مجیدرضا حریری * حال مطابق اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگان دو هفته زمان دارند تا برای رفع تعهدات ارزی‌شان اقدام کنند و ارزهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان را به کشور بازگردانند. بهتر است بدانیم که بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط شرکت‌های وابسته به حاکمیت انجام می‌شود که تحت عناوین مختلفی چون شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، آستان قدس‌رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و… به فعالیت می‌پردازند. سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های صادراتی اما حداکثر به ۲۰ درصد می‌رسد. بنابراین از ۲۷ میلیارد دلاری که هنوز به کشور بازنگشته، تنها ۱۰ میلیارد دلار آن نتیجه فعالیت بخش خصوصی بوده و ۱۷ میلیارد دلار آن نتیجه فعالیت گروه‌هایی است که از سوی دولت و حاکمیت منصوب شده‌اند.

شاید بهتر باشد که آدرس غلط ندهیم و با اعلام اینکه ورود ارزهای صادراتی به کشور بازگشت آرامش را به بازار ارز ممکن می‌کند، سعی در پنهان کردن واقعیت‌های موجود نداشته باشیم. واقعیت این است که این تنها دولت است که منابع ارزی به میزان کافی در اختیار ندارد تا آن را برای واردات قانونی اختصاص دهد. بنابراین قرار نیست با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، منابع ارزی به بازار تزریق شود بلکه این ارزها در اختیار دولت، بانک مرکزی یا واردکنندگانی قرار می‌گیرد که خارج از مرزهای ایران نیاز ارزی دارند.

شاید نهادهای دولتی تنها در تلاشند که با مطرح کردن مباحثی همچون اولتیماتوم برای بازگشت ارز به کشور مقداری از التهابات قیمتی بکاهند، اما واقعیت این است که افسار قیمت‌گذاری از دست دولت خارج شده و دیگر سیاستگذار قادر نیست آن‌طور که باید و شاید در بازار نقش‌آفرینی کند.  

ماجرای استفاده از کارت‌های اجاره‌ای نیز از جمله مباحثی است که تنها برای گمراه شدن از واقعیت‌های موجود مطرح شده است. چه آنکه هر فعال اقتصادی که کارت بازرگانی دارد، تمام اطلاعات هویتی، از شماره ملی گرفته تا آدرس شخصی‌اش در اختیار وزارتخانه‌های مربوطه قرار می‌گیرد و تمام فعالیت‌های اقتصادی‌اش زیر نظر مستقیم دولت انجام می‌شود. ضمن آنکه سخت‌گیری‌هایی که در زمان اعطای این کارت‌ها نیز می‌شود بی‌سابقه بوده و گاه حتی از روند قانونی آن هم فراتر می‌رود. بنابراین موضوع سو‌ءاستفاده از کارت‌های بازرگانی از اساس اشتباه است.

*رییس اتاق بازرگانی ایران و چین

بیشتر بخوانید...
بازی سیاست با نرخ ارز
۰/۵ ( ۰ نظر )