به گزارش جهان صنعت نیوز: دکتر ایرج خسرونیا، رییس انجمن متخصصین داخلی ایران ضمن ارزیابی عملکرد سازمان نظام پزشکی و اشاره به محدودیت‌های جدی و نداشتن قدرت قانونی کافی در دست پارلمان پزشکی کشور به «جهان‌صنعت» گفت: «نظام پزشکی در برخی موارد تنها می‌تواند نقش مشاور را ایفا کند. به همین خاطر در کارهای اجرایی شاهد ضعف‌هایی هستیم. به‌طور مثال پر‌واضح است که موضوع الزام عقد قرارداد پزشکان با بیمه‌ها کاری خلاف قانون و اصول است ولی می‌بینید که سازمان نظام پزشکی به دلیل ضعف عمومی که در مقابل وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر دارد، آن را پذیرفته است. فقط امیدواریم روزی قانون در راستای قدرت‌بخشی به سازمان نظام پزشکی وضع شود تا این سازمان بتواند به نفع جامعه پزشکی اقدامات لازم را انجام دهد.»

خسرونیا اظهار کرد: «متاسفانه باتوجه به میل باطنی انسان‌ها برای درآمدزایی زودتر‌، افراد کمی به سمت حوزه پزشکی می‌روند. حالا شما فرض کنید در کشوری همانند کشور ما نه‌تنها جامعه پزشکی حرمت سابق را ندارد بلکه شاهد کاهش درآمد پزشکان نیز هستیم. در نتیجه افراد به سراغ سایر رشته‌ها و شغل‌ها می‌روند. بنابراین طبیعی است که ما امروزه شاهد پشیمانی پزشکان و رزیدنت‌ها باشیم که عده‌ای پزشکی را رها کرده و عده دیگری نیز برای درآمد بهتر و داشتن احترام مهاجرت می‌کنند.»

وی در ادامه هشدار داد: «با دیدن این مسائل، هر روز میل و رغبت جوانان به تحصیل در رشته‌های پزشکی کاهش می‌یابد و کمبود پزشک و دانشجوی پزشکی که امروز با آن مواجه هستیم، در آینده شدت می‌گیرد و این اتفاق تهدید جدی و خطرناکی برای سطح علمی کشور ما خواهد بود. من معتقدم اگر دولت و مسوولان می‌خواهند جلوی چنین آینده تلخی را بگیرند باید قوانینی در مجلس تصویب شود که باعث تقویت و قدرت‌بخشی نظام پزشکی شود تا این سازمان بتواند در راستای تشویق پزشکان جوان و هموار کردن مسیر زندگی و شغلی آنها اقدامات لازم را انجام دهد؛ البته که این راهکارها مستلزم صرف زمان و بودجه کافی است.»

پزشکان حقشان را میخواهند

دکتر علیرضا استقامتی، عضو هیات‌مدیره انجمن متخصصین داخلی ایران نیز همانند خسرونیا معتقد است سازمان نظام پزشکی برای دفاع از حقوق پزشکان در مقابل مشکلات اخیر مثل تعرفه‌ها و یا قرارداد با بیمه‌ها تلاش بسیاری می‌کند ولی متاسفانه توان این سازمان در برخی اقدامات محدود است. وی در این خصوص به «جهان صنعت» گفت: «‌به‌طور مثال قانونی که در ابتدا برای سازمان نظام پزشکی وضع شد تا تعیین تعرفه‌ها بر عهده‌اش باشد، از سوی مجلس پس گرفته شد و حالا این محدودیت‌ها وجود دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید از سوی مسوولان نظام‌پزشکی در دوره جدید انجام شود، اصلاح این قانون است و یا حداقل در تصمیمات خود نظر کارشناسی نظام پزشکی را هم لحاظ کنند.»

وی با بیان اینکه پزشکان به دنبال تعرفه‌های واقعی هستند، نه افزایش تعرفه‌ها، ادامه داد: «همه در جریان تعرفه‌های پایین کشور هستند که حتی با کشور‌های فقیر همسایه نیز قابل مقایسه نیست. البته درست است که مردم مشکلات زیادی دارند ولی تعرفه‌ها باید واقعی باشند و حداقل معادل تورم محاسبه شوند. در این راستا نظام پزشکی میزان تاب‌آوری پزشکان را تهیه کرده ولی مورد توجه قرار نگرفت. اما همچنان در زمینه تعرفه‌ها بزرگترین کاری که باید ایجاد شود، مشخص شدن تعرفه‌ها است.»

 استقامتی در ادامه هشدار داد: «اگر تعرفه‌ها به طور واقعی مشخص نشوند و کمتر از حد تاب‌آوری پزشکان باشند، راه برای فساد و سوء‌استفاده و زیرمیزی هموار می‌شود. ولی همچنان با اقدامات درست و به موقع می‌توان جلوی سوء‌استفاده‌ها را گرفت. وقتی همه‌ هزینه‌ها هر روز افزایش می‌یابد و درمقابل نیز بر‌اساس تصمیماتی کاملا غیراصولی دریافتی‌ها کاهش پیدا می‌کند این مسائل باعث می‌شود ما دائما دچار عقب‌ماندگی تاریخی شویم. ما پزشکان زیاده‌خواهی نمی‌کنیم، بلکه فقط خواستار گرفتن حق‌مان هستیم.»

 وی درباره اتخاذ تصمیمات اشتباه درباره بخش خصوصی افزود: «در هیچ کجای دنیا با بخش خصوصی این‌گونه رفتار نمی‌کنند. در واقع بخش خصوصی در مطب‌ها و چه در بیمارستان‌های خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند. و حالا این اجبار به قرارداد با بیمه‌ها و با توجه به مشکلات بیمه‌های پایه در پرداخت‌ها که معمولاً در بخش‌های دولتی و در بخش‌های دانشگاهی همیشه پرداختی‌هایشان با تاخیر چند ماهه است، آیا واقعا منطقی است یک بار اضافی هم روی آنها بگذاریم؟ خود بیمه‌ها اعلام کردند که منابع‌شان محدود است و توان پرداخت ندارند؛ پس آیا ایجاد تعهد و قرارداد جدید به نظر منطقی می‌آید؟ مثلا در همین بیمه تامین اجتماعی، بازنشستگان معترض هستند چون تامین اجتماعی قادر به پرداخت نیازهای بیمه‌شدگان نیست. پس چرا وقتی نمی‌توانند دیون خود را به‌موقع پرداخت کنند، باید قراردادهای جدیدی را پزشکان ببندند؟»

 استقامتی اظهار کرد: «به نظر می‌آید این مساله بار اضافه‌ای است که بر دوش بیمه‌ها گذاشته شده و از آنجا که بیمه‌ها توان آن را ندارند، بنابراین مجلس و وزارت بهداشت باید به این مساله ورود پیدا کنند و آن را متوقف کنند. همچنین منابع را به سمت حل مشکلات مردم سوق دهند نه اینکه هم پزشکان و هم مردم را ناراضی کنند.»

پزشکان را فراری دادند

دکتر امراله بحیرایی عضو هیات‌مدیره انجمن متخصصان داخلی ایران نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به برخی از مشکلات و همچنین کم‌لطفی‌های دولت به پزشکان اشاره کرد و گفت: «بی‌توجهی دولت به خواسته‌های پزشکان و فراهم نکردن شرایط زندگی راحت و با آرامش منجر به همین بی‌علاقگی‌ها به تحصیل و کار کردن در این رشته می‌شود. ساده‌ترین موضوع که اکنون برای ما به یکی از اساسی‌ترین موضوع‌ها تبدیل شده، حق ویزیت است. پزشکان کشورهای همسایه میانگین از 10 تا 100 دلار حق ویزیت دریافت می‌کنند و این درحالی است که ما به عنوان یک پزشک متخصص داخلی 4 دلار دریافت می‌کنیم. همین مسائل در سال گذشته باعث مهاجرت 3 هزار پزشک به کشور‌های همجوار و غربی شد. موضوع مهاجرت پزشکان تا امروز ادامه داشته و با این روند، ادامه خواهد داشت.»

 وی در ادامه گفت: «باعث تاسف است که پزشکان به عنوان سرمایه‌های کشور که سال‌ها زحمت کشیدند تا با تخصص خود به درد مردم برسند، امروز با دیدن چنین بی‌مهری‌هایی از سمت دولت، از کشور فرار کنند تا بتوانند برای خود و خانواده‌شان آینده بهتری را بسازند. به همین راحتی کشور را با کمبود پزشک مواجه می‌کنند که دود آن نیز فقط به چشم مردم می‌رود.»

وی که خواستار توجه فوری مسوولان به خواسته‌های پزشکان است ادامه داد: «ما پزشکان خواستار یک زندگی معمولی، آرام، ویزیت عادلانه و تعامل سازنده با بیمه‌ها هستیم تا بتوانیم با آرامش‌‌خاطر بیشتری به مردم خدمت‌رسانی کنیم. مثلا یکی از مشکلات مرتبط با بیمه، الکترونیکی شدن نسخه‌ها بود. درواقع دفترچه هم به نفع بیمار و هم به نفع پزشک بود. چراکه یک برگه را بیمار، برگ دیگر را بیمه طرف قرارداد و یک برگه را نیز پزشک برای سوابق خود بر‌می‌داشت. درحالی که با اجرایی کردن سریع و عجولانه حذف دفترچه و الکترونیکی کردن نسخه‌ها مشکلاتی ایجاد شده که دودش به چشم مردم رفت و البته که نیازمند کارشناسی‌های فوری است. بی‌تردید چنین تصمیمات سریع و بی‌پایه شرایط را برای فرار پزشکان از کشور فراهم می‌کند.» 

 بحیرایی هشدار داد: «متاسفانه هم‌اکنون پزشک عمومی به تعداد کافی نداریم و این کمبود پزشک درحالی است که نه‌تنها پزشک کافی در کشور نداریم بلکه همان تعداد پزشک نیز در تهران جمع شده‌اند و در برخی شهرستان‌ها کمبود شدید پزشک مشهود است. باتوجه به چنین شرایطی دولت و مسوولان مربوطه باید به فکر افزایش تعداد پزشک باشند نه‌اینکه همین تعداد پزشک را نیز فراری دهند.»

وی افزود: «درواقع با توجه بیشتر و اتخاذ تصمیمات درست درخصوص قرارداد بیمه‌ها با پزشکان، اصلاح تعرفه‌ها و کاهش سایر مشکلات و کمبود‌ها، می‌توانند تا جایی که امکان دارد جلوی مهاجرت پزشکان را بگیرند. پزشکان، مهندسان و… هر کدام سرمایه‌ای برای کشور هستند پس چرا وقتی می‌توان با کمی دقت‌نظر و اقدامات صحیح پزشکان و یا هر فرد خدمتگزار دیگر را در کشور نگه داشت و از خدمات آنها استفاده کرد، کشور و مردم را در معرض کمبود نیروی انسانی و خدمات قرار می‌دهیم؟»

  • نویسنده : هستی عبادی