به گزارش جهان صنعت نیوز:  این رویه حتی این شائبه را ایجاد کرد که دولت سیزدهم نیز سیاست‌هایی متفاوت‌تر از دولت‌های گذشته ندارد و به لحاظ تعامل با مردم نیز عملکرد موفقی نداشته است. حتی برخی از نمایندگان مجلس در واکنش به افزایش قیمت‌های بی‌رویه که طی یکی دو هفته اخیر اتفاق افتاد، اعلام کردند که آقایان اداره مملکت را با اداره سوپرمارکت اشتباه گرفته‌اند و خواستار کناره‌گیری افرادی شدند که موجب افزایش نگرانی‌های معیشتی شده‌اند.

در همین راستا و بعد از ایجاد تحولاتی از جمله افزایش نرخ خرید تصمینی گندم و گرانی چندین برابری آرد، کمبود و افزایش قیمت برخی از اقلام غذایی‌، گرانی نان و ماکارونی در بازار و همچنین زمزمه حذف ارز ترجیحی گوشت و افزایش قیمت دو برابری نرخ شیر خام که گرانی لبنیات را به دنبال دارد، ابراهیم رییسی تصمیم گرفت با مردم گفت‌وگو کند و به آنها توضیح دهد که به چه دلیل و با چه هدفی، بازار کالاهای اساسی و نیازهای معیشتی آنها را در تیررس سیاست‌های ناگهانی قرار داده است.

رییس‌جمهور در صحبت‌های دوشنبه‌شب خود در تلویزیون با تاکید بر اینکه ما دولت صادق هستیم، از اعطای یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر مختص ۳ دهک اول و همینطور ارائه یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر به دهک چهارم خبر داد و گفت علاوه بر اینکه یارانه نان و دارو را همه دهک‌ها دریافت می‌کنند، قیمت نان و دارو هم افزایش پیدا نمی‌کند. رییسی همچنین با بیان اینکه این یارانه به دلیل تغییراتی است که در بازار در حال وقوع است، گفت: این یارانه‌ها بعد از دو ماه به کالابرگ الکترونیک تبدیل می‌شود.
نکته جالب توجه این است که در حال حاضر امکان برداشت این یارانه‌ها از حساب‌ها وجود ندارد و به نظر می‌رسد که تغییرات ایجاد شده در بازار کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. ناگفته نماند که رییس‌جمهور اعلام کرده قیمت‌ها به صورت خودسرانه تعیین نمی‌شود و سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت کالاها را اعلام می‌کند. وی همچنین اعلام کرد که ما امروز می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم و نمی‌خواهیم مثل دولت‌های قبل باشیم. این در حالی است که مساله حل ارز ترجیحی، تازه اول کار است و ما رشد اقتصادی ۸ درصدی را پیش‌بینی کردیم. رییسی همچنین اعلام کرده که در گذشته ارز به وارد‌کننده داده می‌شد که مشکل‌آفرین بود. اما از این پس به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود تا مردم خودشان تصمیم بگیرند.

در همین راستا برخی از مسوولان و کارشناسان نسبت به صحبت‌های رییس دولت سیزدهم در مورد حذف ارز ترجیحی واکنش نشان دادند، به طوری که برخی از آنها معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا تصمیم اشتباهی بود و به زودی، مردم از برکات این طرح منتفع می‌شوند و برخی دیگر می‌گویند حذف ارز ترجیحی تصمیم درستی است اما باید در زمان مناسب اجرا می‌شد. به گفته آنها، حالا در چنین شرایطی با حذف ارز ترجیحی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم. در این میان وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است: اگرچه در آغاز اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد اما جبران این هزینه‌ها در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا تصمیم اشتباهی بود

در همین راستا قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: امروز دیگر کسی از اقتصاددانان نیست که معتقد نباشد ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا تصمیم اشتباهی بود که عجولانه و با یک تصمیم غیرکارشناسانه اتخاذ شد، اما با حذف آن از چرخه اقتصادی، به زودی مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از ثمرات آن منتفع می‌شوند. محمدصادق مفتح با اشاره به گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور با مردم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی افزود: از همان ابتدای کار نیز ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد و پس از یکی دو سال در همان دولت دوازدهم حذف تدریجی این ارز از چرخه اقتصادی آغاز شد.

این مقام مسوول بیان کر‌د: سخنان رییس‌جمهور و حذف این ارز (به‌جز برای دارو و نان) آخرین تکه پازل در تلاش برای زدودن این تصمیم غیرکارشناسانه بود. وی یادآور شد: یارانه را می‌توان به چند شکل پرداخت کرد که یکی پرداخت به تولیدکنندگان، دومی پرداخت به واردکنندگان مواد اولیه و سایر محصولات و سومی، پرداخت به حلقه نهایی یعنی مصرف‌کنندگان است.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: اشتباه‌ترین تصمیم در این زمینه پرداخت یارانه به واردکنندگان است که به جرات می‌توان گفت این سیاست اشتباه به‌جز ایران در هیچ کشور دیگری اجرایی نشده است. اما مرسوم‌ترین شیوه در اکثر کشورها پرداخت یارانه به حلقه آخر است. وی افزود: دولت هم از بُعد عقلی و تجربی این کار (که غلط بودن پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا محرز بود) و هم از بُعد بودجه‌ای ناچار به انجام این حرکت و جراحی بزرگ اقتصادی بود.

مفتح ادامه‌ داد: هرچند برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، اما همان زمان با مجوز مجلس تا مرداد ماه پارسال به تعویق افتاد و در ادامه با تدبیر دولت سیزدهم به‌منظور فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و وارد آمدن کمترین فشار به اقشار ضعیف و متوسط متوقف شد، اما امسال هم الزام بودجه‌ای برای برداشته شدن آن وجود داشت. وی خاطرنشان‌کرد: به‌طور حتم آثار مثبت اقتصادی این طرح به سرعت مشخص می‌شود و قشر مصرف‌کننده نهایی از برکات آن منتفع خواهند شد.

مشکلی برای تامین کالاهای اساسی نداریم

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این خصوص گفت: اگرچه در آغاز اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، اما جبران این هزینه‌ها در اختیار افراد قرار می‌گیرد. سید جواد ساداتی‌نژاد درباره تامین کالاهای اساسی اظهار کرد: هیچ مشکلی برای تامین کالاهای اساسی نداریم و همه تمهیدات لازم اندیشیده شده است. وی افزود: کاری کرده‌ایم که مردم دغدغه‌ای در خصوص تامین کالا نداشته باشند. بر اساس اطلاعیه‌های رسمی که از ستاد مردمی‌سازی یارانه‌ها از امروز صادر می‌شود، مردم در جریان جزئیات و فرآیندهای این اتفاق قرار می‌گیرند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قاعدتا تغییراتی در قیمت کالاها با حذف ارز ترجیحی وجود دارد ضمن اینکه افزایش قیمت جهانی زیادی را به دلیل شرایط و اوضاع دنیا داریم؛ اما سقف قیمتی را برای اینکه بازار قابل کنترل و نظارت باشد و بتوانیم کاری کنیم که تعزیرات کار خود را انجام دهد، اعمال خواهیم کرد؛ ضمن اینکه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی هم برای کنترل بازار افزایش یافته است.

ساداتی‌نژاد یادآور شد: ستاد مردمی‌سازی یارانه‌ها سقف قیمتی جدید کالاهای اساسی را اعلام خواهند کرد. وی تاکید کرد: هیچ مشکلی در حوزه بازار روغن و تامین روغن خوراکی نداریم؛ با کارخانجات تولید روغن جلسه گذاشته‌ایم و روغن خام در اختیارشان قرار داده‌ایم؛ سه شیفت تولید روغن را آغاز کرده‌اند؛ با نرخ‌های جدیدی که هم از طرف ستاد اعلام می‌شود، بازار آرامش خود را حفظ می‌کند؛ همچنین جبران هزینه‌هایی که افزایش می‌یابد، خواهد شد و مبالغ آن در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد.

تبعات جبران‌ناپذیر

در این باره اما رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران معتقد است حذف ارز ترجیحی اگرچه تصمیم درستی است اما در زمان نامناسبی اجرا می‌شود که ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به جا بگذارد.

خسرو فروغان گفت: اتاق ایران و ما فعالان اقتصادی از زمان مطرح شدن ارز ترجیحی به طور مرتب نسبت به تبعات منفی آن از جمله رانت زیاد و هدررفت منابع ملی هشدار دادیم و تاکید کردیم که اختصاص این ارز حتی آن‌چنان هم به کاهش قیمت‌ها منجر نخواهد شد. هدف ما این بود که تخصیص این ارز انجام نشود. متاسفانه این اتفاق افتاد و کشور به ارز ترجیحی وابسته شد. اما حالا و در شرایط فعلی معتقدم حذف آن اقدام درستی نیست. وی بیان کرد: امروز ما مشکلات بسیار زیادی در تامین کالا داریم و حذف این ارز مشکلات را دوچندان کرده و بسیار آسیب‌زاست.

او افزود: ما مشکلات زیرساختی جدی در تولید، توزیع، صادرات و نظارت داریم. تداوم این مشکلات در طول سال‌ها موجب شده تا امروز در تامین بازار با چالش مواجه شویم. از طرف دیگر وقوع چند اتفاق هم این چالش را بغرنج‌تر کرده است. علاوه بر تحریم‌ها جنگ اوکراین و روسیه اتفاق افتاد. تامین بخش بزرگی از کالاهای اساسی ایران از جمله گندم، دانه‌های روغنی و ذرت و… وابسته به اوکراین و روسیه است. مثلا ۶۰ درصد ذرت ما از اوکراین تامین می‌شد.

فروغان ادامه داد: به علاوه کشور ما هر سال بیشتر از قبل با کمبود آب مواجه است. هر سال کشت محصولات کشاورزی مثل گندم و جو به دلیل کمبود آب کاهش یافته است. در این دو سه سال اخیر کاهش قابل توجه بارندگی‌ها سطح کشت دیم را نیز کوچک‌تر کرد. امسال سرمازدگی ابتدای سال هم به این‌ها اضافه شد که در نتیجه حدود ۳۸ درصد گندم و جو و محصولات کشاورزی ما دچار سرمازدگی شدند.

با مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم

او بر این اساس گفت: حالا در چنین شرایطی با حذف ارز ترجیحی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم. اینکه ارز دولتی را فقط به بازرگانی دولتی اختصاص دهند اشتباه است. بازرگانی دولتی به اندازه بخش خصوصی تخصص واردات ندارد. سبقه تاریخی نشان داده واردکنندگان بخش خصوصی ارتباطات خوبی با تجار دیگر دارند و آسان‌تر و مناسب‌تر از بخش دولتی می‌توانند کالا وارد کنند.
فروغان با اشاره به برخی اظهارات از سوی دست‌اندرکاران حذف ارز ترجیحی بیان کرد: اظهارنظرهای متناقض مسوولان روند عمومی جامعه را بر هم می‌زند و بدبینی‌ها را بیشتر می‌کند.

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران تاکید کرد: معتقدم در هر دولتی اجرای تصمیمات بزرگ و مهم در شرایط بحرانی نتوانسته به درستی اجرا شود و شرایط را بدتر کرده است. معتقدم نحوه اجرای این طرح در این شرایط موجب می‌شود پاسخ خوبی از اجرای آن نگیریم. بهتر بود دولت با کارشناسان خبره و سالم بخش خصوصی برای اجرای چنین طرحی مشورت کرده و بهترین روش اجرا را در پیش می‌گرفت. به اعتقاد من اجرای این طرح در این زمان به ضرر مردم خواهد بود.

فروغان با انتقاد از پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم گفت: چند سال پیش گفتند هم قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم و هم یارانه آن را مستقیم به مردم می‌دهیم. اما اثرات تورمی این تصمیم آن‌چنان بود که پرداخت آن مبالغ هیچ دردی از مردم درمان نکرد. افزایش قیمت یک کالا بر زنجیره‌ای از کالاهای مرتبط و در نهایت در کل بازار اثر خواهد گذاشت.
او تاکید کرد: اگرچه تخصیص ارز ترجیحی فساد زیادی دارد اما حذف آن در شرایط فعلی تورم بسیار بالا به جامعه تحمیل خواهد کرد.
درآمد ۶۰ میلیون ایرانی با قدرت خرید آنان همخوانی ندارد
در این خصوص همچنین رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: در دهک‌بندی‌های انجام‌شده، قدرت خرید ۶۰ میلیون ایرانی با درآمد آنان، با توجه به نرخ تورم فعلی همخوانی ندارد و از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود که مانع آسیب به اقشار ضعیف جامعه شود و رییس‌جمهور بر این موضوع در صحبت‌های خود تاکید داشت.

یحیی آل‌اسحاق با اشاره به گفت‌وگوی زنده تلویزیونی آیت‌الله «سیدابراهیم رییسی» اظهار کرد: رییس‌جمهور قصد دارد، بدون محافظه‌کاری و به صورت شجاعانه پا به عرصه عمل بگذارد که اقدام ارزشمندی است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اجرای برنامه‌ها در خصوص حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور در این بخش بر الزام قانونی این اقدام و عدم رفتار خلاف قانون هیات دولت تاکید کرد زیرا قرار نیست در این زمینه اجازه دهد قوانین مشمول مرور زمان شوند که این حرف ارزشمندی است زیرا در دولت‌های گذشته، اجرای قوانین سال‌ها به طول می‌انجامید و قابل‌تقدیر است که رییس‌جمهور خود را ملزم به اجرای قانون بداند. وی با بیان اینکه رییس‌جمهور از نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت آثار تصمیم خود آگاه است، خاطرنشان کرد: ایشان در طرح‌ها نقطه ابهامی ندارد و بر موضوعات مطرح شده به‌ویژه در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی مسلط است که چه میزان موجب گرانی می‌شود یا تخصیص آن تا چه میزان رانت ایجاد کرده و فسادآفرین است.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان تخصیص ارز ترجیحی را نابسامان می‌دانند، گفت: در دهک‌بندی‌های انجام‌شده، قدرت خرید ۶۰ میلیون ایرانی با درآمد پایین با توجه به نرخ تورم فعلی همخوانی ندارد و از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود که مانع آسیب به اقشار ضعیف جامعه شود و رییس‌جمهور بر این موضوع در صحبت‌های خود تاکید داشت.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور به تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان مسوولیت ریاست قوه قضاییه اشاره کرد که به اول زنجیره تامین کالا پرداخت می‌شد تا به دست مردم با قیمت یارانه‌ای برسد اما در عمل این هدف محقق نشد و میلیاردها تومان از جیب دولت خارج شد اما به دست مردم نرسید.

وی افزود: نظام در تعارض گرفتار شده، زیرا از یک سو باید معیشت مردم را تامین کند و از سوی دیگر با وجود پرداخت ارز ترجیحی به واردکننده، یارانه به مصرف‌کننده نرسیده است و رییس دولت سیزدهم با توجه به سابقه مدیریت در قوه قضاییه و اطلاعات کافی در زمینه تخلفات صورت گرفته قصد دارد، روند یارانه‌ای را تغییر دهد.
وی افزود: پرداخت یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده به جای واردکننده اقدام درستی محسوب می‌شود و تنها باید به چگونگی تغییر این مسیر توجه کرد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: مجلس در این زمینه کالابرگ الکترونیکی را تصویب کرده است تا مصرف‌کننده به طور مستقیم از یارانه خود بهره‌مند شود.