به گزارش جهان صنعت نیوز:  با توجه به نو بودن بانک مرکزی که نماد مدرنیزاسیون اقتصادی ایران نیز به حساب می‌آمد و با توجه به نیرومندی مدیران ارشد آن نهاد در دهه ۱۳۴۰ و با این نگاه که تازه‌ترین و نو مدرن‌ترین روش‌های گردآوری آمارها در این نهاد کار را برای واکاوی جریان‌های اقتصاد سیاسی و نیز اقتصاد کلان آسان می‌کند، بخش آمار بانک مرکزی یک بخش بزرگ و پیش رو بود.

نگاهی به زیرمجموعه اداره آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد این نهاد به اهمیت آمارهای تخصصی آگاه است و نیک می‌داند برای تولید و توزیع باید آمادگی لازم و کافی را داشته باشد. در حالی که در سال‌های ریاست شادروان محسن نوربخش بر بانک مرکزی تولید و توزیع آمارها با فاصله زمانی تعیین‌شده نظم خاصی داشت اما از دوره فعالیت دولت نهم به ویژه پس از آنکه در داستان رشد تولید صنعتی میان وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی اختلاف پیش آمد به مرور توزیع آمار در این نهاد روندی کاهنده یافت. این داستان اما در سال‌های ۱۳۹۱ به بعد و در دوره اول تحریم‌ها تشدید شد و شاخص‌های کلان مثل نرخ رشد سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات نفت و برخی دیگر از شاخص‌ها دیگر ارائه نمی‌شود.

کیفیت آماردهی

جدا از اینکه تولید و توزیع آمار در بانک مرکزی با سستی و دیرهنگامی روبه‌رو شده کیفیت تولید آمار نیز درجا زده و فاقد نوآوری‌هایی است که باید رخ دهد. شمار قابل اعتنایی از آمارهای تولیدی نیز با همان روش‌های دهه‌های گذشته و به صورت خام، کلی و بدون تفکیک ارائه می‌شود. این نوع آماردهی از نهادی مثل بانک مرکزی که مرجع مهمی برای برخی از آمارها از جمله آمارهای بانکی و تغییرات مربوط به شاخص‌های مهم این دسته آمار است، نشان می‌دهد روسای بانک‌های مرکزی به ویژه رییس فعلی نیز به کیفیت آمارها توجه ندارد یا با تداوم کیفیت و شکل و قیافه آمارهای قبلی فایده‌ای نصیب بانک می‌شود و چیزی که دانستن آن حق مردم است را یک امتیاز تلقی می‌کنند.

مدیران بخش آمار این نهاد لابد با تایید ریاست بانک مرکزی سال‌هاست بدون هیچ نوآوری و بدون اینکه توجه کنند ارائه آمارهای پردازش‌نشده به گمراهی و آشفتگی ذهنی جامعه منجر شده و به منازعه میان فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود، به ارائه آمارهای خام و تحلیل نشده ادامه می‌دهد. یکی از تازه‌ترین مجادله‌ها این است که بانک‌ها به بخش مسکن تسهیلات و اعتبارات کمتری داده‌اند در حالی که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی بیشتر از بخش‌های دیگر است.

 نگاهی دقیق‌تر

تازه‌ترین آمار ارائه‌شده از سوی این نهاد نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی کمی کمتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۱۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۳/۸۲ درصد) افزایش داشته است. با توجه به اینکه کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، این عدد بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد. اما این عددسازی آماری در حالی است که کارشناسان می‌دانند بخش اصلی این میزان اعتبارات داده شده استمهال وام‌های پیشین است و وام‌های جدید، بخش کوچک‌تر این اعتبارات است به طوری که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برای یک دوره زمانی از میزان اعتبارات و وام‌های داده‌شده و با بیان اینکه به طور سنتی اقتصاد ایران متکی به نظام بانکی است، یادآور شد: «سال گذشته نظام بانکی ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات داد که ۷۰ درصد آن جایگزینی تسهیلات سابق بود و تنها ۳۰ درصد آن تسهیلات جدید و پول تازه به بنگاه‌ها تزریق شد.» به این ترتیب و در شرایطی که این نسبت پابرجا باشد در شش ماه نخست امسال وام‌های پرداختی جدید بانک‌ها فقط ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است.

مدیران بانک مرکزی آیا هرگز به این فکر کرده‌اند که به جای فخر‌فروشی برای بانک‌ها و دادن ارقام ناپخته و پردازش‌نشده کمی وقت و دقت بگذارند و در یک ستون دیگر همین نکته را بنویسند؟ اگر کسی دقت کند و از آنها بخواهد منابع استفاده شده برای رشد ۸۲ درصدی را برای پرداخت اعتبارات نشان دهند چه جوابی دارند؟ آیا در نیمسال نخست میزان سپرده‌گذاری شهروندان و دولت ۸۲ درصد اضافه شده است که بانک‌ها توانسته‌اند از آن محل به متقاضیان بانک‌ها وام دهند؟ به نظر نمی‌رسد با توجه به اینکه بانک مرکزی برای داغ کردن بازار سهام نرخ بهره بانکی را کاهش داد، سپرده‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت در بانک‌ها رشد شدیدی داشته باشند. اگر مدیران بانک مرکزی باور دارند بانک‌ها بخشی از منابع خود را در سال گذشته نگه داشته و از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند که باید به آنها تذکر دهد چرا در حالی که بنگاه‌های ایرانی در تقاضای موثر برای دریافت اعتبارات ناکام بوده‌اند منابع را حبس کرده‌اند. یک احتمال این است که گمانه‌زنی برخی از کارشناسان که بانک‌ها در ماه‌های نخست سال به شرکت‌های تحت تملک خود تسهیلات دادند تا از داغی بازار سهام استفاده کنند و سودهای هنگفت ببرند، درست است.

بیشتر بخوانید...
بانک مرکزی ارز خارج از کشور صادرکنندگان را می‌خرد

به نظر می‌رسد باید این نوع گزارش‌دهی مبهم از سوی بانک مرکزی جایش را به گزارش‌دهی شفاف دهد و از ابهام‌سازی دوری شود. این نوع گزارش‌دهی از سوی بانک مرکزی این ابهام را پدیدار می‌کند که گویا بنگاه‌های ایرانی با دست پر از بانک‌ها برمی‌گردند و هیچ مانعی بر سر راه آنها برای دریافت وام وجود ندارد. بانک مرکزی باید نشان دهد از این رشد ۸۲ درصدی پرداخت تسهیلات بانک‌های وام‌دهنده چه درصدی از آن را به شرکت‌های خود، چه درصدی را به شرکت‌های دولتی و چه میزان آن را به بخش خصوصی و با چه نرخ‌هایی داده است؟

اگر این‌گونه باشد که بانک‌های ایرانی در شش ماه ۴۲۲ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌ها فقط بابت سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی داده‌اند و با احتساب میانگین قیمت هر دلار برابر با ۲۰ هزار تومان باشد با یک محاسبه ساده می‌توان گفت بانک‌ها ۲۱ میلیارد دلار به فعالیت‌های اقتصادی تسهیلات داده‌اند که معادل سه میلیارد دلار در ماه است. با توجه به نرخ رشد منفی فعالیت‌های اقتصادی در نیمه نخست امسال این وام‌ها چه شده‌اند؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید یک بار برای همیشه از این نوع عدد‌سازی که اختراع کرده دست بردارد و با شفافیت و جداسازی و با ارائه جزئیات آمار دهد تا شهروندان را با ابهام روبه‌رو نکند. روزنامه «جهان‌صنعت» پیشنهاد می‌کند بانک مرکزی برای نخستین بار نوآوری کرده و از ناپخته‌فروشی آمار دست بردارد. ارائه آمارهای فریبنده شهروندان وگروه‌های تهی‌دست را به اشتباه می‌اندازد و نیز مطالبات معوق بانکی بنگاه‌ها را نیز پنهان می‌کند.

تاخیر در ارائه آمار

بانک مرکزی دست‌کم در موارد زیر با تاخیر در ارائه مواجه است:

* شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از ۱۳۸۱ شروع شده یا روی وب‌سایت قرار دارد و از ۱۳۹۷ به بعد روزآمد نشده است.

* شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قابل تجارت و غیرقابل تجارت نیز در سال ۱۳۹۸ داده نشده است.

* شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک دهه‌های هزینه‌ای سال ۱۳۹۸ عرضه نشده است.

* شاخص بودجه خانوار سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ارائه نشده است.

* آمار متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران نیز تا ۱۳۹۷ وجود دارد.

* نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی- گزارش‌های فصلی و سالانه- نیز مربوط به ۱۳۹۷ است.

* نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش‌خصوصی در مناطق شهری سال ۱۳۹۸ ارائه نشده است.

* نتایج بررسی دسترسی به خدمات مالی از سال ۱۳۸۷ به این سو ارائه نشده است.

* حساب‌های مالی سالانه تا سال ۱۳۹۱ برمبنای ۱۳۸۳ تهیه یا عرضه شده است.

* آمارهای بخش پولی و بانکی تا خرداد ۱۳۹۹ روی سایت قابل رویت است.

* آمارهای مرتبط با بخش ‌تراز پرداخت‌ها نیز از خردادماه به این سو ارائه نشده است.

* آمارهای بخش مالی و بودجه نیز پس از آذر ۱۳۹۷ دست‌کم روی سایت دیده نمی‌شود.

 

۰/۵ ( ۰ نظر )