به گزارش جهان صنعت نیوز:  طی ماه‌های اخیر تنها موضوعی که برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی وجود داشته، تاکید بر وعده‌هایی بوده که محقق نشده است. با این حال فارغ از وعده‌های بی‌نتیجه، آنچه صدای اعتراض بازنشستگان و کارشناسان را بلند کرده، نحوه رفتار و عملکرد دولت در قبال افزایش حقوق و مستمری است که شورای عالی کار آن را به تصویب رسانده، اما دولت نه تنها برای بازنشستگان از آن تمکین نکرده، بلکه به دلخواه خود تغییراتی هم در آن داده است؛ موضوعی که از لحاظ حقوقی غیرقانونی بوده و تاکنون نیز چنین رویه‌ای در قبال بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان تامین اجتماعی سابقه نداشته است.

فرار به جلو

مطابق با ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون تامین اجتماعی، هر اندازه که شورای عالی کار افزایش حقوق برای کارگران و مزدبگیران مصوب کند، این میزان افزایش باید عینا برای بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان تامین اجتماعی هم اعمال شود. با این حال امسال نه تنها هنوز 57 درصد افزایش حقوق برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت حداقل‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی واریز نشده، بلکه دولت برخلاف رویه سه‌جانبه‌گرایی مرسوم در شورای عالی کار به صورت یکجانبه 38 درصد افزایش حقوق متوسط‌بگیران و سایر سطوح را به 10 درصد کاهش داده است.؛ متوسط‌بگیرانی که دریافتی آنها چندان تفاوتی با حداقل‌بگیران ندارد. یعنی در شرایطی که مطابق اعلام شورای عالی کار در زمستان سال گذشته، حداقل سبد معیشت 9 میلیون تومان برآورد شده، امسال نه تنها دو ماه از حقوق حداقلی‌بگیران واریز نشده، بلکه با گذشت چهار ماه از سال جدید هنوز وضعیت متوسط‌بگیران و سایر سطوح نیز مشخص نشده است.

در این رابطه شاهد بودیم که در حدود یک ماه قبل هیات تطبیق مجلس با اقدام دولت مخالفت کرده و کاهش افزایش حقوق سایر سطوح از 38 درصد به 10 درصد را غیرقانونی عنوان کرد. مطابق اعلام هیات تطبیق مقررات، دولت موظف بوده ظرف یک هفته تا 10 روز در این مورد، پاسخ قانع‌کننده‌ای دهد که در غیر این صورت مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق باطل خواهد شد. با این حال همچنان از پاسخ نهایی دولت خبری نبوده و حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس روز شنبه در یک گفت‌و‌گوی رادیویی اعلام کرده است: در مرحله نخستِ بررسی‌ها، مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ابهامات و مغایرت‌های قانونی داشت که بر اساس روال قانونی، آن مصوبه به هیات دولت بازگشت داده است. دولت مجددا توضیحاتی را ارائه داده است و در حال حاضر این توضیحات در هیات تطبیق در حال بررسی است تا مشخص شود توضیحات دولت قانع‌کننده است یا خیر؟ وی اما در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرده که بررسی حقوق بازنشستگان به عموم مجلس ارتباطی ندارد و تصمیم در این خصوص برعهده دولت است. با این حال اگر توضیحات دولت قانع‌کننده نباشد، رییس مجلس آن را مغایر قانون اعلام می‌کند.

در طول یک ماه گذشته شاهد بودیم که پیام‌های ضد و نقیضی در این مورد از سوی دولت ارائه شده است. از یک طرف اعلام شده که هیات تطبیق جایگاهی برای ابطال مصوبه دولت ندارد و از طرف دیگر عنوان شده که برای اجرای رای هیات تطبیق نظر نهایی رییس مجلس لازم است. این در حالی است که سخنگوی دولت هم در صحبت‌های چند روز اخیر خود تلویحا اشاره کرده بود که برای افزایش حقوق‌ها باید منابعی و امکان پرداخت وجود داشته باشد!

دولت در این موارد پاسخگو باشد

در این راستا سه نکته مهم وجود دارد. نخست اینکه کارشناسان معتقدند مگر تامین اجتماعی از دولت ردیف بودجه‌ای می‌گیرد که دولت در این شرایط به صورت یکجانبه اقدام به کاهش 28 درصدی حقوق متوسط‌بگیران کرده است؟ تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، بودجه و مصارف خود را خودش تامین کرده و امسال نیز بحث افزایش 57 درصد و 38 درصد حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را عینا تایید و به هیات دولت ارسال کرده است. به همین دلیل است که اقدام اخیر دولت برای چنین کاهشی، هیچ توجیه قانونی و اجرایی ندارد.

از طرف دیگر مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق‌ها در 19 اسفند سال گذشته، پس از ماه‌ها رایزنی صورت گرفته و شورای عالی کار که ریاست آن برعهده وزیر کار است این مصوبه را تایید کرده است. بنابراین اگر دولت در این مورد اشکالی یا ایرادی مشاهده کرده است باید طبق روال قانونی این مصوبه را عینا به شورای عالی کار بازگشت داده تا دوباره از طریق چند‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان، کارگران و هیات امنای تامین اجتماعی در این خصوص تصمیم‌گیری شود؛ نه اینکه به صورت یکجانبه تصمیمی اتخاذ کرده و معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تحت‌الشعاع قرار دهد.

موضوع مهم بعدی نیز این است که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ابتدا دولت موظف است که افزایش حقوق را اعمال کرده و بعد از آن مساله متناسب‌سازی را با توجه به مصوبه شورای عالی کار اجرایی کند. در واقع تمامی این موارد از وظایف اساسی و اصلی دولت در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران است و ناظران معتقدند هر چه زمان بیشتر گذشته و تعیین‌تکلیف نهایی در خصوص حقوق آنها صورت نگیرد، به مثابه استخوان لای زخمی است که هم بر سفره بازنشستگان در این شرایط تورمی اثر منفی گذاشته و هم مدیریت و حل مساله را برای دولت طی ماه‌های آتی پیچیده‌ و دشوارتر از گذشته خواهد کرد.