به گزارش جهان صنعت نیوز:   به نقل از اتاق اصناف ایران، رسول شجری رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست دوز تهران گفت: مدتی است که شهرداری منطقه ۱۲ تهران طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری خواستار خروج واحدهای تولیدی کفش منطقه باغ سپهسالار به خارج از بافت شهری شده است و با عنوان اینکه این واحدهای تولیدی مزاحم بافت مسکونی هستند نامه تخلیه واحدها را صادر کرده و این موضوع در حالی است که منطقه باغ سپهسالار بیش از ۸ دهه است که در عرصه تولید کیف و کفش فعال است و به عنوان بورس تولید کیف و کفش ایران شناخته می‌شود و بافت مسکونی ندارد.

وی تصریح کرد: بیش از ۶۰۰ واحدتولیدی کفش فقط در منطقه باغ سپهسالار تهران فعالیت دارند که خروج همه این واحدهای تولیدی بدون در نظر گرفتن زیرساخت و ایجاد شهرک صنفی ممکن نیست و ابتدا باید مکانی مناسب و فضای کسب و کار برای این واحدها آماده شود و بعد شهرداری اقدام به پلمب کند.

شجری با بیان اینکه کسبه به لحاظ شرایط اقتصادی در شرایط مطلوبی نیستند و در رکود بسر می‌برند، افزود: لازم است دولت نگاه ویژه‌ای به شرایط کسب و کارها داشته باشد و با توجه به شرایط کرونا و گرانی مواد اولیه و سخت شدن شرایط تولید پلمب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن قشر زیادی از کارگران عادلانه نیست.

در ادامه مهدی فصیحی یکی از تولیدکنندگان کفش باغ سپهسالار که واحدتولیدی شأن پلمب شده، گفت: بیش از ۲۸ سال است که در منطقه باغ سپهسالار به عنوان تولیدکننده فعالیت دارم و همه واحدهای تولیدی این منطقه تغییر کاربری به کارگاهی داده اند و هزینه به شهرداری پرداخت کرده اند و جواز تولیدی و تاییدیه آتش نشانی دارند و تمامی نکات ایمنی در واحدهای تولیدی شأن رعایت شده است.

وی افزود: واحدهای تولیدی مشکلی با رفتن ندارند، اما ابتدا بستر و زیر ساخت خروج واحدها باید مهیا شود و اقدام شهرداری برای پلمب واحدهای تولیدی بدون فراهم شدن زیر ساخت برای این واحدها منطقی نیست.

فصحیی اضافه کرد: اگر بنا به خروج از بافت شهری و تغییر کاربری واحدهای تولیدی بود چرا شهرداری از واحدهای تولیدی هزینه بابت تغییر کاربری و مجوز واحدتولیدی دریافت کرد و چرا تمامی هزینه‌های مربوط به عوارض واحدهای تولیدی، پسماند تولید، نوسازی و … را دریافت می‌کند و در حال حاضر با گذاشتن نیوجرسی در جلوی ورودی واحدهای صنفی و اقدام به پلمب این واحدها باعث شده تا بیمه تأمین اجتماعی، بیمه کارگران این‌واحدها را قطع شود. چه کسی پاسخگوی بیکاری کارگران این واحدها و قطع شدن بیمه شأن خواهد بود.

در ادامه محمود آهنگ تولیدکننده گفت: درخواست شهرداری برای تخلیه واحدهای تولیدی و خروج از منطقه باغ سپهسالار آن هم ظرف ۲۴ ساعت قابل درک نیست بیش از ۲۰۰ کارگر در چند واحدتولیدی که پلمب شده اند کار می‌کنند چگونه می‌توان ظرف مدت کوتاه از این منطقه خارج شد آن هم بدون زیرساخت و در نظر گرفتن مکان مناسب برای واحدهای تولیدی.

وی افزود: در سال حمایت از تولید و رفع موانع تولیدی ایجاد مانع برای تولیدکنندگان آن هم در شرایط رکود کرونا و گرانی مواد اولیه و سخت شدن فعالیت واحدهای تولیدی اقدام به بستن واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران چه معنایی دارد آیا حق تولیدکننده این است؟ تمامی واحدهای تولیدی این منطقه انتظار حمایت و پیگیری از اتاق اصناف ایران را دارند.

در ادامه با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اتاق اصناف ایران, محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران در خصوص پلمب این واحدها گفت: اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری مبنی بر پلمب فعالیت واحدهای تولیدی بر خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و رؤسای قوای سه گانه بوده است به همین منظور این موضوع را در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ که با حضور معاون دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد ی و دارایی، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مطرح کردیم و اقای خاندوزی رئیس شورای گفتگو و وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیر کل دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار این وزارتخانه دستور دادند از طریق شهرداری حداکثر طی ۲۴ ساعت پلمپ و سد معبر واحدهای تولیدی مزبور مرتفع شود اما با بررسی بعمل آمده با گذشت ۴۸ ساعت از این دستور، همچنان شهرداری مانع فعالیت صنوف تولیدی و ایجاد مزاحمت برای بیش از ۵۰ واحد تولیدی شده و ۴۰۰ نفر از شاغلین این کارگاه‌ها در این شرایط بحرانی تولید و اقتصادی تا شب عید دچار تعطیلی مطلق یا محدودیت فعالیت شدند و بعضاً به سختی از بین موانع بتنی ایجاد شده توسط شهرداری، امکان ورود مواد اولیه به داخل واحد تولیدی و خروج کالای تولید شده دارند و اتاق اصناف ایران برای رفع این مشکل واحدهای تولیدی از طریق مراجع مختلف دولتی و قضائی پیگیر خواهد بود.

مجتبایی افزود: این مشکل موجب شده تا اتاق اصناف ایران از طریق مقامات عالی کشور سلب اختیار دستگاه‌ها و شهرداری‌ها برای پلمب بنگاههای اقتصادی بویژه واحدهای تولیدی صنفی را با جدیت در دستور کار خود قرار دهد و همچنین طرحی را با قید دو فوریت از طریق مجلس شورای اسلامی جهت مجازات مدیرانی که نسبت به تعطیلی بنگاهها به بهانه اجرای دیگر قوانین اقدام می‌کنند را تهیه کند و بزودی از طریق نمایندگان مجلس مطرح خواهد شد.