به گزارش جهان صنعت نیوز:  محمود محمودزاده در خصوص جزئیات تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت جهاد کشاورزی برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارکنان و بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی و آغاز عملیات اجرایی ۵۹۰۳ واحد از یکصد هزار واحد موضوع تفاهم‌نامه، گفت: به منظور اجرای طرح اقدام ملی مسکن و بهره‌مندی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از طرح اقدام ملی مسکن، تفاهم‌نامه بین دو وزارتخانه در مهرماه سال ۱۳۹۹ به منظور احداث یکهزار واحد مسکونی برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.

معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه تاکنون به منظور اجرایی شدن تفاهم‌نامه دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی چندین جلسه کارگروه و همچنین چندین جلسه کارشناسی تشکیل شده است، افزود: مقرر شده تا وزارت جهاد کشاورزی، افراد واجد شرایط را در سطح کشور شناسایی کند و بر اساس میزان متقاضیانی که در شهرها و استان‌ها دارند بتوانند علاوه بر تأمین زمین، اراضی خود را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند تا تعیین یا تغییر کاربری و سایر مراحل آن طی شود.

محمودزاده ادامه داد: بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، سند اراضی معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی بعد از تغییر کاربری، به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل خواهد شد و بر مبنای قانون ۵۰ درصد اراضی معرفی و تغییر کاربری شده وزارت جهاد به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص خواهد یافت تا موضوع تفاهم‌نامه احداث مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در آن زمین‌ها، اجرایی و عملیاتی شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم‌نامه بین دو وزارتخانه، ساخت، نظارت و کنترل پروژه‌ها برعهده وزارت جهاد کشاورزی و تغییر کاربری، واگذاری عرصه زمین و در نهایت انتقال سند به متقاضیان، برعهده وزارت راه و شهرسازی است.

گفتنی است در ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی موردنیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های‌مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند، نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌شوند به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام کنند.