به گزارش جهان صنعت نیوز: محمد خوش چهره در بین اقتصادخوانده ها و علاقمندان به اقتصاد چهره شناخته شده ای است. سالهاست که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،تدریس می کند. او اگرچه در مجلس هفتم نماینده مردم تهران بود،اما پس از پایان دوره هفتم مجلس ترجیح داد که دیگر به سیاست برنگردد. آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک در دوره دکتری اقتصاد تدریس می کند و درست به دلیل همین تخصص درباره تبعات یک تصمیم اقتصادی دولت یازدهم با او گفت وگو کردیم.

دکتر خوش چهره معتقد است که سیاستگذاران قبل از هر تصمیم اقتصادی آرامش مردم و فعالان اقتصادی را باید مد نظر قرار دهند. اتفاقی که بنا به گفته او هنگام اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به دلیل شتاب زدگی چندان مورد توجه قرار نگرفت. گفت وگو با استاد اقتصاد دانشگاه تهران را بخوانید:

بسیاری اعتقاد دارند که افزایش قیمت بنزین تصمیم درستی بود اما به بدترین شیوه ممکن اجرا شد،نظر شما چیست؟

تبیین این مطلب در شرایط کنونی برای اهل فن افسردگی ایجاد می کندو برای آحاد مردم موجب ناراحتی مردم می شود.در حالی که معیار ارزیابی یک نظام سیاسی یا دولت، منافع ملی است. منافع ملی مبانی به شدت پایه ای دارد.منافع ملی، سه حوزه امنیت ملی،اقتصاد و رفاه ملی و اصول پایه ای معیارها و ارزشها که یک نظام بر مبنای آن حرکت می کند،را در بردارد.

بعد ازاجرای طرح افزایش قیمت بنزین انتظار این است که این افزایش بر سایر بخش ها اثر بگذارد-البته امیدواریم این اتفاق نیفتد- به همین دلیل نگرانی ایجاد شد و منجر به اتفاق های آبان ماه گردید. در حالی که آنچه در تصمیم گیری اقتصادی باید مدنظر قرار بگیرد، امنیت ملی است که حفظ تمامیت عرضی کشور در راس آن قرار دارد.

هر اصلاح اقتصادی باید منجر به حفظ آرامش در بین مردم شود.در حالی که اجرای این تصمیم سبب شد تا گروه زیادی از مردم و فعالان اقتصادی دچار نگرانی شوند.دولت باید تلاش می کرد، ابتدا ثبات و آرامش را حفظ می کرد.اینکه این تصمیم چقدر درست بوده یانه،امروز دیگر نمی‌توان صحبتی کرد.مثل قطاری است که حرکت را شروع کرده و مسیر خود را ادامه می دهد.باید روندی را طی کند تا در طول مسیر،فکراساسی برای آن کرد.

مجموعا من معتقدم که اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، طرح شتاب زده به لحاظ تصمیم گیری و ناپختگی در اجرا بود.از سویی سواستفاده جناحی برای تضعیف رقیب را دامن زده است. در نهایت بر امنیت خاطر افراد اثر گذاشته است. توصیه من به ارباب جراید این است که در حوزه محتوایی فعلا وارد نشوند.

زمانی که شما نماینده مجلس هفتم بودید، موضوع حذف ماده یک قانون برنامه چهارم درباره هدفمندی یارانه پیش آمد و پس از آن طرح تثبیت قیمت ها اجرا شد که خیلی ها می گویند این طرح پایه انحراف های بعدی در ریل گذاری برنامه های اقتصادی کشور برای هدفمندی یارانه ها شد.چقدر این انتقاد را به این طرح را می پذیرید؟

این حرف ضمن اینکه قابل توجه است و بسیار هم مطرح شده ، اما در شرایط کنونی هر پاسخی هم داده شود،باز هم نمی تواند شرایط آن روزها را تبیین کند.آن طرح زمانی مصوب شد که بسیاری از مجلسی ها سکوت کردند.در همان دولت لجام گسیختگی قیمت ها ، تورم بالا و افزایش قیمت کالاها رخ داده بود. فشار معیشتی بر روی مردم زیاد بود که دولت نهم تصمیم به پرداخت یارانه نقدی گرفت.

آن یارانه در آن دوران، برای بسیاری از مردم جذاب شد.چون فشار معیشتی زیاد بود.آن زمان رقمی بود،هرچند حالا دیگر یک وعده غذا هم نیست.این طرح در آن شرایط مصوب شد.بنابراین وقتی از طرحی صحبت می شود،باید شرایط تصمیم گیری را هم در نظر گرفت.

به صورت کلی تر اگر بخواهم پاسخ سئوال شما را بدهم لازم است یاداوری کنم که در سه دهه گذشته، چهار دولت با تابلوهای سیاسی مخلتف از سازندگی،اصلاحات،مهرورزی و عدالت و سپس تدبیر و امید سرکار آمده اند.ضمن ارج به همه زحمات آنها،اما کارکردهای آنها همه شبیه به هم است.یعنی به لحاظ اقتصادی تصمیم هایی که در حوزه پولی و مالی گرفته شده،شبیه به هم است و مدام تکرار می شود.

وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد ملی و خصوصا بودجه عمومی دولت به خام فروشی نفت در همه دولت ها بوده است.البته رکورد را دولت مهرورزی زد.دولت یازدهم هم از ۷۰۰ هزار بشکه نفت به ۲٫۵ میلیون بشکه رسید و همه را هم مصرف کرد.خصوصیت مشترک دیگر همه دولت ها واردات بی رویه است.

البته کالاهای سرمایه ای که در تولید بکار می رود،را نباید محاسبه کرد.اما کالاهای مصرفی در این آمارها در هر چهار دولت رو به رشد بوده است.هرچه از جنگ به این سو بررسی می کنیم حجم واردات در اقتصاد ایران افزایش یافته است.

موضوع دیگر که در همه این سالها مساله اصلی اقتصاد ایران بوده،فساد است. عاملی که سبب شده در مسیر هدفمندی یارانه‌ها که توزیع عادلانه منابع عمومی را هدف گذاری کرده ،اختلال ایجاد شود.بخشی از نارضایتی ها بر این عامل تاکید می کند که فساد سبب نابرابری اجتماعی شده است.نظر شما چیست؟

هرچه جلوتر آمده ایم ارقام فساد نجومی تر و افسانه ای تر شده است.مثلا در مجلس ششم نام شهرام جزایری مطرح شد.قیمت نفت آن دوره ۱۱ دلار بود.بعد فساد ۳ هزار میلیاردی و سپس موضوع بابک زنجانی پیش آمد. هرچه جلوتر آمده ایم،رقم فساد بیشتر شده حتی به نوعی با قیمت نفت بالاتر رفته است.البته ریشه آن در افزایش قیمت نفت و نقش آن در اقتصاد داشته است.

اگر بخواهیم کارکردهای اقتصادی را تحلیل کنیم،اقتصاد ایران مثل فرد بیماری است که به نفت اعتیاد پیدا کرده است و ترک این بیماری بسیار دردناک است. این بیمار در کلینیک های مختلف بستری شده،از دولت های سازندگی تا امروز که تدبیر و امید برسرکار است،تلاش برای بازیابی سلامت آن شده است. بیماری یاد شده مربوط به امروز یا دیروز هم نیست. جراحی های محدودی شده ،اما آسیب های شدیدتری هم دیده است.

بیشتر بخوانید...
دولت با کدام منطق می‌گوید قیمت کالا افزایش پیدا نمی‌کند؟

رویکردها ، ساختار و فرآیندی که بر نظام تصمیم گیری حاکم است،مساله اصلی اقتصاد ایران است.کارکردهایی که در محیط امن اقتصادی باید به نتیجه برسد،به دلیل مهیا نبودن شرایط به نتیجه نرسیده است.حتما تثبیت قیمت یک تصمیم غلط بود.

حتما نمی توان قیمت ها را فریز کرد.همان موقع هم من مخالف بودم.قیمت براساس مکانیزم بازار تعیین می شود.اشکال دولت ها در اقتصاد ایران این است که در جاهایی که نباید باشند،حضور پررنگ دارند و در بخش هایی که باید باشند،حضور کمرنگ.

مثلا در سلامت و بهداشت،دولت حضور کمرنگ دارد.یا آموزش و پرورش و آموزش های همگانی که وظیفه دولت است،چندان رغبتی دیده نمی شود.اگر بررسی کنید همه دولتها تلاش کرده اند به نوعی از زیر بار این موضوع خود را رها کنند. ایجاد مدارس غیرانتفاعی مثال بارز آن است.

در حالی که اینها کالاهای عمومی هسند.حمل و نقل عمومی وظیفه دولت هاست.در دنیا سه نوع مدل از حضور دولت در حمایت از حمل و نقل عمومی می بینید.یکی مدل انگلیس است که از حامل های انرژی مالیات می گیرند.دیگری کشورهایی هستند که حامل های انرژی را به قیمت واقعی می فروشند و در نهایت کشورهایی مثل ما که نه تنها حامل های انرژی را به قیمت واقعی نمی فروشند بلکه زیر قیمت فروخته و وقتی می خواهند اصلاح کنند،فاجعه پدید می آید.

شما به راهکار گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی اشاره کردید،اما در این حوزه ما شاهد اقدامات ریشه ای در این زمینه نبودیم.به نظر شما کدام مدل خوب است؟

مدلی که اخذ مالیات از حامل های انرژی را اجرا کرده،مدل خوبی است اما مالیات زمانی خوب است که حمل و نقل عمومی کارآ در حوزه حمل کالا و مسافر طراحی کرده باشد.

اگرچه انرژی،دستمزد و استهلاک وسیله نقلیه بر قیمت تمام شده تاثیر می گذارد، اما الگوهای محاسباتی متفاوتی در این زمینه وجود دارد که حمل و نقل عمومی را در کشورهای توسعه یافته بهبود بخشیده است.

در ایران بیشترین فشار حمل کالا بر حمل و نقل زمینی و جاده ای است که هم خطرات بسیار بالایی دارد و هم میزان مصرف سوخت آن بالاست.در بسیاری از جاها راه آهن وجود دارد، اما خدمات آن چندان مناسب نیست .حمل کننده کالا از نوع حمل کالا و زمان حمل و خدمات آن راضی نیست در حالی که در سایر کشورها این امکانات به نوعی بهبود یافته که تقاضا برای استفاده از حمل و نقل عمومی بیشتر است.

به نظرمن دولت ها و مجالس در سالهای گذشته نسبت به بهبود حمل و نقل عمومی کوتاهی کرده اند. زمانی که در مجلس بودم،فراکسیون مدیریت شهری را راه اندازی کردم.بالاترین میزان مشارکت در فراکسیون را در مجلس داشت. یکی از نتایج این فراکسیون تبصره ۱۳ بود .تلاش بسیاری کردیم که سهم حمل و نقل عمومی در منابع کشور افزایش یابد.در نهایت دعواهایی سیاسی بین دولت و شهرداری ها اتفاق افتاد که از هدف اصلی دور شد.پس از آن هم شاهد بودیم که دعواهایی بین مدیریت شهرها برای فروش تراکم رخ داد.

دولت باید در توسعه در حمل و نقل عمومی و کارآ نقش مهم ایفا کند.روش ها و مدل های مختلفی برای توسعه حمل و نقل عمومی در دنیا وجود دارد که در کشور ما اجرایی نشده است.ما سالانه شاهد آمار بالایی از مرگ و میر به دلیل حوادث جاده ای هستیم.ریشه این اتفاق ها ناشی از خطاهای تصمیم گیری در مدیریت کلان کشور است.

اگر بخواهید کارنامه اقتصادی دولت را بررسی کنید،به نظر شما کدام اقدام دولت روحانی به موقع و منجر به بهبود شده است؟

در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ از بین ۸ کاندیدا ۷ نفر با من تماس گرفتند و خواهان دیدگاه من درباره وضعیت اقتصادی کشورشدند.من همان موقع به آقای روحانی گفتم که وارث چه مشکلاتی در حوزه اقتصادی است.به ایشان گفتم تلاش کنید معیشت و سلامت مردم بهبود پیدا کند.تورم را با حمایت از تولید کاهش بدهید.آن زمان گفتم مراقب جهش قیمت مسکن و سوداگری در این بخش باشید.البته دیدیم که دولت یازدهم با تمرکز بر بهداشت کار خود را آغاز کرد.اما این تنها یک بخش از توصیه هایی بود که از سوی کارشناسان به ایشان شد که در نهایت ادامه هم نیافت.

به آقای روحانی تاکید کردم که دولت مراقب سبد هزینه خانوار باشد. مداخله در سبد هزینه خانوار وظیفه دولت است .اما متاسفانه شاهد بودیم که اتفاقات ناخوشایندی در این بخش افتاد که مهمترین آن افزایش چندبرابری قیمت مسکن بود. البته در همه دولت ها جهش قیمت مسکن اتفاق افتاده است که ریشه آن سوداگری است. دولت باید نقش نظارتی به موقع و مناسبی در این حوزه داشته باشد .

بررسی ها نشان می دهد که هیچ کدام از دولت ها این نقش را به خوبی ایفا نکرده اند.
به نظر من افزایش قیمت مسکن مهمترین ناکارامدی دولت آقای روحانی در مدیریت هزینه سبد خانوار بود.باز به همان نکته برگردیم که دولت در جایی که باید باشد،نیست و در جایی که نباید باشد،حضور فعال دارد.

به نظر شما تحریم ها چقدر می تواند اقتصاد ایران را مقاوم یا تضعیف کند؟

اگر مدیریت تحریم خوبی داشته باشیم،حتما قابل کنترل است.تصمیم گیران باید قبل از هر اقدامی شرایط را رصد کنند.سپس تلاش کنند که از بسط و گسترش آن جلوگیری شود.مرحله سوم تلاش ها باید بر این محور استوار شود که تحریم را در برنامه ریزی کم اثر و سپس بی اثر شود.اینکه گفته می شود،تهدید را به فرصت می کنیم،صحبتی است که خیلی ها مطرح می کنند در حالی که هیچ برنامه ای هم ندارند.اگر مدیریت تهدید را نداشته باشیم،حتما دچار مشکل می شویم.نتیجه همین می شود که پولهای نفت بلوکه شده است.

بنابراین در مدیریت تحریم ها نباید فقط به یک منبع قانع شد.اتفاقی که در بازار عراق افتاده است،نمونه نگاه یک بعدی به اقتصاد باشد.بنابراین بازار باید متنوع باشد که درآمد ارزی کشور دچار نشود.

۰/۵ ( ۰ نظر )
  • نویسنده : در گفت و گو با جهان صنعت نیوز مطرح شد: