به گزارش جهان صنعت نیوز:  مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: این ایام را به تلاشگران دولت تبریک می‌گوییم.

وی با اشاره به هشتم شهریور روز مبارزه با تروریسم اظهارداشت: شهیدان رجایی و باهنر نماد خدمت صادقانه و بی منت به مردم و خستگی‌ناپذیری، عدالت خواهی و مبارزه با فقر مردم بودند و هدف دشمن از میان برداشتن آنها در حقیقت از میان برداشتن ملت ایران بوده است.

ستایشی با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر افزود: این تروریسم خشن با پشت گرمی آمریکا همچنان باقی و پابرجاست و هفته دولت فرصتی برای عرض خداقوت به دولتمردان خدوم است.

وی ادامه داد: امروز آهنگ خدمت به مردم را بار دیگر دولت طنین انداز کرده است و مردم خواسته‌های به حق دارند و دولت با صبر و تلاش مستمر اقدام موثر در راستای رفع آنها را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متروپل آبادان گفت: از روز وقوع این حادثه تاکنون سه ماه و هشت روز گذشته است و با توجه به تأکیدهای ریاست قوه قضاییه رأی پرونده با دقت و سرعت صادر شده است.

وی با اشاره به اتهام ۲۱ نفر در این پرونده ادامه داد: در پرونده مورد بحث، شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان، نماینده سازمان نظام مهندسی و افراد دیگر بودند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره جزییات رأی صادره اظهارداشت: علاوه بر پرداخت دیه، سقف مقرر مجازات در قانون یعنی سه سال حبس تعزیری درجه پنج با احتساب دوران بازداشت محکوم شدند همچنین محکومیت قطعی متهمان در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

وی اضافه کرد: دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، دو سال منع اشتغال در حرفه مهندسی، لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی از دیگر مواردی است که در حکم صادره اعلام شده است.

ستایشی افزود: متهم اصلی متوفی حسین عبدالباقی در این پرونده ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال این فرد که پیشتر توقیف شده، تادیه می‌شود.

تبعیت قوه قضاییه در موضوع نتایج آزمون وکالت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفساریه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مربوط به قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کار درباره اعلام نتایج  آزمون وکالت گفت: این مصوبه از سوی نمایندگان مجلس به شورای نگهبان قانون اساسی تقدیم شده است و هر تصمیمی گرفته شود و منجر به قانون شود، تبعیت می‌کنیم.

پرونده دو تبعه سوئدی با جرایم مربوط به مواد مخدر

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده دو تبعه سوئدی توضیح داد: دو نفر تبعه سوئد هستند که روند رسیدگی به پرونده آنها مطابق موازین شرعی و قانونی انجام و محکومیت برای آنان صادر شده است.

ستایشی اظهارداشت: از آقای سیمون کاسبر براون تبعه سوئدی در تاریخ هفتم بهمن ۱۳۹۸ حین کنترل مسافران خارجی در فرودگاه امام خمینی مقدار ۲۱ هزار و ۳۰۰ عدد قرص حاوی مواد مخدر ضبط می‌شود که نامبرده به پنج سال حبس و جزای نقدی به میزان بیش از  ۱۰ میلیارد ریال محکوم می‌شود.

وی اضافه کرد: فرد دیگر هم استفان کویین گیلبرگ ساکن ششم بهمن ۱۳۹۸ در موقعیت خروجی فرودگاه امام خمینی در بازرسی از چمدان شخصی ۹۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیره تریاک کشف می‌شود و بعد از رسیدگی به پرونده به هشت سال حبس، ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این افراد با آن جاسوس سوئدی متفاوت هستند و پرونده آن فرد در حال رسیدگی است.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده زورگیری در بزرگراه نیایش

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده زورگیری در بزرگراه نیایش گفت: جرائم خشن از جمله سرقت با استفاده از  سلاح گرم و سرد، خط قرمز ما است و گذشت نخواهیم کرد و قوه قضاییه در خصوص کشف جرم با کسانی که مرتکب این جرایم شدند با قاطعیت برخورد خواهد کرد. اخیرا حکم اعدام برای یکی از این افراد صادر شده است. 

وی با اشاره به حادثه زورگیری در بزرگراه نیایش ادامه داد: نام این فرد حبیب الهی است و قرار جلب دادرسی ایشان صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است، به تبع پرونده ایشان با سرعت، دقت و صحت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ستایشی افزود: بر اساس بخشی از کیفر خواست، اتهام این فرد محاربه برای بردن اموال مردم و ایجاد ناامنی در محیط است و نظر قوه قضاییه در رابطه با پرونده زورگیری بزرگراه نیایش اشد مجازات است و حکم آن در روزهای آینده صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد احکام صادره در زمینه جرایم خشن گفت: در سال ۱۴۰۰ و سال جاری در ارتباط با جرایم خشن از جمله مزاحمت با سلاح ، اخاذی، زورگیری ، سرقت و تجاوز به عنف ارقام قابل توجهی نیست اما این اقدامات روح و روان مردم را مختل می‌کند و اثرگذار است و قوه قضاییه در ارتباط با این جرایم با قاطعیت برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: اکنون ستاد ویژه‌ای در دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل تشکیل شده و هدف این ستاد نظارت و رصد سرقت‌های خشن و زورگیری است.

ستایشی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه نسبت به مرتکبان جرایم خشن ترحم ندارد، اظهارداشت: کسانی که مبادرت به خشونت می‌کنند ، طبق موازین قانونی با قاطعیت برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون عاملان اختلال در اینترنت به قوه قضاییه ارجاع شده است، گفت: طبق آخرین بررسی‌ها هنوز پرونده ای از وزارتخانه مربوطه(وزارت ارتباطات) به دادسرا ارسال نشده است و روز گذشته با آقای زارع پور تماس گرفتم اما موفق نشدم با او صحبت کنم و طبق آخرین اطلاعات هنوز گزارشی به دستگاه قضایی ارسال نشده است.

ضرورت بازدارندگی جرایم خرد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از سارقان می‌دانند که سرقت کمتر از ۲۰ میلیون حبس ندارد آیا در این خصوص قوه قضاییه برنامه‌ای دارد گفت: افزایش نرخ جرم ناظر بر متغییرهایی است که هر کدام می‌تواند بر سرقت اثر گذاشته باشد. اینکه گفته شود افزایش آمار سرقت ناشی از قانون است، عدم توجه به سایر مؤلفه‌ها را می‌رساند.

وی ادامه داد: قانون مجازات حبس نسبت به جرایم خرد است و نسبت به این قضیه باید گفت که در اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آئین دادرسی اگر جرم سرقت در ملأ عام صورت گیرد قابل تعقیب است.

ستایشی اظهارداشت: البته باید به شرایط و جمعیت کیفری زندان‌ها هم توجه کرد اما معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی این موضوعات است. نظر بر این است که کاهش مجازات حبس بررسی شود تا مجازات‌ها بازدارنده باشد. این نکات در لایحه‌ای تا دو ماه آینده طرح و بررسی خواهد شد.

جزییات پرونده مهدی جهانگیری 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دوران محکومیت مهدی جهانگیری و اینکه گفته می‌شود خارج از زندان است، گفت: این فرد در ۳۰ دی ۱۳۹۹ از ناحیه شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به جرم قاچاق ارز به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و یکصد و هشت هزار دلار، تسهیل مال از طریق نامشروع، خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به دو سال حبس، ضبط ارز قاچاق، جزای نقدی بدل از شلاق و جزای نقدی معادل دو برابر ارز قاچاق محکوم شده است.

وی ادامه داد: همچنین نامبرده به استرداد اصل مال به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال محکوم شده است و علاوه بر این وی به جبران خسارت وارده نیز  محکوم شده است که از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ به زندان اعزام شده  و پایان حبس مشخص است.

ستایشی گفت: نامبرده اتهام پولشویی هم داشته که از این اتهام تبرئه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: نامبرده جزای نقدی به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال  همچنین مبلغ ضبط ارز قاچاق به مبلغ ۲۰۸ میلیارد و یک میلیون و ۱۳۱ هزار ریال و مبلغ  رد مال به میزان ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال را پرداخت کرده که جمعا ۷۷۱ میلیارد و ۵۵۳ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۸۰۰ ریال را در موعدهای قانونی رد کرده و به بیت‌المال وارد شده است.

وی افزود: ایام باقیمانده حبس کمتر از ۸۰ روز است و مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می‌تواند برابر مقررات از مرخصی استفاده کند و پایان حبس وی معلوم است و جای ابهامی باقی نمی‌ماند.

آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: این پرونده در دادسرا و در جریان رسیدگی قرار دارد؛ ۱۶ متهم دارد و نسبت به ۱۳ نفر اتخاذ تصمیم شده است و سه نفر از این متهمان در کشور همسایه هستند و نسبت به استرداد آنها همکاری لازم نشده است.

وی ادامه داد: پیش از این هم تاکید شد که فرایند تحویل اقلام مکشوفه به سادگی نیست و باید مالباختگان اسناد و دلایل و مدارک ارائه دهند و  کارشناسان ۱۰ هزار سند را در حال بررسی دارند که مقداری از اموال هم تحویل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اکتوور و قاچاق دارو، گفت: ۲۶ پرونده قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی و عدم ایفای تعهدات ارزی مورد رسیدگی قرار گرفته است و  پرونده مورد اشاره هم ۹ متهم دارد، این پرونده در جهت رسیدگی همراه با نقص تشخیص داده شد که مجدد به دادسرا بازگشته است.

آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری 

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری گفت: اعضای تعاونی مسکن، شکایاتی را ابراز کردند و این شکایت‌ها در دادسرای ناحیه ۳۷ تهران مطرح رسیدگی است.

وی ادامه داد: سرپرست دادسرا و بازپرس دستورهای لازم را در رابطه با موضوع صادر کردند و تحقیقات مقدماتی انجام شده است.