به گزارش جهان صنعت نیوز:   البته توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تمام استان‌های کشور در جهت سهولت در دسترسی آحاد جامعه به انواع کالا و خدمات امری است که از سوی بسیاری از کارشناسان مورد تاکید قرار دارد تا جایی که حتی برخی واحدهای صنفی در سال‌های گذشته نسبت به رشد قارچ‌گونه این فروشگاه‌ها انتقاد داشتند و حضور آنها را سدی در برابر رونق فعالیت خود می‌دانستند اما نگاهی یه تجربه دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک نیاز غیرقابل انکار است که می‌تواند کمکی برای محرومیت‌زدایی و رساندن کالا به این گروه‌ها باشد.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کاهش یافته، چراکه سبد خرید مردم بسیار کوچک شده است و برای تامین چند قلم کالا، نیازی به حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست.

در همین خصوص دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: یکی از دلایلی که باعث شده فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیش از این رشد نکنند، شرایط درآمدی مردم است، چراکه با این سطح پایین درآمد و کاهش خریدها، مردم ترجیح می‌دهند از فروشگاه‌های خرد خرید کنند. محمدباقر مجتبایی با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی در هر جامعه به چند ویژگی وابسته است، اظهار کرد: از جمله این ویژگی‌ها، درآمد مردم، فرهنگ اقتصادی و زیرساخت‌ها است. برای مثال در دنیا ۸۵ درصد نظام توزیع در فروشگاه‌های بزرگ و مال‌ها است و این تعداد خرده‌فروشی وجود ندارد. پس اساسا مقایسه واحدهای صنفی در ایران و جهان مقایسه درستی نیست.

برنامه توسعه ششم برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای محقق نشد

وی با بیان اینکه سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس برنامه ششم توسعه باید تا سال گذشته به ۲۰ درصد نظام توزیع می‌رسید، تصریح کرد: اما در حال حاضر سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع در بخش کالاهای تند مصرف کمتر از ۹ درصد و در کل کالاها کمتر از یک درصد است. یکی از دلایلی که باعث شده فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیش از این رشد نکنند، شرایط درآمدی مردم است. در حال حاضر یک سبد کالا در فروشگاه زنجیره‌ای قیمت بالایی دارد که با این سطح پایین درآمد و کاهش خریدها، مردم ترجیح می‌دهند از فروشگاه‌های خرد خرید کنند.

به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران، نسبت جمعیت به نسبت تعداد خرده‌فروشی‌ها در ایران عدد بزرگی است و تقریبا هفت برابر دنیا است، اما این قیاس وقتی درست است که زیرساخت در کشور موجود و سطح درآمد مردم بالا باشد.

مجتبایی با بیان اینکه یک تفاوت دیگر ایران با دنیا وجود خط اعتباری در کشورهای دیگر است، اظهار کرد: در همه کشورها با مسترکارت و ویزاکارت به مردم اجازه می‌دهند تا ۷۰۰۰ دلار هم خرید کنند و اگر تا ماه بعد آن را برگرداند حتی یک درصد بهره به این پول تعلق نمی‌گیرد که این شرایط هم در ایران وجود ندارد.

هر کس بیکار می‌شود، سراغ اصناف می‌آید

وی با بیان اینکه تا زمانی که این سه مشکل حل نشده، نمی‌توان گفت واحدهای صنفی در ایران کم یا زیاد است، تصریح کرد: از طرف دیگر به موجب قوانین رقابت، نمی‌توان برای ایجاد بنگاه در هر شهر یا بر اساس فاصله صنوف مشابه، محدودیت ایجاد کرد.

محدودیت برای ایجاد صنوف مشابه قبلا وجود داشت و برخی از صنوف همچنان خواستار احیای آن هستند، اما از سال ۱۳۹۲ به بعد دیگر این امکان وجود ندارد.

مجتبایی در پاسخ به اینکه آیا خود صنوف به دلیل کاهش تقاضا از تعدد تعداد خرده‌فروشی‌ها آسیب نمی‌بیند، تصریح کرد: از نظر ما مشتری‌مداری و ارائه خدمات خوب باید باعث دوام یک بنگاه شود و اگر با زور برای ایجاد خرده‌فروشی‌ها محدودیت ایجاد شود، موجب فساد خواهد شد.

وی با بیان اینکه مشکل دیگر این است که هر کسی بیکار می‌شود یا نمی‌تواند شغل ایجاد کند، به سراغ ایجاد شغل در واحدهای صنفی می‌رود، گفت: این وضعیت در یک اقتصاد سالم پویا بد است، اما در اقتصاد ایران خاص خودش است‌. در شرایطی که نمی‌توان برای جوانان شغل ایجاد کرد، کلی فارغ‌التحصیل فوق‌لیسانس و دکترا از اتاق اصناف پروانه کسب دریافت می‌کنند که شاید به رشته تحصیلی آنها هم ربطی ندارد اما چاره دیگری ندارند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران همچنین از حضور قابل توجه زنان در خرده‌فروشی‌ها خبر داد و گفت: حدود ۱۹ درصد از کارفرمایان صنفی یعنی بیش از ۵۷۰ هزار نفر، زنان هستند که رقم قابل‌توجهی است‌. البته الزاما این زنان سرپرست خانوار نیستند و فقط بنا به علاقه خود وارد شغل می‌شوند و خیلی از آنها هم موفق هستند. وی خاطرنشان کرد که نمی‌توان تک‌بعدی مقایسه کرد که تعداد زیاد اصناف در ایران خوب یا بد است، بلکه وابسته به شرایط است.گفتنی است اول تیر روز اصناف و دهم تیر روز صنعت و معدن نامگذاری شده و امسال این ۱۰ روز تحت عنوان دهه تولید و تجارت معرفی شده است.