به گزارش جهان صنعت نیوز:  دیروز نیز معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد نیز گفته است یکی از مسائل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است چرا که ما از یک‌سو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم بالا می‌رود و تاکید کرده است هدف ما مهار تورم است که معنایش سرکوب رشد حقوق کارمندان بسیار پایین‌تر از نرخ تورم امسال است. در حالی که در لایحه بودجه بنا بر قول اعضای دولت سیزدهم و نیز مستندات لایه‌های بودجه سالانه منابع قابل اعتنایی به متغیری به اسم «سایر» تخصیص داده می‌شود و معلوم نیست این هزینه‌ها در کجا و برای کدام فعالیت‌ها و مقوله‌ها و نهادها اختصاص می‌یابد و دولت‌ها نمی‌خواهند بر این تاریکخانه نور بتابانند انگشت گذاشتن روی حقوق کارمندان بسیار آزاردهنده است. در وضعیتی که نرخ تورم امسال در دامنه 30 تا 40 درصد در حالت خوش‌بینانه برآورد شده است کشیدن ترمز حقوق کارمندان بسیار پایین‌تر از نرخ رشد تورم وضعیت معیشتی آنها را به نابودی تهدید خواهد کرد. با توجه به اینکه نرخ رشد مزد کارگران عموما تابعی از رشد حقوق کارمندان است که بسیار زودتر از اعلام رسمی نرخ رشد مزد صورت می‌گیرد این خطر وجود دارد که نرخ رشد مزد هم افزایش قابل اعتنایی را تجربه نکند و از نرخ تورم جاری بسیار عقب بماند. از سوی دیگر هم‌اکنون نیز بسیاری از خانواده‌های مزدبگیر و حقوق‌بگیر زیر چرخ دنده سنگین تورم له شده‌اند. سال بعد و با سیاست‌های اعلامی اگر دولت نتواند بر تورم مهار بزند روزهای بدتری در انتظار حقوق‌بگیران است. دولت سیزدهم به درستی به مقوله مارپیچ تورم و مزد و حقوق اشاره می‌کند اما باید به جای تثبیت مزدها ابتدا تورم را مهار کند. راه مهار تورم افزایش درآمدهای دولت از محلی غیر از محل منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه است که مهم‌ترین آن درآمد از‌دست‌رفته یا سقوط‌کرده صادرات نفت به قیمت‌های روز جهانی و بازگشت سریع ارزهای صادرات نفت است. دولت سیزدهم اگر این نکته مهم را سهوی یا عمدی نبیند و بخواهد با فشار بر نرخ رشد مزد و حقوق به توازن بودجه برسد معنایش کوچک کردن باز هم بیشتر شهروندان مزدبگیر و حقوق‌بگیر است.

  • نویسنده : احسان شادی