جهان صنعت نیوز: گرفتن اعتراف با زور از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته ای در حالی است که طبق اصل سی‌وهشتم قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است. اما این قانون در ظاهر وجود دارد و مسئولان آن را در عمل مشی خود قرار نمی دهند.

موضوع گرفتن اعترافات اجباری از سوی جمهوری اسلامی ایران با انتقاداتی از جانب مجامع حقوق بشری همراه بوده اما این رویه همچنان ادامه دار است.

آخرین نمونه اخیر این روند مربوط به یکی از متهمین پرونده ترور دانشمندان هسته ای بنام مازیار ابراهیمی است کسی که اعترافاتش به فرماندهی عملیات ترور شهید احمدی روشن و فریدون عباسی که در سال ۹۱ در مستندی با عنوان «کلوپ ترور» از صدا و سیما پخش شد اما بعد از مدتی اعلام کرده مقابل دوربین اعترافات اجباری نشست.

اما اعتراف به شکنجه توسط ابراهیمی و تایید اعترافات جعلی در پرونده ترور داشنمندان هسته ای توسط مقامات دولتی کافی بود تا سوالاتی در افکارعمومی ایجاد شود.

سوالاتی از این دست که چرا از تیمی که بی گناه بودند به زور اعتراف گرفته می شود تا به گناه ناکرده متهم شوند؟و اگر اعترافشان صحت دارد چرا اکنون آزاد هستند؟ و یا اینکه رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته ای بالاخره بعد از این سالها به کجارسید؟

طبیعتا وظیفه قوه قضاییه است که به صورت شفاف در خصوص این پرونده توضیح دهد. دستگاه قضا باید نحوه رسیدگی به این پرونده و رسیدگی احتمالی به تخلفات برخی ماموران را اعلام هم کند.

اما ظاهرا تخلفات موجود به قدری گسترده است که آقای سخنگو تمایلی به پاسخ در این رابطه ندارد.

این طور که به نظر می رسد آبروی دستگاه نسبت به اجرای عدالت ارجح تراست چرا که نه تنها برای معرفی بازپرس و قاضی این پرونده اقدامی صورت نمی گیرد بلکه عاملان اعترافات ساختگی نیز زیر پر قو آرامیده اند.

حال سوال اینجاست که آیا رویه های اخلاقی و روش اسلامی این است که عده ای را به واسطه ترور دانشمندان دستگیر کنیم و از آنان تحت فشار شکنجه اعتراف بگیریم صرفا بدین خاطر که به سرعت به مردم پاسخ دهیم ؟

بیشتر بخوانید...
حکم متهمان پرونده‌های ارزی صادر شد

مسئولان مربوطه که با این همه عجله می خواهند مسئولیت از سرخود بازکنند آیا الان نمی خواهند پاسخگوی مردم باشد که چه توضیحی درخصوص تخلفات احتمالی قضات و احکام ناصحیح صادر شده در این زمینه بدهند؟ آیا این عدم اطلاع رسانی لزوما به معنای صحت احکام صادره است؟

این ها سوالاتی بود که دیروز خبرنگار ما در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا مطرح کرد اما لبخند و تمسخر، پاسخ اسماعیلی به خبرنگار جهان صنعت بود.

مضاف برآن اتهام به دنباله روی از جاعل نیوزها نیز سخن دیگر اسماعیلی در پاسخ به سوال ما بود که به نحوی قصد شفاف سازی در خصوص پرونده ترور داشنمندان هسته ای برای افکار عمومی داشتیم.

اما ظاهرا مقامات خواهان ارائه توضیح در این زمینه نیستند و شاید اگر این پرونده در دولت گذشته هم اتفاق نمی افتاد دستگاه دولتی نیز به اعترافات جعلی در پرونده مزبور اعتراف نمی کرد به هرحال مسببین این اتفاق سکوت کردند و رسانه ها را متهم به افشای اخباری نادرست می کنند.

این در حالی است که این پرونده و شکنجه های به زور از متهمین آن نقل همه محافل شده و حتی مجلسی ها نیز خواستار ارائه توضیحات وزیراطلاعات شدند که در آنجا نیز علوی توضیح روشنی به سوالات نمایندگان نداد.

اما اعتراف به شکنجه در سخنان او مشهود بود اما مهمتر از همه اعتراف خود مازیار ابراهیمی است که در برابر دوربین‌ها به ارتباط با موساد و قتل دانشمندان هسته‌ای اعتراف کرده بود.

انتظار می‌رفت برای چنین جرمی اعدام درنظر گرفته شود، اما یک باره مشخص شد که این فرد زنده است و در آلمان زندگی می‌کند.

بعد از آن ابراهیمی در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی مدعی شده که او و برخی از افرادی که تن به اعتراف داده بودند، بر ‌اثر یک اتفاق بی‌‌گناهی‌‌شان اثبات شده و آزاد شده‌اند.

با توجه به این اظهارات حتی اگر بگوییم ادعای ابراهیمی دروغ بوده اما نمی توانیم آزادی او را منکر شویم. آزادی او حکم بی گناهی اش است؛ بی گناهی که مجبور به اعتراف گناه می شود.

بیشتر بخوانید...
پرونده روح‌الله زم از زبان سخنگوی قوه قضاییه

دیروز خبرنگار ما از اسماعیلی پرسید «در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای احکام قضایی صادر شد که برخی از این احکام نیز اجرا شد در حالی که این اعتراف‌گیری‌ها به زور انجام شد. با توجه به اینکه دستگاه قضا در خصوص احکام صادر شده اعم از حبس و اعدام توضیحی نداد آیا این نشان از صحت احکام دارد؟».

اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت: شما از کجا این احکام حبس و اعدام را استخراج کردید؟ و خبرنگار جهان صنعت نیوز در پاسخ گفت: در کمیسیون امنیت ملی هم گفته شده است.

وی ادامه داد: شأن رسانه‌ها این نیست که به دنبال جاعل‌نیوزها باشند. من گفته‌ام قوه قضاییه آمادگی دارد که از قاضی شکایت دارند بنا به قانون به آن رسیدگی کند.

پاسخ اسماعیلی به این سوال نه تنها قانع کننده نبود بلکه بیشتر احساس فرار از پاسخگویی را در مخاطب القا می کند و این رویه سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالات انتقادی خبرنگاران است.

سال گذشته بود که دولت سخنگویی نداشت و کارشناسان خالی ماندن سکوی سخنگو را بخاطر عدم پاسخگویی دولت به مشکلات مردم می دانستند و انتقادات زیادی به رییس جمهور وارد می کردند.

اما واقعیت آن است که تبعات خالی ماندن صندلی سخنگو کمتر از حضور سخنگویی است که قصد پاسخگویی به افکار عمومی را ندارد و هم وقت خود و هم وقت اهالی رسانه را برای موضوعات قضایی ملموس که می توان از طریق سایت اطلاع رسانی نیز هر هفته منتشر شود می گیرد.

آقای اسماعیلی بهتر است نسبت به سوالات صعه صدر به خرج دهند و با پاسخ شفاف و روشن خود مسبب اصلی دامن زدن رسانه های غربی به موضوعات و پرونده های مهم و البته مبهم نشود.

هیچ اشکالی ندارد افکارعمومی نسبت به تصمیمات اشتباه همه دستگاه ها در هرمقطعی آگاه شوند اشکال آنجاست که از پرده غیب موضوعات این چنینی افشا و مسئولان رسوا شوند با این رویه اعتماد مردم به حکومت به تدریج کاسته و خطر بی اعتمادی مردم به نظام بیشتر می شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت

  • نویسنده : علی محمد نجاتی