به گزارش جهان صنعت نیوز: در استانداردهای جهانی حتی زنان باردار و سالمندان نیز به علت داشتن محدودیت‌های حرکتی، به عنوان فرد کم‌توان در نظر گرفته می‌شوند. آمار دقیقی از تعداد معلولان کشور وجود ندارد و به همین علت برنامه‌ریزی‌ها برای رفع مشکلات دقیق نخواهد بود. این در حالی است که سالانه افراد زیادی به دلایل مختلف به گروه معلولان می‌پیوندند، اما پذیرا نبودن شهر به واسطه گره‌های خیابانی، موانع موجود، مشکلات مالی و قوانین نادرست منجر شده است معلولان با وجود حقوق مساوی با سایر افراد جامعه، در منازل خود حبس شوند و همچنان چشم انتظار اجرای شعار «یک جامعه برای همه» باشند. از طرفی طی روزهای اخیر با حذف ارز ترجیحی دارو، قیمت‌ تجهیزات پزشکی و وسایل کمک‌حرکتی نیز افزایش یافته است.

براساس گزارش‌ها قیمت سمعک و ویلچر چندین برابر شده است. پروتزهای مصنوعی نیز از افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. در چنین شرایطی ممکن است معلولان و خانواده‌های آنان مجبور باشند به تهیه وسایل بی‌کیفیت و غیراستاندارد روی بیاورند که خطرهای زیادی نیز به دنبال دارد. چه‌بسا قیمت یک ویلچر معمولی از سه میلیون تومان شروع شده تا 100 میلیون تومان نیز پیش می‌رود. این روزها با وجود گرانی و تورم مشکلات مالی این افراد بیش از اندازه شده است. زیرا به گفته علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان 2/98 درصد معلولان فاقد شغل هستند. بنابراین امروزه تعداد زیادی از افراد کم‌توان و خانواده‌های آنها زیر بار گرانی کمرشان شکسته است. حتی برخی از آنها به دلیل فشارهای اقتصادی ویلچر خود را برای تامین معاش و اجاره خانه می‌فروشند.

هزینه‌های گزاف روند درمان

فائزه مادر یک دختر 10 ساله است. دخترش با اختلال اوتیسم بسیار شدید متولد شده، در چهارسالگی اولین قدم‌هایش را برداشته ولی هنوز تکلمش کامل نشده است. دخترش به چیزهای زیادی حساسیت دارد که یک فرد معمولی حتی نمی‌تواند تصور کند که چنین اختلال‌هایی وجود دارد. صداهای بلند به او آسیب می‌زند، تحمل برخی از طعم‌ها را ندارد، بدنش بسیار آسیب‌پذیرتر از یک فرد عادی است و خیلی از مشکلات دیگر که زندگی روزمره را مختل می‌کند.

فائزه اما هرگز مشکلات فرزندش را پایان کار ندانسته و در تمام این سال‌ها پرستار شبانه‌روزی فرزندش بوده. کاردرمانی، گفتاردرمانی و امروز هم تدریس بی‌وقفه به فرزندش را برعهده گرفته تا بخشی از این ناتوانی‌ها را بپوشاند. بااین‌حال یکی از سخت‌ترین تجربه‌هایی که تحمل می‌کند مشکلات مالی است که فشار را دو چندان کرده است. او در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: خدماتی نظیر کاردرمانی و گفتاردرمانی که زهرا هنوز به آنها به‌ صورت مداوم نیاز دارد تحت بیمه درمانی نیستند. خیلی وقت‌ها به خاطر مشکلات مالی نتوانسته‌ام این خدمات را برای دخترم بگیرم و خودم را در برابر خیلی از مشکلات او که هنوز هم ادامه دارند مقصر می‌دانم.

وی افزود: هزینه‌ها کمرشکن هستند. زهرا تنها فرزند من است و با اینکه به کودکان و داشتن فرزندان بیشتر علاقه دارم ولی مشغله زیادم در درگیری با مشکلات دخترم شوق و توان بار دیگر مادر شدن را از من می‌گیرد.

بیمه‌ها هزینه ابزار توان‌بخشی را پوشش نمی‌دهند

محمد جزو معلولانی است که هرگز اجازه نداده معلولیت فعالیت‌هایش را -به ‌خصوص فعالیت‌های اجتماعی‌اش- مختل کند. با این ‌حال از بسیاری از بی‌مهری‌هایی که از سوی جامعه به معلولان اعمال می‌شود گلایه دارد.

یکی از مشکلات قابل‌توجهی که محمد از آنها سخن می‌گوید افزایش هزینه‌هایی است که در سال‌های اخیر به او و جامعه معلولان تحمیل شده است. او در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: من در دست چپم پروتز دارم. پروتزی که در سال ۱۳۹۷ با هزینه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تهیه کرده‌ام امروز بیش از سه برابر رشد قیمت داشته و حتی کیفیتی که در گذشته داشته را نیز ندارد.

وی افزود: تنها مرکزی که در شهرستان‌ها خدمات پروتز ارائه می‌دهد هلال‌احمر است که پروسه کارشناسی آن طولانی است و کیفیت ارائه‌شده تهران و زنجان قابل قیاس نیست. اگر یک فرد معلول بخواهد مثلا تا تهران برود و پروتز تهیه کند هزینه‌های رفت‌وآمد، عدم مناسب‌سازی شهر برای تردد معلولان و… را هم باید به دوش بکشد.

وی به غیربیمه‌ای بودن خدمات مربوط به معلولان هم اشاره دارد و توضیح می‌دهد: هیچ‌یک از بیمه‌های خدمات درمانی هزینه تهیه ابزار توان‌بخشی نظیر ویلچر، اعضای مصنوعی، عصا، واکر و… را پرداخت نمی‌کنند و تنها برخی از بیمه‌های تکمیلی آن هم بخشی از هزینه را به شکل اقساطی می‌پردازند که برای همین پرداخت هم باید پروسه کارشناسی و برگزاری کمیسیون پزشکی طی شود.

ویلچرم را فروختم تا نان بخرم

رضا 43 ساله، هنگامی که 20 سال داشت به دلیل یک تصادف باقی عمر خود را روی ویلچر سپری می‌کند. رضا مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته است اما امروز به دلیل مشکلات مالی و قیمت‌های سرسام‌آور اجاره خانه مجبور به فروش ویلچرش شده است. وی می‌گوید البته با فروش ویلچرم اجاره خانه چهار ماه را جور کردم ولی برای بعد از آن هیچ برنامه‌ای ندارم.

مسوولان درک نمی‌کنند!

این در حالی است که علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان اظهارات فروش ویلچر برای تامین معیشت معلولان را سیاه‌نمایی می‌داند و به «جهان‌صنعت» می‌گوید: بنده فروش ویلچر برای تامین معیشت را سیاه‌نمایی می‌دانم و چنین موضوعاتی را قبول ندارم. اگر معلولی می‌شناسید که به دلیل مشکلات مالی ویلچر خود را فروخته به ما معرفی کنید. اما اینکه معلولان در ایران دارای مشکلات متعددی هستند، واقعیت دارد. زیرا معلولان ایران به موازات معلولان سایر کشورهای دنیا مشکلات خاص خودشان را دارند. اما بسیاری از مشکلات معلولان در ایران توسط مسوولان درک نمی‌شود.

وی افزود: باید سیاه‌نمایی را با بیان واقعیت‌ها و مشکلاتی که افراد معلول در جامعه دارند با نگاه علمی، نه هیجانی و پوپولیستی بررسی کنیم. بنابراین باید به گونه‌ای مشکلات معلولان را واکاوی کنیم تا توجه مسوولان به مشکلات معیشتی و اقتصادی افراد دارای معلولیت جلب شود. چه‌بسا با بودجه ۱۴۰۱ بهزیستی نمی‌توان قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا کرد. مبلغی که دولت برای اجرای قانون «حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته، معادل هزینه خرید روزانه دو عدد تخم‌مرغ است. این بودجه که رقم آن دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، حتی پاسخگوی خرید وسایل توانبخشی معلولان نیست و دردی از آنان دوا نمی‌کند.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان با اشاره به نرخ بیکاری معلولان اظهار کرد: نرخ بیکاری معلولان چهار برابر سایر اقشار است و در نشستی که با بهزیستی و وزارت رفاه داشتیم اعلام شد که این نرخ برای معلولان، ۴۰ درصد است و عجیب آنکه از جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری معلول، فقط ۲۲ هزار نفر در بخش خصوصی مشغول به کار هستند و بیمه تامین اجتماعی دارند، یعنی از جمعیت معلولان، فقط 8/1 درصد آنها مشغول به کارند. به این ترتیب 2/98 درصد معلولان فاقد شغل هستند. در حال حاضر بخشی از دلایل عدم اجرای قانون جامع حمایت از معلولان، بودجه است و بخشی هم به خاطر نبود همت و اراده است و اینکه کسی متولی کار نیست. دولت‌های ما بیشتر تمرکزشان معطوف بر سیاست خارجی است و حواسشان به معلولان نیست.

بیمه‌ها معلولان را خانه‌نشین می‌کنند

البته پیمان پیشگاهی مدیرکل توانبخشی جمعیت هلال‌احمر گفت: اگر بیمه‌های پایه همچنان خدمات ارتز و پروتز را پوشش ندهند، با افزایش چشمگیر هزینه دست و پای مصنوعی و ارتزهای کمک‌حرکتی، معلولیت افراد منجر به خانه‌نشینی و خروج آنها از مشاغل کنونی و بازار کار می‌شود. در اغلب کشورهای دنیا، حتی جوامع درحال توسعه، بیمه‌های پایه، خدمات توانبخشی از جمله تهیه ارتزها و پروتزهای کمک‌حرکتی را، سال‌ها پیش تحت پوشش قرارداده‌اند، چراکه بازگشت توان‌خواه به زندگی عادی برابر با اشتغال او و جلوگیری از پرداخت هزینه‌های بلند‌مدت درمانی توسط بیمه‌هاست. اما در کشور ما بیمه‌های پایه حاضر شده‌اند سال‌ها هزینه‌های درمانی و از کارافتادگی معلولان را بپردازند ولی از پوشش خدمات توانبخشی امتناع کنند. بیمه‌های پایه بی‌آنکه به صدمات روحی و جسمی خانه‌نشینی توجه کنند، توان‌خواهان را از بازگشت به محیط کار و جامعه دور می‌کنند.

وی افزود: اغلب توان‌خواهان در حوادث رانندگی با خودروهای ارزان و کم‌کیفیت یا در محیط‌های کاری صنعتی، ساختمانی و فنی دچار حادثه می‌شوند و دست یا پای خود را از دست می‌دهند. بنابرین بیشتر آنها از اقشار کم‌برخوردار جامعه هستند و پشتوانه مالی لازم را برای دریافت پروتز و لوازم کمک‌حرکتی ندارند.

مدیرکل توانبخشی جمعیت هلال‌احمر گفت: بسیاری از مردم گمان می‌کنند اگر فردی یک دست یا پای مصنوعی دارد، می‌تواند یک عمر را بدون هیچ هزینه و اقدام خاصی زندگی کند. در حالی که بهترین پروتزها عمری بیش از چند سال ندارند و افزایش قیمت‌ها باعث شده آمار تعمیرات پروتز و ارتز در واحدهای توانبخشی ما افزایش و آمار تعویض آنها کاهش یابد. معنی این آمار افزایش خطر توان‌خواهان در کشور است.

  • نویسنده : مهدیه بهارمست