به گزارش جهان صنعت نیوز: وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را در نظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی‌شان بیش از پیش تحت تاثیر قرار نگیرد.

«امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تامین شود»؛ این دستور مهم قاضی‌القضات در جریان نشست دیروز بود؛ رییس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضدمردم و ضدنظام را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.

ماموریت به سازمان بازرسی

رییس قوه قضاییه در ادامه نشست دیروز به رییس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی دستگاه‌های مسوول را با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله «جمعیت» با جدیت پیگیری و دنبال کند.
رییس دستگاه قضا در همین زمینه به تکالیف وزارتخانه‌هایی نظیر «بهداشت» و «راه و شهرسازی» و سایر دستگاه‌ها درخصوص تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در بازه‌های زمانی ۳ تا ۶ ماهه اشاره کرد و گفت: حسب گزارش واصله از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت باید یک آیین‌نامه و چهار دستورالعمل درخصوص قانون مزبور تهیه می‌کرد که این امر انجام نشده است؛ همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی در این خصوص بود که این مهم نیز صورت نگرفته است؛ علاوه بر اینها بیمه و برخی دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه تکالیف داشتند.
وی با تاکید بر اینکه باید اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با جدیت پیگیری شود و چنانچه در اجرای آن مشکلات و موانعی وجود دارد با مساعدت و هم‌افزایی مرتفع شود، گفت: سازمان بازرسی به دستگاه‌هایی که در مدت مقرر اقدام به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ناظر بر اجرای قانون مزبور نکرده‌اند، تذکر داده است اما نباید به صرف تذکر اکتفا کرد و چنانچه لازم است باید موضوع را به دفتر رییس‌جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اعلام کرد.

پیگیری کاهش تولید خودرو

مقوله «خودرو» از دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی رییس عدلیه در جریان نشست دیروز شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رییس دستگاه قضا در همین زمینه با اشاره به اجازه سال گذشته «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درخصوص تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و سلب این امر از«شورای رقابت» بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه‌، اظهار کرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، ظرف یک‌ سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود چرا که بیش از شش ماه از وعده داده شده گذشته است.

مساعدت به آمران به معروف

محسنی‌‌‌اژه‌ای در ادامه نشست دیروز شورای عالی قوه قضاییه به نماینده دستگاه قضا در ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستور داد که با توجه به فعال‌تر شدن این ستاد، اقدامات مجدانه‌ای را در راستای کمک و مساعدت به ستاد مزبور ترتیب دهد و چنانچه در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیازمند بازنگری در ضوابط و صدور ابلاغیه‌هایی هستیم، موارد را احصاء و اعلام کند.

برخورد قاطع با دلالان بازار دارو و ارز

وی در ادامه با یادآوری این مهم که در اقلامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز‌، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی، دلالی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی می‌کند باید با او برخورد قاطع شود؛ لذا از دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های مسوول مطالبه داریم که چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه قضاییه ارائه دهند؛ درغیراینصورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می‌کند بپرهیزند.
وی افزود: از دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و دولت این مطالبه را داریم که اطلاعات شبکه‌هایی که در تریبون‌های مختلف به نام شبکه فساد، مافیایی و سودجویان اقلام از جمله دارو معرفی می‌شوند، اعلام شوند تا پیگیری‌ها و اقدامات قانونی در قبال آنها انجام شود.

پاسخ به خطیب جمعه

رییس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خطیب این هفته نماز جمعه تهران مبنی بر انتظار از قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که اجاره‌بهای مسکن را افزایش می‌دهند، تصریح کرد: در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه بحق فرمودند که انتظار داریم از قوه قضاییه با کسانی که اجاره‌بهای مسکن را افزایش می‌دهند برخورد کند؛ خواهشم این است که ملاحظه کنید چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره‌بهای مسکن می‌شود؟ اگر این موارد مشخص باشد و بخش‌های مسوول به وظایف‌شان عمل نکرده باشند، می‌توانیم به نحوی وارد شویم و اگر کمک خواستند می‌توانیم به شکلی دیگر ورود کنیم.وی افزود: اخیرا ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برای بنگاه‌ها و نه عموم مردم مصوب کرد که در تهران اجاره‌بهای مسکن ۲۵ درصد و در سایر نقاط کشور ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد. در هر صورت اگر چنانچه در این زمینه جریان‌هایی است که می‌خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند و به مردم فشار وارد کنند و دستگاه‌های مسوول و صنوف اطلاعی در این زمینه دارند، اعلام کنند.اژه‌ای در ادامه از رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به سبب اهتمام در امر هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت و خدمات قضایی تقدیر به عمل آورد و در این زمینه بر دو مقوله «اهمیت اتصال الکترونیکی و شبکه‌ای دستگاه‌های مرتبط به یکدیگر در کشور» و همچنین «تامین امنیت شبکه» تاکید کرد و در خصوص این موارد دستوراتی را به «کاظمی‌فرد» رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر کرد.

وی در پایان با اشاره به جلسه هفته گذشته خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص موانع تکمیل «سامانه جامع تجارت» و نقش این سامانه در پیشگیری از مفاسدی نظیر قاچاق، به رییس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای وظایف و مسوولیت‌های دستگاه‌های مختلف در ایجاد سامانه مزبور را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.