذاری شورا تاکنون جوابگو نبوده، طبیعتا نمی‌تواند به طرحی که هنوز اجرایی نشده ایراد وارد کند. ما اصولا مخالف قیمت‌گذاری از سوی شورا هستیم. وظیفه شورا تنظیم رقابت است که این موضوع با قیمت‌گذاری فرق می‌کند. رقابت این است که خودروهایی که می‌توانند در بازار نوسان ایجاد کنند در یک روال جدید تنظیم‌گری شوند. در اینجاست که شورای رقابت باید تشخیص بدهد که چه خودروهایی توان ایجاد نوسان در بازار را دارند.

روزهای دشوار صنعت خودرو

به گفته کارشناسان در شرایطی که بازار خودرو در رکود به سر برده و خریداران به واسطه قیمت ارز و تورم احتمالی در سال جدید عقب‌نشینی کرده‌اند، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور به مبلغی بیش از 43 هزار میلیارد تومان رسیده و در چنین شرایطی است که وزیر صمت خواستار افزایش 50 درصدی تولید آنها تا خرداد ماه امسال است. از سوی دیگر قطعه‌سازان نیز اکنون با مشکلاتی از قبیل کمبود ورق و نیز طلب 36 هزار میلیاردی از خودروسازان مواجه هستند و همین مسائل از سوی برخی از تحلیلگران زنگ خطر ورشکستگی کامل صنعت خودرو را به صدا در آورده است.

با این حال اکنون علاوه بر دولت و طرح بسته جهش تولید که از سوی وزارت صمت ارائه شده، مجلس نیز خواستار اجرای طرحی است که هنوز کم و کیف اجرای آن مشخص نیست؛ به خصوص اینکه سال گذشته وزیر صمت به صراحت اعلام کرد که این طرح از سوی مجلس به واسطه غیر‌منطقی بودنش منتفی شده؛ در حالی که رییس کارگروه خودروی مجلس بلافاصله در پاسخ به رزم‌حسینی گفته بود: وزیر صمت نظر شخصی خودش را مطرح کرده و نمایندگان پیگیر و مصر به اجرای این طرح هستند. آنها در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند اجرای این طرح دارای ابهاماتی است پاسخ می‌دهند: اگر کسی راهکار جدید یا پیشنهاد بهتری دارد باید آن را عرضه کند؛ زیرا نمی‌توان به طرحی که هنوز اجرایی نشده ایراد وارد کند.

در این راستا و در شرایطی که دولت و مجلس هر یک به دنبال راهکار خود برای حل و فصل مشکلات صنعت خودروسازی هستند، یکی از ایراداتی که به طرح مجلس وارد می‌شود موضوع تنظیم مقررات جدید برای خرید و فروش خودروست. طبق آنچه تاکنون از سخنان نمایندگان مشخص شده این است که خریدار خودرو حق فروش آن را تا سه سال نداشته و در غیر این صورت مشمول مالیات سنگین می‌شود. طرحی که آنها معتقدند در تمام دنیا جواب داده و خرید خودرو باید به قصد مصرف باشد.

به همین دلیل است که گفته می‌شود ممکن است این قوانین با اضافه شدن به قوانین دیگر راهکارهای جدیدی را برای ادامه سوداگری در بحث خودرو از سوی دلالان به وجود آورد؛ چراکه طبق گفته مسوولان رانتی معادل 100 هزار میلیارد تومان در عرضه و فروش خودرو وجود دارد و مشخص نیست که این طرح‌ها که هر نهادی آن را به نفع مصرف‌کننده می‌داند، چگونه قادر خواهد بود از این منبع عظیم رانت جلوگیری کرده و عوامل قدرتمند دخیل در آن را از صحنه به در کند؟