به گزارش جهان صنعت نیوز: ابتدا خبری مبنی بر انتشار ابلاغیه‌ای از سوی اتحادیه آرایشگران زنان مشهد با فهرستی بلندبالا از ممنوعیت‌های مختلف برای آرایشگاه‌های زنانه این شهر منتشر شد؛ ممنوعیت کاشت ناخن، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اپیلاسیون نقاط محرمه، تتو، پوشش نامتعارف در محل کار، پخش موسیقی غیرمجاز، کاشت مژه، پیرسینگ، بوتاکس، تزریق ژل و برخی فعالیت‌‌های دیگر. علت برخی از این ممنوعیت‌ها مانند کاشت ناخن و اپیلاسیون نقاط محرمه نیز مسائل شرعی اعلام شد. در همین حال فاطمه سالارزاده رییس اتحادیه آرایشگران زنان مشهد نیز ضمن تایید ابلاغیه منتسب به این اتحادیه در رابطه با اعمال برخی ممنوعیت‌‌ها در سالن‌‌های زیبایی شهر مشهد گفت: «از سال گذشته طرح ممنوعیت برخی از کارهای زیبایی در آرایشگاه‌های مشهد مطرح شد.» «دلیل اعمال چنین ممنوعیت‌‌هایی هم این است که برخی از کارهای زیبایی نظیر کاشت ناخن به لحاظ شرعی اشکال دارد و آقایان اذعان داشتند که چون اینجا شهر امام رضا‌(ع) است، نباید این کارها صورت گیرد. به همین دلیل آقایان برخی از ممنوعیت‌‌ها را با عنوان «ضوابط الزام‌‌آور بانوان آرایشگر مشهد» تنظیم و به ما ابلاغ کردند که برخی از این ممنوعیت‌‌ها عبارتند از کاشت ناخن، کاشت مژه، اپیلاسیون نقاط محرمه، تتو، پخش موسیقی غیرمجاز، پوشش نامتعارف، تزریق ژل و بوتاکس و…»

سالارزاده اظهار کرد: «بنده خودم به عنوان رییس اتحادیه بارها با این ممنوعیت‌‌ها مخالفت کردم اما متاسفانه هیچ نتیجه‌‌ای نداشته و نکته حائز اهمیت این که آقایان برای اعمال چنین ممنوعیت‌‌هایی هیچ دلیل منطقی نداشته و ندارند.»

وی با اظهار این که از زمان اجرای ممنوعیت‌‌ها بسیاری از سالن‌‌های زیبایی تعطیل شده‌‌اند، تصریح کرد: «آنقدر ممنوعیت‌‌ها زیاد است که دیگر آرایشگران در مشهد مایل به ادامه کار نیستند. بسیاری از خانم‌‌ها سالن تخصصی ناخن داشتند اما به‌دلیل حضور مستمر گشت‌‌های نظارتی‌ مجبور به تعطیلی سالن‌‌ها شدند چون هزینه‌های یک سالن بسیار بالا است و با این نوع ممنوعیت‌ها اساسا باز بودن سالن صرفه اقتصادی هم ندارد.»

سالارزاده در ادامه خاطرنشان کرده: «بنده در جلساتی که تشکیل شد بارها در خصوص تبعات اعمال چنین ممنوعیت‌‌هایی صحبت کردم اما فایده‎‌‌ای نداشت. به عنوان مثال، به دنبال ابلاغ چنین دستوراتی «آرایشگاه‌های زنانه زیرزمینی» رشد چشمگیری یافته‌اند که البته هیچ‌گونه نظارتی از قبیل بهداشت و نظیر آن هم بر اینگونه سالن‌ها اعمال نمی‌شود که طبعا مشکلات بهداشتی خود را به دنبال دارد.» صرفنظر از این اظهارات باید توجه داشت که رفتارهای یک شهر از لحاظ قانونی باید تابع کشور باشد وگرنه تبعات اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت. آمار تعداد زنان سرپرست خانوار در سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته که اکنون تعدادشان به بیش از 5/3 میلیون تن رسیده است. براساس همین آمار بیشترین نسبت زنان سرپرست خانوار در خراسان رضوی دیده شده است. بنابراین برخی صاحب‌نظران معتقدند تعطیلی آرایشگاه‌های زنانه که یکی از مراکز امن شغلی برای زنان بوده تبعات سنگینی خواهد داشت زیرا اگر زنان سرپرست خانوار توان مالی اداره زندگی خود و فرزندانشان را نداشته باشند و شرایط اقتصادی‌شان به زیر خط فقر کشیده شود یا تصمیم به زندگی مجردی بگیرند با افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند روابط نامتعارف و سایر پیامدهایش روبه‌رو خواهیم شد، چرا که تنها ۱۶۰ هزار و ۵۹۴ زن سرپرست خانوار در استان خراسان رضوی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند که از این تعداد ۵۵ هزار و ۸۳۱ تن هرگز ازدواج نکرده و بقیه از همسرشان طلاق گرفته‌اند یا شوهران‌شان فوت کرده‌اند. البته از باقی زنان سرپرست خانوار اطلاع دقیقی در دست نیست. حال آنکه در صورت وجود حمایت‌های لازم از زنان سرپرست خانوار و همچنین ایجاد انگیزه و شرایط مناسب برای تشکیل خانواده، می‌توان مانع بروز آسیب‌ها و نگرانی‌ها در این حوزه شد. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که بدانیم طبق گزارش آماری منتشر شده، حدود ۴۰ درصد زنان سرپرست خانوار در دهک‌های پایین قرار می‌گیرند و ممکن است بدون حمایت‌های کافی، توان مقابله با مشکلات اقتصادی را نداشته باشند.

سلیقه‌ای عمل نکنید

حجت‌الاسلام فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز با اشاره به ضرورت پیگیری دولت درخصوص وضع ممنوعیت‌های عجیب برای زنان به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه امام جمعه مشهد رفتارهایی به نام دین اما برای بدنامی دین انجام می‌دهد. این در حالی است که دولت‌ها هیچ کنترلی بر رفتارهای او نداشته و ندارند. به نظرم وقتی در خصوصی‌ترین امور زنان دخالت می‌شود، دولت و حاکمیت باید از این‌گونه رفتارها جلوگیری کنند، چراکه احکام حلال را نباید حرام اعلام کرد. مسائل زیبایی و بهداشتی زنان اگر مربوط به شرع باشد، علما باید فتوا دهند و در تمام کشور اعمال شود. وگرنه صرفا به خاطر اینکه مشهد یک شهر مذهبی است نمی‌توان حلال‌ها را حرام کرد، چراکه بحث ممنوعیت شرعی کاشت ناخن و غیره در اسلام وجود ندارد، بلکه تنها سلیقه‌های آقای علم‌الهدی در آنجا اعمال می‌شود. به همین دلیل به نظرم دولت باید از اجرای این‌گونه سلیقه‌ها جلوگیری کند. هر چقدر هم این روند با تاخیر روبه‌رو شود، آسیب‌های زیاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به استان خراسان علی‌الخصوص مشهد وارد می‌شود، بنابراین ادامه این روند به صلاح کشور نیست.

وی افزود: اگر آقایان ادعا می‌کنند که مشهد شهری مذهبی است و به همین دلیل کاشت ناخن و برخی از کار‌های زیبایی زنانه در آرایشگاه‌های آن ممنوع است، باید بدانند که اولویت اصلی ریشه‌کن کردن فقر باشد، نه اینکه با تعطیلی آرایشگاه‌های زنانه به آمار بیکاری و فقر و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از آن بیفزایند. در هر صورت به نظرم در مشهد یک سری رفتارهایی انجام می‌شود که غیرمنطقی است. هر انسانی دارای حق و حقوقی است و هیچ فردی اجازه سلب این حقوق را ندارد، چراکه بسیاری از حقوق برای زنان در مشهد سلب شده اما همان حقوق در دیگر شهرها همانند تهران برقرار است. این در حالی است که مشهد نیز جزئی از ایران است، به همین دلیل باید تابع قانون سراسری باشد.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: به عقیده من آقایان باید ابتدا فقر را در مشهد ریشه‌کن کنند. سوالی هم که همیشه در ذهن‌ها است مربوط به وضعیت نامشخص ثروت‌های آستان قدس است. اگر مشهد شهری مذهبی است پس نباید یک فقیر هم در آن وجود داشته باشد. به همین دلیل حل معضل فقر باید نخستین دغدغه آقای علم‌الهدی باشد، زیرا ثروتی که در مشهد به نام دین وجود دارد در هیچ‌کدام از شهرهای ایران نیست. لذا آقایانی که مشهد را شهر ویژه‌ای می‌دانند، باید ابتدا فقر را در آنجا ریشه‌کن کنند، چراکه بسیاری از فسادها ناشی از فقر است. بنابراین برای سربلندی شهر مشهد بهتر است ثروت‌های آستان مقدس حضرت رضا(ع) را خرج فقرا کنند. ضمن اینکه همه دارایی‌ها برای توسعه حرم نیست، بلکه باید برای توسعه انسانیت و بهبود زندگی مردم نیز هزینه شود.

ترویج بی‌اعتقادی در جامعه

سیدمحمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز نیز درخصوص تبعات اجتماعی رفتارها و دستورهای مسوولان در مشهد به «جهان‌صنعت» ‌گفت: به نظرم یکی از مهم‌ترین تبعات این نوع دستورات مسوولان یک استان، خودمختاری و شکستن موازین اجتماعی جامعه مدرن است، چرا که مدنیت هر جامعه‌ای با حقوق و قانون سراسری شناخته می‌شود. بنابراین جدا شدن یک استان یا شهر از این قوانین عمومی آسیب بزرگی به کشور وارد می‌کند.  ضمن اینکه قوانین عمومی کشور براساس مسیری طی می‌شود که مصوبات اسلامی درون آن است. به نظرم اینکه یک سلیقه‌ای در یک استان برخلاف استان‌های دیگر حاکم شود، ضربه اجتماعی بزرگی بر پیکره جامعه وارد می‌کند، زیرا این گونه رفتارها، بنیادهای فرهنگی و اجتماعی کشور را سست می‌کند.

وی افزود: البته چنین موضوعاتی در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد نیز مطرح شده بود که همین امر منجر به رشد اسلام صوری و طالبانی در کشور شد. ضمن اینکه در حال حاضر این جریان در جامعه رشد پیدا کرده است. با این وجود معتقدم مسوولان باید به اجرای قانون بازگردند و دولت نیز باید به این رفتارها توجهی ویژه‌ای داشته باشد.

عضو مجمع روحانیون مبارز با اشاره به اینکه چنین رفتارهایی منجر به افزایش بی‌اعتقادی در مشهد می‌شود، بیان کرد: به عقیده من اکثریت جامعه مشهد به طور مطلق چنین باورهایی را به عنوان باور مثبت قبول ندارند. البته اعتقاد دارم در حقیقت دو مشهد وجود دارد، یکی مشهد با علم‌الهدی و دیگری مشهد بدون علم‌الهدی؛ مشهدی که با علم‌الهدی اداره می‌شود، بسیار سنتی است، اما مشهد بدون علم‌الهدی بسیار مدرن و امروزی است.که از قضا اکثریت تفکر ساکنین مشهد بسیار مدرن است. بنابراین چنین فشارهایی فاصله طبقاتی، اعتقادی و سیاسی جامعه را بیشتر می‌کند.

انحراف افکار عمومی

دکتر امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس در تحلیل چنین تصمیم‌هایی به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به خبرهایی که از خراسان‌رضوی به گوش می‌رسد، گویا به نظر می‌رسد این استان، یک کشور مستقل شده است. زیرا آنها قوانین و مقرراتی را مطرح می‌کنند که در کل کشور قابل قبول و اجرا نیست. متاسفانه مسوولان استان در حالی این مسائل را مطرح می‌کنند که به عواقب و تبعات اجتماعی آن توجهی ندارند. اگر مسوولان این استان کمی به وضع اقتصادی موجود نگاهی می‌انداختند به طور قطع دیگر چنین بحث‌هایی را مطرح نمی‌کردند. درآمد برخی زنان خودسرپرست از همین آرایشگاه‌های زنانه است. به همین دلیل با چنین تصمیم‌های زنان زیادی که اغلب‌شان فرزند نیز دارند، بیکار می‌شوند. بیکاری تعداد زیاد این زنان منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی در مشهد می‌شود. همین امر نیز بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: از طرفی با گسترش آرایشگاه‌های زیرزمینی معضلی بر مشکلات شهر بزرگی همانند مشهد افزوده می‌شود. زیرا دیگر هیچ کنترلی بر امور آرایشگاه‌های زیرزمینی صورت‌ نمی‌گیرد. در هر صورت باید توجه داشت که زنان در ایران دارای حق و حقوق شناخته شده‌ای هستند. یکی از این حقوق حق کار است.

حریرچی با اشاره به موضوعات عمیق‌تری که هیچگاه حل نشده است، اظهار کرد: آقایان درحالی دست بر موضوعات خاص مربوط به زنان می‌گذارند که مشکلات عمیق‌تری علی‌الخصوص گرانی، تورم، فقر و بیکاری به حال خود رها شده‌اند. به همین دلیل به نظرم بیان چنین موضوعاتی برای انحراف افکار عمومی است. از طرفی مسوولان مربوطه با مطرح کردن چنین موضوعاتی به مردم هشدار می‌دهند که هنوز صاحب قدرت هستند.

او ادامه داد: باید توجه داشت که چنین رفتارهایی از سوی مسوولان منجر به بروز واکنش‌های عصبی از سوی مردم می‌شود. چه بسا این روزها براساس نتایج آخرین تحقیقات بین‌المللی مشخص شده که ایرانی‌ها سومین ملت عصبانی جهان معرفی شده‌اند. بنابراین محدودیت‌های بیشتر بر زنان تبعات بسیار جبران ناپذیری را برای کشور به دنبال خواهد داشت. زیرا دولت درباره افزایش افسردگی، سرقت، اعتیاد، فقر و قتل‌های خانوادگی واکنش جدی نشان نمی‌دهد اما در خصوصی‌ترین مسائل زنان جامعه دخالت می‌کند. دولت به گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار مسوولیتی نسبت به معضلات اجتماعی جامعه ندارد. اما درخصوص لاک ناخن زنان احساس مسوولیت می‌کند!

این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه متاسفانه جامعه ایرانی رها شده است، عنوان کرد: کارگران، زنانی که اساسا به حقوق‌‌شان توجهی نمی‌شود، کودکان کار و بی‌سرپرست و بدسرپرست و… به کلی رها شده‌اند. چنین وضعیتی ناشی از بی‌کفایتی بسیاری از مدیران است. که حداقل دو دهه شاهدش بوده‌ایم. زیرا روز‌به‌روز نرخ تورم و آسیب‌های اجتماعی و… افزایش یافته است. در این میان متاسفانه مسوولان به جای اشتغال‌زایی برای زنان خودسرپرست آنها را بیکار می‌کنند. بنابراین مسوولان با روش‌هایی که در پیش گرفته‌اند، به نوعی جامعه را تحقیر می‌کنند.

  • نویسنده : مهدیه بهارمست