به گزارش جهان صنعت نیوز:  در همین رابطه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که دولت امسال سخت‌ترین وضعیت را برای اعمال حداقل حقوق و دستمزد خواهد داشت؛ چرا که همزمان با افزایش تورم و رسیدن حداقل معیشت به 5/11 میلیون تومان از یک سو جامعه کارگری کشور تحت فشار فزاینده قرار دارد و از سوی دیگر به واسطه افزایش هزینه‌های تولید، هرگونه افزایش حقوق و دستمزد به ویژه برای فعالان بخش خصوصی می‌تواند چالش‌های آنها را برای ادامه تولید و فعالیت‌های اقتصادی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو کند.

این در حالی که همزمان با کسری بودجه قابل توجه دولت که باعث شده طرح فروش اموال مازاد دولتی در دستور کار قرار بگیرد، دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز با چالش‌هایی جدی مواجه است. در همین راستاست که شاهد هستیم از حدود یک ماه پیش تاکنون مساله حقوق و دستمزد یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز کارگران و بازنشستگان بوده است.

مثلث چالش‌برانگیز

به گفته ناظران یکی از موارد مهم برای تعیین حداقل حقوق در سال 1401 در دل تعیین حقوق کارمندان دولتی نهفته است. اگر چه تعیین حقوق کارمندان دولتی و کارگران هر یک مسیر جداگانه خود را دارند، اما معمولا شواهد نشان داده که میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی به عنوان مبنایی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران قرار می‌گیرد. به عنوان مثال زمانی که حقوق کارمندان برای سال جاری 25 درصد افزایش یافت، این امر پایه‌ای شد برای افزایش تقریبا 40 درصدی حقوق کارگران. در این راستا نگرانی‌ها از آنجا آغاز شده است که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد برای حقوق کارمندان افزایشی 10 درصدی را در نظر بگیرد و به همین دلیل به نظر می‌رسد که برای سال آینده تعیین حداقل حقوق جامعه کارگری نهایتا و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به مقدار 30 درصد افزایش یابد.

همین موضوع سبب شده که فعالان کارگری با اشاره به تورم بی‌سابقه در سال جاری از هم‌اکنون نسبت به سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران هشدار دهند و از سوی دیگر کارفرمایان و فعالان صنعتی نیز به درستی اعلام کنند که هرگونه افزایش هزینه‌ها، می‌تواند مسیر فعالیت‌های آنها را به شدت با مشکلات زیادی مواجه کرده و حتی کسب‌وکارهای زیادی را به واسطه افزایش هزینه‌های تولیدی به آستانه تعطیلی و ورشکستگی بکشاند.

از همین رو یک مثلث سه گانه در مورد حقوق و دستمزد سال آینده شکل گرفته که در یک ضلع آن دولت به واسطه کسری بودجه به دنبال چانه‌زنی به منظور حداقل افزایش حقوق است. در ضلع بعدی کارفرمایان و فعالان اقتصادی هستند که همان‌طور که اشاره شد هرگونه تحمیل هزینه‌های بیشتر را غیرقابل تحمل می‌دانند. از سوی دیگر در ضلع سوم نیز کارگران و مستمری‌بگیران هستند که معتقدند با وجود تورم و شرایط کنونی، همین حقوق و دستمزد نیز کفاف یک سوم هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد.

دولت به دنبال تثبیت قیمت‌ها باشد

در همین رابطه محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: تشکل‌های کارگری تلاش می‌کنند که حقوق و دستمزدها برای سال آینده دست‌کم بین 40 تا 50 درصد افزایش پیدا کند. هر چند ما نیز مخالف این موضوع نبوده و مایل هستیم که این قشر زحمتکش جامعه قدرت خرید بیشتری داشته باشند، اما معتقدم که با افزایش 50 درصدی حقوق کارگران، نه‌تنها قدرت خرید آنها افزایش نمی‌یابد، بلکه باعث کاهش قدرت خرید آنها هم می‌شود. چرا که با این افزایش حقوق، چیزی جز افزایش تورم به بار نمی‌آید. در واقع تورم بیش از افزایش حقوق‌ها اثر خود را نشان می‌دهد، ضمن اینکه این موضوع فشار مضاعفی هم روی کارفرماها و کارآفرینان ایجاد می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که در این میان راهکار چیست، می‌گوید: راهکار این است که به جای اینکه دولت و تشکل‌های کارگری به دنبال افزایش حقوق باشند، باید به دنبال تثبیت قیمت ارزاق عمومی و نیازهای اولیه کارگران از جمله اجاره‌بها و خوراک و پوشاک باشند. تثبیت این قیمت‌ها و سهمیه دادن به این کالاها به قشر متوسط کارگران، تاثیر بسیار بهتری دارد تا اینکه بخواهند مستقیما حقوق‌ها را افزایش دهند.

در این رابطه معتقدم که افزایش حقوق باعث افزایش نقدینگی در نظام اقتصادی کشور می‌شود و این افزایش نقدینگی تورم را دوچندان می‌کند. در واقع همین تورم هم نوعی مالیات پنهان می‌شود که دولت‌ها از اقشار جامعه می‌گیرند. در چنین شرایطی و در زمان تورم هر قشری که ضعیف‌تر باشد، تورم بیشتر او را تحت تاثیر قرار داده و موجب ضعیف‌تر شدن آن می‌شود. این در حالی است که در سوی مقابل تورم به ذاته باعث افزایش ثروت ثروتمندان می‌شود.

نظام بیمه بازنشستگی بدون رقیب

این عضو اتاق بازرگانی مشهد همچنین در مورد نهادهای خدمات‌رسان در کشور نیز توضیح می‌دهد: امروز حق بیمه پرداخت شده به تامین اجتماعی 23 درصدش متعلق به کارفرما و هفت درصد آن برعهده کارگر است. حال با احتساب حداقل حقوق مصوب که 7/3 میلیون تومان است، حق پرداختی کارگر و کارفرما به تامین اجتماعی حدود یک میلیون و 50 هزار تومان می‌شود. در این رابطه سوال این است که این خدماتی که سازمان تامین اجتماعی می‌دهد، در مقایسه با پولی که از کارفرمایان اخذ می‌شود، همخوانی دارد؟ قطعا همخوانی ندارد و سازمان تامین اجتماعی خدمات مناسبی را خصوصا در زمینه بهداشت و درمان به کارگران نمی‌دهد. به همین دلیل است که ما فکر می‌کنیم در آینده نزدیک باید شرکت‌های بیمه دیگری هم به موازات سازمان تامین اجتماعی راه‌اندازی شوند که ترجیحا خصوصی باشند. چرا که این موضوع ایجاد رقابت می‌کند. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به صورت یک‌تنه در نظام بیمه بازنشستگی که رقیبی ندارد، می‌تازد؛ ضمن اینکه خدمات مناسبی هم ارائه نمی‌دهد.

در واقع این سازمان متاسفانه دارای ضعف بسیار شدیدی در نظام مالی خود بوده و حدود 300 هزار میلیارد تومان نیز از دولت طلبکار است. در این راستا به جهت تسهیلات تکلیفی که دولت به عهده این سازمان گذاشته، تامین اجتماعی دچار رکود و بحران شده و یکی از بحران‌هایی که در آینده نزدیک می‌تواند گریبان‌گیر دولت‌ها و حکومت شود، ورشکستگی تامین اجتماعی است.

تامین اجتماعی روی خط قرمز

وی در ادامه می‌افزاید: آمارها در حال حاضر نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان و مزد مستمری‌بگیران دارای مشکلات زیادی است و برخی اعلام می‌کنند حق بیمه‌ای که کارفرمایان و سایرین به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند همگی به صورت ماهانه توسط این سازمان به صورت مستقیم صرف مستمری‌بگیران و حقوق‌بگیران می‌شود؛ این موضوع نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی روی یک خط قرمز راه می‌رود و در صورت هرگونه اشکالی در این نهاد، بحران امنیتی و اجتماعی در کشور ایجاد خواهد شد.

به همین دلیل معتقدم راهکار این است که دولت هرچه زودتر بدهی خود را به این سازمان پرداخت کرده و با همکاری بیمه‌های خصوصی، صندوق‌های تامین اجتماعی دیگری را راه‌اندازی کند تا علاوه بر ایجاد رقابت میان شرکت‌های بیمه، کارگران و بازنشستگان نیز بتوانند از خدمات بهتری با میل و رغبت و انتخاب خود استفاده کنند.