به گزارش جهان صنعت نیوز:   افزایش تعرفه‌ها از یک طرف به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد می‌کند و از طرف دیگر چنانچه افزایش نیابد، پزشکان و شاغلان حوزه سلامت و بیمارستان‌های خصوصی با مشکلات بیشتری دست به گریبان می‌شوند. در این میان عده‌ای اصرار به افزایش حداقلی نرخ تعرفه‌های پزشکی دارند که با مخالفت‌های جدی پزشکان و سازمان نظام پزشکی روبه‌رو شده است. سیدمؤید علویان رییس نظام پزشکی تهران دیروز در مخالفت با کاهش تعرفه‌ها اظهار کرد: «مردم توان پرداخت ندارند و لذا خدمات را باید ارزان دریافت کنند و البته این ارزانی باید از جیب پزشکان محقق شود، چراکه بیمه‌ها حاضر نیستند بهره‌وری خود را افزایش دهند. مگر می‌شود؟ یک ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته و هنوز موضوع تعرفه‌های پزشکی سال جدید بلاتکلیف است‌. مسوولان می‌گویند مردم پول ندارند، بیمه‌ها هم می‌گویند پول نداریم و در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم است، ارائه خدمات باکیفیت با تعرفه‌های فعلی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. پس راه‌حل چیست؟»

از سوی دیگر سازمان نظام پزشکی نیز به تازگی و براساس قیمت تمام شده خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی، نرخ ویزیت پزشک عمومی در سال جاری ۱۸۴ و ویزیت پزشک فوق‌تخصص را حدود ۳۰۰ هزار تومان پیشنهاد داده است. این در حالی است که دیروز نیز جمعی از مدیران بیمارستان‌های خصوصی در نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی وضعیت بیمارستان‌ها را نگران‌کننده اعلام کردند و هشدار دادند: «اگر تعرفه‌های بخش خصوصی به سرانجامی نرسد در آینده نه‌چندان دور شاهد فروپاشی حوزه سلامت در بخش‌های دولتی و خصوصی خواهیم بود.»

رفتار غیرمنصفانه با جامعه پزشکی مغایر با اصول مردمداری دولت است

همچنین دکتر محمد رییس‌زاده رییس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رییسی رییس‌جمهور ضمن تاکید بر لزوم بازنگری و تسریع در اعلام تعرفه‌های پزشکی اظهار کرد: جامعه پزشکی کشور در عقبه‌های سخت تاریخی همچون دفاع مقدس و جبهه نفسگیر مبارزه با کرونا با ازخودگذشتگی در کنار مردم بوده است و بدون شک رفتار غیرمنصفانه با این جامعه و ایجاد شکاف بین دولت و این قشر زحمتکش مغایر با اصول مردمداری دولت مردمی است.

بیمارستان‌های خصوصی در آستانه ورشکستگی

دکتر کوروش شمیمی رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی بیمارستان‌های خصوصی کشور درخصوص تبعات بلاتکلیفی تعرفه‌ها به «جهان‌صنعت» گفت: بلاتکلیفی تعرفه‌های بخش خصوصی منجر به نابودی این بخش خصوصی می‌شود، زیرا کادر درمانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، تحت فشار غیرقابل وصفی قرار دارند. این در حالی است که دود نابودی بخش خصوصی به چشم مردم می‌رود. مردم این روزها به علت عدم مدیریت صحیح در بخش درمان دچار سرگردانی شده‌اند. همچنین ضربه هولناکی به بخش خصوصی وارد شده است. اگر به همین منوال پیش رود طبیعتا گردشگری سلامت معکوس می‌شود و طی پنج سال آینده ضربه هولناکی به نظام سلامت وارد خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه این روزها به دلیل گرانی و نوسانات دلار توانایی به روز کردن امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها را نداریم. این در حالی است که دولت بدون در نظر گرفتن عاقبت نظام سلامت تصمیمات اشتباهی می‌گیرد. همین امر منجر به مهاجرت چشمگیر و خطرناک پزشکان شده است. به نظرم دولت بدون برنامه‌ریزی و تفکر، تعرفه‌های بخش خصوصی را بلاتکلیف کرده است، زیرا اگر این تعرفه‌ها به زودی تعیین و اجرایی نشوند، بخش خصوصی به طور کامل ورشکسته می‌شود. البته تبعات ورشکستگی بخش خصوصی گریبان بخش دولتی را نیز می‌گیرد. به نظرم در چنین مواقعی بخش دولتی نیز به مراتب لطمه بیشتری خواهد خورد، زیرا در حال حاضر 20 درصد بار خدمات‌درمانی بر دوش بخش خصوصی است و اگر این بخش تعطیل شود، سیل عظیمی از مردم به سمت بخش دولتی روانه می‌شوند. این در حالی است که امروزه بخش دولتی توان خدمات‌دهی به مردم را ندارد چه برسد به زمانی که تمام خدمات‌درمانی بر دوش دولتی‌ها باشد. به مرور زمان کیفیت خدمات کاهش پیدا می‌کند و نوبت‌های جراحی‌ها افزایش پیدا می‌کند.

دکتر شمیمی با اشاره به اینکه اکنون بخش خصوصی برای تهیه تجهیزات بیمارستانی با مشکلات جدی مواجه است، اظهار کرد: در حال حاضر تمامی مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی برای تامین امکانات و تجهیزات با مشکل مواجه هستند. پیش‌تر قیمت دستگاه سی‌تی‌اسکن سه میلیارد تومان بود، اما در حال حاضر برای تعمیر یا تعویض یک قطعه باید سه میلیارد تومان پرداخت کنیم. البته تازه اگر آن قطعه پیدا شود!

او ادامه داد: به عقیده من افرادی تصمیم‌گیرنده این مسائل شدند که اطلاعی از شرایط مردم ندارند. آنها فقط به فکر رفتارهای تبلیغاتی و پوپولیستی هستند. اگر امروز به داد بخش خصوصی نرسیم، فردا دیر است. دود این تعلل‌ها نیز به چشم مردم و کشور می‌رود.

خطر تعطیلی در کمین بخش سلامت خصوصی

دکتر علیرضا صفائی مدیرعامل بیمارستان توس و نایب‌رییس انجمن صنفی، کارفرمایی بیمارستان‌های خصوصی نیز با اشاره به آسیب‌های جبران‌ناپذیر وارده به بخش درمان خصوصی به «جهان‌صنعت» گفت: پیش از عید درخصوص تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی جلسات متعددی با سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه داشتیم. به همین دلیل انتظار می‌رفت هر چه زودتر تعرفه‌ها متناسب با تورم تعیین‌تکلیف شود. البته هنوز تعرفه‌های واقعی با آن چیزی که در قانون بیمه‌های همگانی قید شده فاصله زیادی دارد، زیرا در قانون بیمه‌های همگانی تاکید شده است تعرفه‌ها باید براساس هزینه‌ها تمام شده به علاوه هزینه استهلاک و سود تعیین شود. این در حالی است که امروزه هیچ سودی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نمی‌شود و حتی هزینه‌های استهلاک نیز مغفول مانده است. همین امر منجر به عدم به‌روز‌رسانی تجهیزات و امکانات بیمارستانی می‌شود. بنابراین به دلیل افزایش قیمت ارز عملا به‌روز‌رسانی تجهیزات بسیار کند یا متوقف شده است. اگر تجهیزات بیمارستان‌ها به‌روز‌رسانی نشود، مراکز درمانی در خدمت‌رسانی به بیماران تضعیف می‌شوند چراکه این روزها مثلا قیمت یک پروب سونوگرافی از دستگاه سونوگرافی که چهارسال پیش آن را تهیه کردیم گران‌تر شده است. بنابراین اگر قطعات دستگاه‌های تصویربرداری یا آزمایشگاهی بیمارستان دچار مشکل شود، هزینه تعمیر آن از خود دستگاه گران‌تر می‌شود. متاسفانه اگر به همین منوال پیش رود فناوری‌ها و دستگاه‌های جدیدتر نیز به کشور وارد نخواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر بخش خصوصی مقداری از بار خدمات درمانی به مردم را از دوش بخش دولتی برداشته است. اما وقتی دخل و خرج بخش خصوصی متناسب با عملکرد آن نباشد، به مرور زمان سطح کیفیت بیمارستان‌ها کاهش پیدا می‌کند. حتی اگر بلاتکلیفی و عدم افزایش متناسب تعرفه‌ها منجر به ورشکستگی بیمارستان‌های خصوصی نشود، احتمال دارد برخی از بخش‌های بیمارستان تعطیل شود. همچنین تعدادی از پرسنل بیمارستان‌ها ناچارا تعدیل می‌شوند.

دکتر صفائی با اشاره به هزینه‌های ساخت و مشکلات بیمارستان خصوصی اظهار کرد: امروزه هزینه ساخت هر تخت بیمارستان خصوصی حدودا 10 میلیارد تومان است. بنابراین در حال حاضر هیچ گروه پزشکی توانایی ساخت بیمارستان خصوصی جدید را ندارد. بنابراین دولت بیش از همیشه باید از بیمارستان‌های خصوصی حمایت کند. زیرا پزشکان زیادی تمام سرمایه زندگی خود را صرف ساخت و تجهیز بیمارستان، ایجاد اشتغال و خدمت به مردم کردند. اما برخلاف انتظارها با گذشت یک ماه از سال جدید و افزایش 57 درصدی حقوق‌ها هنوز تعرفه‌های بخش خصوصی در بلاتکلیفی به سر می‌برد. برخی از مسوولان اعلام کردند افزایش حقوق پرسنل بخش خصوصی 10 درصد است اما پرسنل بیمارستان‌های خصوصی تحت بیمه تامین اجتماعی هستند، بنابراین براساس قانون باید افزایش حقوق‌ها حدود ۵۷ درصد پرداخت شود.

او ادامه داد: اگر مسوولان مربوطه به نظرات کارشناسی اعلام‌شده برای تعیین تعرفه‌ها ایرادی دارند، باید دلایل موجه‌ و قانع‌کننده برای آن را اعلام کنند نه اینکه با گذشت زمان مشکلات را بیشتر کنند زیرا بلاتکلیفی تعرفه‌های بیمارستان خصوصی در جامعه پزشکی ایجاد دلسردی کرده است. چه‌بسا ممکن است با تضعیف بخش خصوصی گردشگری سلامتی نیز روند کاهشی و معکوس پیدا کند، در هر صورت حداقل باید جزء فنی معادل تورم افزایش پیدا کند و جزء حرفه‌ای نیز معادل حقوق و دستمزد 57 درصدی قانون کار در نظر گرفته شود. این در حالی است که بخش درمان خصوصی طی بیش از دو سال اخیر با افتخار به مردم عزیز و شریف ایران در دوران پاندمی کرونا خدمت ارائه کرده است.

ردپای سازمان‌های بیمه‌گر در بلاتکلیفی تعرفه‌ها

دکتر ایرج خسرونیا، رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران نیز به «جهان‌صنعت» گفت: بلاتکلیفی تعرفه‌های بخش خصوصی مشکلی است که هر سال با آن روبه‌رو هستیم. سازمان‌های بیمه‌گر در تلاش هستند تا این تعرفه‌ها دیرتر تعیین شود. زیرا آنها هزینه بیمه را به قیمت امسال دریافت می‌کنند ولی دستمزد پزشکان را با قیمت پارسال پرداخت می‌کنند. بنابراین این بلاتکلیفی به نفع سازمان‌های بیمه‌گر است.

وی افزود: دولتی‌ها گرفتاری‌های زیادی دارند، آنها اطلاعی ندارند که تعرفه‌های بخش خصوصی همانند بودجه دولت باید سال گذشته تعیین می‌شد نه اینکه تا اکنون بلاتکلیف باقی بماند. این در حالی است که براساس گزارش‌ها برخی از هیات دولت نامه‌نگاری‌هایی کردند تا برخلاف دستورات قانون اساسی و قوانین قبلی که تعرفه‌های پزشکی باید طبق تورم همان سال تعیین شود، کمتر در نظر بگیرند. این در حالی است که تعرفه‌ها باید براساس تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. در حال حاضر بانک مرکزی تورم را 40 درصد اعلام کرده است، اما زمزمه‌هایی از افزایش 5/28 درصدی تعرفه‌های پزشکی به گوش می‌رسد، اگر این چنین شود جامعه پزشکی دچار مشکلات زیادی خواهد شد. با این حال تعرفه‌های بخش خصوصی نیز دچار بلاتکلیفی است.

رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به تعیین تعرفه‌های دل‌بخواهی از سوی برخی پزشکان تاکید کرد: با توجه به اینکه هنوز تعرفه‌های پزشکی نیز تعیین نشده است، برخی پزشکان هزینه‌های ویزیت را سلیقه‌ای تعیین کردند. چنین امری به ضرر مردم است. به دلیل بلاتکلیفی تعرفه‌های پزشکی در شهرستان‌ها ویزیت پزشکان از 100 تا 200 هزار تومان متغیر است. اگر دولت تعرفه‌ها را طبق تورم بانک مرکزی تعیین کند، وضعیت پزشکان و مردم بهتر می‌شود.

او ادامه داد: به نظرم مجلسی‌ها و هیات دولت روی خوشی به جامعه پزشکی ندارند. کرونا جان تعداد زیادی از همکاران ما را گرفت ولی هیچ سازمانی توجهی به وضعیت جامعه پزشکی نمی‌کند. این روزها نرخ اقلام غذایی 100 درصد افزایش داشته است اما هنوز تعرفه‌های پزشکی و بخش خصوصی 50 درصد نیز افزایش نداشته است. اگر وضع به همین شکل پیش رود بیمارستان‌ها دیگر قادر به تهیه تجهیزات پزشکی و دارو‌های مورد نیاز نیستند. همین امر مشکلات خاصی را در جامعه پزشکی بیمارستان‌های خصوصی به وجود آورده است.

نظام پزشکی وظیفه‌اش را انجام داده است

دکتر امیر صدری مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی تهران نیز درخصوص تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مصوبات سازمان نظام پزشکی اعلام قیمت تمام‌شده خدمات پزشکی محاسبه‌شده توسط سازمان است. قیمت تمام‌شده خدمات یکی از مولفه‌هایی است که براساس قانون باید برای تعیین تعرفه‌های مورد استفاده قرار گیرد. سازمان نظام پزشکی تعرفه‌ها را اعلام نمی‌کند. اما در راستای تعیین تعرفه‌های واقعی تلاش خواهیم کرد. براساس قانون، شورای عالی بیمه مسوول تعیین تعرفه و اعلام آن به وزیران است. البته بعد از تصویب وزیران توسط آنها به صورت رسمی اعلام می‌شود. بنابراین سازمان نظام پزشکی قیمت تمام‌شده خدمات را در سال 1401 محاسبه و اعلام کرده است. اگر نهادهای دیگری این موضوع را بررسی کنند، قطعا عدد بالاتر یا پایین‌تر خواهد شد.

  • نویسنده : مهدیه بهارمست