به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین راستا مطابق با اعلام سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احکام اصلاح شده از شهریورماه شده و افزایش مطابق با مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.براین اساس، احکام جدید بازنشستگان کارگری شهریور ماه صادر می‌شود و حقوق شهریور براساس ابلاغیه جدید عین مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد. همچنین معوقات بازنشستگان سایر سطوح از یکم فروردین سال جاری تا امروز، به تدریج از شهریورماه پرداخت خواهد شد و بازنشستگان عین مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان را دریافت خواهند کرد.

این مساله در حالی سرانجام پس از گذشت ۵ ماه ابلاغ شد که در طول این مدت علاوه بر اعتراض بازنشستگان به اقدام یکجانبه دولت در کاستن از افزایش حقوق آنها، مجلس نیز دولت را ملزم به رعایت قانون، مصوبه شورای عالی کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی کرده بود. در این راستا نکته عجیب و تامل‌برانگیز این است که تامین اجتماعی مصوبه شورای عالی کار را مورد تایید قرار داده بود اما از اردیبهشت امسال دولت به این مساله تمکین نکرده و حالا سرپرست وزارت کار در توجیه این تاخیر اعلام کرده است: ما در زمینه پرداخت حقوق افزایش‌یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم اما منابع تامین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تاخیر انجام شد تا پرداخت‌ها انجام شود!

در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: به هر حال این چالش بسیار بزرگ و طولانی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خوشبختانه بر اساس رعایت مر قانون که همان مصوبه شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی بود، تایید شد و دولت سرانجام به آن تمکین کرد. این مساله از چند جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه، محور و مدار رفع چالش‌ها و اختلافات باید قانون باشد و تاکید بازنشستگان و نهادهای مرتبط با آنها نیز رعایت قانون بود. ما باید قانون را محور و مدار حل اختلافات در کشور بدانیم و از این جهت که قانون سرانجام پیروز شد، باید به فال نیک گرفته شود.

دومین موضوع، پیگیری بازنشستگان و نهادهای مرتبط با آنهاست که نوعی پیروزی صنفی و مدنی تلقی می‌شود. به این دلیل که مطالبه‌گری در خصوص حق و حقوق طبقات اجتماعی، صنفی و مردمی یک مساله جدی است که در دنیا به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی ما نیز روی آن تاکید شده است. در واقع حق کارگران و بازنشستگان است که پیگیر حقوقشان باشند. آنچه در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده، افزایش فشار تورمی روی خانوارهای کارگری و بازنشستگان است و حق آنها بود که جبران تورم را از دولت مطالبه کنند. متاسفانه شاهد بودیم که دولت در این خصوص پاسخگو نبود و دست آخر نیز پیگیری و اتهام بازنشستگان و نهادهای مرتبط با آنها بود که چنین پیروزی صنفی، مدنی و حتی ملی را محقق کرد.

تجربه گرانبهای صنفی و مدنی

حاج‌اسماعیلی در ادامه افزود: قانون اساسی ما در اصل ۲۶ چنین راهکاری را برای مطالبه‌گری در نظر گرفته و من به شخصه خرسندم که چنین دستاوردی از طریق پیگیری بازنشستگان به ثمر نشست. موضوع بعدی نیز تمکین و پاسخگویی دولت است. در واقع تلاش‌های بازنشستگان باعث شد که دولت وادار به پاسخگویی و تمکین از قانون شود که چنین امری نیز یک دستاورد مهم محسوب می‌شود. یعنی اگر طبقات اجتماعی برای مطالبات بر حق و قانونی خود استوار باشند، می‌توانند دولت را وادار به انعطاف کنند. این مساله مهمی است که نشان می‌دهد دولت‌ها تکالیفی در قبال مردم دارند که باید پاسخگوی آنها باشند. همچنین معتقدم این فرآیند یک تجربه گرانبهایی برای بازنشستگان و کارگران در مسیر فرآیندهای آتی آنهاست.

دولت همچنان در قبال حق مسکن سکوت کرده است

البته لازم به ذکر است که هر چند افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی سرانجام پس از ۵ ماه محقق شد، اما همچنان حق مسکن کارگران و بازنشستگان که برخلاف مصوبه شورای عالی کار یکصد هزار تومان کاهش یافته و به ۵۵۰ هزار تومان رسیده، از دیگر مواردی است که تعیین‌تکلیف نشده است. در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی توضیح داد: هر چند که سرانجام مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی پس از ۵ ماه از سوی دولت تایید شد، اما در این میان هنوز تکلیف حق مسکن کارگران و بازنشستگان که از آن یکصد هزار تومان کاسته شده است نامشخص و مبهم است. در واقع می‌توان گفت که حق مسکن کارگران و بازنشستگان تحت‌الشعاع افزایش حقوق و مزایای آنها قرار گرفته است. این موضوع ناشی از مداخله غیرقانونی دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار است. در واقع دولت قصد داشت با تنزل حق مسکن کارگران، اقدام غیرقانونی خود در خصوص مستمری بازنشستگان را توجیه کند. به این معنی که حق دارد مصوبات شورای عالی کار و تامین اجتماعی را تغییر دهد؛ امری که مسبوق به سابقه نبوده و یک بدعت جدید محسوب می‌شود.

کارشناس ارشد روابط کار در ادامه می‌افزاید: اتفاقات در خصوص حق مسکن کارگران و بازنشستگان، برخلاف افزایش پایه مزدی و بن خواربار آنها در حالی است که قانون تاکید کرده چنین مصوبه‌ای باید به تایید دولت برسد. اما آنچه در سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، یک روند تشریفاتی بود و دولت افزایش حقوق و حق مسکن کارگران و بازنشستگان را در نهایت تصویب و پرداخت می‌کرد. با این حال شاهد هستیم دولت چند ماه با تاخیر این کار را انجام داده و در نهایت از حق مسکن کارگران و بازنشستگان کاسته است که رویه‌ای معمول نیست، زیرا چنین حقی برای کارگران و بازنشستگان طی یک روند سه‌جانبه میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام می‌شود که مجموع حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان را تامین می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که این موضوع بخشی از حقوق حقه بازنشستگان و کارگران است که در قالب حداقل تعریف شده است. اینکه دولت مجددا مصوبه را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد در واقع اقدامی عجیب تلقی می‌شود.

بنابراین معتقدم بیش از آنکه دولت روی حق مسکن کارگران و بازنشستگان حساسیت داشته باشد، آن را قربانی توجیه برای عدم افزایش مستمری آنها کرد. امروز هم شاهد هستیم که دولت در این زمینه سکوت کرده و پاسخگو نیست؛ در حالی که مجلس و کمیسیون تطبیق مقررات در این زمینه کار و وظیفه دولت را مشخص کرده است.

دولت دست از لجاجت با قانون بردارد

حاج‌اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: به اعتقاد من رقم یکصد هزار تومان علاوه بر اینکه حقوق حقه کارگران و مستمری‌بگیران است، با توجه به گذشت نیمی از سال ارزش آن را ندارد که دولت بخواهد آن را دوباره در شورای عالی کار مورد بررسی قرار دهد. در واقع این کار به صلاح دولت و کشور نیست و امیدوارم در این راستا دولت دست از لجاجت با قانون بردارد، زیرا کاری که دولت با قانون انجام می‌دهد، تقابل یا مخالفت با حقوق بازنشستگان و کارگران نیست، بلکه لجاجت با قانون و روندهای حقوقی و حاکمیتی کشور است. لذا انتظار این است که دولت دست از ابهام و تردید بردارد و حالا که مصوبه افزایش حقوق تایید شده، کاملا صریح تکلیف حق مسکن را نیز مطابق با ارقام مصوب ابلاغ کند، چراکه معتقدم دولت باید مدافع حقوق مردم، کارگران و بازنشستگان باشد و این مساله را نیز در عمل ثابت کند.